رییس انجمن مهندسی دریایی ایران خواسته‏های این انجمن را برای پیگیری از سوی دولت یازدهم به عنوان نیازهای فوری جامعه دریایی در ۱۰۰ روز اول فعالیت آن اعلام کرد. به گزارش روابط عمومی انجمن مهندسی دریایی ایران، صفری با بیان اینکه «چهار مشکل تحریم، بالا بودن نقدینگی، بیکاری و توسعه‏نیافتگی مناطق محروم از موضوعاتی است که همه جریان‏های فعال در کشور به عنوان چالش‏های جدی در مورد آنها اتفاق نظر دارند»، تاکید کرد: ما اعتقاد داریم در صورت توجه به بخش دریا در دولت آینده و اتخاذ راهبرد «اقتصاد دریاپایه»، می‏توان گام‏های موثری در مقابله با هر چهار چالش برداشت. وی توضیح داد: عمده تحریم‏های کنونی متوجه بخش دریا است. صنایع دریایی توان جذب بالای نقدینگی در بخش تولید و نیز اشتغالزایی بسیار بالا را دارند. وی در ادامه با اشاره به اظهارات رییس‏جمهوری و اعضای کابینه مبنی بر اقدامات جدی برای رفع مسائل فوری کشور در ۱۰۰ روز اول فعالیت دولت جدید گفت: اولین خواست ما تعامل با انجمن‏ها، اتحادیه‏ها و فعالان بخش خصوصی است، در حالی که تاکنون و به‌رغم مکاتبات انجام‏شده، هیچ پاسخ یا تماسی از سوی مسوولان دولت جدید دریافت نکرده‏ایم تا مثلا از ما بپرسند برای ۱۰۰ روز اول در بخش دریایی چه اقداماتی باید صورت داد. عضو هیات مدیره انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته نیز با اشاره به تبعات تحریم بخش حمل‏ونقل دریایی تاکید کرد: تبعات تورمی این تحریم‏ها طی چند ماه آینده خود را در بازار داخلی نشان خواهد داد. وی گفت: به دلیل تحریم‏ها به ویژه تحریم‏های اخیر که منجر به توقف تردد خطوط کشتیرانی خارجی به بنادر ایران شد، هزینه حمل و نقل کالا به بنادر کشور افزایش یافت که نمی‏توان آثار تورمی این افزایش را نادیده گرفت. به گفته وی، نرخ حمل‏ونقل از چین طی دو ماه گذشته تا ۱۵۰ درصد افزایش داشته و در مورد کالاهایی که از چین به دبی آمده و در آنجا مجددا بارگیری می‏شود، این افزایش ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصد بوده است.