اعمظم ویسمه

سرانجام با گذشت بیش از دو سال از ارائه لایحه مدیریت خدمات کشوری، با تایید بار مالی لایحه توسط شورای نگهبان، پرونده آن در مجلس هفتم بسته شد. لایحه‌ای که دولت خاتمی در سال پایانی عمر خود برای تهیه آن از سوی نمایندگان مجلس هفتم تحت فشار قرار گرفت، حدادعادل بارها از آن به عنوان هدیه مجلس هفتم به کارمندان و بازنشستگان و از افتخارات این مجلس یاد کرد، اما در نهایت در روند طی شده و رفت‌وآمد میان نمایندگان و دولت نهم مصوبه‌ای از مجلس خارج شد که با لایحه اولیه بسیار متفاوت است.

براساس مصوبه مجلس هفتم که در واقع پیشنهاد محمود احمدی‌نژاد بود که به تصویب نمایندگان رسید، بخشی از هر نوع افزایش یک‌باره حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان از طریق واگذاری سهام شرکت‌های دولتی قابل عرضه در بورس و همچنین اعمال پلکانی افزایش سنواتی در بودجه مصوب سالانه خواهد بود. تاریخ اجرای این مصوبه از ابتدای سال‌جاری و از زمان تصویب در نظر گرفته شده و مدت اجرای آزمایشی آن نیز ۵سال است.

در واقع با توجه به اینکه لایحه نظام هماهنگ پرداخت سه بار از سوی شورای نگهبان به دلیل بار مالی برای دولت رد شد و دولت نهم معتقد بود افزایش حقوق و پرداخت معوقات کارکنان برایش بار مالی دارد و به این دلیل حاضر نبود تا بار مالی لایحه را بپذیرد، مجلسیان ناچار برای سرانجام دادن به این لایحه با پیشنهاد احمدی‌نژاد مبنی‌بر پرداخت معوقه‌ها به صورت سهام قابل واگذاری موافقت کردند. در ۲۱ اردیبهشت ماه سال ۸۴ دولت خاتمی در آخرین ماه‌های حضورش در کاخ ریاست جمهوری با اصرار و پافشاری برخی نمایندگان از جمله حدادعادل لایحه‌ای را تحت عنوان لایحه مدیریت خدمات کشوری به مجلس هفتم آورد. براساس فصل دهم این لایحه که مربوط به حقوق و مزایای کارمندان دولت بود، به لایحه نظام هماهنگ پرداخت معروف شد. فصل دهم این لایحه تصریح می‌کرد: نظام پرداخت کارمندان دولت مبتنی‌بر روش امتیازی و براساس ارزشیابی عوامل شغل و مشاغل خواهد بود و امتیاز حاصل از نتایج ارزشیابی عوامل یاد شده در این فصل ضرب در ضریب ریالی مربوطه، مبنای تعیین حقوق و مزایای کارمندان قرار می‌گیرد.

زمانی که دولت خاتمی این لایحه را به مجلس آورد، حدادعادل رییس مجلس به کنایه گفت که «آب و جارو کنید بالاخره لایحه نظام هماهنگ پرداخت به مجلس رسید» اما بررسی این لایحه بیش از دوسال در مجلس به طول انجامید و در ماه‌های پایانی با توجه به وعده‌هایی که از سوی نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه و رییس مجلس به عنوان هدیه به کارمندان مطرح شده بود نمایندگان تنها به دنبال راهی برای به سرانجام رساندن لایحه بودند و این منجر به پذیرش پیشنهاد دولت نهم شد.

پس از تصویب کلیات این لایحه در صحن علنی مجلس، نمایندگان کمیسیون مشترکی با ترکیب شش نفر از اعضای کمیسیون اجتماعی و حضور نماینده‌ای از سایر کمیسیون‌های تخصصی مجلس (در مجموع ۲۳ نماینده) تشکیل دادند تا جزئیات لایحه مورد بررسی قرار گیرد. کمیسیون مشترک بررسی‌کننده لایحه نظام هماهنگ پرداخت ۱۸ماه بر روی لایحه کارکرد تا درنهایت بعد از دو سال جزئیات لایحه به تصویب کمیسیون رسید.

لایحه به دلیل آنکه طبق اصل ۸۵ مورد بررسی قرار گرفته بود نیاز به رای‌گیری در صحن علنی نداشت به همین خاطر پس از تصویب به شورای نگهبان ارجاع شد. اما پیش از ارجاع لایحه به شورای نگهبان، دولت احمدی‌نژاد، اعلام کرد توان تامین بار مالی لایحه را ندارد و نمی‌تواند این لایحه را در صورت تصویب اجرا کند.

در این میان به دستور رییس‌جمهوری نامه‌ای به شورای نگهبان ارسال و تقاضا شد که لایحه به دلیل بار مالی برای دولت رد شود. این موضوع انتقادات نمایندگان را برانگیخت اعضای کمیسیون مشترک معتقد بودند در تمام جلسات کمیسیون نماینده دولت حضور داشته و مصوبات با توافق دولت صورت گرفته است. پس از رد لایحه از سوی شورای نگهبان جلسات خصوصی متعدد میان رییس مجلس، رییس‌جمهوری و اعضای کمیسیون مشترک برگزار شد. جلساتی که گرچه نمایندگان مجلس با امیدواری ترک می‌کردند اما دولت همچنان با این عنوان که لایحه بار مالی دارد از پذیرش آن امتناع می‌ورزید و شورای نگهبان لایحه را رد می‌کرد. نمایندگان و به‌خصوص رییس‌مجلس به دلیل وعده‌هایی که به کارمندان دولت فرهنگیان و بازنشستگان داده بودند با موجی از افزایش مطالبات و انتظارات مواجه بودند که هر روز به صورت تجمعات گسترده در مقابل مجلس و مراجعات مردمی در حوزه‌های انتخابیه خود را نشان می‌داد. اعضای کمیسیون مشترک راه‌حل را در ارجاع لایحه به مجمع تشخیص مصلحت دانستند اما حدادعادل بیش از دو ماه این تقاضای نمایندگان را با مسکوت نگه‌داشتن لایحه به تعویق انداخت. در چنین شرایطی در خبرها مطرح شد که کمیسیون مشترک بررسی‌کننده لایحه خدمات کشوری توافقات رییس مجلس به دولت و شورای نگهبان را بررسی می‌کند. در جلسه مشترک حداد عادل، احمدی‌نژاد و آیت‌ا... جنتی مقرر شده بود که رییس‌جمهوری برای نحوه تامین بار مالی و کیفیت اجرای آن پیشنهاداتی به مجلس ارائه و مجلس آن را بررسی و نظر نهایی خود را اعلام کند.پیشنهاد احمدی‌نژاد پرداخت سهام به جای پول نقد به عنوان بخشی از هر نوع افزایش یکباره حقوق کارکنان دولت بود. دولت معتقد است پرداخت پول نقد به کارمندان موجب افزایش نقدینگی و رشد تورم می‌شود به همین دلیل پرداخت سهام راه‌حل جایگزین شد. از آنجایی که لایحه سه بار از سوی شورای نگهبان رد شده بود و در صورت پافشاری مجلس بر نظر خود لایحه نظام هماهنگ پرداخت راهی مجمع تشخیص مصلحت می‌شد نمایندگان ترجیح دادند به جای معطل شدن لایحه در نوبت بررسی در مجمع با دولت به توافق برسند.

در نشست هفتگی سخنگوی شورای نگهبان با خبرنگاران در هفته جاری اعلام شد که این شورا با رفع مشکل بار مالی لایحه مدیریت خدمات کشوری آن را تایید کرده است اما بسیاری از نمایندگان معتقدند آنچه اکنون به عنوان مصوبه مجلس در مورد نظام هماهنگ پرداخت مطرح است با آنچه به کارمندان و کارکنان دولت وعده داده شد بسیار متفاوت است. هادی حق‌شناس، نماینده بندر انزلی پرداخت سهام عدالت به کارکنان دولت را نتیجه چانه‌زنی مجلس هفتم و دولت نهم توصیف می‌کند و معتقد است: کارمندان مشکلات آنی و روزانه دارند اما طبق این مصوبه سهام در طی ۵سال به آنها پرداخت خواهد شد در واقع راه‌حل مشکلات امروز کارمندان را به سال‌های آینده موکول کرده است. حق‌شناس می‌گوید در سال‌های گذشته بودجه جاری دولت ۲۱هزار میلیارد تومان بود اما در سال‌های اخیر به ۴۳هزار میلیارد تومان رسیده است. دولت می‌توانست این افزایش دوبرابری بودجه جاری را به سمت نظام هماهنگ پرداخت هدایت کند که با این اقدام مشکل افزایش نقدینگی حل می‌شد. به گفته نماینده بندر انزلی آن انتظاری که در ذهن کارکنان دولت و بازنشستگان شکل گرفته دریافت نقدی است و پرداخت سهام عدالت نمی‌تواند جای آن را بگیرد.ایرج ندیمی، نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است: آنچه که در لایحه نظام هماهنگ پرداخت در دولت خاتمی مطرح شد با مصوبه فعلی سازگار نیست.

به گفته ندیمی انتظار کارمندان و نمایندگان از این لایحه این بود که فاصله‌های دستمزدی بین کارمندان دولتی و شرکت‌ها برابر شود به طور مثال دریافت فرهنگیان با دریافتی کارمندان شرکت نفت برابر باشد اما در ادامه بررسی لایحه تاکید شد که هدف برابری دریافت حقوق نیست بلکه پرداخت‌ها در نظام پلکانی از حقوق‌بگیران بالا کسر و به پایین‌ها افزوده و تغییراتی ایجاد می‌شود.

نایب رییس کمیسیون اقتصادی می‌گوید: «آنچه شعار داده شد با آنچه که تصویب شد کاملا متفاوت است. در راستای تفاوت پرداخت شرکت‌ها و ادارات دولتی این موضوع با اصل ۴۴ در حال منتفی شدن است در واقع برای خالی نبودن عریضه سعی شده این لایحه به تصویب برسد.»

در نهایت پس از کشمکش دوساله در بررسی لایحه و تفاهم با دولت احمدی‌نژاد مصوبه‌ای از مجلس خارج می‌شود که به هیچ یک از شعارهای مطرح شده از سوی نمایندگان مجلس عمل نشده و به انتظارات پاسخ نمی‌دهد. به خصوص آنکه این لایحه نتوانست جلوی تبعیض‌ها را نیز بگیرد و به گفته موسی‌الرضا ثروتی، کارکنان وزارت امور خارجه‌، وزارت اطلاعات، اعضای شورای نگهبان، نهادهای زیرنظر رهبری، قضات و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها از این لایحه مستثنی شدند.