دنیای اقتصاد- این هفته مجلس تقاضای ۳۳ نماینده برای تحقیق و تفحص از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری را بررسی می‌کند. خبر رسیدگی به تقاضای تحقیق و تفحص از این معاونت که روز گذشته خبرگزاری فارس آن را اعلام کرد، پنجم تیرماه سال جاری تقدیم هیات رییسه مجلس شده بود تا به گفته حکیمی، نماینده رودبار که خود را طراح این طرح می‌داند، رقم‌های نجومی را که در این معاونت به صورت غیرقانونی در دولت گذشته هزینه شده است، بررسی کنند. به گزارش خانه ملت این نماینده مجلس در توضیح طرح تحقیق و تفحص گفته است اتفاقاتی در معاونت نظارت راهبردی رییس‌جمهور افتاده است که حتما باید بررسی شود؛ رقم‌های سنگین و نجومی وجود دارد که به صورت غیرقانونی در جاهای دیگر هزینه شده است. اما هیچ گزارشی در این خصوص که این ارقام در کجا هزینه شده است، وجود ندارد. حکیمی در این مورد گفته است: ۲۵۰ میلیون دلار از قانون بودجه باید به آشیانه جمهوری اسلامی اختصاص می‌یافت اما نه تنها یک دلار از این مبلغ به آشیانه جمهوری اسلامی اختصاص نیافت بلکه از کل مبلغ حدود ۱۹۰میلیارد تومان به هلال احمر اختصاص یافت و هلال احمر هم در این زمینه پاسخگو نیست.

تقاضای تحقیق و تفحص از معاونت نظارت ریاست‌جمهوری در حالی عنوان شده است که اعمال «هزینه‌های غیرقانونی سنگین و نجومی» که حکیمی آن را عنوان کرده است، در دولت پیشین رخ داده است و نکته جالب این است که با وجود فعالیت این معاونت از سال ۸۷ تا کنون نمایندگان ظرف ۵ سال، تقاضای تحقیق و تفحص از این معاونت را عنوان نکردند. یونس اسدی، نماینده مشکین‌شهر چندی پیش به خبرگزاری فارس گفته بود: از زمانی که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور تغییر کرده ما شاهد اعمال سلیقه‌هایی بوده‌ایم. اما مشخص نیست که چرا مجلسی‌ها در این دوران سکوت کرده‌اند و درست در آخرین روزهای فعالیت دولت دهم و در آستانه جابه‌جایی‌های بعد از تغییر کابینه و در تیرماه این تقاضا را به مجلس ارائه داده‌اند.

البته داستان تحقیق و تفحص دیرهنگام مجلسی‌ها تنها محدود به این معاونت نیست. دو روز پیش ۲۵ نماینده تقاضای تحقیق و تفحص از وزارت نفت را داشتند و اعلام کردند این تقاضا را این هفته به هیات رییسه مجلس می‌دهند. هدف این نمایندگان این بود که بلوکه ۳ میلیارد دلار پول نفت ایران در بانک‌های مالزی را بررسی کنند. این در حالی است که همین نمایندگان در واکنش به گزارشی در خصوص بلوکه شدن ۵ میلیارد دلار نفتی ایران در بانک‌های هند و تهاتر ۱۰۰ درصدی این منابع با کالاهای هندی سکوت کرده و دولت را در شرایط تحریم ناگزیر از این اقدامات دانسته بودند. به نظر می‌رسد نمایندگان خواستار تحقیق و تفحص به موضع و دلایل مشترک و جامعی هم نرسیده‌اند. در حالی که حکیمی، طراح این تحقیق و تفحص، علت اصلی را «هزینه‌های غیرقانونی سنگین و نجومی» و تحقیق و تفحص را دارای ۱۴ محور می‌داند؛ اسدی، دیگر نماینده مجلس دلیل دیگری را عنوان می‌‌کند. وی بی‌عدالتی در تخصیص اعتبارات استانی را از جمله محورهای مورد نظر در طرح مذکور می‌داند و اضافه می‌‌کند: عدم ارتباط مدرک تحصیلی نیروهای سازماندهی شده با مسائل حوزه کاری آنها اولین محور در تحقیق و تفحص از معاونت برنامه‌ریزی رییس‌جمهور است که این مساله می‌تواند تاثیر منفی بر بودجه کشور داشته باشد. وی گفته است طرح تحقیق و تفحص از معاونت برنامه‌ریزی رییس‌جمهور ۴ محور دارد.

ایرج عبدی، نماینده خرم‌آباد در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» در واکنش به طرح تحقیق و تفحص از وزارت نفت گفته بود: این امر هم زمان و هزینه زیادی را می‌طلبد و هم در روند کار تیم جدید اخلال ایجاد می‌کند. حال باید دید با این تفاسیر این طرح‌ها که امضای ۳۳ نفر از مجموع ۲۹۰ نماینده را دارد چه سرنوشتی می‌یابد.