کمیسیون تلفیق مجلس در بررسی بودجه سال‌جاری تصویب کرد
کاهش اعتبارات یارانه نقدی
کمیسیون تلفیق بودجه ۹۲ در مجلس، در مصوبه‌ای غیر منتظره اعتبارات پرداخت یارانه نقدی در سال‌جاری را حداقل ۳۵ درصد کمتر از اعتبارات سال گذشته تعیین کرد. کمیسیون تلفیق سهم یارانه خانوار از اعتبارات بودجه را ۳۵ درصد کم کرد
یارانه نقدی در خطر کاهش
دنیای‌اقتصاد- یارانه نقدی سال ۹۲ نه تنها افزایش نخواهد یافت، بلکه حالا احتمال کاهش آن نیز می‌رود. با تصویب «مصارف» اجرای قانون هدفمندی یارانه در بودجه ۹۲ توسط کمیسیون تلفیق، اعتبارات پرداخت یارانه نقدی دست‌کم ۳۵ درصد از سال گذشته کمتر شده است و اگر این مصوبه به تصویب نهایی برسد، دولت باید یا پرداخت یارانه همه دهک‌های درآمدی را کاهش دهد، یا اقدام به حذف برخی گروه‌ها از فهرست یارانه‌بگیران کند. بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه ۹۲، مجموع اعتبارات تخصیص یافته به «پرداخت نقدی خانوار» به ۲۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان محدود شده است که حتی با در نظر گرفتن اجازه جابه‌جایی ۱۰ درصدی منابع توسط دولت، حداکثر به ۲۷ هزار میلیارد تومان می‌رسد که با میزان یارانه‌های پرداختی در سال ۹۱ (حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان) فاصله معناداری خواهد داشت. چنانچه اگر دولت با این اعتبارات بخواهد به همه مردم یارانه بدهد، باید رقم پرداختی را به حدود ۲۹ هزار تومان (به جای ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان فعلی) کاهش دهد. هرچند این مصوبه هنوز نهایی نیست و احتمال تجدید نظر در آن -به ویژه در صحن مجلس- وجود دارد، اما با تصویب این اعتبارات، به نظر می‌رسد آرزوی افزایش یارانه نقدی آن هم در مقیاس‌های ۵ برابری و مشابه آن (که محمود احمدی نژاد به دنبال آن بود) بیش از پیش دست‌نیافتنی شده است. ضمن اینکه کاهش احتمالی یارانه نقدی همزمان با افزایش ۳۸ درصدی قیمت حامل‌های انرژی اتفاق می‌افتد که کمیسیون تلفیق دو هفته قبل به آن رای داده بود.
مصوبه تلفیق
برای کاهش سهم یارانه نقدی
در هر حال، کمیسیون تلفیق بودجه ۹۲ که دو هفته قبل مجموع منابع یارانه ای سال ۹۲ را از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان پیشنهادی دولت به ۵۰ هزار میلیارد تومان کاهش داده بود، روز گذشته برای مصارف این ۵۰ هزار میلیارد تومان نیز، نسخه‌ای متفاوت با پیشنهاد دولت پیچید. آن‌گونه که ایسنا به نقل از سخنگوی این کمیسیون نوشته است، «بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق احتمال حذف یارانه نقدی برخی دهک‌ها یا کاهش میزان یارانه نقدی وجود دارد.» جعفر قادری، در تشریح مصوبه این کمیسیون در خصوص بند ۵۶ لایحه بودجه مربوط به مصارف هدفمندی یارانه‌ها تصریح کرد: پیشنهادهای مختلفی در کمیسیون مطرح بود اما همه اعضا اصرار داشتند که در این رابطه مستند به قانون عمل شود و بر این اساس ۱۰ درصد درآمد هدفمندی یعنی تا مبلغ ۵ هزار میلیارد تومان برای کمک به بخش سلامت اختصاص یابد و از ۴۵ هزار میلیارد تومان باقی مانده ۵۰ درصد یعنی معادل ۲۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای یارانه نقدی خانوارها، ۳۰ درصد معادل ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای کمک به بخش تولید و ۲۰ درصد یعنی تا مبلغ ۹ هزار میلیارد تومان به بودجه عمومی دولت اختصاص یابد.
قادری با اشاره به مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق خاطر نشان کرد: بر اساس این مصوبه رقم درآمدی حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها ۱۲ ماهه است و ارقام هزینه‌ای باید هر ماه به صورت یک دوازدهم تخصیص داده شود. همچنین مقرر شد که مبلغ پرداختی به هر فرد در هر ماه نباید بیشتر از عملکرد سرانه بهمن ۹۱ باشد.
وی اضافه کرد: البته بر اساس تبصره بند ۵۶ لایحه بودجه دولت می‌تواند تا ۱۰ درصد از اعتبارات مربوط به هرکدام از ردیف‌ها را به ردیف‌های دیگر اختصاص دهد. یعنی دولت مختار است که ۱۰ درصد از تولید یا ۱۰ درصد از سهم دولت را به یارانه نقدی اضافه کند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۲ ادامه داد: اگر دولت ۱۰ درصد از سهم بخش دیگری را برای پرداخت یارانه نقدی اختصاص دهد میزان یارانه نقدی خانوارها ۲۷ هزار میلیارد تومان خواهد شد. این در حالی است که سال گذشته عملکرد ۱۲ ماهه، ۴۲ هزار میلیارد تومان بوده یعنی اگر قرار باشد بر اساس سال گذشته عمل شود یا دهک‌ها کم می‌شوند یا یارانه نقدی کاهش می‌یابد که این ممکن است درعمل مشکلاتی ایجاد کند. چرا که اگر دولت بخواهد مبلغ ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان را به برخی گروه‌ها اختصاص دهد، باید حداقل ۲ یا ۳ دهک را حذف کند. وی به همین دلیل گفت که احتمالا این مصوبه در کمیسیون تلفیق مورد تجدید نظر قرار می‌گیرد و تغییراتی در آن اعمال خواهد شد.
کردبچه: دولت تصمیم می‌گیرد
مشاور معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هم درباره مصوبه تازه کمیسیون تلفیق با اشاره به اینکه در سال جاری افزایش یارانه نقدی نخواهیم داشت، گفت: با توجه به کاهش منابع اختصاص یافته به یارانه نقدی یا دولت باید میزان یارانه را کاهش دهد یا بخشی از افراد از دریافت یارانه نقدی حذف شوند که در این زمینه دولت باید خودش تصمیم بگیرد.
محمد کردبچه با بیان اینکه مجلس ۲۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان را برای پرداختی یارانه نقدی اختصاص داده است، گفت: احتمال افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال جاری وجود دارد. وی درباره چگونگی هزینه منابع ۵۰ هزار میلیارد تومانی مربوط به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در بودجه سال ۹۲ کل کشور اظهار کرد: نمایندگان کمیسیون تلفیق این منابع را مطابق با قانون هدفمندی یارانه‌ها به بخش‌های مختلف اختصاص داده‌اند.وی در پاسخ به اینکه آیا با این تصمیم افزایش قیمت حامل‌های انرژی منتفی می‌شود، گفت: در سال گذشته درآمدهای مربوط به هدفمندی یارانه‌ها حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان بود و با توجه به اینکه این درآمدها درسال جاری ۵۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است ممکن است قیمت حامل‌های انرژی در سال جاری افزایش یابد.
مشاور معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی با اشاره به سهم دولت از منابع مربوط به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها گفت: با توجه به اینکه کاهش مصارف جاری سخت است احتمالا از اعتبارات عمرانی کاسته می‌شود. کردبچه با بیان اینکه این تصمیم کمیسیون تلفیق به معنای توقف اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها است، تصریح کرد: البته این تصمیمات باید در صحن علنی مجلس نیز به تصویب برسد.
ممبینی: ۹۰ هزار میلیاردی شود
از سوی دیگر معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، از توقف اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها به علت عدم تصویب پیشنهاد بودجه‌ای دولت خبر داد و گفت: تنها راهکار اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، تصویب پیشنهاد ۹۰ هزار میلیارد تومانی دولت به عنوان منابع یارانه هاست.
وی تصریح کرد: افزایش بودجه به ۹۰هزار میلیارد قطعا بسیار بهتر از مبلغی است که تصویب شده و به استمرار کار کمک می‌کند.
سختگیری در تخصیص اعتبار به مسکن مهر
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۲، با تشریح دیگر مصوبات دیروز این کمیسیون گفت: بر اساس بند ۵۰ لایحه بودجه سازمان امور مالیاتی موظف شد قسمتی از فعالیت‌های خود را به استثنای تشخیص مالیات، دادرسی مالیاتی و عملیات اجرایی وصول مالیات به بخش غیردولتی واگذار کند.
همچنین به گفته قادری، دولت در بند ۵۳ لایحه بودجه تکلیفی را برای خود پیش‌بینی کرده بود که در طراحی و اجرای شهرهای جدید مسکن مهر، احداث فضای سبز و فضاهای بهداشتی و درمانی و مدرسه را متقبل شود که اگر ما این را مصوب می‌کردیم دست دولت باز بود که از ردیف بودجه‌ای در اینجا هزینه کند که این بی‌نظمی ایجاد می‌کرد و مغایر قانون اساسی تشخیص داده شد. به‌جای پیشنهاد دولت مصوب شد در شهرهای جدید محل احداث مسکن مهر برای مجتمع‌های بیش از ۱۰۰ واحد مدرسه احداث شود یا هزینه احداث مدرسه از سوی سازندگان به سازمان نوسازی داده شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق اضافه کرد: همچنین بر اساس مصوبه کمیسیون کسانی که حق بیمه بیش از ۱۰ سال پرداخت کردند و اکنون به ۶۰ سالگی رسیدند به نسبت حق بیمه‌ای که پرداخت کردند از مستمری و امتیازات بازنشستگی برخوردار شوند و کسانی که زیر ۱۰ سال حق بیمه پرداخت کردند و مشمول بیمه از کار افتادگی نیستند مبلغ کسری تا ده سال را یکجا به تامین اجتماعی پرداخت کنند و به همین نسبت از مستمری و امتیازات برخوردار شوند.
به گفته وی بر اساس بند ۶۱ لایحه بودجه نیز مصوب شد که صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی باید اولویت را به پرداخت هزینه حقوق بازنشستگان اختصاص دهند.
ارسال نظر