وزیر اقتصاد:
پول نداریم یارانه بدهیم
دنیای اقتصاد- وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌گوید که «دولت برای ادامه پرداخت یارانه نقدی به شکل فعلی پول ندارد» و «قطع یارانه‌های نقدی هم برای قشر فقیر و متوسط ممکن نیست» اما در عین حال «با اطلاعات موجود نمی‌توان ثروتمندان را شناسایی و یارانه آنها را قطع کرد.» علی طیب نیا در حاشیه دومین روز از همایش صندوق توسعه ملی در جزیره کیش هشدار داده است: «دولت سالانه ۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی می‌پردازد؛ در حالی که تنها ۲۸ هزار میلیارد تومان از طریق افزایش نرخ سوخت افزایش درآمد داشته که تازه بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۲ تنها مجاز است نیمی از آن (یعنی ۱۴ هزار میلیارد تومان) را صرف پرداخت یارانه نقدی کند.» با توجه به این گفته وزیر اقتصاد «دولت ۲۸ هزار میلیارد تومان دیگر برای پرداخت یارانه‌های نقدی نیاز دارد» که به گفته طیب نیا «۱۱ هزار میلیارد تومان آن در یک ردیف بودجه پیش بینی شده است.» طیب نیا اضافه کرده است که «با توجه به کسر بودجه فعلی، این ۱۱ هزار میلیارد تومان باید از بودجه عمرانی برداشته شود، یعنی پولی که باید صرف ایجاد زیرساخت‌های کشور شود، صرف پرداخت یارانه نقدی می‌‌شود.»
یک محاسبه ساده نشان میدهد که حتی با صرف این ۱۱ هزار میلیارد تومان، دولت هنوز ۱۷ هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی تا پایان سال کسری دارد که بیش از ۴۰ درصد کل رقمی است که باید برای این منظور در اختیار داشته باشد. به عبارت دیگر دولت منابع لازم برای پرداخت کمتر از هشت ماه یارانه در سال جاری را در اختیار داشته است.
از طرف دیگر به گفته وزیر اقتصاد، «فشار تورمی به حدی است که حذف یارانه نقدی اقشار کم درآمد و متوسط ممکن نیست.»
طیب‌نیا گفت: «قصد دولت این است که پرداخت یارانه نقدی به خصوص برای طبقات پایین و متوسط جامعه ادامه یابد و در این زمینه یک تناقض سختی داریم که در حال حاضر با آن مواجه هستیم. از یک طرف منابع جوابگوی نیازهای پرداخت‌های نقدی را نمی‌کند و از سویی، قطع پرداخت‌های نقدی به صلاح نیست.»
برای حل این مشکل، مجلس تصمیم دارد، پرداخت یارانه نقدی به سه دهک پر درآمد جامعه را حذف و دولت را موظف کند که ظرف سه ماه این سه دهک را شناسایی کند. اما وزیر اقتصاد می‌گوید که «سامانه‌های اطلاعاتی موجود امکان شناسایی این دهک‌ها را نمی‌دهد.» به گفته طیب‌نیا «اطلاعات تفکیکی درباره درآمد خانوارها در اختیار دولت نیست و آمارها و اطلاعات دولت بیشتر بر هزینه خانواده‌ها تمرکز دارد، نه درآمد آنها.» طیب‌نیا هشدار داده است: «به احتمال زیاد تکلیف مجلس برای شناسایی گروه‌های درآمدی در مدت سه ماه قابل انجام نیست.»
امسال هیچ طرح عمرانی به انجام نرسید
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین محدودیت بودجه سال ۹۲ ایران را «جدی» خوانده و از «کسری ۱۱۰ هزار میلیارد تومانی بودجه عمومی دولت» خبر داده است. طیب‌نیا خبر داده که «بر اساس هزینه‌های جاری دولت تاکنون بودجه عمرانی نزدیک به صفر بوده‌است.»
طیب‌نیا افزود: «از ۲۱۰ هزار میلیارد تومان منابعی که در قانون بودجه سال جاری پیش‌بینی شد، تا پایان سال حداکثر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان مبلغ قابل وصول است و این به آن معنا است که کل منابع بودجه کفایت هزینه‌های جاری دولت را که ۱۲۸ هزار میلیارد تومان است نمی‌دهد و رییس‌جمهور هم به این مطلب اشاره کرد که یک واقعیت است.»
وی با اشاره به مجادله‌هایی که بر سر موضوع «خزانه خالی» که از سوی رییس‌جمهور مطرح شده، افزود: «برخی افراد منابع کشور را با ذخایر ارزی بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی اشتباه می‌گیرند. اینکه خزانه با چند هزار میلیارد تومان تحویل داده شد، یک نکته دارد و آن اینکه در سال جاری هزینه‌های عمرانی نزدیک به صفر تخصیص داده شد و در کل ۶ ماه اول امسال کل تخصیص طرح‌های عمرانی حدود ۶ هزار میلیارد تومان بود که از آن نیز ۳ هزار میلیارد تومان از سوی خزانه پرداخت شد و این به آن مفهوم است که هیچ‌گونه طرح عمرانی در کشور صورت نگرفت.»
وزیر اقتصاد گفت: «مطالبات پیمانکاران نیز که عدد قابل توجهی است، به هیچ وجه پرداخت نشد و در هزینه‌های جاری که پرداخت حقوق کارکنان دولت است، باز هم کاهش‌های شدیدی اعمال شد.» طیب‌نیا اضافه کرد: «در این شرایط با تحویل یک مبالغی به خزانه مطلب حل و فصل نمی‌شود. مهم این است که در کل سال بودجه دولت با یک عدم تحقق منابع در حد ۱۱۰ هزار میلیارد تومان مواجه است.» وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی را عامل بروز «بیماری هلندی» در اقتصاد عنوان کرد و گفت: «سهم دولت از اقتصاد ملی به ۹۰ درصد رسیده است.»
ارسال نظر