دکترفرهاد حنیفی - صنعتی که می‌تواند موتور محرک اقتصاد باشد و از طریق ایجاد پلی بین اقتصاد واقعی (کالا) و اقتصاد مالی (ارائه تسهیلات) چرخ اقتصاد را به حرکت در آورد، صنعت لیزینگ است که جایگاه مناسبی درایران ندارد. در اکثر کشورهای دنیا صنعت لیزینگ رو به رشد است؛ اما در ایران رو به نزول. در بیشتر کشورها تا ۳ درصد تولید ناخالص داخلی به صنعت لیزینگ اختصاص دارد؛ اما افول این صنعت درایران به‌ویژه در چند سال اخیر، ضریب نفوذ این صنعت را از ۴/۰ درصد به زیر ۱/۰ درصد رسانده است. هر تعریفی از لیزینگ داشته باشیم باید حجم عملیات آن چندین برابر وضعیت حاضر باشد. چه آن را صنعت مستقل بنامیم و چه زیر مجموعه‌ای از عملیات بانکی یا حتی لیزینگ را در حد یک روش و ابزار فروش کالا تنزل دهیم، باز هم انتظارات به مراتب بالاتر است. لیزینگ واسطه، بین تولیدکننده کالا و متقاضی کالا است و تقاضای مشتریان بالقوه را به بالفعل تبدیل می‌کند و به تولیدکننده کمک می‌کند از قید و بند فروش قسطی کالا و جمع‌آوری اقساط رهایی یافته و کالای تولیدی خود را به فروش رسانده و وجه کالای خود را دریافت کرده و در حوزه تخصصی خود فعالیت کند. لیزینگ وجه کالا را به تولیدکننده پرداخت کرده و خود از مشتریان اقساط را جمع‌آوری می‌کند. از نظر نگارنده صنعت لیزینگ یک صنعت مستقل است؛ چراکه بعد از انعقاد قرارداد و ارائه تسهیلات تا زمان تسویه رابطه مشتری با لیزینگ برقرار بوده و ممکن است تا ۲۵ خدمت متفاوت به مشتریان خود ارائه کند و از این نظر سازوکار متفاوتی را می‌طلبد. شرکت‌های لیزینگ می‌توانند اقتصاد کشور را در مسیر رشد قرار دهند. تسهیلات در کوتاه‌ترین زمان و با کمترین وثائق در اختیار متقاضیان قرار می گیرد. وجه متمایز لیزینگ برقراری رابطه بین کالا و تسهیلات است. بنابراین تسهیلات لیزینگ شامل همه نوع کالا اعم از مصرفی، واسطه‌ا‌ی و سرمایه‌ای می‌شود. از محصولات کشاورزی، غذایی و دارویی گرفته تا قطار، کشتی و هواپیما در اکثر کشورها و در ابعاد گسترده‌ای استفاده می‌کنند؛ اما صنعت لیزینگ ایران در انواع قیدوبندها گرفتار است. دستورالعمل‌های شرکت‌های لیزینگ جای بازنگری اساسی دارد. از عقود قابل‌استفاده گرفته تا کالاهای مشمول لیزینگ همه و همه درخور اصلاحات است. آنچه مسلم است لیزینگ مبادله پول نیست، بلکه مبادله کالا در مقابل تسهیلات است و کارکردهای آن قابلیت تطبیق بر شریعت اسلامی را دارد. شرکت‌های لیزینگ برای اینکه بتوانند به‌صورت اقتصادی اداره شوند، باید از منابع مختلف تامین مالی کنند و سود عادله و منطقی را به صاحبان سهام خود بازگردانند. جالب است که بدانیم طبق دستورالعمل بانک مرکزی نرخ ارائه تسهیلات برای شرکت‌های لیزینگ ۱۴درصد است. پر واضح است که شرکت‌های لیزینگ نمی‌توانند با نرخ‌های ۱۰ یا ۱۱ درصد تامین مالی کنند تا تسهیلات خود را با نرخ ۱۴ درصد به مشتریان عرضه کنند. بنابراین نتیجه چنین رویکردی از قبل مشخص است. شرکت‌های لیزینگ یا تعطیل شده‌اند یا رو به تعطیلی‌اند یا دنبال راه‌های فرارند. در حالی که همه این معضلات با سیاست‌گذاری صحیح به سادگی قابل‌رفع است. در حال حاضر معلوم نیست شرکت‌های لیزینگ مشمول مالیات بر ارزش افزوده هستند یا خیر. متولیان، مجریان و ... هرکدام ایده‌ای دارند. از نگاه شرکت‌های لیزینگ، این شرکت‌ها جزو موسسات مالی و اعتباری بوده و مجوز خود را از بانک مرکزی می‌گیرند و باید طبق مفاد تبصره ۲ ماده ۱۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مشابه بانک‌ها از مالیات بر ارزش افزوده معاف باشند. سازمان امور مالیاتی موافق با چنین نظری نیست و شرکت‌های لیزینگ را مشمول مالیات می‌داند. موضع بانک مرکزی هم مشخص نیست و صریحا اظهارنظر نمی‌کند. اگر شرکت‌های لیزینگ مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشند، به این معنی است که در یک عقد مشابه با بانک‌ها مانند فروش اقساطی، بانک‌ها از مالیات بر ارزش افزوده معاف و لیزینگ‌ها معاف نیستند و این نکته جای تامل دارد. می‌توان چنین استنباط کرد در موضوع مالیات بر ارزش افزوده رویکردها تفاوت‌های زیادی دارد. به‌عنوان مثال در برخی از پرونده‌های مطروحه در دیوان محترم عدالت اداری نیز به نظر می‌رسد نگاه دیوان به لیزینگ، ارائه تسهیلات خرید کالا است و نقش واسطه‌ای لیزینگ‌ها را بیشتر مدنظر قرار داده است. از این زاویه فعالیت لیزینگ‌ها مشابه عملیات بانکی تفسیر شده است و هدف شرکت‌های لیزینگ خرید کالا و فروش کالا بدون توجه به نقش متقاضی نیست. شاید مهم‌ترین درخواست شرکت‌های لیزینگ بعد از اصلاحاتی در دستورالعمل ناظر بر فعالیت‌های لیزینگ، در بسیاری از موارد فقط تعیین تکلیف باشد. به نوعی که کلیه متولیان امر برداشت واحد داشته و بر پایه آن به‌صورت هماهنگ اقدام کنند. در پایان نیز باید خاطرنشان کرد: در حالی که شرکت‌های لیزینگ به‌صورت فردی یا در قالب کانون شرکت‌های لیزینگ در پی بازتعریف نقش خود در اقتصاد هستند، اخیرا بانک مرکزی بخشنامه‌ای صادر کرده و بعد از سال‌ها فعالیت شرکت‌های لیزینگ و صرافی، به یکباره به بانک‌ها دستور داده تا پایان شهریور ماه سال‌جاری شرکت‌های لیزینگ و صرافی‌های خود را واگذار کنند.