یارانه نقدی شهریور از کجا پرداخت شد؟

دنیای اقتصاد- بر اساس اظهارات وزیر امور اقتصادی و دارایی از ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان یارانه نقدی شهریور ماه، یک سوم از محل حامل‌های انرژی و دو سوم از محل بودجه سال جاری تامین شده است؛ رویه‌ای قانونی که دولت دهم چندان به آن پایبند نبود. با نزدیک شدن به روز جمعه که سررسید پرداخت دومین یارانه نقدی دولت روحانی است و با عنایت به کمبود و ابهام در منابع تامین یارانه‌ها، منبع و چگونگی تامین نقدینگی ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی یارانه ماهانه یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های دولت است. دغدغه‌ای که دولت یازدهم این روزها برای اولین بار با آن مواجه شده است. اگرچه یارانه شهریور ماه دومین یارانه پرداختی در دولت روحانی است، اما زمانی که دولت یازدهم روی کار آمد محمد رضا فرزین، دبیر ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها از تامین منابع یارانه نقدی مردادماه در دولت احمدی‌نژاد خبر داده و گفته بود: «دولت دهم یارانه مردادماه را تامین کرده است.» با این حساب اولین یارانه دولت روحانی پرداخت شد و با گذشت چند هفته جمعه، نوبت دومین مرحله واریز یارانه‌ها است. اما بر خلاف رویه معمول در دولت دهم، دولت یازدهم مدعی است که در پرداخت یارانه‌ها ملزم به رعایت قانون است و منابع پرداخت یارانه‌ها را از مجرای قانونی آن پرداخت خواهد کرد. روز گذشته علی طیب‌نیا در گفت‌و‌گو با خبرگزاری تسنیم در این مورد گفت: «یارانه شهریور از محل حامل‌های انرژی و بودجه تامین شد.» اما قیمت حامل‌های انرژی به‌رغم اجازه قانونی مجلس به دولت، تا سال ۹۳ افزایش نخواهد یافت و در بودجه هم تنها در بخش منابع یارانه‌ها کسری ۱۰ هزار میلیارد تومانی وجود دارد. مجموع این دو عامل در کنار هم به‌خوبی نشان می‌دهد که دولت برای پرداخت یارانه‌ها با مشکلی جدی مواجه است. مشکلی که سبب شد دولت دهم در ۳۱ مرحله پرداخت یارانه خود از آذرماه سال ۸۹ تا مرداد ماه سال ۹۲ به مجاری غیرقانونی متوسل شود. امری که دولتمردان روحانی و در صدر آنها وزیر اقتصاد کابینه تاکید دارد که «دولت یازدهم تلاش می‌کند از مجاری قانونی منابع هدفمندی را تامین کند.»

منابع هدفمندی یارانه‌ها در دولت دهم؟

«مجاری غیرقانونی» عنوانی کلی است در تشریح راه‌هایی که دولت دهم با توسل به آن مهم‌ترین جراحی اقتصادی تاریخ ایران را اجرا می‌کرد. دولت باید ماهانه ۳ هزار و ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد تومان برای یارانه‌ها پرداخت می‌کرد. یک سوم این منابع از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی بوده است و دو سوم دیگر بالغ بر ماهانه ۲ هزار میلیارد تومان دیگر قرار بوده است از محل بودجه تامین شود. یعنی تنها در یک سال دولت باید حدود ۲۴ هزار میلیارد تومان را از محل بودجه به یارانه‌های نقدی تامین می‌کرد. بودجه‌ای که یکی از مهم‌ترین ردیف‌های هزینه‌ای‌اش در سه سال اخیر، اعتبارات مربوط به تامین یارانه‌های نقدی بوده و همه ساله هم کسری داشته است. تنها چند ماه پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بود که اعلام شد سهم یارانه‌های نقدی از مجموع بودجه عمرانی پیشی گرفته است. پس این نشان می‌دهد یارانه‌ها نه تنها سهم بودجه خود که سهم بودجه پروژه‌های عمرانی را هم استفاده کرده است. اما دست‌اندازی یارانه‌های نقدی تنها محدود به بودجه بخش عمران نشده است. دولت در این مدت برای تامین یارانه‌های نقدی به استقراض از بانک مرکزی روی آورده است. این موضوع را طیب‌نیا هم خاطرنشان و تاکید کرد: کسری منابع تامین یارانه‌های نقدی عمدتا از طریق استقراض از بانک مرکزی جبران شد که این اقدام بزرگ‌ترین اشتباه در اجرای هدفمندی یارانه‌ها بود. میزان این استقراض، اما مشخص نیست. رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس چندی پیش در سال ۹۱ اعلام کرده بود تنها ظرف چند ماه در دو نوبت ۹ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی برای پرداخت یارانه‌های نقدی استقراض شده است. استقراضی که به دلیل چاپ پول بدون پشتوانه اقتصادی موج تورمی بی‌سابقه را به همراه آورد. رییس کل بانک مرکزی دولت دهم هم در مصاحبه‌ای به نقش تورم‌زای هدفمندی یارانه‌ها اشاره کرده و گفته بود: اگر تحریم‌ها و هدفمندی یارانه‌ها نبود تورم ۴۰ درصدی را به زیر ۵ درصد می‌رساندم.

اوایل امسال هم دیوان محاسبات در گزارشی از تفریغ بودجه سال ۹۰ بانک مرکزی را مقصر اصلی جریانات ارزی دانست و اعلام کرد: این نهاد با فروش ارز مرجع در بازار با قیمت ارز آزاد سود زیادی به دست آورده است که برخی از کارشناسان معتقدند منابع حاصل از مابه‌التفاوت ارز مرجع با آزاد برای تامین یارانه‌های نقدی بوده است. مسلم آن است که دولت دهم که خود را سردمدار اجرای طرح تحول اقتصادی و اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها می‌داند برای تامین منابع این طرح، به راه‌های غیرقانونی بسیاری متوسل شده است.

فعلا برنامه‌ای برای تغییر نرخ سود نداریم

طیب‌نیا در ادامه اظهارات خود به خبرگزاری تسنیم از ثبات در نرخ ارز گفت و اعلام کرد: افزایش نرخ سود تا پایان سال منتفی است. وی همچنین گفت: عمدتا تلاش دولت و بانک مرکزی بر این است که نرخ سود واقعی داشته باشیم که پاداش مثبتی را نصیب سپرده‌گذار بکنیم. چون یکی از مشکلاتی که هم اکنون در بازار پولی و سرمایه وجود دارد این است که پاداشی که به سپرده‌ها و پس‌انداز مردم پرداخت می‌شود در حدی نیست که جذابیت کافی داشته باشد. در نتیجه بخش عمده‌ای از پس‌اندازهای مردم صرف سفته‌بازی و خرید و فروش در بازار برخی دارایی‌ها مثل ارز، دلار و سکه و... می‌شود. طیب‌نیا در پاسخ به این نکته که واقعی کردن نرخ سود بانکی مستلزم کاهش نرخ تورم است، تصریح کرد: قطعا همین‌طور است، جهت‌گیری اصلی ما این است که از طریق کاهش نرخ تورم و ایجاد تعادل در بازار اقتصادی و ارزی به نرخ سود واقعی و مثبت دست پیدا کنیم.