کلیات اصلاحیه بودجه ۹۲ به تصویب مجلس رسید
چراغ سبز مجلس به حذف یارانه سه دهک
دنیای اقتصاد- با گذشت ۲ ماه از تقدیم لایحه اصلاحیه بودجه سال جاری به مجلس و بررسی آن در کمیسیون برنامه و بودجه، نمایندگان، کلیات این لایحه را به تصویب رساندند. بر اساس این اصلاحیه، بودجه عمومی ۲۱۰ هزار میلیارد تومانی امسال که دولت احمدینژاد آن را تهیه کرده بود و مسوولان دولت روحانی، آن را «غیرواقعبینانه» میدانستند، به حدود ۱۷۸ هزار میلیارد تومان کاهش مییابد. ضمن اینکه یکی از مهمترین مواد این لایحه که با پیشنهاد نمایندگان به لایحه اضافه شدهاست، حذف ۳۰ درصد از فهرست یارانه بگیران است؛ به گونهای که از زمان تصویب نهایی این لایحه، دولت ۳ ماه فرصت دارد تا یارانه پرداختی ۲۲ میلیون نفر را قطع کند.
دنیای اقتصاد- با گذشت ۲ ماه از تقدیم لایحه اصلاحیه بودجه سال جاری به مجلس و بررسی آن در کمیسیون برنامه و بودجه، نمایندگان، کلیات این لایحه را به تصویب رساندند. بر اساس این اصلاحیه، بودجه عمومی ۲۱۰ هزار میلیارد تومانی امسال که دولت احمدینژاد آن را تهیه کرده بود و مسوولان دولت روحانی، آن را «غیرواقعبینانه» میدانستند، به حدود ۱۷۸ هزار میلیارد تومان کاهش مییابد. ضمن اینکه یکی از مهمترین مواد این لایحه که با پیشنهاد نمایندگان به لایحه اضافه شدهاست، حذف ۳۰ درصد از فهرست یارانه بگیران است؛ به گونهای که از زمان تصویب نهایی این لایحه، دولت ۳ ماه فرصت دارد تا یارانه پرداختی ۲۲ میلیون نفر را قطع کند. بررسی این لایحه در مجلس، از شهریور ماه گذشته آغاز شده بود. در آن هنگام، دولت لایحه اصلاحیه بودجه را با قید «دو فوریت» به مجلس ارائه کرد؛ اما برخی نمایندگان عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با طرح این موضوع که ارائه این لایحه با توجه به نزدیک بودن به فصل تصویب بودجه سال آینده، چندان کار درستی نیست؛ بررسی دو فوریتی اصلاحیه را منتفی ساختند تا این لایحه به کمیسیون تخصصی رفته و مورد بررسی بیشتری قرار گیرد. چهارشنبه هفته گذشته، کلیات اصلاحیه بودجه ۹۲ بار دیگر به صحن بازگشت و پس از سخنان مخالفان و موافقان، با رای نسبتا بالایی به تصویب رسید.
مخالفان: انضباط بودجهای به هم میریزد
هنگام بررسی کلیات این لایحه، مخالفان اعتقاد داشتند که این اصلاحیه روند بودجهریزی را به هم ریخته و با رویکرد خاص خود «انضباط بودجهای دولت» را کاهش میدهد.
کمال علیپور، نماینده قائم شهر در مجلس، در این باره معتقد بود که «در زمان تصویب بودجه کار کارشناسی روی بودجه انجام گرفته و اکنون دولت برای جبران درآمدهای پیشبینی نشده به دنبال راهکارهای جایگزین دیگری باشد.» اشاره این نماینده مجلس به تبصره یک اصلاحیه بودجه بود که به دولت اجازه میدهد به پروژههای عمرانی که تا پایان سال ۹۲ عملیات اجراییشان به پایان میرسد حداقل ۳۰ درصد اعتبار تخصیص بدهد.
علیپور این تبصره را «موجب بروز بیانضباطی مالی» دانست و تاکید کرد که این لایحه بیشتر به یک «متمم» بودجه شبیه است تا «اصلاحیه.» جعفر قادری نماینده شیراز و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز به عنوان مخالف کلیات اصلاحیه بودجه، علاوه بر تبصره یک این لایحه به تبصرههای ۲ و ۱۰ آن نیز اشاره کرد و گفت که «این سه تبصره کل اصلاحیه را زیر سوال میبرد.» به گفته قادری تبصره یک این اصلاحیه به دولت قدرت مانور نامحدودی میدهد تا اعتبارات عمرانی را در هر جا که خواست هزینه کند؛ حال آنکه در دولت آقای احمدینژاد نیز این موضوع وجود داشت و مورد انتقاد مجلس بود. قادری از واژه «چک سفید» برای توصیف این تبصره از اصلاحیه بودجه سال ۹۲ استفاده کرد و گفت: «این تبصره دولت تنها به پروژههای مورد نظرش اعتبار میدهد و دیگر مجلس اختیاری برای نظارت ندارد که این رویه مغایر روند بودجهنویسی است. او همچنین به موضوع برداشت دولت از صندوق توسعه ملی اشاره کرد و گفت: «طبق تبصره ۲ این اصلاحیه برداشت از صندوق توسعه ملی انجام میشود؛ حال آنکه این موضوع همواره خط قرمز مجلس بوده است. قادری همچنین به تبصره ۱۰ اصلاحیه بودجه اشاره کرد و معتقد بود طبق این تبصره به دولت اجازه داده شده تا اعتبارات مربوط به طرحهای عمرانی را جابهجا کند تا منابع مورد نیاز تامین شود. در حالی که انتظار میرفت دولت به جای این کار یک جدول ارائه میکرد.
موافقان: پروژههای عمرانی تکمیل میشود
در مقابل موافقان تصویب اصلاحیه بودجه امسال، امکان تکمیل برخی از پروژههای عمرانی تقویت میشود. موافقان این لایحه ایرادات برخی از تبصرههای اصلاحیه را «رد» نکردند اما اعتقاد داشتند که «مجلس ناچار به تصویب کلیات است و میتواند نظراتش را در جریان بررسی جزئیات اعمال کند.» علیمحمد احمدی، نماینده ایلام، در موافقت با کلیات این اصلاحیه عنوان کرد: «با توجه به وضعیت کنونی حتی اگر در سقف بودجه نیز اجازه جابهجایی اعتبار به دولت داده شود، امکان تکمیل تمامی پروژهها وجود ندارد، در واقع مجلس با این کار به دولت کمک میکند.»
حذف ۳۰ درصد یارانهبگیران به پیشنهاد مجلس
محمدباقر نوبخت، معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری که یک بار در شهریور ماه امسال نتوانسته بود نمایندگان مجلس را برای تصویب فوریت اصلاحیه بودجه ۹۲ قانع کند، در دفاع از کلیات اصلاحیه به انتقاد از «پیشبینی منابع غیرقابل تحقق در بودجه سال ۹۲» پرداخت و عنوان کرد که «بخشی از درآمدهای معین شده در قانون بودجه سال ۹۲ قابل تشخیص نیست» و «عملکرد ۷ ماه گذشته مالی دولت تایید میکند که باید منابع جدیدی برای هزینهها در نظر گرفت.»
نوبخت با اعلام پذیرفته شدن تمامی پیشنهادات دولت در اصلاحات بودجه ۹۲ اظهار کرد: «مواردی هم بنا به خواست نمایندگان کمیسیون برنامه و بودجه اضافه شد، مانند حذف ۳۰ درصد از جمعیت یارانه بگیر جامعه که پیشنهاد داخل کمیسیون بودجه بود و به تصویب رسید.»
وی با تاکید بر اینکه برای به پایان رساندن طرحهای عمرانی سال ۹۲ تا سال ۹۳ دولت نیاز به مقداری اعتبار دارد، گفت: «کمیسیون بودجه این مشکل را حل کرد. اگر نمایندگان نیز به اصلاح این بند رای بدهند، طرحهای عمرانی که امسال قابل بهرهبرداری است به سرانجام میرسد.»
نوبخت با تاکید بر اینکه دولت یازدهم از صندوق توسعه ملی تاکنون برداشتی نداشته، درخواست کرد که «مجلس اجازه دهد ۶ درصد از امتیازات ورودی به صندوق توسعه ملی برای به پایان رساندن پروژههای عمرانی صرف شود»، چرا که به اعتقاد وی «یک میلیون و ۲۰۰ هزار خانوار از این محل ارتزاق میکنند.»
وی با بیان اینکه «با کاهش ۶۰ هزار میلیارد تومانی منابع نمیتوانیم حقوق کارکنان دولت را کاهش دهیم پس باید از طرحهای عمرانی بکاهیم» بیان کرد: «ظاهرا طرحهای عمرانی متولی ندارد اما باید قبول کرد که سه میلیون و ۲۰۰ هزار خانوار از آن طرحها ارتزاق میکنند، از این رو ما از مجلس خواهش کردیم که اجازه دهد ضمن اینکه ۶۰ هزار میلیارد تومان منابع غیرمطمئن را کاهش میدهیم، لااقل ۶۷۰۰ هزار میلیارد تومان هم بتوانیم از ورودی صندوق توسعه ملی برداریم، به گونهای که با تبدیل دلار آن به ریال تبدیل و کمک به طرحهای عمرانی کمک کرد تا آن سه میلیون خانوار بیکار نشوند.»
قیمت حاملها افزایش مییابد
نوبخت پس از پایان جلسه مجلس در جمع خبرنگاران پارلمانی از پیشبینی افزایش ۳۸ درصد قیمت حاملهای انرژی در لایحه بودجه سال آینده خبر داد. او همچنین با بیان اینکه کارگروههایی در حال بررسی و شناسایی دهکهای بالا هستند، گفت: قطعا تلاش خواهیم کرد تا قانون را اجرا کنیم.
پیشبینی اعتبار عیدی در بودجه ۹۳
کلیات اصلاحیه بودجه سال ۹۲ در حالی به تصویب مجلس رسیده که بر اساس اعلام معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور دستگاههای اجرایی موظف به پیشبینی اعتبار اضافه کار و عیدی کارکنان بر مبنای سال ۹۲ بوده و درنظر گرفتن بودجه برای بهکارگیری نیروهای شرکتی جدید در سال ۹۳ ممنوع است. طبق اعلام معاونت برنامهریزی دستگاههای اجرایی موظفند مبلغ پاداش پایان سال یعنی عیدی را در بودجه ۹۳ معادل بودجه سال ۹۲ اعلام کنند. این در حالی است که مبلغ قطعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ارسال نظر