یارانههای نقدی در دولت روحانی چه خواهد شد؟
علی طیبنیا، وزیر پیشنهادی اقتصاد در اولین اظهار نظر خود گفته است که نظام پرداخت یارانه نقدی باید اصلاح شود. به گفته وی روش فعلی با عدالت منافات دارد؛ چرا که همه مردم ایران با هر سطح درآمدی، بهطور یکسان مشمول دریافت یارانه نقدی میشوند. یک کارشناس حوزه اقتصاد معتقد است که دولت احمدینژاد بهترین راه پرداخت یارانهها را کنار گذاشت و آسانترین راه را انتخاب کرد. به همین دلیل لازم است تا دولت روحانی با یک بررسی دقیق جایگاه هر فرد در دهکهای اقتصادی را مشخص کند و بهتر است که در پرداخت نقدی یارانهها تجدید نظر کند.
علی طیبنیا، وزیر پیشنهادی اقتصاد در اولین اظهار نظر خود گفته است که نظام پرداخت یارانه نقدی باید اصلاح شود. به گفته وی روش فعلی با عدالت منافات دارد؛ چرا که همه مردم ایران با هر سطح درآمدی، بهطور یکسان مشمول دریافت یارانه نقدی میشوند. یک کارشناس حوزه اقتصاد معتقد است که دولت احمدینژاد بهترین راه پرداخت یارانهها را کنار گذاشت و آسانترین راه را انتخاب کرد. به همین دلیل لازم است تا دولت روحانی با یک بررسی دقیق جایگاه هر فرد در دهکهای اقتصادی را مشخص کند و بهتر است که در پرداخت نقدی یارانهها تجدید نظر کند.
پیش از اجرای قانون هدفمندی دولت احمدینژاد اقدام به جمعآوری اطلاعات از خانوار کرد تا نظام خوشهبندی را برای پرداخت یارانهها اجرا کند. اما این بررسی به دلیل مشکلات آماری با شکست مواجه شد و بر این اساس دولت تصمیم گرفت تا پرداخت یکسان یارانهها را در دستور کار قرار دهد.دکتر علی قنبری استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در گفتوگو با فرارو گفت: «حرف آقای طیبنیا درست است و بهتر است که به تناسب درآمدها یارانه پرداخت شود. اما بهتر است که یارانه به صورت غیر نقدی پرداخت شود. پرداخت یارانه باید به صورت کالایی یا بهداشتی و درمانی یا آموزشی و فرهنگی صورت بگیرد.» دکتر قنبری افزود: «اما شیوه پرداخت عادلانه با مشکلاتی روبهرو است. جایگاه افراد در دهکها مشخص نیست؛ چرا که در ایران درآمدها هیچگاه به صورت شفاف بیان نمیشود. بهتر است که بر اساس هزینه این کار صورت بگیرد.»
وی درخصوص جمعآوری اطلاعات بر اساس هزینه گفت: «در علم آمار یکی از جایگزینها برای برآورد درآمد افراد، تعیین میزان هزینه پرداختی آنها در یک ماه است. بر این اساس از آنجا که افراد حاضر به بیان شفاف درآمد خود نیستند، بهتر است که برای جمعآوری اطلاعات از آنها در خصوص هزینههای پرداختی در یک ماه پرسیده شود.»
این کارشناس اقتصادی در خصوص روش پرداخت یارانه در دولت گذشته گفت: «دولت احمدینژاد نتوانست به طور دقیق جایگاه افراد در دهکهای اقتصادی را مشخص کند و بر این اساس مجبور شد که بهترین راه پرداخت را کنار بگذارد و آسانترین راه یعنی پرداخت یکسان یارانهها به همه افراد را در دستور کار قرار دهد.»
دکتر قنبری پیشنهاد کرد که در دولت جدید پرداخت یارانهها بر اساس دهکهای هزینهای و غیرنقدی صورت بگیرد. اما باید برای پرداخت یارانه کالا و خدمات بررسیهای دقیقی انجام شود، در صورتی که دولت با مردم صادق باشد مردم همه به جمعآوری اطلاعات کمک خواهند کرد. عیب کار در دولت قبل اجرای عجولانه و بیمطالعه و فقدان اعتماد مردم به روش دولت بود.
در دوره احمدینژاد، ورود نظامیان به اقتصاد بیشتر شد
همچنین سایت الف به نقل از دکتر علی قنبری، نماینده سابق مجلس و عضو هیات علمی دانشگاه، نوشت: مسوولان امر باید در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی، بنگاههایی را که در اختیار نظامیان هست از دست آنها خارج و به مردم واگذار کند، به نفع خود نظامیان هم نیست که در اقتصاد دخالت کنند، زیرا از آنجایی که تخصص ندارند، اگر بخواهند اقتصاد سالمی اداره کنند، نخواهند توانست و ورشکست میشوند. اگر هم بخواهند دلالی و اقتصاد زیرزمینی را توسعه بدهند که این هم به نفع نظام نیست و موجب اخلال در سیستم اقتصادی کشور است و هیچ کس نفعی نمیبرد. قنبری در پاسخ به این سوال که، عدهای عقیده دارند ورود نظامیان به اقتصاد در دولت آقای احمدینژاد بیشتر شد، گفت: واقعیت همین است، آقای احمدینژاد به خاطر فقدان یک نظریه و برنامه اقتصادی، سعی کرد به همه امتیاز بدهد و فکر میکرد که اگر به نظامیان امتیاز بدهد و اجازه دهد نظامیان وارد اقتصاد شوند، میتواند بهتر کارها را پیش ببرد. در صورتی که شاهد بودیم که در دولتهای آقای احمدینژاد، ما بدترین شرایط اقتصادی را داشتیم.
وی در پایان گفت: دولت آقای روحانی باید نظامیان را از اقتصاد خارج کند و حوزه اقتصاد را به متخصصان اقتصادی بسپارد و اقتصاد را بر اساس مکانیزمهای علمی اقتصاد اداره کند.
ارسال نظر