دنیای اقتصاد- زینب موسوی: پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، مجلس همواره از ارتباط موثر با دولت در زمینه‌های مختلف به ویژه در زمینه‌های اقتصادی استقبال کرده است و در همین راستا در اولین گام جلسه مشترک میان معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس عصر سه‌شنبه برگزار شد. این جلسه درحالی برگزار شد که محمدباقر نوبخت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور در آن حضور داشته و از ارائه لایحه بودجه سال ۹۳ توسط دولت در موعد قانونی آن یعنی در ۱۳ آذرماه سال جاری خبر داد. غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در خصوص این جلسه مشترک به خبرنگار پارلمانی دنیای اقتصاد گفت: موضوع اصلاح بودجه سال ۹۲ کل کشور از محورهای اصلی صحبت در این جلسه بود.

وی با بیان اینکه درآمدهای پیش‌بینی شده در بودجه غیرواقعی بوده و تحقق نمی‌یابد، تصریح کرد: هدف از برگزاری جلسه مشترک، تعیین راهکار برای تعدیل درآمدهای بودجه بوده است؛ چرا که منابع موجود محقق نمی‌شود بنابراین باید هزینه‌ها را در بخش‌های جاری تا آنجا که امکان دارد کاهش دهیم. سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس همچنین به موضوعات جلسه مشترک این کمیسیون با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور اشاره کرد و گفت: از موضوعات مهم، زمان‌بندی ارسال لایحه بودجه از سوی دولت به مجلس بوده است که قرار شد دولت طبق قانون این لایحه را در تاریخ ۱۳ آذرماه سال جاری به مجلس تقدیم کند. این نماینده مجلس از تقاضای نوبخت درباره تشکیل کارگروه مشترک کمیسیون برنامه و بودجه و معاونت برنامه‌ریزی رییس‌جمهور خبر داد و گفت: معاون رییس‌جمهور این تقاضا را در راستای ارتباط موثر با کمیسیون مطرح کرد.

در این باره جعفر قادری عضو دیگر کمیسیون برنامه و بودجه از انتخاب خود، غلامرضا مصباحی مقدم، غلامرضا تاجگردون، احمدتوکلی و الیاس نادران در این کمیته خبر داد.

کاتب یادآور شد: طرح ادغام دو معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور با معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور در قالب سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی که پیش از این یک فوریت آن در مجلس به تصویب رسیده بود، از جمله مباحث مطرح شده در این جلسه بود که نوبخت از آمادگی دولت در ارائه لایحه مربوط خبر داد.

همچنین اسماعیل جلیلی، عضو هیات رییسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی دنیای‌اقتصاد به تشریح موضوع اصلاحیه بودجه ۹۲ که در جلسه مشترک این کمیسیون با معاون رییس‌جمهور مطرح شد، پرداخت و گفت: برای اصلاح بودجه سال ۹۲ سه محور وجود دارد. تلاش دولت بر این است که قانون بودجه ۹۲ را با کمترین اصلاح اجرایی کند.

وی در این رابطه توضیح داد: یکی از اصلاحات مورد تقاضای دولت این است که سهم صندوق توسعه ملی که ۲۶ درصد در نظر گرفته شده به ۲۰ درصد اصلاح شود و ۱۰ درصد باقیمانده به طرح‌ها و فعالیت‌های عمرانی اختصاص یابد.

جلیلی از تقاضای دولت برای حذف بند ۲ قانون بودجه خبر داد و گفت: از اصلاحاتی که مدنظر دولت برای اصلاح بودجه ۹۲ است، می‌توان به بند ۲-۷ اشاره کرد که بر اساس آن به دولت اجازه داده شده برای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام ۱۰ درصد امکان جابه‌جایی اعتبار داشته باشد که البته اعضای کمیسیون با این اصلاح موافق هستند.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه درباره دیدگاه کلی مجلس درباره اصلاح بودجه ۹۲ گفت: مجلس دو دیدگاه به اصلاح این قانون دارد . اولین دیدگاه این است که دولت می‌تواند بودجه سال ۹۲ را اصلاح کند. اما دیدگاه دیگر این است که دولت باید بودجه ۹۲ را بدون اصلاح اجرایی کند.