مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور را در بخش وزارت کشور بررسی و اعلام کرد: بودجه هزینه عمومی وزارت کشور در حوزه برگزاری انتخابات، افزایشی 399 درصدی دارد که با توجه به در پیش بودن دو انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا امری طبیعی است، اما نمایندگان مجلس باید در مورد میزان افزایش این بودجه از مسوولان وزارت کشور خواستار توضیحات شوند.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌ها، دفتر مطالعات سیاسی این مرکز در این باره اعلام کرد: مساله مورد ابهام آن است که چرا با وجود ردیف برگزاری انتخابات در بودجه وزارت کشور، ردیف‌های دیگری با عناوین «برگزاری انتخابات» و «نظارت بر انتخابات» در اعتبارات موردی پیش‌بینی شده است، در حالی که اعتبارات موردی معمولا برای موارد استثنایی و موقت پیش‌بینی می‌شود و آن هم زمانی که ردیفی برای آن موارد در بودجه دستگاه ذی‌ربط لحاظ نشده باشد. از طرف دیگر نیز با وجود افزایش 399 درصدی ردیف بودجه برگزاری انتخابات، بودجه ردیف‌های برگزاری انتخابات و نظارت بر انتخابات در اعتبارات موردی، در مقایسه با بودجه سال 1391 به ترتیب با افزایش 206 و 600 درصدی روبه‌رو است. مرکز پژوهش‌ها می‌افزاید: بر اساس جداول موجود در خلاصه بودجه دستگاه‌های اجرایی، بودجه وزارت کشور 16.375.413 میلیون ریال است که از این مقدار 1.782.225 میلیون ریال مربوط به هزینه عمومی و 14.593.188 میلیون ریال مربوط به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است و می‌توان نتیجه گرفت بودجه وزارت کشور در لایحه سال 1392 نسبت به قانون بودجه سال 1391 با افزایش 21 درصدی روبه‌رو است.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: یکی از ردیف‌هایی که برای وزارت کشور بابت آن، بودجه اختصاص داده شده است، ردیف اجرای طرح تحول اجتماعی ـ فرهنگی است، سوال این است که وظیفه طرح تحول اجتماعی ـ فرهنگی با کدامیک از وظایف و ماموریت‌های وزارت کشور تطابق دارد؟

بر این اساس همچنین «در راستای کمک به توسعه احزاب و یافتن جایگاه واقعی آنها در فرآیندهای سیاسی کشور، لازم است وزارت کشور ردیفی ثابت در بودجه سالانه کشور پیش‌بینی کند.» بخش دیگری از گزارش مرکز پژوهش‌ها تاکید می‌کند: بودجه سازمان مدیریت بحران کشور در لایحه سال 1392 به نسبت قانون بودجه سال 1391 کاهش 22 درصدی در حوزه هزینه‌های عمومی و کاهش 27 درصدی در حوزه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای داشته است از آنجا که ایران در وضعیتی قرار دارد که هر ساله حوادث ناگواری در سطح کشور روی می‌دهد و معمولا به دلیل عملکرد نه چندان مناسب مسوولان ذی‌ربط در این حوزه، تاثیر منفی بر افکار و اعتماد عمومی جامعه و نیز حیثیت و اعتبار جهانی جمهوری اسلامی ایران می‌گذارد، نمایندگان مجلس شورای اسلامی لازم است بررسی جدی نسبت به عملکرد بودجه این سازمان داشته باشند.