مرکز پژوهش‌ها: مجلس درباره بودجه انتخابات از وزارت کشور توضیح بخواهد
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور را در بخش وزارت کشور بررسی و اعلام کرد: بودجه هزینه عمومی وزارت کشور در حوزه برگزاری انتخابات، افزایشی ۳۹۹ درصدی دارد که با توجه به در پیش بودن دو انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا امری طبیعی است، اما نمایندگان مجلس باید در مورد میزان افزایش این بودجه از مسوولان وزارت کشور خواستار توضیحات شوند.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور را در بخش وزارت کشور بررسی و اعلام کرد: بودجه هزینه عمومی وزارت کشور در حوزه برگزاری انتخابات، افزایشی 399 درصدی دارد که با توجه به در پیش بودن دو انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا امری طبیعی است، اما نمایندگان مجلس باید در مورد میزان افزایش این بودجه از مسوولان وزارت کشور خواستار توضیحات شوند.
به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌ها، دفتر مطالعات سیاسی این مرکز در این باره اعلام کرد: مساله مورد ابهام آن است که چرا با وجود ردیف برگزاری انتخابات در بودجه وزارت کشور، ردیف‌های دیگری با عناوین «برگزاری انتخابات» و «نظارت بر انتخابات» در اعتبارات موردی پیش‌بینی شده است، در حالی که اعتبارات موردی معمولا برای موارد استثنایی و موقت پیش‌بینی می‌شود و آن هم زمانی که ردیفی برای آن موارد در بودجه دستگاه ذی‌ربط لحاظ نشده باشد. از طرف دیگر نیز با وجود افزایش ۳۹۹ درصدی ردیف بودجه برگزاری انتخابات، بودجه ردیف‌های برگزاری انتخابات و نظارت بر انتخابات در اعتبارات موردی، در مقایسه با بودجه سال ۱۳۹۱ به ترتیب با افزایش ۲۰۶ و ۶۰۰ درصدی روبه‌رو است. مرکز پژوهش‌ها می‌افزاید: بر اساس جداول موجود در خلاصه بودجه دستگاه‌های اجرایی، بودجه وزارت کشور ۱۶.۳۷۵.۴۱۳ میلیون ریال است که از این مقدار ۱.۷۸۲.۲۲۵ میلیون ریال مربوط به هزینه عمومی و ۱۴.۵۹۳.۱۸۸ میلیون ریال مربوط به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است و می‌توان نتیجه گرفت بودجه وزارت کشور در لایحه سال ۱۳۹۲ نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۱ با افزایش ۲۱ درصدی روبه‌رو است.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: یکی از ردیف‌هایی که برای وزارت کشور بابت آن، بودجه اختصاص داده شده است، ردیف اجرای طرح تحول اجتماعی ـ فرهنگی است، سوال این است که وظیفه طرح تحول اجتماعی ـ فرهنگی با کدامیک از وظایف و ماموریت‌های وزارت کشور تطابق دارد؟
بر این اساس همچنین «در راستای کمک به توسعه احزاب و یافتن جایگاه واقعی آنها در فرآیندهای سیاسی کشور، لازم است وزارت کشور ردیفی ثابت در بودجه سالانه کشور پیش‌بینی کند.» بخش دیگری از گزارش مرکز پژوهش‌ها تاکید می‌کند: بودجه سازمان مدیریت بحران کشور در لایحه سال ۱۳۹۲ به نسبت قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کاهش ۲۲ درصدی در حوزه هزینه‌های عمومی و کاهش ۲۷ درصدی در حوزه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای داشته است از آنجا که ایران در وضعیتی قرار دارد که هر ساله حوادث ناگواری در سطح کشور روی می‌دهد و معمولا به دلیل عملکرد نه چندان مناسب مسوولان ذی‌ربط در این حوزه، تاثیر منفی بر افکار و اعتماد عمومی جامعه و نیز حیثیت و اعتبار جهانی جمهوری اسلامی ایران می‌گذارد، نمایندگان مجلس شورای اسلامی لازم است بررسی جدی نسبت به عملکرد بودجه این سازمان داشته باشند.
