احکام جدید روحانی برای معاونان و سرپرستان وزارتخانه‌ها
وزرا به محل کار خود رفتند
دنیای اقتصادـ رییس‌جمهور دیروز در احکام جداگانه حکم ۱۵وزیر مورد اعتماد نمایندگان ملت را صادر کرد. روحانی همچنین برای وزارتخانه‌هایی که نمایندگان به وزرای پیشنهادی آنها رای اعتماد نداده بودند؛ سرپرست تعیین کرد و حکم برخی از معاونانش را صادر کرد. حسن روحانی دیروز صبح با استناد به اصول هشتاد‌و‌هفتم و یکصد‌و‌سی‌و‌سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با عنایت به رای اعتماد مورخ ۲۴/۵/۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی وزیران دولت تدبیر و امید را منصوب کرد. وزرای کابینه تدبیر و امید نیز بعد از انتصاب از سوی رییس‌جمهور راهی ساختمان‌های وزارتخانه‌های خود شدند و به صورت رسمی کار خود را آغاز کردند.
دنیای اقتصادـ رییس‌جمهور دیروز در احکام جداگانه حکم ۱۵وزیر مورد اعتماد نمایندگان ملت را صادر کرد. روحانی همچنین برای وزارتخانه‌هایی که نمایندگان به وزرای پیشنهادی آنها رای اعتماد نداده بودند؛ سرپرست تعیین کرد و حکم برخی از معاونانش را صادر کرد. حسن روحانی دیروز صبح با استناد به اصول هشتاد‌و‌هفتم و یکصد‌و‌سی‌و‌سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با عنایت به رای اعتماد مورخ ۲۴/۵/۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی وزیران دولت تدبیر و امید را منصوب کرد. وزرای کابینه تدبیر و امید نیز بعد از انتصاب از سوی رییس‌جمهور راهی ساختمان‌های وزارتخانه‌های خود شدند و به صورت رسمی کار خود را آغاز کردند. برخی از این وزرا احکامی نیز برای معاونان و همکاران خود در وزارتخانه صادر کردند.
سرپرستان وزارتخانه‌های بی‌وزیر تعیین شدند
محمدرضا صادق در تازه‌ترین گفت‌و‌گوی خود با خبرگزاری مهر از سرپرستی رضا صالحی امیری بر وزارتخانه ورزش و جوانان و جعفر توفیقی بر وزارتخانه علوم و تحقیقات و فناوری خبر داد.
او همچنین در این گفت‌و‌گو خبر سرپرستی رحیم عبادی را بر وزارت علوم تکذیب کرد. البته دیروز شایعاتی درخصوص ریاست نجفی بر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در رسانه ها منتشر شد که تا لحظه ثبت این گزارش حکم قطعی آن از سوی ریاست جمهوری منتشر نشده است.
البته برخی وزرا در اولین روز کاری خود تغییر و تحولات را در وزارتخانه کلید زده‌اند.
به عنوان نمونه بیژن نامدار زنگنه در اولین روز کاری خود در وزارت نفت با صدور سه حکم به صورت جداگانه کریم زمانی را به سمت مشاور وزیر و مدیر کل دفتر وزارتی، محسن پاک‌نژاد را به سمت سرپرست اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی و منصور معظمی را به عنوان سرپرست معاونت امور بین‌الملل و بازرگانی وزارت نفت منصوب کرد.
وزیر اقتصاد هم که با بیشترین رای اعتماد بهارستان‌نشینان راهی ساختمان باب همایون شد، اولین جلسه دوران وزارتش را در اولین روز کاری با معاونان برگزار کرد.
رحمانی فضلی وزیر کشور نیز از دیوان محاسبات خداحافظی کرد و در ساختمان آجری وزارت کشور مستقر شد. بعد از خداحافظی رحمانی فضلی، امین حسین رحیمی نیز طی حکمی به عنوان قائم‌مقام دیوان محاسبات انتخاب شد. همچنین چیت‌چیان دیروز با عنوان وزیر نیروی جدید، راهی ساختمان شیشه‌ای وزارت نیرو شد و در این ساختمان با استقبال مجید نامجو، وزیر نیروی سابق مواجه شد.
محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت هم دیروز اولین روز کاری را در ساختمان این وزارتخانه آغاز کرد. او نیز مانند وزیر اقتصاد و دارایی درنگ نکرده و عصر دیروز اولین جلسه دوران وزراتش را با معاونان برگزار کرد. البته مراسم معارفه وی بر اساس خبری که در خبرگزاری فارس منتشر شده، به دوشنبه موکول شده است.
عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی نیز دیروز به ساختمان دادمان رفت تا اولین روز کاری خود را آغاز کند. او همچنین در جلسه وزیر سابق با معاونین حضور یافت. گفته می‌شود که مراسم معارفه آخوندی سه‌شنبه در ساختمان شهید دادمان برگزار خواهد شد.
حسین دهقان وزیر دفاع نیز دیروز همزمان با اولین روز کاری خود اعلام کرد با کمترین تغییرات در این وزارتخانه کار خود را آغاز خواهد کرد.
او همچنین تاکید کرد که مجموعه برنامه‌های وزارت دفاع در شرایط جدید با رویکرد جهش فناورانه راهبردی تنظیم شده و با در اختیار گرفتن شاخص‌های نسل چهارم فناوری مورد اجرا گذاشته خواهد شد.
وزیر فرهنگ و ارشاد نیز بدون دعوت از خبرنگاران در ساختمان وزارت ارشاد حاضر شد و تاکید کرد که قوانین و مقررات دست و پا گیر را تا حد امکان در این وزارتخانه کاهش می‌دهد. در این مراسم که کمتر از ۱۰ دقیقه انجام شد حسینی وزیر سابق نیز حضور داشت.
تصمیمات غیرقانونی را ابطال می‌کنم
وزیر کار تعاون و رفاه اجتماعی دیروز در اولین روز کاری خود در ساختمان این وزارتخانه گفت: می‌خواهم لبخند را به لب فرزندان کارگران بازگردانم. تلاش می‌کنم تا مطالبات کارگران، معلولان، مزدبگیران، مستمری بگیران و همه آنان را که در قبالشان مسوولیت دارم برآورده سازم.
در کمیسیون‌های مجلس حساسیت‌های نمایندگان در رابطه با برخی اقدامات انجام شده در سازمان تامین اجتماعی به من منتقل شد و قصد دارم در این رابطه با وزیر پیشین کار صحبت کنم. هر چه رفاه بیشتر تقویت شود، جامعه بزرگ‌تر خواهد شد و در مقابل هر چه درآمد نفت تقویت شود، جامعه کوچک‌تر و دولت بزرگ‌تری خواهیم داشت. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص «امنیت شغلی» که به نگرانی کارگران تبدیل شده است، گفت: امنیت شغلی معلول فضای کسب‌و‌کار و رونق تولید است و رونق تولید نیازمند سرمایه‌گذاری و تامین امنیت سرمایه است. او در پاسخ به پرسش خبرنگاری که از او پرسید: «گفته می‌شود شما اولویت را به خانه کارگر می‌دهید»، گفت: این حرف‌ها همه پیش داوری است و صحت ندارد.
همچنین علی ربیعی تاکید کرد که به زودی رییس سازمان تامین اجتماعی را مشخص خواهد کرد.
در دولت نهم و دهم شاهد رکود و تورم همزمان بودیم
وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز که دیروز اولین روز کاری خود را با جلسه ای با معاونین آغاز کرد، به مشکلات ساختاری اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت که در دولت نهم و دهم شاهد رکود و تورم همزمان بودیم. وزیر اقتصاد و دارایی در مصاحبه تفصیلی که دیروز با «ایسنا» داشت در پاسخ به این سوال که آیا مشکلات اقتصادی ایران در پی اتخاذ سیاست‌های اقتصادی هشت سال اخیر به وجود آمده یا خیر گفت: من معتقدم که مساله اقتصادی ایران یکسری مشکلات ساختاری است که در دوره‌ای بلند‌مدت و عمدتا از دهه ۵۰ با افزایش درآمدهای نفتی شکل گرفته است، به طوری که در آن مقطع زمانی با رشد درآمدهای نفتی و تصمیم دولت مبنی بر تزریق این منابع در قالب بودجه به اقتصاد مشکلات اقتصادی ایران آغاز شد و در سال‌های بعد از انقلاب نیز ادامه پیدا کرد. همچنین در صورت آسیب‌شناسی از اقتصاد کلان ایران می‌توان منشا اصلی مشکلات اقتصادی کشور را در رشد اقتصادی پایین و پرنوسان و نرخ بالای تورم که ناشی از وابستگی بخش خارجی و بودجه دولت به درآمدهای سهل‌الوصول نفتی است، خلاصه کرد.
وی در ادامه افزود: در برنامه سوم توسعه اقدامات موثر و سازنده‌ای برای برطرف شدن مشکلات ساختاری اقتصاد ایران انجام شد که به نظر می‌رسد در حد بالایی نیز اصلاحات مفید بود، به گونه‌ای که در برنامه سوم توانستیم هدف رشد اقتصادی را که در برنامه سوم ۶ درصد تعیین شد، محقق کنیم و حتی در سال ۸۲ نرخ رشد اقتصادی به بالاتر از ۸ درصد رسید که در آن سال از بقیه کشورهای منطقه نیز پیشی گرفت، البته نرخ تورم نیز در این دوران روند کاهنده به خود گرفت و در مجموع شاخص‌های عمده اقتصادی حاکی از روند بهبود و اصلاح در اقتصاد کشور بود.
علی طیب‌نیا تصریح کرد: ضمنا باید توجه داشت هنگامی که درآمدهای نفتی در قالب بودجه تزریق می‌شود، به‌طور مستقیم تقاضای کل افزایش یافته و موجب بروز فشار‌های تورمی در کشور می‌شود، همچنین یکی از منابع پایه پولی را که خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی است افزایش می‌دهد که با این افزایش، نقدینگی نیز رشد یافته و موجب بروز تورم می‌شود.
وزیر اقتصاد گفت: این در حالی است که مهم‌ترین منبع رشد پایه پولی در ایران طی دوران اخیر افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی بود که کاملا تحت سلطه بودجه دولت و تزریق درآمدهای نفتی به بودجه دولت انجام شده است؛ بنابراین تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم موجب افزایش تقاضا و بروز فشار‌های تورمی می‌شود. چنانکه امروز افزایش شایان توجه نرخ تورم را مشاهده می‌کنیم به گونه‌ای که تورم سالانه بالغ بر ۳۰ درصد و تورم نقطه به نقطه به حدود ۵۰ درصد رسیده است. اما در دولت نهم و دهم ترکیبی از این موارد؛ یعنی رشد نقدینگی و افزایش واردات و سرکوب تولید ملی اتفاق افتاد که ظهور توامان رکود و تورم در اقتصاد ایران نتیجه آن بود. وی افزود: هر چند که در دوره برنامه سوم تلاشی منسجم برای مقابله با این پدیده انجام شد، اما در برنامه چهارم با حرکت در جهت عکس آن مجدد مسائل قبلی در اقتصاد ایران به شکل وسیع‌تر و عمیق‌تری مشاهده شد.
پول نفت دولت را تنبل می‌کند!
طیب نیا در ادامه تصریح کرد: تجربه نشان داده در کشورهایی که از یک ثروت خدادادی مثل نفت برخوردارند، دولت به لحاظ ابعاد بزرگ می‌شود و دولت‌های بزرگ دولت‌هایی هستند که از کارآمدی کافی برخوردار نبوده و در هزینه‌های خود به صورت بهره‌ور استفاده نمی‌کنند که به تعبیر رییس کل بانک مرکزی نروژ دولت‌های بزرگ، تنبل و کودن هستند. وقتی که از وی پرسیدند که چرا پول نفت را در اقتصاد ملی صرف نمی‌کنید گفت «چون نمی‌خواهیم یک دولت خپل، تنبل و کودن داشته باشیم.»
وی ادامه داد: بنابراین مساله اصلی عدم‌استفاده از درآمدهای نفتی نیست، بلکه چگونگی و نحوه استفاده از درآمدهای نفتی است که بسیار مهم است، این در حالی است که ما به بدترین نحو ممکن از این درآمدها استفاده کردیم و نتیجه آن کاملا روشن است و به‌رغم اینکه درآمدهای نفتی به حدود ۸۰ میلیارد دلار در سال رسید، اما شاخص‌های اقتصاد کلان شرایط نامناسب‌تری نسبت به قبل دارند از جمله اینکه رشد اقتصادی و رشد بهره‌وری منفی شده و نرخ تورم نیز به نحو معناداری افزایش یافته است که می‌توان تمامی این مسائل را در استفاده ناصحیح از درآمدهای نفتی خلاصه کرد.
وزیر اقتصاد در خصوص نکبت منابع نیز گفت: این مساله کاملا در ادبیات اقتصادی شناخته شده است و تحت عنوان «نکبت منابع» از آن یاد می‌شود. البته باید توجه داشته باشیم که بروز «نکبت منابع» به دلیل سوء‌مدیریت در تخصیص و بهره‌برداری از منابع و مواهب خدادادی رخ می‌دهد وگرنه اگر از منابع به درستی استفاده شود، می‌تواند به رفع برخی شکاف‌ها از جمله شکاف سرمایه کمک شایان توجهی کند و از این دریچه موتور رشد اقتصادی را سرعت بدهد، شاید بتوان تشکیل حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی را در جهت استفاده بهتر از منابع و جلوگیری از وقوع «نکبت منابع» تحلیل کرد.
طیب‌نیا خاطرنشان کرد: بنابراین اقدام منطقی در شرایط رکودی کاهش مالیات برای بخش‌های تولیدی است، از این‌رو منطقی نیست که در شرایط فعلی که بخش صنعت به طور طبیعی دچار مشکل بوده و با کاهش شدید سودآوری و گاهی با زیان‌دهی همراه است، مالیات را نیز به عنوان فشار مضاعف به فعالیت‌های تولیدی و صنعتی تحمیل کرد.
وی گفت: به نظر می‌رسد در دوره بحرانی و حساس فعلی، کاری که باید انجام شود این است که سعی کنیم بار مالیاتی بر بخش‌هایی که از مالیات فراری هستند قرار گیرد و با استفاده از روش‌های نوین و سیستم‌های اطلاعاتی و برقراری نظام جامع مالیاتی مانع از فرار مالیاتی شده، همچنین باید پایه‌های جدید مالیاتی در اقتصاد ایران تعیین و معرفی شود.
وزیر اقتصاد راه حل خروج از شرایط فعلی را تمرکز بر دو حوزه دیپلماسی خارجی و هسته‌ای دانست و افزود: به نظر می‌رسد که فعالیت‌ها باید در دو حوزه متمرکز شود که حوزه اول مساله دیپلماسی خارجی و هسته‌ای است؛ چرا که بخش عمده‌ای از شرایط فعلی ما معلول شرایط تحریمی است که بر کشور تحمیل شده، پس باید با حفظ اصول و منافع ملی و با مذاکراتی موثر و مفید در جهت حل مشکلات خارجی کشور و رفع تحریم‌ها حرکت کرد. طیب‌نیا در پایان تصریح کرد: بخش دیگری از اقدامات و فعالیت‌ها باید در حوزه سیاست‌های اقتصادی داخلی شکل بگیرد که البته برنامه‌های مفصلی در حوزه‌های مختلف سیاست‌های پولی، مالی، اصلاح نهادهای اقتصادی در برنامه‌های رییس‌جمهور در حال تهیه و تنظیم است که اگر مجموعه این اقدامات اصلاحی صورت بگیرد می‌توان محیط نهادی اقتصاد را اصلاح کرد و سیاست‌های پولی و مالی را که طی سال‌های اخیر در مسیری نادرست هدایت شده بود، به مسیر صحیح و منطقی خود بازگرداند و نیز می‌توان به تدریج و در یک دوره سه تا چهار ساله مشکلات اقتصادی ایران را برطرف و تعادل نسبی را بر آن حاکم کرد.
ارسال نظر