در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه با نمایندگان دولت توافق شد
اجازه برداشت ۶ درصد از منابع صندوق توسعه به دولت
دنیای اقتصاد - زینب موسوی: بررسی لایحه اصلاحیه بودجه سال ۹۲ فعالیتی است که این روزها، درست در ماه هفتم سال ۹۲، دولت و مجلس را به خود مشغول کرده است. چه آنکه مدتی پیش دولت این لایحه را در دوفوریت تقدیم مجلس کرد؛ اما با مخالفت نمایندگان به دلیل آنچه نداشتن فرصت برای بررسی عنوان شد، روبهرو شد. محمد باقر نوبخت عصر شنبه به دعوت کمیسیون برنامه و بودجه میهمان جلسه فوقالعاده آنان شد تا با اعضای این کمیسیون درباره لایحه اصلاحیه بودجه ۹۲ و نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانهها به بحث و تبادل و نظر بنشینند.
دنیای اقتصاد - زینب موسوی: بررسی لایحه اصلاحیه بودجه سال ۹۲ فعالیتی است که این روزها، درست در ماه هفتم سال ۹۲، دولت و مجلس را به خود مشغول کرده است. چه آنکه مدتی پیش دولت این لایحه را در دوفوریت تقدیم مجلس کرد؛ اما با مخالفت نمایندگان به دلیل آنچه نداشتن فرصت برای بررسی عنوان شد، روبهرو شد. محمد باقر نوبخت عصر شنبه به دعوت کمیسیون برنامه و بودجه میهمان جلسه فوقالعاده آنان شد تا با اعضای این کمیسیون درباره لایحه اصلاحیه بودجه ۹۲ و نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانهها به بحث و تبادل و نظر بنشینند. جلسهای که گفته شد دولت و مجلس درباره ادامه نحوه اجرای هدفمندی یارانهها به تفاهم نرسیدهاند و بینتیجه پایان یافته است. اسماعیل جلیلی در تشریح جزئیات این جلسه به «دنیای اقتصاد» گفت که در جلسه کمیسیون بودجه با نمایندگان دولت لایحه اصلاحیه بودجه ۹۲ بررسی شد که در این بحث و ارزیابی به دولت اجازه داده شد تا بتواند ۶ درصد از منابع صندوق توسعه را به کار گیرد. وی معتقد است دولت میتواند این ۶ درصد را بابت رد بدهیهای خود یا سرمایهگذاری استفاده کند. محمدرضا تابش هم در این باره با ابراز ناراحتی از کند پیش رفتن جلسات کمیسیون برنامه برای بررسی اصلاحیه بودجه ۹۲ به «دنیای اقتصاد» گفت که در جلسه کمیسیون بودجه با نمایندگان دولت بر سر نحوه برداشت از صندوق توسعه ملی بحث شد که در نتیجه مقرر شد دولت برای اجرای طرحهای عمرانی به میزان ۶ درصد از این صندوق برداشت کند، اما این برداشت به صورت مستقیم نیست؛ بلکه از طریق سیستم بانکی تامین میشود. در این صورت هم سرمایه بانکها تقویت میشود و میتواند اقتصاد را از طریق اعطای تسهیلات به دولت التیام ببخشد.
نکته دیگری که در این جلسه اهمیت داشت، مطرح شدن چگونگی نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانهها توسط دولت جدید است. در این میان تلاش مجلس برای بررسی نحوه اجرای قانون هدفمندی در قالب اصلاح بودجه ۹۲ مهم جلوه میکند؛ چیزی که معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور آن را عملی عجولانه میخواند و در گفتوگو با مجلسیها خواهان اجتناب از عمل شتابزده درباره نحوه اجرای این قانون است. نوبخت در همین زمینه پس از اتمام جلسه خود با کمیسیون برنامه و بودجه، از تشکیل ۴ کارگروه برای شناسایی دقیق خانوارها در فازدوم هدفمندی خبرداد و در گفتوگو با خبرگزاری تسنیم گفت: بهطور قطع در مرحله دوم هدفمندی یارانهها تغییراتی خواهیم داشت؛ اما نباید شتابزده عمل کنیم بلکه با جمعآوری اطلاعات کامل همه ابعاد و تاثیرات اجتماعی آن را با توجه به اینکه یارانهها از نوزاد تازه متولد شده تا افراد کهنسال را در برمیگیرد، بررسی و سپس تصمیمگیری کنیم. وی درباره افزایش قیمتهای حاملهای انرژی هم از تشکیل کارگروه تلفیقی برای پیگیری جمعآوری اطلاعات و تاثیرات اقتصادی حاصل از این افزایش خبر داد و راجع به تورم گفت: هماکنون آمارهای بانک مرکزی از تورم بیش از چهل درصدی حکایت دارد؛ بنابراین میطلبد در تصمیمگیریهای کلان اقتصادی دقت نظر را بالا و نگاهها را عمیق کنیم.
احمد توکلی عضو کمیسیون برنامه و بودجه هم که درباره اجرای درست و عادلانه قانون هدفمندی یارانهها خواهان حذف سه دهک بالای جامعه از دریافت یارانههای نقدی است، خواسته خود را درباره حذف این دهکها تحت عنوان یک پیشنهاد مطرح کرد؛ اما این پیشنهاد با نظرهای مختلفی روبهرو شد، از جمله آنکه اسماعیل جلیلی در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» مخالفت خود را با این پیشنهاد اعلام کرد و دلیل مخالفت خود را نبود مکانیزمی برای جمعآوری اطلاعات مالی افراد برای شناسایی و تعریف درست دهکها و قرار دادن افراد در دهکهای خودشان مطرح کرد. احمد توکلی که دیروز در حاشیه جلسه علنی مجلس در جمع خبرنگاران حاضر شد، با بیان اینکه احتمالا مجلس پیشنهاد حذف یارانه دهکهای بالای درآمدی را قبول میکند، گفت: شناسایی این دهکها امکانپذیر است. وی اظهار کرد: در هدفمندی یارانهها، هدفمند یعنی غیرسرانه و غیر برابر، اما در کاری که ما انجام میدهیم بیعدالتی وجود دارد، یکی اینکه به غنی و فقیر یکسان میدهیم و بیعدالتی دیگر این است که چون منابع کافی نداریم نصف پولی که به مردم پرداخت میکنیم از طریق شرکتهای دولتی و خود دولت به بانک مرکزی تحمیل میشود. وی با اعتراض به تامین یارانهها از منابع غیراصولی از جمله چاپ اسکناس یادآوری کرد که بانک مرکزی اسکناس چاپ میکند که با این کار پول پرقدرت زیاد میشود و نقدینگی و در نتیجه تورم افزایش مییابد و این تورم به دهکهای پایین جامعه بیش از دهکهای بالا فشار میآورد، پس اقتصاد را مختل نموده و تورمی ایجاد میکند که باعث تشدید رکود و کاهش نرخ رشد میشود؛ یعنی ما با دست خودمان بیشتر در باتلاق رکود تورمی فرو میرویم.
بررسیها بر روی اصلاحیه بودجه ۹۲ و نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانهها در کمیسیون مربوط در حالی ادامه دارد که نیمی از سال گذشته است و دولت تدبیر بارها اعلام کرده که بدون اصلاح بودجه قادر به اجرای آن نیست. غلامرضا تاجگردون هم پس از اتمام این جلسه فوقالعاده، گفت: درباره موضوع مورد بحث، با دولت به جمعبندی نرسیدیم و دولت موافق حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی نیست. او که از جزئیات این جلسه با «ایسنا» سخن میگفت، تاکید کرد: حرف دولتیها این است که در حال بررسی کلیت موضوع هستند و قرار است برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها پیشنهادی کامل به مجلس ارائه کنند.
از سوی دیگر علی طیب نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی درباره وضعیت اجرای قانون هدفمندی یارانهها با بیان کسری۱۰ هزار میلیاردتومانی منابع برای پرداخت یارانههای نقدی و تامین آن از منابع دیگر گفته: در حال حاضر اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانهها و افزایش قیمت حاملهای انرژی مطرح نیست و نمیتوان اقتصاد تب آلود را به اتاق عمل برد. وزیر اقتصاد در ادامه به خبرگزاری مهر گفت: چیزی حدود ۳۵۰۰ میلیارد تومان به صورت نقدی به خانوارها پرداخت میشود، در حالی که درآمد ناشی از افزایش قیمت حاملهای انرژی که قاعدتا باید در این مسیر پرداخت میشد ماهانه فقط چیزی حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان است.
افزایش احتمال حذف سه دهک یارانهبگیر
پس از کش و قوسهای فراوان میان دولت و مجلس بر سر نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانهها، حالا جعفر قادری در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» از تصویب پیشنهاد حذف یارانه ۳ دهک بالای جامعه در کمیته اقتصادی کمیسیون بودجه خبر میدهد.
وی که ریاست این کمیته را بر عهده دارد گفت که این پیشنهاد در جلسات اخیر کمیته اقتصادی کمیسیون مورد بررسی دقیق و کارشناسی قرار گرفته است. او به جلسه فوقالعاده کمیسیون برنامه و بودجه با نمایندگان دولت اشاره کرد و با بیان اینکه دولت با این پیشنهاد مخالفت کرده و خواستار ارائه زمان برای بررسی کارشناسی موضوع شده، میگوید اکثر نمایندگانی که عضو کمیسیون بودجه هستند با این پیشنهاد موافقند. غلامرضا تاجگردون نایب رییس این کمیسیون هم در این رابطه با قادری هم نظر است و با اینکه اصلاح قیمت حاملهای انرژی را در ذات قانون هدفمندی یارانهها و به عنوان یکی از منابع تامین آن میداند، حذف سه دهک بالای جامعه را نیز راهکاری معرفی میکند که فعلا میتواند برای تامین منابع یارانه نقدی، مورد استفاده قرار گیرد.
غلامعلی جعفرزاده، عضو دیگر کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم موافق حذف سه دهک بالای جامعه از لیست دریافت یارانه نقدی است. وی در این باره به «دنیای اقتصاد» گفت که باید به ماده ۱۰ قانون هدفمندی توجه کرد. این ماده مبنیبر این است که دولت موظف به پرداخت یارانه به افراد واجد شرایط از جمله کسانی است که توانایی مالی ندارند. دولت باید در زمینه توزیع یارانه بالسویه میان افراد جامعه پاسخگو باشد.جعفرزاده در حالی که رفتار دولت احمدینژاد را در اجرای قانون هدفمندی، پوپولیستی میخواند، میگوید: مساوات الزاما عدالت نیست و انتظار ما از دولت یازدهم این است که به اجرای قانون هدفمندی یارانهها وارد شود و روشهای قانونی را در پیش گیرد. او که با ارائه پیشنهاد احمد توکلی مبنیبر حذف سه دهک بالای جامعه از دریافتکنندگان یارانه نقدی تحت عنوان یک طرح به مجلس، مخالف است، درباره مکانیزمهای شناسایی داراییهای افراد معتقد است دولت میتواند دارایی افراد را شناسایی کند و این کار را باید از طریق تعریف شاخصها انجام دهد. جعفرزاده همچنین اظهار کرد که دولت احمدی نژاد
به علت ضعف اجرایی و اطلاعاتی نتوانست درست به اطلاعات مالی افراد دسترسی پیدا کند و تمام حرفهایش مبنیبر خوشهبندی و دهکبندی افراد جامعه غلط است.
بر مبنای حرفهای این نماینده مجلس دولت جدید باید در دهکبندی افراد جامعه از صفر شروع کند تا بتواند قانون هدفمندی یارانهها را درست اجرا کند.
ارسال نظر