دنیای اقتصاد - اختلاف میان دولت و سازمان بازرسی کل کشور بر سر پرونده ۴۵۰ میلیون یورویی کیش بالا گرفته است. تا جایی که دیروز سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به اطلاعیه نهاد ریاست‌جمهوری در اطلاعیه‌ای تاکید کرد که پرونده تخلفات کیش مبنی بر ارائه تسهیلات ۴۵۰ میلیون یورویی به دادسرای تهران و شعبه پانزدهم بازپرسی ارسال شده است و اگر توضیح و دفاعی وجود دارد، باید به محضر قاضی ارائه گردد. بر مبنای آن چه روابط عمومی سازمان بازرسی نوشته است: «سازمان بازرسی کل کشور پیوسته به‌صورت مستند و طبق مقررات اقدام نموده و گزارش‌های دقیق، استوار و قانونی تهیه و ارائه می‌نماید که پرونده‌های مربوط به تخلفات کیش هم بخشی از این گزارش‌ها است. در خصوص پرونده احداث تالارهای بین‌المللی کیش و صدور دستور مبنی بر ارائه تسهیلات ۴۵۰ میلیون یورویی، گزارش کامل سازمان در تاریخ ۵/۴/۱۳۹۰ به دادسرای تهران شعبه پانزدهم بازپرسی ارسال شده است و مدعیان اگر توضیح و دفاعی دارند به محضر قاضی ارائه دهند.» در اطلاعیه سازمان بازرسی همچنین آمده است: «در خصوص انتشار اسناد نیز چون همین درخواست در ابتدای سال توسط معاون اجرایی رییس‌جمهور صورت گرفته بود روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور بخشی از اسناد مربوط را طی اطلاعیه‌ای در تاریخ ۱۷/۲/۱۳۹۲ منتشر کرد. به نوشته سازمان بازرسی کل کشور این سازمان طبق وظایف ذاتی به انجام تکالیف قانونی خود متعهدانه و با جدیت پرداخته و ادامه خواهد داد و این ناروایی‌ها و رفتار خلاف اخلاق و قانون مانع انجام مسوولیت‌ها نخواهد شد و بی‌تردید فعالیت خود را در ایام انتقال و جابه‌جایی قدرت و مدیریت‌ها تشدید نموده تا از هرگونه تصمیم و اقدام خلاف قانون و غیرمتعارف و دردسرآفرین جلوگیری نماید و این پرخاشگری‌ها و فرافکنی‌ها به حول و قوه الهی خللی در جلوگیری از قانون‌گریزی و فساد ایجاد نخواهد کرد.» اما ماجرای این اختلاف از کجا شروع شد چندی پیش بود که مصطفی پورمحمدی رییس سازمان بازرسی کل کشور در گفت‌و‌گویی که در بندرعباس با رسانه‌ها انجام داد از جزئیات تخلف اقتصادی ۴۰۰ میلیون یورویی در کیش سخن گفت و اعلام کردکه این پرونده مربوط به یکی از پروژه‌های جزیره کیش به ارزش ۴۰۰ میلیون یورو است که برخی آقایان قرارداد آن را امضا کرده‌اند. به این ترتیب بود که این ماجرا ادامه پیدا کرد و روز جمعه‌ای که گذشت نهاد ریاست‌جمهوری طی اطلاعیه‌ای انتقادات تندی را به سازمان بازرسی کل کشور وارد کرد و نوشت که: «آقای پورمحمدی.. کشف خیالی شما شوی تبلیغاتی است! ۱- شما در مصاحبه اخیرتان مجددا به کشف «فساد در قرارداد ۴۵۰ میلیون یورویی کیش» اشاره کرده‌اید. این در حالی است که تا این لحظه از ارائه متن قرارداد این «فساد بزرگ!!» عاجز مانده‌اید. جناب آقای مصطفی پورمحمدی، خوب است بدانید مطابق روایات و آموزه‌های دینی و اخلاق اسلامی، دروغ گویی، تهمت، افترا و سوءاستفاده از مقام و قدرت، مصداق مفسده بزرگ است. ۲- اگر ادعای شما مبنی بر «کشف فساد ۴۵۰ میلیون یورویی» شوی تبلیغاتی نیست، پس چیست؟ آیا تیزر تبلیغات انتخاباتی است؟! ۳- جنابعالی که مدعی کشف فسادهای بزرگ مالی هستید بالاخره چرا اقدامی در جهت پس دادن مبلغ ۲۵۰ میلیارد ریال نمی‌کنید که در دوران تصدی وزارت کشور به پرداخت غیر‌قانونی آن متهم شده‌اید؟ آیا این مبلغ از بیت‌المال مسلمین جدا است؟! ۴- به نظر می رسد که این بار نباید از «شوی تبلیغاتی» شما گذشت. باید شکایت از شما را به مراجع قضایی برد و قطعا دادگاه صالح نیز روشنگری بزرگ خواهد بود برای کشف خیالی شما.. ۵- در خاتمه، برای آخرین بار به شما فرصت می دهیم که عین متن قرارداد، اسناد مالی پرداختی و نیز اسامی همه کسانی را که خورده‌اند! و برده‌اند! منتشر کنید. اگر منتشر کردید که ما رسما در پیشگاه ملت بزرگ ایران عذرخواهی خواهیم کرد؛ اما اگر منتشر نکردید باید بدانید که ملت شریف ایران اظهارات شما را یک بلوف آشکار خواهند دانست. در این اطلاعیه در حالی درباره پرداخت غیرقانونی ۲۵ میلیارد تومانی پورمحمدی در زمان تصدی وزارت کشور اشاره شده است که پورمحمدی آبان ماه سال گذشته درباره این پرونده خود را بی‌گناه خوانده و گفته بود: من مانند یک مدیر بانک در زمانی که وزیر بودم به ۳ هزار و ۳۰۰ نفر، نفری ۶ میلیون تومان وام دادم تا خانه‌دار شوند حال آنکه امروز در کشور به افراد ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان وام می‌دهند که حتی خودشان هم نمی‌دانند این وام‌‌ها برخواهد گشت یا خیر. زمانی که این شکایت مطرح شد خطاب به دادگاه نامه نوشتم و گفتم حاضرم از بنده تحقیق شده و در بازپرسی حاضر شوم ــ بر‌خلاف برخی افراد که حتی بعد از محکوم شدن تلاش می‌کنند تا حکمشان اجرا نشود ــ چون من قاضی هستم و تا زمانی که خودم درخواست نکرده باشم نمی‌توان بازجویی کرد. خطاب به دادگاه نامه نوشتم و پس از آن به بازپرسی رفتم و مدارک و اسنادی را ارائه دادم و تنها پس از مدت کوتاهی در مرحله بازپرسی حکم منع تعقیب برای من صادر شد و اصلا مشخص شد اتهامی متوجه من نبوده است. با این حال باید دید سرانجام این کش و قوس‌ها چه خواهد شد و ماجرای دولت و سازمان بازرسی به کجا خواهد کشید.