رای‌گیری ریاست‌جمهوری پاکستان جنجال برانگیز بود و هنوز مخالفت‌ها با حضور مشرف در این انتخابات ادامه دارد، با این‌حال به نظر مى‌رسد نقض آرای پارلمان و ابطال پیروزی مشرف برای دادگاه عالی بیش از اندازه دشوار باشد. در حالی که پرویز مشرف، حاکم نظامی و رییس‌جمهور فعلی پاکستان در انتظار جلسه بعدی استماع دادگاه عالی است، تحلیلگران مسائل پاکستان در بررسی‌های جدید خود اعلام کردند به احتمال قوی، این دادگاه از صدور حکمی که پیروزی قاطع مشرف را در رای‌گیری اخیر ریاست‌جمهوری از اعتبار ساقط کند، اجتناب خواهد کرد. همان‌طور که از قبل نیز پیش‌بینی می‌شد، پرویز مشرف شنبه هفته جاری دررای‌گیری ریاست‌جمهوری که به طور همزمان در جلسه مشترک پارلمان این کشور و شوراهای استانی در چهار استان بلوچستان، استان‌های مرزی شمال غرب (وزیرستان)، سند، و پنجاب برگزار شد، با قاطعیت به پیروزی رسید.

این درحالی بود که چند روز قبل ازرای‌گیری حدود ۲۰۰ نفر از نمایندگان مخالف مشرف در اعتراض به حضور مجدد او در فهرست نامزدهای ریاست‌جمهوری (به‌رغم تصدی فرماندهی ارتش که خلاف قانون اساسی پاکستان است) از پارلمان استعفا داده بودند و در روز رای‌گیری نیز شماری دیگر از نمایندگان مخالف، ازجمله اعضای حزب مردم پاکستان از رای دادن امتناع کردند. در چنین شرایطی که تنها آرای هواداران مشرف به صندوق ریخته شده بود نتیجه‌ای جز پیروزی قطعی او غیرمنطقی به نظرمی‌رسید. اما دادگاه عالی پاکستان که یک روز قبل ازرای‌گیری دو شکواییه از سوی مخالفان مشرف دریافت کرده بود، با بررسی اولیه آن‌ها حکمی صادر کرد که به موجب آن نتیجه این انتخابات در صورت پیروزی مشرف منوط به حکم دادگاه می‌شود.

اکنون که مشرف اکثریت قاطع آرای ریخته شده به صندوق را از آن خود کرده، در بهترین شرایط (که به معنای اتمام دادرسی در جلسه بعدی دادگاه است) باید برای اطلاع از این که آیا رییس‌جمهور باقی خواهد ماند یا نه منتظر جلسه بعد استماع این پرونده‌ها باشد که به ۱۷ اکتبر یعنی ۱۱ روز پس از رای‌گیری موکول شده‌اند. مخالفان مشرف در این دو پرونده مساله همزمانی تصدی فرماندهی ارتش و کاندیداتوری ریاست‌جمهوری توسط مشرف و مغایرت آن را با قانون اساسی پیش کشیده‌اند. ظاهرا هدف آن‌ها از تسلیم این دو شکایت به دادگاه عالی پاکستان درابتدا به تعویق انداختن زمان رای‌گیری بود که موفق نشدند. مشرف البته وعده داده است درصورت انتخاب مجدد، پیش از ادای سوگند ریاست‌جمهوری از مقام نظامی خود کناره‌گیری می‌کند و به عنوان یک شخص غیر نظامی به کاخ ریاست‌جمهوری باز می‌گردد اما با این حال مخالفان مشرف هنوز بر غیرقانونی بودن اقدام او برای حضور در رای‌گیری ریاست‌جمهوری اصرار دارند. از سوی دیگر، اکنون که رای‌گیری و شمارش آرا انجام شده است، عده زیادی از مخالفان مشرف، مشروعیت رای‌گیری را نیز علاوه بر مشروعیت حضور مشرف در آن زیر سوال برده‌اند (به رغم این که نتیجه رای‌گیری به حکم دادگاه باید غیر رسمی تلقی شود). آن‌ها مدعی‌اند درحالی که تنها موافقان مشرف در این رای‌گیری حضور داشتند، نتیجه آن از لحاظ قانونی غیر قابل ابرام است. آن‌ها به ویژه روی این مساله تاکید می‌کنند که مشرف از پارلمانی رای‌گرفته است که چند روزی بیشتر به پایان عمر آن نمانده و در حقیقت به اصرار مشرف رای‌گیری ریاست‌جمهوری در آن انجام شده است چرا که مخالفان او از ابتدا خواستار برگزاری رای‌گیری ریاست‌جمهوری بعد از انتخابات پارلمان بودند. اما برای درک وضعیت فعلی پاکستان و شرایطی که دادگاه عالی برای صدور حکم نهایی در آن قرار دارد باید در مقابل این مخالفت‌ها، حمایت‌های خارجی از مشرف را نیز در نظر گرفت.

منبع: سایت دیپلماسی ایران