محمدصادق جنان‌صفت

رییس‌جمهور ایران در فرمانی به معاون اول خود، خواستار تشکیل شورای‌عالی تدوین برنامه پنجم توسعه شد. با تعارف نمی‌توان بخش‌خصوصی را مهم جلوه داد و آنچه که می‌تواند اهمیت را نمایان سازد، عمل است.

در این فرمان، اسامی ۲۷ نفری که به نظر رییس‌جمهور واجد شرایط برای حضور در این شورای‌عالی هستند، به نام و با عنوان آمده است. سه عضو سابق کابینه، سه عضو روحانی نزدیک به ریاست‌جمهوری، رییس سازمان فنی و حرفه‌ای، رییس کمیته امداد امام خمینی(ره) و... برخی از اعضای معرفی شده از سوی رییس‌جمهور برای تدوین برنامه پنجم توسعه‌اند. البته اینکه رییس‌جمهوری چه کسانی را برای تدوین برنامه معرفی کند حق وی است، اما از باب یادآوری می‌توان گفت، در ترکیب این شورای‌عالی جای نمایندگان بخش‌خصوصی خالی است. به نظر می‌رسد حضور روسای اتاق‌های بازرگانی و تهران به عنوان نمایندگان پارلمان بخش‌خصوصی که در انتخابات نسبتا دموکراتیک از سوی فعالان غیردولتی به ریاست این دو نهاد انتخاب شده‌اند می‌توانست ترکیب شورای‌عالی تدوین برنامه پنجم را نیرومندتر کند. با توجه به اینکه در بند ۹ نامه رییس‌جمهوری به معاون اول «اجرای کامل سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و کاهش موثر اختیارات و مسوولیت‌های دولت با هدف کوچک‌سازی واقعی دولت» به عنوان یکی از اصول مورد توجه برای تدوین برنامه پنجم است، آیا ضرورت حضور روسای اتاق‌های بازرگانی ایران و تهران در این شورا، احساس نمی‌شود. اگر قرار است دولت نقش خود را به بخش‌خصوصی بدهد که قرار است این کار انجام شود و یک خواست حکومتی و مردمی است، آیا نمایندگان بخش‌خصوصی نباید جایی در میان ۲۷ عضو شورای‌عالی داشته باشند.شاید گفته شود که از وجود و نیروی نمایندگان بخش‌خصوصی در «کارگروه‌ها» استفاده خواهد شد که البته از هیچ بهتر است اما یک اتفاق کامل نخواهد بود.واقعیت این است که ذهنیت‌های مسوولان ارشد دولت هنوز به طور کامل توانایی پذیرش بخش‌خصوصی را در مرکز تصمیم‌سازی ندارد و این موضوع بسیار مهمی است.برای اینکه از دولتی بودن نگاه و استراتژی برنامه پنجم توسعه اجتناب شود، ضرورت حضور نمایندگان بخش‌خصوصی در شورای‌عالی کاملا احساس می‌شود و این موضوع را باید به صورت جدی‌تر نگاه کرد.