دنیای اقتصاد- با ابلاغ مصوبه تشکیل ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها توسط معاون اول رییس‌جمهور، آسیب‌شناسی مرحله اول و طراحی مقدمات فاز دوم این قانون کلید خورد. تشکیل ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها که مصوبه جلسه هیات دولت در هفته پیش بود، روز گذشته توسط اسحاق جهانگیری ابلاغ شد. به گزارش خبرگزاری تسنیم بر اساس این مصوبه قرار است نتایج مرحله اول اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بررسی و آسیب‌شناسی شود. همچنین طراحی و پیش‌بینی سازوکارهایی برای اجرای مرحله دوم از دیگر مواردی است که در این مصوبه عنوان شده است. جلسات این هیات قرار است به‌ریاست معاون اول رییس‌جمهور و عضویت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور، وزیران کشور؛ صنعت، معدن و تجارت؛ تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ امور اقتصادی و دارایی؛ نفت؛ نیرو؛ جهاد کشاورزی؛ راه و شهرسازی؛ بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ اطلاعات و رییس‌کل بانک مرکزی و رییس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها تشکیل شود. وظایف و اختیارات هیات وزیران مندرج در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب ۱۳۸۸ و سایر قوانین مربوط به موضوع یادشده به وزیران عضو ستاد مذکور تفویض می‌شود. تصمیم‌گیری در خصوص امور اجرایی موضوع یادشده به اعضای ستاد به‌عنوان نمایندگان ویژه رییس‌جمهور و تصویب و اصلاح آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوط به موضوع مذکور به وزیران عضو این شورا تفویض می‌شود. همچنین تصمیمات و مصوبات اکثریت اعضا یا وزیران عضو ستاد (حسب مورد) در حکم تصمیمات رییس‌جمهور و هیات وزیران بوده و با رعایت ماده ۱۹ آیین‌نامه داخلی هیات دولت قابل صدور است. با ابلاغ این مصوبه ، قرار است جلسات این ستاد به بررسی نحوه چگونگی اجرای فاز دوم بپردازد. این در حالی است که دولت یازدهم بارها هم در شعارهای تبلیغاتی خود و هم در برنامه‌هایش عنوان کرده بود که اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها جزو اولویت‌های کاری‌اش نیست. اما به نظر می‌رسد دشواری‌های تامین یارانه‌های نقدی که تمام دولتمردان دولت یازدهم صراحتا آن را عنوان کرده‌اند، یکی از مهم‌ترین مواردی است که باید در این جلسات به آن پرداخته شود. دولت پیش از این اعلام کرده بود تغییری در سازوکار اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها ایجاد نخواهد کرد، اما پرداخت یارانه ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی ماهانه به یارانه‌بگیران از یک طرف و کسری بودجه ۱۰ هزار میلیاردی در بخش یارانه‌ها دولت را به تکاپوی جدی وا داشته است که یا تعداد یارانه‌بگیران را کاهش دهد یا منابع جدیدی برای تامین اعتبارات یارانه‌های نقدی ایجاد کند.از طرف دیگر با توجه به آسیب‌های جدی بخش تولید و بهداشت و درمان در فاز اول اجرای این قانون بدیهی است که دولت جدید باید سنجیده و حساب شده در مسیر فاز دوم یا حتی ادامه فاز اول قدم بگذارد.