دنیای اقتصاد- گزارش‌های اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس به ابعاد مثبت و منفی «لایحه اصلاح قانون مالیات مستقیم» پرداخته‌اند. در گزارش نخست که در تاریخ ۲۵ تیر انتشار یافت محور پژوهش بررسی الگویی برای تنظیم شفاف ضمانت‌های اجرایی در لایحه بود و گزارش دوم که روز گذشته انتشار یافت به بررسی کلیات لایحه و نکات مثبت و منفی آن پرداخته است. در آن گزارش‌ها، کارشناسان اقتصادی مرکز پژوهش‌ها بر ضرورت اصلاح ضمانت‌های اجرایی اخذ مالیات در لایحه تاکید کرده‌اند، همچنین این گزارش‌ها ضمن مثبت ارزیابی کردن کلیات لایحه به عنوان گامی در جهت شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی نواقص و ابهامات لایحه را بررسی کرده‌اند. پاییز سال گذشته بود که دولت لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را به مجلس فرستاد، لایحه پیشنهادی دولت شامل ۴۳ ماده بود. در این مواد پیشنهاد الحاق ۲۰ ماده و ۱۴ تبصره جدید، حذف ۳۳ ماده، پیشنهاد جایگزینی ۱۸ ماده و اصلاح ۸ ماده از قانون مالیات‌های مستقیم در نظر گرفته شده بود. هرچند از حدود دوسال قبل بود که دولت به عنوان بخشی از طرح تحول اقتصادی، طرح تحول نظام مالیاتی را به عنوان یکی از زیر مجموعه‌های هفت‌گانه تحولات اقتصادی دنبال می‌کرد، اما این طرح از مدت‌ها پیش از پاییز ۹۱ در دستور کار دولت بود و تا پاییز سال گذشته به مجلس ارائه نشد. ولی اضطرار ایجاد شده ناشی از کاهش درآمدهای نفتی سبب شد که این لایحه سرانجام در پاییز ۹۱ به مجلس برود و اتاق بازرگانی ایران، خبرگان مالیاتی و حسابرسی کشور، نمایندگان مجلس و کمیسیون‌های اقتصادی توجه خود را به اصلاح نظام مالیاتی معطوف کنند. اما برخی کارشناسان معتقدند که لایحه قانون مالیات‌های مستقیم به دلیل ضرورت‌های موجود در خصوص تامین درآمدهای دولت در غیاب درآمد نفت، با شتاب و عجله تدوین و تنظیم شده است. هرچند اغلب کارشناسان از کلیات این لایحه به عنوان گامی مثبت در جهت وابستگی هرچه کمتر دولت به درآمدهای نفتی یاد می‌کنند اما بر ضرورت اصلاحات در لایحه نیز تاکید می‌کنند. تاکید بر ضمانت اجرایی در مالیات‌های مستقیم کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید دارند که بدون تقویت ضمانت‌های اجرایی، اجرای طرح جامع مالیاتی به طور خاص و منطقی کردن نظام مالیات ستانی به طور عام، میسر نخواهد بود، مرکز مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود آورده است: یکی از اهداف لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، تقویت ضمانت‌های اجرایی برای انجام تکالیف مالیاتی است. بنابراین در هر موردی که برای مودی تکالیفی وضع شده، تنبیهات و جریمه‌هایی نیز برای عدم تمکین پیش‌بینی شده‌اند. تقویت ضمانت‌های اجرایی امری لازم در جهت تقویت توان مالیات ستانی دولت است. اما کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید دارد که پراکندگی و تعدد جریمه‌ها و مجازات‌های ذکر شده در لایحه، باعث نوعی ابهام و بی نظمی در دامنه ضمانت‌های اجرایی شده است. نکات مثبت کلیات لایحه به اعتقاد کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس این لایحه پشتوانه قانونی اجرای طرح جامع مالیاتی را تامین می‌کند و از این طریق، شفافیت فعالیت‌های اقتصادی را افزایش می‌دهد و قسمت‌های ناپیدای اقتصادی را پیدا و مشمول مالیات می‌کند. علاوه بر این سیستم را جایگزین تشخیص‌های فردی می‌سازد و از این حیث هزینه‌های تمکین مالیاتی را به شدت کاهش می‌دهد. همین یک موضوع برای حمایت از کلیات لایحه و ورود به بررسی جزئیات آن کفایت می‌کند. همچنین این لایحه جهت‌گیری مشخصی در حرکت از وضع مالیات بر پایه‌های مختلف به سمت وضع مالیات بر عملکرد و مجموع درآمد شخصی دارد و از این حیث قابل توجه است. از سوی دیگر این لایحه به طور مشخص هزینه کسانی را که تاکنون مالیات پرداخت کرده‌اند، از طریق اصلاح نرخ‌ها، اصلاح ساختار معافیت‌ها و ایجاد مشوق‌های سرمایه‌گذاری کاهش می‌دهد، جز در صورت تصویب مالیات بر مجموع درآمد شخصی در شکل کنونی و بدون انجام اصلاحات لازم. بدیهی است که رویکرد جدید مالیات بر ارث نقش مهمی در کاهش بوروکراسی خواهد داشت و در نتیجه ضمن کاهش هزینه‌های سازمان امور مالیاتی، از تلاش اداری مودیان برای پرداخت مالیات مربوط می‌کاهد. ابهامات و نواقص لایحه چیست؟ گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تذکر می‌دهد که ضروری است هنگام بررسی مجدد لایحه به مواردی چون «کم توجهی به الزامات تهیه بانک‌های اطلاعاتی و ایجاد دسترسی به اطلاعات مالی اشخاص»، «وجود مشکلاتی چون بی‌عدالتی و حذف ضمنی معافیت‌ها در سیستم مالیات بر مجموع درآمد اشخاص» و «عدم اصلاح نرخ‌های مالیاتی همزمان با متناسب سازی ارزش معاملاتی با ارزش روز» توجه شود. این گزارش همچنین نشان می‌دهد که «مالیات بر ثروت» و «مالیات اضافی بر نقل و انتقال مکرر» مبتنی بر رویکردهای اساسی لایحه نیست. این مواد ضمن اینکه نگرانی‌های جدی در فعالان اقتصادی و تصمیم سازان ایجاد کرده‌اند، نقشی در مدیریت اقتصاد و کنترل ریشه‌های سوداگری ندارند. لذا گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس حذف صریح مواد مذکور را لازم دانسته: این گزارش از جمله نکات دیگری را که نیاز به تامل و اصلاح دارند، موارد زیر می‌داند: ۱- عدم پذیرش وجوهات شرعیه به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی، ۲- عدم تعادل در ساختار نرخ‌های مختلف مالیاتی، ۳- نادیده گرفتن معادلات تهاتری در اصلاح هزینه‌های قابل قبول، ۴- عدم اصلاح ماده (۱۴۸ ) با توجه به اصلاح ماده (۹۵) و تغییر شیوه‌های تجاری، ۵- ابهام در مفهوم «ورود ارز حاصل از صادرات به چرخه تجاری کشور» به عنوان شرط برخورداری از مشوق‌های صادرات.