۴۰ درصد مردم خانه ندارند
وزیر مسکن و شهرسازی در مورد وضعیت مسکن به ایسنا گفت: در حال حاضر بین ۷ تا ۸ درصد از مردم در خانه‌های سازمانی و ۲۵درصد از مردم در خانه‌های اجاره‌ای سکونت دارند و ۶۷درصد مردم نیز صاحب خانه ملکی هستند.
وزیر مسکن و شهرسازی: بانک مرکزی کمک رییس‌جمهوری به بخش مسکن را کاهش داد
وزیر مسکن و شهرسازی در مورد وضعیت مسکن به ایسنا گفت: در حال حاضر بین ۷ تا ۸ درصد از مردم در خانه‌های سازمانی و ۲۵درصد از مردم در خانه‌های اجاره‌ای سکونت دارند و ۶۷درصد مردم نیز صاحب خانه ملکی هستند. محمد سعیدی‌کیا براساس ترکیب بندی دهک‌های موجود اقشار مردم گفت: در دهک اول ضعیف‌ترین افراد جامعه و افرادی که توانایی پرداخت اقساط بانکی را ندارند زندگی می‌کنند که نیازمند خدمات خیران و دستگاه‌های دولتی هستند و همچنین دهک‌های دوم تا پنجم در گروه افراد کم‌درآمد محسوب می‌شوند که در گروه هدف دولت برای خانه‌دارشدن قرار گرفته‌اند.
وی افزود: اعضای گروه‌های دهک ششم و هفتم هم با دریافت تسهیلات ۱۷میلیونی می‌توانند صاحب مسکن شوند. با توجه به اینکه ۲۵درصد مردم در خانه‌های اجاره‌ای و ۴۰درصد در دهک افراد کم درآمد زندگی می‌کنند دولت با ۴۰درصد از مردم بدون خانه روبه‌رو است.
سعیدی‌کیا با اشاره به نظر رییس‌جمهوری درباره واگذاری تسهیلات به متقاضیان مسکن گفت: رییس‌جمهوری مبلغ ۱۵هزار میلیارد تومان اعتباری برای ارائه به مردم در نظر داشت که این رقم از سوی بانک مرکزی به ۱۰هزار میلیارد تومان تغییر یافت و ابلاغ شد.
وی همچنین در خصوص نتایج نشست‌های مشترک میان وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت دادگستری در خصوص علل گرانی اجاره‌بهای مسکن و وضعیت کنونی این بخش گفت: به دنبال برگزاری نشست‌های مشتر ک میان وزارتخانه‌های یاد شده تا کنون سه طرح تنظیم لایحه پیش فروش و خرید مسکن، لیزینگ مسکن و بازار رهن ثانویه مسکن تهیه شده است.
وی با اشاره به پایان جلسات مشترک در رابطه با گرانی اجاره‌بها و نیز وضعیت کنونی مسکن در کشور، به خبرگزاری مهر گفت: لایحه پیش‌فروش و خرید مسکن طی جلسات فوق تنظیم شده است که با تصویب نهایی لایحه یک‌فوریتی پیش‌فروش مسکن در مجلس انجام معاملات پیش‌فروش و پیش‌خرید در بازار مسکن قانونمند خواهد شد.
وزیر مسکن با اعلام آنکه لیزینگ مسکن ماه آینده نهایی می شود، افزود: هم اکنون دربازار مسکن امکان خرید و فروش قسطی مسکن از سوی فروشنده و خریدار وجود ندارد بنابراین با تصویب شورای مسکن شرکت‌هایی به نام کارگزاری یا واسپاری به عنوان حلقه واسط میان خریدار و فروشنده به انجام معامله مسکن به صورت قسطی می پردازند ضمن آنکه اقساط ماهانه واحد مسکونی از طریق سیستم بانکی توسط خریدار به فروشنده پرداخت می‌شود.
وی در رابطه با اعلام مخالفت برخی از نمایندگان مجلس نسبت به طرح لیزینگ مسکن، بیان کرد: مخالفت برخی از نمایندگان نسبت به این طرح از حیث گران شدن قیمت مسکن بوده است در حالیکه دراجرای این طرح توسط بانک عامل یک درصد کارمزد جابه‌جا می‌شود که این رقم در قیمت نهایی مسکن تاثیر آنچنانی نخواهد گذاشت، از این‌رو هم اکنون این امر برای نمایندگان روشن شده و طرح به صورت مصوبه نهایی شده است.
سعیدی‌کیا با اشاره به نهایی شدن بازار رهن ثانویه در جلسات مشترک میان وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت دادگستری، تصریح کرد: ایجاد بازار ثانویه رهن مسکن امکان جدید و فرصتی مناسب برای تامین منابع مورد نیاز مسکن را بوجود می آورد که به‌واسطه تشکیل این بازار امر خرید و فروش مسکن به راحتی انجام خواهد شد. وی با بیان آنکه نیاز خریدار به خرید قسطی مسکن در این بازار توسط بانک عامل تامین می‌شود، افزود: در تشکیل بازار رهن ثانویه معامله خرید و فروش مسکن با وساطت بانک و کارگزاری معتبر به انجام می‌رسد ضمن آنکه در این بازار بدون تزریق منابع جدید تورم‌زا، خرید و فروش مسکن به سادگی قابل انجام می‌شود.
۵ /۱میلیون مسکن ساخته نمی‌شود
در همین حال یک کارشناس مسکن گفت: با شناختی که از نظام بانکداری، بخش مسکن و ساختمان، مصالح ساختمانی و نیروی انسانی مورد نیاز در کشور داریم، وعده ساخت سالانه ۵/۱میلیون واحد مسکونی نمی‌تواند محقق شود. تورج دانشور، با اشاره به سیاست ساخت ۵/۱میلیون واحد مسکونی در کشور، اظهار کرد: در این رابطه خواسته ما و داشتن پول مطرح نیست، بلکه چند پارامتر متغیر وجود دارد که باید محقق شود که از آن می‌توان به قیمت مصالح ساختمانی، نیروی انسانی مورد نیاز و دستمزد‌هایشان، وام بانکی با بهره‌های بسیار پایین و همچنین زمین رایگان یا ارزان اشاره کرد. وی در گفت‌وگو با ایسنا افزود: بنابراین باید تعادلی بین تولید مصالح ساختمانی، نیروی انسانی مورد نیاز و همچنین اعتباراتی که دولت به این بخش اختصاص می‌دهد، به وجود آید.
دانشور با بیان اینکه دولت باید با سیاست‌گذاری بازار را متعادل کند، تصریح کرد: دست‌کاری‌های تصنعی دولت باعث می‌شود که قیمت در همه بخش‌ها نظیر مصالح، آهن آلات و دستمزد‌ها بالا رود و مصرف کننده‌های واقعی مسکن که اکثرا جوانان هستند، صدمه می‌خورند و نمی‌توانند در این بازار حضور پیدا کنند.
وی با بیان اینکه بیشتر زمین‌ها در ایران دولتی هستند، گفت: در سال ۶۰، پیشنهاد دادیم بانک زمین در کشور تاسیس شود و زمین‌های دولتی به صورت رایگان یا اجازه ارزان قیمت به مردم واگذار شود ولی دولت براساس آن پیشنهاد، سازمان زمین شهری را تاسیس کرد و متاسفانه نتوانستند آن طرح‌ها را اجرایی کنند، بنابراین بخش مسکن در چنگال آن اقتصادی که در بخش تولید حرفی برای گفتن نداشت، افتاد و سرمایه‌ها به طرف ساختمان رفت که البته طبیعی است که در آنجا بورس بازی و رقابت شود و نتیجه همین شده که مشاهده می‌کنید.
این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه ساخت و ساز در شهرک‌های جدید فقط جیب یکسری انبوه‌ساز را پر می‌کند، خاطرنشان کرد: مردم نمی‌توانند با این وضعیت گرانی و بنزین به شهرک‌هایی نظیر پرند و هشتگرد که فاصله بیش از ۵۰کیلومتری با تهران دارند، بروند. دولت در تهران هم زمین دارد مثلا زمین‌های شمال جاده از میدان نوبنیاد تا تقاطع دماوند برای کیست؟ ما از این زمین‌ها در تهران زیاد داریم.
وی در پایان با انتقاد از وضعیت فعلی مسکن اظهار کرد: برای حل این مشکل، زمین باید از سبد مسکن حذف شود و دولت نیز با سرمایه‌گذاری در بخش تولید مصالح ساختمانی، قیمت آن را به تعادل برساند.
ارسال نظر