روایت نوبخت از رشد منفی
دنیای اقتصاد - معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور نرخ جدید رشد اقتصادی کشور را اعلام کرده است. به گفته نوبخت، آمارهای رسمی حاکی از نرخ رشد اقتصادی منفی ۴/۵درصد برای سال ۹۱ است. گمانه‌زنی در خصوص نرخ رشد اقتصادی در دولت احمدی‌نژاد بسیار بود. بر اساس آخرین آماری که بانک مرکزی در سال ۹۰ اعلام کرد، نرخ رشد اقتصادی در زمستان۹۰ منفی ۳/۰درصد بود. در نبود آمار رسمی، افراد تنها به تخمین نرخ رشد اقتصادی می‌پرداختند. احمدی‌نژاد اما مدتی پیش در یک برنامه تلویزیونی، از نرخ مثبت ۶/۵ درصدی برای رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۱ خبر داده بود.
دنیای اقتصاد - معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور نرخ جدید رشد اقتصادی کشور را اعلام کرده است. به گفته نوبخت، آمارهای رسمی حاکی از نرخ رشد اقتصادی منفی ۴/۵درصد برای سال ۹۱ است. گمانه‌زنی در خصوص نرخ رشد اقتصادی در دولت احمدی‌نژاد بسیار بود. بر اساس آخرین آماری که بانک مرکزی در سال ۹۰ اعلام کرد، نرخ رشد اقتصادی در زمستان۹۰ منفی ۳/۰درصد بود. در نبود آمار رسمی، افراد تنها به تخمین نرخ رشد اقتصادی می‌پرداختند. احمدی‌نژاد اما مدتی پیش در یک برنامه تلویزیونی، از نرخ مثبت ۶/۵ درصدی برای رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۱ خبر داده بود. نوبخت ،معاون برنامه ریزی ونظارت راهبردی رییس جمهور اعلام کرد
تحویل دولت با نرخ رشد اقتصادی منفی 4/5 درصد به روحانی
یارانه دهک‌های پایین افزایش خواهد یافت و به دو دهک بالا یارانه پرداخت نخواهد شد
دنیای اقتصاد- رشد اقتصادی منفی ۴/۵ درصدی، انتقال سازمان هدفمندی یارانه‌ها به سازمان مدیریت، حذف یارانه دهک‌های بالای جامعه، افزایش یارانه دهک‌های پایین و فراهم کردن زمینه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده مهم‌ترین محور سخنان معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در برنامه «پایش» بود.
اگرچه دولت یازدهم از آغاز به کار خود اعلام کرد، اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها اولویتی اقتصادی نیست و باید زمینه‌های اجرایی آن فراهم شود، اما کمتر نشست و گفت‌و‌گویی را از مردان اقتصادی کابینه می‌توان یافت که در خصوص اجرای فاز دوم و روند ادامه کار حرفی به میان نیامده باشد، اما سیاست کاری دولتمردان کابینه یازدهم از ابتدا یکسان بوده و هیچ تغییری نکرده است؛ فاز اول در سال جاری به منوال گذشته بدون تغییر اجرا می‌شود. یارانه دو تا سه دهک بالا حذف می‌شود و یارانه دهک‌های پایین افزایش می‌یابد. محمد باقر نوبخت هم در برنامه تلویزیونی پایش بر همین رویه تاکید کرد و گفت: ضمن زمینه‌سازی برای پرداخت فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده، به احتمال زیاد به دو دهک بالا یارانه پرداخت نخواهد شد، اما یارانه دهک‌های پایین افزایش خواهد یافت. اما در این میان چند موضوع مبهم است: اولین موضوع منابع پرداخت قانون هدفمندی یارانه‌ها است؛ چون دولت در حال حاضر در پرداخت یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی ماهانه با روال کنونی هم با کمبود منابع مواجه است. کمبود منابعی که از آغاز اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها مشکل دولت دهم بود و اکنون هم به چالشی جدی برای دولت یازدهم تبدیل شده است.
نوبخت با اشاره به همین موضوع گفت: عملکرد چهار دوازدهم بودجه سال جاری بیانگر عدم تحقق کامل درآمدهای مستتر در بودجه و همچنین عقب ماندن درآمدها نسبت به هزینه‌ها است که عدم تعادل را نشان می‌دهد. اکبر ترکان هم همان ابتدای کار دولت جدید گفته بود اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها با کمبود ۵۰ درصدی منابع مواجه است، اما این تنها اظهار نظر مسوولان دولت یازدهم نیست. مسوولان معاونت برنامه‌ریزی دولت سابق اعلام کرده‌اند: یک سوم بودجه سال ۹۲ غیرواقعی است و درآمدهای دولت باید از ۲۱۰هزار میلیارد تومان در اصلاحیه بودجه به ۱۴۰هزار میلیارد تومان اصلاح شود. چند روز گذشته هم معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری اعلام کرد: ۱۹هزار میلیارد تومان از درآمد بودجه وجود خارجی ندارد. همین درآمدهای غیرواقعی بودجه سبب شده تا دولت و برخی نمایندگان مجلس در پرداخت یارانه‌ها به شکل سابق و حتی افزایش این مبلغ دچار تردیدهایی شوند. حال دولت دو راه پیش رو دارد: یا کمبود منابع پرداخت یارانه‌های نقدی را مانند دولت پیشین از طریق استقراض از بانک مرکزی پرداخت کند که افزایش نقدینگی و افزایش تورم را به دنبال دارد یا باید قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد. اما افزایش ۳۸ درصدی قیمت حامل‌های انرژی هم به خصوص اگر در خصوص بنزین اعمال شود شوک قیمتی جدیدی به جامعه تحمیل می‌کند. اما دولت در نظر دارد تا ۲۰ شهریور ماه اصلاحیه لایحه بودجه را به مجلس ارائه بدهد تا در آن لایحه هم تکلیف ارقام غیرواقعی مشخص شود، هم تکلیف قیمت حامل‌های انرژی تا پایان سال جاری. البته نوبخت تاکید کرد: در اصلاح بودجه ۹۲ برای ممانعت از ایجاد فشار اقتصادی بیشتر بر مردم از هزینه‌ها کاسته نشده و در فکر ایجاد منابع جدید و مطمئن برای جبران آن بخش از درآمدهای غیر قابل تحقق مستتر در بودجه هستیم.
اما موضوع دیگر حذف دو دهک بالای جامعه و افزایش یارانه دهک‌های پایین و مکانیزم شناخت این دهک‌ها است. طرح خوشه‌بندی خانوارها و شناسایی دهک‌ها به‌رغم صرف زمان و هزینه بسیار، از نظر کارشناسان، طرحی اجرایی و علمی نبود. پس دولت جدید در اجرای این گام هم با مشکل شناسایی این دهک‌ها مواجه است و باید دید چه راهکار اجرایی دارد. اگر قرار باشد فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال آتی اجرا شود، دولت باید در ۱۰۰ روز آینده تکلیف دهک‌ها را مشخص کند تا بتواند بر اساس وعده خود لایحه بودجه سال ۹۳ را تا ۱۳ آذر ماه به مجلس ارائه دهد.
بعد از احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سازمان هدفمندی یارانه‌ها به این سازمان ملحق می‌شود. این هم یکی از جدیدترین اخباری است که نوبخت در برنامه پایش عنوان کرد. براین اساس با توجه به اینکه احیای سازمان مدیریت هم یکی از برنامه‌های ۱۰۰ روزه دولت یازدهم است، باید منتظر بود تا سازمان هدفمندی هم به زودی به سازمان مدیریت ملحق شود. الحاقی که بار اجرایی سازمانی را که بعد از ۸ سال از کما خارج می‌شود سنگین می‌کند، اما نوبخت گفت: من مطمئن هستم که در صورت به‌کارگیری نیروهای کارشناسی مساله‌ای دراین مورد ایجاد نمی‌شود.
نرخ رشد منفی ۴/۵ درصدی
اگرچه بانک مرکزی از سال ۹۰ تا کنون هیچ آمار مستندی از نرخ رشد اقتصادی کشور عنوان نکرده است، اما معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور نرخ جدید رشد اقتصادی کشور را اعلام کرد. به گفته نوبخت و بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ رشد اقتصادی سال ۹۱ منفی ۴/۵ درصد است. نرخ رشدی که گمانه‌زنی‌ها در خصوص آن بی‌شمار بود. براساس آخرین آماری که بانک مرکزی در سال ۹۰ اعلام کرد نرخ رشد اقتصادی منفی ۳درصد
بود. در نبود آمار رسمی افراد تنها به تخمین نرخ رشد اقتصادی می‌پرداختند. از آن میان مسعود نیلی، اقتصاددان شناخته‌شده کشور رشد اقتصادی سال گذشته را در حدود نیم درصد تا صفر تخمین زده بود. رییس دولت دهم مدتی پیش در یک برنامه تلویزیونی، از نرخ مثبت ۶/۵ درصدی برای رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۱ خبر داده بود. محمدهادی مهدویان، اقتصاددان و مدیرکل اقتصادی پیشین بانک مرکزی این عدد را حدود منفی ۴ درصد تخمین زده بود. سعید لیلاز، دیگر کارشناس اقتصادی نیز این رقم را حدود منفی ۳ تا ۴ درصد ذکر کرده بود. اما اکنون نوبخت این رقم را منفی ۴/۵ درصد می‌داند. نرخ رشد منفی موجود در کنار تورم ۴۴ درصدی اعلامی بانک مرکزی بیانگر رکود در کشور است. رکودی که راهکار نوبخت برای خروج از آن «افزایش هزینه و مخارج دولت» است. به گفته وی بر این اساس نمی‌توان در این مرحله برای جبران درآمدهای تحقق نیافته هزینه‌ها را کاهش داد، چرا که منجر به دامن زدن به رکود، افزایش بیکاری، تورم و فشار بیشتر خواهد شد، بنابراین کاهش هزینه‌ها در بودجه بی‌توجهی به وضعیت زندگی مردم است.
بار مالی ۱۱ هزار میلیارد تومانی، دلیل توقف مصوبه مهرآفرین
معاون رییس جمهور در پاسخ به سوالات مردمی در خصوص طرح مهرآفرین اظهار کرد: توقف طرح مهرآفرین که در روزهای پایانی دولت دهم با هدف گزینش تعداد زیادی از افراد در سیستم و دستگاه دولتی در قالب استخدام انجام شد، به این دلیل بود که این طرح بار مالی حدود ۱۱ هزار میلیارد تومانی برای دولت داشت که در شرایط کنونی منابع دولت برای تامین این اعتبارات، ناکافی است. وی اضافه کرد: دولت فعلا این طرح را متوقف کرده تا بازبینی و بررسی‌های لازم را انجام دهد و به هر حال اگر تعداد کارکنان دولت کمتر بشود، می‌توانیم درآمد بیشتری را برای کارمندان اختصاص بدهیم. معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور اضافه کرد: هزینه‌های سنگین مهرآفرین در حالی پیش روی ما قرار دارد که منابع کافی برای این هزینه در بودجه وجود نداشته و از سوی دیگر بخش قابل توجهی از درآمدها صرف پرداخت حقوق و دستمزد می‌شود. این درحالی است که حداقل ۳۰۰۰ طرح عمرانی نیمه تمام در کشور وجود دارد، اما زبان فریاد زدن برای تکمیل آنها نیست. نوبخت ادامه داد: دولت دهم در شرایطی نامساعد و نامتعادل درآمد و هزینه‌ای اقدام به تصویب مهرآفرین کرد از این رو ترجیح می‌دهیم که این طرح را فعلا تا زمان بررسی و بازبینی دقیق متوقف کنیم تا منابع آن پیش‌بینی و تامین شود.
ارسال نظر