سیدامیر سیاح هفته پیش کنفدراسیون صنعت اعضای خود را برای هم‌اندیشی درباره محیط کسب‌وکار و ارائه پیشنهادها به دولت آینده فراخوانده بود. در این جلسه افتخار حضور داشتم و حس کردم توقع برخی گویندگان و حضار از بهبود محیط کسب‌وکار، در حد بهبود رتبه ایران در ۱۰نماگر گزارش انجام کسب‌وکار بانک جهانی (Ease of Doing Business) محدود مانده است و آنها توقع فعالان اقتصادی از دولت آینده را در حد بهبود همین رتبه‌ها می‌دانند. در سال‌های اخیر موضوع «بهبود محیط کسب‌وکار» بیش از هر زمان مورد توجه محافل اقتصادی و سیاستگذاران کشور قرار گرفته است. منظور از محیط کسب‌وکار (Business Environment)، مجموعه عواملی هستند که بر اداره بنگاه‌ها در یک منطقه یا حوزه کاری اثر می‌گذارند، اما تقریبا خارج از کنترل مدیران این بنگاه‌ها هستند. عواملی نظیر قوانین، مقررات، رویه‌های اجرایی، کیفیت بازار، فرهنگ و حتی مسائل اقلیمی نظیر بارندگی، دمای هوا و... می‌توانند عامل تاثیر‌گذار در عملکرد بنگاه‌ها، ولی خارج از کنترل مدیران بنگاه‌ها (مولفه محیط کسب‌وکار) باشند. این مفهوم نوظهور که در تلاقی حقوق و اقتصاد قرار دارد، از دهه ۱۹۹۰ به این سو مورد توجه سیاستگذاران و نهادهای اقتصادی بین‌المللی نیز قرار داشته است و چندین گزارش بین‌المللی، هر سال از ابعاد مختلف، مولفه‌های محیط کسب‌وکار در کشورهای مختلف را مورد ارزیابی قرار می‌دهند نظیر: گزارش جهانی رقابت‌پذیری توسط مجمع جهانی اقتصاد(WEF)، گزارش شاخص جهانی حقوق مالکیت توسط سازمان اتحاد حقوق مالکیت(IRPI) و البته گزارش انجام کسب‌وکار که از سال ۲۰۰۳ همه ساله توسط گروه بانک جهانی(WBG) منتشر می‌شود. این گزارش، در کشور ما شهرت زیادی دارد تا حدی که برخی تصور می‌کنند بهبود محیط کسب‌وکار؛ یعنی بهبود رتبه ایران در گزارش انجام کسب‌وکار بانک جهانی. این تلقی محدود از محیط کسب‌و‌کار، می‌تواند خطری بزرگ برای محافل تصمیم‌ساز باشد؛ چرا که بهبود رتبه یک کشور در گزارش انجام کسب‌و‌کار بانک جهانی الزاما به معنی بهبود محیط کسب‌و‌کار در آن کشور نیست. کسانی که از نزدیک با این گزارش و روش تهیه آن آشنا هستند، نیک می‌دانند فروض محدودکننده برای تهیه این گزارش چنان زیاد است که راه‌های بهبود صوری و ظاهری برای ارتقای رتبه در این گزارش‌ها را برای کشورها هموار کرده است به‌خصوص کشورهایی که تلاش می‌کنند شرایط خود را به سرمایه‌گذاران خارجی مطلوب و جذاب بنمایانند. به قول ظریفی، بهترکردن رتبه در گزارش انجام کسب‌ و کار بانک جهانی، مانند خوب تست‌زدن و قبول شدن در کنکور است. چه بسا کسی با سواد و خوش بیان باشد، ولی نتواند خوب تست بزند. چنین کسی الزاما کم سواد نیست به همین دلیل چه بسا رتبه کشوری در گزارش انجام کسب‌و‌کار بانک جهانی خیلی خوب باشد، اما محیط کسب‌وکار در آن کشور چندان هم بهتر از بقیه کشورها نباشد. نگاهی به فهرست رتبه‌بندی شده کشورها در نماگرهای ده‌گانه این گزارش، این حقیقت را به‌خوبی نشان می‌دهد. علاوه بر این، گزارش انجام کسب‌و‌کار بانک جهانی از بُعد نظری و توصیه‌های سیاستگذاری نیز زیر سوال است. در سال۲۰۰۷ محققی به‌نام بنیتو آرونادا (Bennito Arrunada)، داده‌های گزارش انجام کسب‌و‌کار بانک جهانی مربوط به کشور آمریکا را در عمل آزمایش کرد و نشان داد واقعیت کسب‌وکار (تعداد مراحل، زمان صرف‌شده و هزینه لازم) برای انجام کسب‌وکار در آمریکا با آنچه در گزارش بانک جهانی آمده تفاوت قابل‌توجهی دارد. آرونادا همچنین نشان داد این گزارش کاهش هرچه بیشتر مقررات را توصیه می‌کند در حالی‌که بی‌قانونی الزاما هدف درستی نیست؛ بلکه حد بهینه‌ای از مقررات لازم است که گزارش بانک جهانی به کلی آنها را نادیده می‌گیرد ضمن اینکه ساده‌سازی بیش از حد فرآیندها (که گزارش انجام کسب و کار توصیه می‌کند) گاهی باعث پیچیده‌تر شدن کارها هم می‌شود. علاوه براین، گزارش انجام کسب‌و‌کار بانک جهانی، به مقررات غیررسمی و آنچه در عمل در کف بازارها اتفاق می‌افتد، بی‌توجه است. آرونادا نشان داد دلمشغولی سیاستگذاران در کشورهای در حال توسعه به بهبود رتبه‌شان در گزارش انجام کسب‌و‌کار بانک جهانی، می‌تواند آنها را از اصلاحات اساسی و ساختاری محیط کسب و کار کشورشان غافل کند. در واقع همان نکته‌ای که برخی محافل تصمیم‌ساز ممکن است به دولت آینده القاء کنند و برنامه «بهبود محیط کسب‌وکار» دولت یازدهم را به هدفی ناچیز و بعضا موهوم دلالت کنند. تلاش برای بهبود رتبه ایران در گزارش‌های جهانی کسب‌وکار، البته ضروری است. ماده۴ از «قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار» به این مهم توجه داشته و وزارت امور اقتصادی و دارایی را متولی آن کرده‌است؛ اما نباید فراموش کرد «بهبود محیط کسب‌وکار»، مفهومی بسیار بلندتر و عمیق‌تر از «بهبود رتبه»کشور در چنین گزارش‌هایی دارد. حال که پس از هشت سال بی‌توجهی قوه مجریه به این مقوله مهم، دولت آینده یکی از اصلی‌ترین برنامه های خود را بهبود محیط کسب‌وکار اعلام کرده است، از موثرین افراد در تیم اقتصادی آقای دکتر روحانی انتظار می‌رود از پرداختن به این مقوله، به برداشت‌های محدود و سطحی از محیط کسب‌وکار اکتفا نکنند و به همه ابعاد محیط کسب‌وکار بپردازند. مسائلی نظیر حاکمیت قانون، تضمین‌های حقوق مالکیت، امنیت و ثبات اقتصادی، مسائل فرهنگی ناظر بر کسب و کار و سرمایه‌گذاری و سلامت سیستم اقتصادی. مسائل محیط کسب و کار که دولت آینده باید بهبودشان دهد، از این جنس هستند نه صرفا نماگرهای ده‌گانه گزارش انجام کسب و کار.