نهادهای نظارت بر عملکرد قوه مجریه بعد از گذشت بیش از ۶ماه از صدور مصوبه هیات وزیران مبنی بر استخدام ۱۵۰۰نیروی جدید در نهاد ریاست‌جمهوری این مصوبه را به حالت تعلیق درآوردند. دیروز خبرگزاری فارس در خبری منتشر کرد که در پی اعتراض برخی نهادهای نظارتی به روند استخدام نیروهای جدید در نهاد ریاست‌جمهوری، روند این استخدام‌ها عملا به حالت تعلیق درآمده است. این در حالی است که پیش از این قرار بر استخدام تعدادی از نیروهای نهاد ریاست‌جمهوری بر اساس آزمون استخدامی بود و حتی منابع سوالات این آزمون نیز معین شده بود. بنابراین گزارش، بخشی از این استخدام‌های جدید با تغییر وضعیت نیروهای قراردادی در نهاد ریاست‌جمهوری مرتبط بود که عملا با تعلیق روند استخدام تغییر وضعیت نیروهای استخدامی نیز متوقف شده است. در دی‌ماه سال گذشته هیات وزیران تصویب کرد که ۱۵۰۰ نیروی جدید در نهاد ریاست‌جمهوری استخدام شوند. در بخشی از این مصوبه آمده است که نماینده ویژه رییس‌جمهور موضوع بند (۱) این تصویب‌نامه می‌تواند راسا پس از برگزاری امتحان یا مصاحبه‌ای که از بین کارکنان قراردادی نهاد ریاست‌جمهوری مستقیما و به تشخیص و توسط نهاد یاد شده صورت می‌پذیرد، تا سقف ۱۵۰۰ نفر را حسب مورد تشخیص خود استخدام پیمانی یا رسمی کند. در بند دیگری از این مصوبه تصریح شده است: کلیه آزمون‌های به عمل آمده قبل از این تصویب‌نامه به‌ویژه آزمون به عمل آمده در سال ۱۳۹۰ نیز به تشخیص نماینده ویژه رییس‌جمهور موضوع بند (۱) این تصویب‌نامه برای به‌کارگیری و جذب و استخدام و تبدیل وضعیت در نهاد ریاست‌جمهوری و واحدهای وابسته و تابعه کفایت می‌کند و نیاز به آزمون مجدد ندارد. البته از جمله مواردی که زمینه را برای اعتراض و تعلیق این مصوبه فراهم کرد، بند دومی بود که به آن اشاره شد. بعد از تصویب این طرح هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین نیز این مصوبه دولت را مورد بررسی قرار داد و نظر خود مبنی بر مغایرت‌های قانونی این مصوبه را به رییس مجلس اعلام کرد. رییس مجلس شورای اسلامی نیز طی نامه‌ای در دی‌ماه سال ۹۱به رییس‌جمهور مغایرت مصوبه هیات دولت مبنی بر استخدام ۱۵۰۰ نفر در نهاد ریاست‌جمهوری بدون طی تشریفات مقرر در قانون را ابلاغ کرد. البته هیات دولت پیش از تصویب این مصوبه طی مصوبه‌ای دیگر بر واگذاری اختیاراتی به حمید بقایی، معاون اجرایی رییس‌جمهور مبنی بر استخدام ۱۵۰۰ نفر بدون طی ضوابط و تشریفات قانونی تاکید کرده بود. همزمان با ارسال نامه از سوی رییس قوه مقننه، سخنگوی دولت غلامحسین الهام توقف استخدام را مسبب ایجاد ناامیدی در جوانان دانست و گفت: نباید بگوییم این مصوبه خلاف قانون است، بلکه اختلاف برداشت از قانون امری طبیعی و عادی محسوب می‌شود. اصل ۱۲۶ قانون اساسی اختیارات اداری و استخدامی را به رییس‌جمهور اعطا کرده و رییس‌جمهور هم می‌تواند براساس قانون، این اختیارات خود را به فرد دیگری تفویض کند. او همچنین تاکید کرده است که این مصوبه را با قدرت، دقت و سرعت اجرا می‌کنیم و ماموریت بنده نیز در طول دوران مسوولیتم در معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، اجرای دقیق همین مصوبه است. هیات تطبیق قوانین مجلس شأن مشورتی برای رییس مجلس دارد و ما حاضریم اگر از نظر دوستان اشکالاتی در مصوبه وجود دارد، درخصوص آن مباحثه کنیم؛ اما اصل مصوبه قطعی و اجرایی است. محمدرضا خباز، عضو هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین نیز در پی بررسی این مصوبه پس از تصویب، آن را نماد کودتای اداری خواند و توضیح داد: هیات وزیران طبق اصل ۱۲۷ قانون اساسی حق دارد پیرامون اختیارات خود تصمیم بگیرد یا آن را به کسی تفویض کند. وزیران به خیال خود در این مصوبه اختیارات خود را به بقایی تفویض کرده‌اند؛ در حالی که اساسا در امر استخدام طبق ماده ۵۱ برنامه پنجم اساسا هیچ گونه اختیاری ندارند که تفویض کنند. همچنین مجید امیدی شهرکی، مدیرکل امنیتی ـ سیاسی نهاد ریاست‌جمهوری جنجال‌های به وجود آمده بر سر این مصوبه را به نوعی بداخلاقی سیاسی دانست و گفت: متاسفانه برخی دستگاه‌ها تمام امور را رها کرده و منتظر هستند تا دولت خدمتی را آغاز کند و بعد جلوی کار دولت را بگیرند.