دنیای اقتصاد- زینب موسوی: با پایان شهریور ماه ۹۲، درست ۶ ماه از سال به پایان رسید؛ حال آنکه بودجه‌ای که برای سال ۹۲ بسته شده هنوز به مرحله اجرا نرسیده است. دولت روحانی اجرای بودجه ۹۲ را به اصلاح آن موکول می‌کند و علت این امر را ناتوانی دولت در اجرا به دلیل مشکلات فراوان کشور و نیز غیرواقعی بودن بودجه سال جاری می‌داند. نمایندگان مجلس، اما به خاطر آنچه ارائه عجولانه لایحه اصلاحیه بودجه از سوی دولت یازدهم اعلام می‌کنند، با دوفوریت آن مخالفت کرده‌اند و حالا پس از حدود سه هفته از ارائه این لایحه از سوی دولت به مجلس، از بررسی آن در کمیسیون برنامه و بودجه خبر می‌دهند. اسماعیل جلیلی عضو هیات رییسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار «دنیای اقتصاد» با اشاره به دستور علی لاریجانی خطاب به کمیسیون برنامه و بودجه درباره رسیدگی سریع به وضعیت لایحه اصلاحیه بودجه، گفت که این کمیسیون بر اساس برنامه هفتگی خود، اصلاحیه بودجه را در دستور کار خود قرار داده و آن را به کمیته اقتصادی کمیسیون برده است که ماموریت رسیدگی به این لایحه را بر عهده دارد.

وی از رسیدگی کمیسیون برنامه و بودجه به لایحه اصلاحیه بودجه در هفته آتی خبرداد و گفت که احتمالا بررسی این لایحه حداکثر یک ماه زمان می‌برد.وی با اشاره به اهمیت اصلاح بودجه برای کمیسیون برنامه و بودجه، خاطرنشان کرد: زمان رسیدگی به لایحه بستگی به این دارد که کمیته اقتصادی چقدر برای بررسی آن زمان بگذارد. قطعا تلاش کمیته این است که با جدیت موضوع را پیگیری کند و در اولین فرصت نتیجه بررسی خود را ارائه دهد. وی تاکید کرد: این لایحه پس از بررسی در کمیسیون احتمالا در هفته‌های آینده به صحن علنی برده خواهد شد. در همین حال جعفر قادری، عضو دیگر کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس به «دنیای اقتصاد» گفت: در روند اصلاحیه بودجه سال ۹۲ کشور قرار بر این است که اصلاحیه بودجه در کمیته اقتصادی کمیسیون بودجه درصبح روز سه‌شنبه به بحث و بررسی گذاشته شود. وی در پاسخ به سوال ما درباره غیرواقعی بودن بودجه ۹۲ و نیاز مبرم آن برای اصلاح ،اصل اصلاحیه بودجه ۹۲ که از سوی دولت یازدهم مطرح شده را درست تلقی کرد و علت این امر را در بودجه‌بندی ۹۲ که به صورت غیرواقعی در دولت دهم صورت گرفت، دانست. در حالی که اغلب نمایندگان مجلس بر غیرواقعی بودن بودجه ۹۲ که از سوی دولت احمدی‌نژاد آن هم در آخرین روزهای سال ۹۱ به مجلس ارائه شد و بررسی و ابلاغ آن به خرداد ماه ۹۲ کشید، صحه می‌گذارند، اما بازهم شاهد مخالفت مجلس با لایحه اصلاحیه بودجه ۹۲ و به ویژه پیشنهادهای اصلاحی دولت بوده‌ایم. ابراهیم نکو، عضو کمیسیون اقتصادی اما به صراحت به «دنیای‌اقتصاد» گفت که دولت قبل روش نادرستی را در نوشتن بودجه در پیش گرفت که به اینجا منجر شد. نکو به این سوال ما مبنی بر اینکه اگر بودجه ۹۲ به صورت ناصحیح توسط دولت دهم نوشته شد، چرا مجلس آن را به تصویب رساند، گفت: برای تصویب بودجه ۹۲، دو دیدگاه در مجلس وجود داشت. اولین دیدگاه، طرفدار تصویب بودجه بود وحامیان این دیدگاه دلیل خود را این‌گونه مطرح کردند که با توجه به دیر ارائه شدن بودجه به بهارستان، نمایندگان آن را به تصویب برسانند و بعد به روش‌هایی چون اصلاح بودجه، نقصان موجود در آن را جبران کنند، اما غافل از اینکه مخالفین این امر با ایراداتی که مطرح کردند، شرایط سخت دولت جدید را برای اجرای این بودجه نجومی، پیش‌بینی می‌کردند. وی در ادامه به دیدگاه دیگر مجلس اشاره کرد و گفت که گروه دیگر مخالف تصویب بودجه و خواهان برگرداندن آن به دولت دهم شدند که با هشدار دولت پیش مبنی بر تغییرات اندک و ظاهری و ارائه دوباره بودجه مورد نظر خود ، مواجه شدند. این عضو کمیسیون اقتصادی دلیل اصلی مخالفت مجلس با دوفوریت لایحه اصلاحیه بودجه را زمان نامناسب ارائه آن از سوی دولت عنوان کرد و گفت: کار عجولانه دولت در ارائه اصلاحیه، آن هم درست زمانی که تعطیلات تابستانی نمایندگان در شرف آغاز بود، دولت را در اصلاح بودجه ناکام گذاشت. این اصلاحیه به بررسی و دقت نمایندگان نیاز داشت که در آن فرصت زمانی کم، امکان‌پذیر نبود.

وی پیشنهاد برداشت از صندوق توسعه ملی را نشانه ناچاری دولت روحانی برای اجرایی شدن بودجه ۹۲ اعلام کرد و گفت که به نظر می‌رسد دولت می‌تواند درباره برداشت از این صندوق، به دلیل مشکلات عدیده به یادگار مانده از دولت دهم، مجلس را قانع کند؛ اما اگر در اقناع مجلسی‌ها ناتوان باشد، این راهکار را باید به فراموشی سپرد.

آن‌چنان که ابراهیم نکو به رضایت مجلس و اجازه به دولت برای برداشت از صندوق توسعه ملی خوشبین است، اسماعیل جلیلی از آن دسته نمایندگانی است که مصرانه برداشت از این صندوق را غیرقانونی می‌داند و به «دنیای اقتصاد» گفته است که دولت نباید از نهاد قانون‌گذار، قانون‌گریزی بخواهد و مجلس نمی‌تواند خلاف قانون عمل کند.

در حالی که بازار مخالفت نمایندگان در راهکار دولت از طریق برداشت از صندوق توسعه ملی داغ است، جعفر قادری می‌گوید که دولت می‌تواند ۴ میلیارد دلار از منابع صندوق را برای پرداخت دیونش به بانک‌ها برداشت کند تا از این راه بتوان سرمایه بانک‌ها را افزایش داد تا میزان وام دهی بالا رود و به گشایش ال‌سی داخلی را برای بخش خصوصی منجر شود. باید دید وقتی را که نمایندگان صرف «مداقه» در اصلاحیه بودجه ۹۲ می‌کنند از مشکلات دولت در اجرای بودجه گره‌گشایی می‌کند یا خیر؟