اندازه دولت در اقتصاد ایران (۶)
اختلال سیاست‌های دولت در اقتصاد
منبع: بانک مرکزی
مولفه مداخله دولت در اقتصاد برای کشور ایران در شاخص سال ۲۰۰۶ امتیاز ۵ می‌گیرد که بیانگر بالاترین سطح و پایداری مداخله دولت در اقتصاد ایران می‌باشد.
منبع: بانک مرکزی
مولفه مداخله دولت در اقتصاد برای کشور ایران در شاخص سال 2006 امتیاز 5 می‌گیرد که بیانگر بالاترین سطح و پایداری مداخله دولت در اقتصاد ایران می‌باشد.
۵ -۱- شاخص آزادی اقتصادی
آزادی اقتصادی به عنوان «عدم اعمال فشار یا محدودیت فراتر از حد لازم توسط دولت روی تولید، توزیع یا مصرف کالاها و خدمات شهروندان در مورد حفظ و تقویت آزادی خود» تعریف می‌شود.
به عبارت دیگر، مردم آزاد هستند به روش‌هایی که احساس می‌کنند کارآمدترین روش است، کارکنند، تولید‌کنند، مصرف کنند و سرمایه‌گذاری کنند.
بنیاد هریتیج برای 135 کشور جهان در سال‌های 2006-1995 شاخص آزادی اقتصادی را منتشر کرده است. برای ایجاد شاخص آزادی اقتصاد و تعیین رتبه هر کشور، 50 متغیر اقتصادی مستقل مورد مطالعه قرار می‌گیرد. این متغیرها به 10طبقه گسترده یا مولفه‌هایی از آزادی اقتصادی تقسیم می‌شوند، که عبارتند از:
* سیاست تجاری
* بار مالی دولت
* مداخله دولت در اقتصاد
* سیاست پولی
* جریان سرمایه و سرمایه‌گذاری خارجی
* بانکداری و تامین مالی
* دستمزدها و قیمت‌ها
* حقوق مالکیت
* مقررات و تنظیمات دولتی
* فعالیت بازار غیررسمی
امتیاز کلی آزادی اقتصادی هر کشور از میانگین ساده امتیازهای ده فاکتور به دست می‌آید. هر فاکتور نیز براساس یک مقیاس واحد از یک تا ۵ درجه‌بندی می‌شود. امتیاز یک، نشانگر محیط اقتصادی با مجموعه‌ای از سیاست‌هایی است که بسیار به آزادی اقتصادی نزدیک است و امتیاز ۵ مجموعه سیاست‌هایی را نشان میدهد که کمترین ارتباط را با تعریف آزادی اقتصادی دارند.
دو مولفه‌ای که به موضوع اندازه دولت مرتبط است عبارتند از: بار مالی دولت و مداخله دولت در اقتصاد. این دو مولفه به صورت زیر تعریف می‌شوند:
الف-بار مالی دولت
برای اندازه‌گیری بار مالی که یک دولت بر شهروندانش تحمیل می‌کند، نرخ‌های مالیات و تغییر سالیانه در نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی (GDP) مورد بررسی قرار می‌گیرد. تغییر سالیانه در سهم ستانده‌ای که به سمت مخارج دولت منحرف می‌شود، افزایش یا کاهش فزاینده مخارج دولت در یک جامعه را دربر می‌گیرد. هنگامی که دولت برای مخارج خود منابعی کسب می‌کند، این منابع را از تخصیص به انتخاب‌ها و اهداف بخش خصوصی، که به طور بالقوه کاراتر هستند، منحرف می‌سازد. این مساله هم برای مخارجی که به عنوان مصرف دولت است و هم برای پرداخت‌های انتقالی به شهروندان، مصداق دارد. بنابراین، همزمان با افزایش (کاهش) مخارج دولت، سطح آزادی اقتصادی در جامعه کاهش (افزایش) می‌یابد.
امتیاز مولفه بار مالی دولت از سه مولفه تشکیل می‌شود: نرخ نهایی بالای مالیات بر درآمد، نرخ نهایی بالای مالیات بر شرکت‌ها و تغییر سالیانه نسبت به مخارج دولت به GDP.
ب-مداخله دولت در اقتصاد
شاخص میزان مداخله دولت در اقتصاد، استفاده مستقیم دولت از منابع کمیاب و کنترل دولت روی منابع از طریق مالکیت و تصدی‌های دولتی را اندازه‌گیری می‌کند. این شاخص، مصرف و تولید دولت را با هم ترکیب می‌کند. پرداخت‌های انتقالی (تفاوت بین هزینه‌های دولت و مصرف دولت) که انتقال اجباری حقوق مترتب بر منابع از بعضی افراد به دیگران را دربر می‌گیرد، از این شاخص کنار گذاشته می‌شود.
سهم مصرف دولت از GDP، سهم درآمدهای حاصل از شرکت‌ها و مالکیت دولتی از کل درآمدهای دولت، تصدیگری دولت بر تجارت و صنعت و ستانده اقتصادی تولید شده به وسیله دولت، متغیرهایی هستند که برای محاسبه مولفه مداخله دولت در اقتصاد مورد استفاده قرار می‌گیرند.
بنابراین، دو مولفه بار مالی دولت و مداخله دولت در اقتصاد دربرگیرنده نقش بودجه‌ای و تصدیگریهای دولت در شاخص آزادی اقتصادی هستند. ترکیبی از سایر مولفه‌های این شاخص، می‌تواند نشانگر مناسبی برای نقش غیربودجه‌ای (سیاست‌ها و تنظیمات) دولت در اقتصاد باشد.
5-1-1 - شاخص آزادی اقتصادی در ایران
مولفه مداخله دولت در اقتصاد برای کشور ایران در شاخص سال ۲۰۰۶ امتیاز ۵ می‌گیرد که بیانگر بالاترین سطح و پایداری مداخله دولت در اقتصاد ایران می‌باشد. این امتیاز به دلیل نسبت بالای مصرف دولت از تولید ناخالص داخلی (GDP)، درصد بالای درآمد شرکت‌ها و مالکیت دولتی از کل درآمدهای دولت و تعداد زیاد شرکت‌های دولتی و شبه‌عمومی، به اقتصاد ایران داده شده است.
مولفه بار مالی دولت در شاخص این سال امتیاز 6/3 می‌گیرد که نشانگر تحمیل هزینه بالایی از طرف دولت بر اقتصاد ایران می‌باشد. نرخ‌های بالای مالیات بر درآمد، نرخ‌های متوسط مالیات بر شرکت‌ها و تغییرات بسیار زیاد در نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی دلایل بالا بودن بار مالی دولت در اقتصاد ایران می‌باشد.
روند شاخص آزادی اقتصادی در طی سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۶ نشانگر تسلط بسیار زیاد دولت بر اقتصاد ایران است (جدول شماره ۱۰ و نمودار شماره ۷). بر اساس این شاخص، کمترین آزادی اقتصادی مربوط به سال ۲۰۰۱ (با امتیاز ۸۴/۴) و بیشترین آزادی اقتصادی مربوط به سال ۲۰۰۵ (با امتیاز ۲۱/۴) می‌باشد. دوره ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۵ (سال‌های برنامه سوم توسعه) دوره بهبود آزادی اقتصادی در سال‌های اخیر است که بیشتر به دلیل کاهش تعرفه‌ها و موانع تجاری و همچنین کاهش فعالیت‌های غیررسمی در اقتصاد ایران حاصل شده است.
افزایش تعرفه‌ها و موانع تجاری و همچنین محدودتر شدن جریان سرمایه و سرمایه‌گذاری خارجی سبب کاهش شاخص آزادی اقتصادی ایران در سال 2006 می‌باشد.
مقایسه شاخص آزادی اقتصادی در میان تعدادی از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه نشانگر وضعیت نامطلوب ایران در میان این کشورها است (نمودار شماره ۸). شاخص کل آزادی اقتصادی در برگیرنده نقش بودجه‌ای، تصدی‌گری‌ها و همچنین نقش غیربودجه‌ای دولت در اقتصاد می‌باشد. این شاخص نشان دهنده تسلط بیشتر دولت بر اقتصاد ایران نسبت به اقتصادهای در حال توسعه‌ای مانند اندونزی، مجارستان، لهستان، مکزیک و ترکیه است. اتکای دولت به درآمدهای نفتی در کشورهای صادرکننده نفت مانند ایران، اندونزی و مکزیک باعث پایین‌تر بودن شاخص بار مالی دولت در این کشورها نسبت به کشورهایی مانند انگلستان و فرانسه شده است که سهم بیشتر درآمد دولت از طریق جمع‌آوری مالیات تامین می‌شود. نکته قابل توجه این است که در شاخص بار مالی دولت علاوه بر نرخ‌های مالیات، تغییرات سالیانه مخارج دولت نیز در نظر گرفته می‌شود که مولفه اخیر در کشورهای نفتی پررنگ‌تر به نظر می‌رسد. ایران با امتیاز ۵۱/۴ در رده‌بندی کلی این شاخص برای سال ۲۰۰۶، در میان ۱۵۷کشور تنها بالاتر از کره شمالی در رده ۱۵۶ قرار گرفته است.
5-1-2 شاخص ترکیبی اختلال دولت در اقتصاد از بعد غیربودجه‌ای
از آنجا که بسیاری از اجرای شاخص آزادی اقتصادی در برگیرنده اختلالات ناشی از سیاست‌های دولت در اقتصاد هستند، می‌توان شاخص آزادی اقتصادی و شاخص اختلالات دولت در اقتصاد را تصویر آینه‌ای همدیگر دانست که در صورت کنار گذاشتن دو مولفه «مداخله دولت در اقتصاد» و «بار مالی دولت» و ترکیب بقیه مولفه‌ها، می‌توان شاخص ترکیبی از فعالیت‌های غیربودجه‌ای دولت ایجاد کرد که شاخص ترکیبی اختلال دولت در اقتصاد از بعد غیربودجه‌ای نامیده می‌شود. به این ترتیب، برای شاخص ترکیبی اختلال دولت در سال ۲۰۰۶ امتیاز ۵۶/۴ حاصل می‌شود که بیش از امتیاز کلی ایران در این سال (۵۱/۴) می‌باشد. این امتیاز نشانگر سطح بالای مداخلات غیربودجه‌ای دولت در اقتصاد ایران است. از نگاه موسسه هریتیج سطح بالای تعرفه‌ها و موانع تجاری، سطح بالای تورم، موانع زیاد برای جریان سرمایه و سرمایه‌گذاری خارجی، سطح بالای تعرفه‌ها و موانع تجاری، سطح بالای تورم، موانع زیاد برای جریان سرمایه و سرمایه‌گذاری خارجی، سطح بسیار بالای محدودیت‌ها در بخش بانکداری و تامین مالی، سطح بالای مداخله در نظام قیمت‌ها و دستمزدها، سطح بسیار پایین حفظ حقوق مالکیت، سطح بالای مقررات و تنظیمات
دولتی و فساد ناشی از آن و سطح بالای فعالیت در بازار غیررسمی، دلایل عمده بالا بودن سطح اختلال دولت در اقتصاد ایران می‌باشد.
روند شاخص ترکیبی اختلال دولت در اقتصاد از بعد غیربودجه‌ای نشانگر سطح بسیار بالایی از اختلال دولت در اقتصاد ایران در طی ده سال اخیر است. مشابه با شاخص کل، سطح اختلال دولت در اقتصاد در سال 2001 حداکثر و در سال 2005 حداقل میزان خود در دوره زمانی 1996 تا 2006 می‌باشد. همچنین دوره زمانی 2001 تا 2005 (سال‌های برنامه سوم توسعه ) سال‌های کاهش اختلال دولت در اقتصاد ایران می‌باشد. افزایش این شاخص در سال 2006 نیز دلایل مشابهی با دلایل افزایش شاخص کل دارد. (جدول شماره 10 و نمودار شماره 7)
۵-۲شاخص آزادی اقتصادی جهان
شاخص آزادی اقتصادی جهان که توسط موسسه فریزر منتشر می‌شود، درجه یا میزان حمایت سیاست‌ها و نهادهای یک کشور از آزادی اقتصادی را اندازه‌گیری می‌کند. در این شاخص، ارکان آزادی اقتصادی عبارتند از: انتخاب شخصی، مبادله داوطلبانه، آزادی رقابت و امنیت مالکیت خصوصی. این چهار رکن مستلزم این است که دولت بعضی امور را انجام دهد و از انجام بعضی امور، اجتناب کند.
شاخص آزادی اقتصادی در جهان، درجه آزادی اقتصادی را در پنج زمینه اصلی اندازه‌گیری می‌کند:
1 - اندازه دولت: مخارج، مالیات‌ها و بنگاه‌های دولتی
۲ - ساختار قانونی و حفظ حقوق مالکیت
3 - دسترسی به پول سالم
۴ - آزادی تجارت بین‌المللی
5 - مقررات و تنظیم اعتباری، نیروی کار و کسب و کار
درون این ۵ زمینه اصلی، ۲۱ مولفه در نظر گرفته می‌شود که بسیاری از آنها از چندین زیرمولفه تشکیل شده‌اند. هر مولفه و زیرمولفه در مقیاس صفر تا ۱۰ قرار می‌گیرد که صفر بدترین و ۱۰ بهترین وضعیت رانشان میدهد. میانگین ساده رتبه‌های داده‌شده به مولفه‌های درون هر زمینه، رتبه هر یک از ۵زمینه را تعیین می‌کند.
به همین ترتیب، رتبه نهایی از میانگین ساده رتبه‌های این 5 زمینه حاصل می‌شود.
زمینه اندازه دولت چهار مولفه را در بر می‌گیرد که عبارتند از:
1 - مخارج مصرفی دولت عمومی به شکل درصدی از مصرف کل
۲ - پرداخت‌های انتقالی و یارانه‌‌ها به عنوان درصدی از GDP
3 - بنگاه‌های دولتی (به لحاظ تعداد، ترکیب و سهم محصول عرضه شده توسط بنگاه‌های دولتی) و سرمایه‌گذاری دولت به عنوان درصدی از سرمایه‌گذاری کل
۴ -نرخ نهایی بالای مالیات و آستانه درآمدی که مالیات اعمال می‌شود
امتیاز هر کشور برای مولفه اول از رابطه (فرمول) به دست می‌آید که Vi مصرف واقعی دولت به عنوان نسبتی از مصرف کل است در حالی که Vmax و Vmin به ترتیب 40 و 6 می‌باشند.
کشورهایی که نسبت بزرگ‌ترین از مخارج دولت را دارند، امتیاز پایین‌ترین می‌گیرند. اگر نسبت مصرف دولت یک کشور به مصرف کل، نزدیک به مقدار مینیمم این نسبت در سال پایه ۱۹۹۰ باشد امتیاز این کشور نزدیک به ۱۰خواهد بود. در مقابل اگر این نسبت نزدیک به بالاترین مقدار در سال پایه باشد، امتیاز به صفر نزدیک خواهد شد.
رتبه هر کشور در زمینه پرداخت‌های انتقالی و سوبسیدها نیز مشابه قسمت قبل در مقایسه با مقادیر حداکثر و حداقل سال پایه 1990 محاسبه می‌شود.
داده‌‌ها و اطلاعات درباره تعداد، ترکیب و سهم محصول عرضه‌شده به وسیله بنگاه‌های دولتی (SOEs) و سرمایه‌گذاری دولت به عنوان سهمی از سرمایه‌گذاری کل برای ایجاد رتبه‌های از صفر تا ۱۰ استفاده می‌شود. کشورهای دارای بنگاه‌های دولتی بیشتر و سرمایه‌گذاری دولتی بیشتر رتبه‌های پایین‌ترین می‌گیرند.
زمانی که تعداد کمی SOEs در کشوری وجود داشته باشد و سرمایه‌گذاری دولت عموما کمتر از 15درصد کل سرمایه‌گذاری باشد، رتبه 10 به آن کشور داده می‌شود. هنگامی که در کشوری تعداد کمی SOEs (به جز شرکت‌هایی که در صنایع برخوردار از منافع اقتصادی ناشی از مقیاس فعالیت می‌کنند) وجود داشته باشد، که کارآمدی رقابت را کاهش داده و سرمایه‌گذاری دولتی بین 15 تا 20درصد از کل سرمایه‌گذاری باشد، آن کشور رتبه 8 می‌گیرد. با افزایش تعداد بنگاه‌های دولتی و سهم سرمایه‌گذاری دولت، این رتبه کاهش می‌یابد و هنگامی که شرکت‌های دولتی بر اقتصاد مسلط باشند و سرمایه‌گذاری دولتی از 50درصد سرمایه‌گذاری کل تجاوز کند، رتبه آن کشور، صفر خواهد شد.
نرخ نهایی بالای مالیات و آستانه درآمدی اعمال مالیات، دو زیرمولفه دارد:
1 - نرخ نهایی بالای مالیات بر درآمد و آستانه درآمدی که مالیات اعمال می‌شود.
۲ - نرخ نهایی بالای مالیات بر حقوق و دستمزد و آستانه درآمدی که مالیات اعمال می‌شود.
برای نرخ‌های نهایی بالای مالیات زیر 20درصد و بالای 70درصد برای هر محدوده درآمدی به ترتیب رتبه 10 و صفر داده می‌شود. برای محدوده‌های نزولی 5درصدی نرخ‌های مالیات متناسب با محدوده درآمدی، رتبه‌های بین صفر و 10 داده می‌شود.
۵-۲-۱ - شاخص آزادی اقتصادی جهان (EFW) برای ایران
نمودار شماره 9 روند آزادی اقتصادی در ایران براساس شاخص موسسه فریزر در طی دوره 1970 تا 2003 را نشان میدهد. کمترین میزان این شاخص مربوط به دهه 1980 و بیشترین میزان آن مربوط به دهه 1970 می‌باشد. مشابه با شاخص آزادی اقتصادی هریتیج، این شاخص نیز روند رو به بهبودی را برای سال‌های 2000 تا 2003 نشان میدهد.
مقایسه بین‌المللی شاخص آزادی اقتصادی جهان نیز نشان‌دهنده وضعیت نامطلوب ایران در میان سایر کشورها در طی دوره زمانی ۱۹۷۵ تا ۲۰۰۳ می‌باشد (نمودار شماره ۱۰). در رده‌بندی کلی این شاخص، ایران در میان ۱۲۷کشوری که در سال ۲۰۰۳ رده‌بندی شده‌اند در رده ۷۸ قرار گرفته است.
5-2-2 - شاخص اختلال غیربودجه‌ای دولت در اقتصاد ایران
با کنار گذاشتن مولفه اندازه دولت از شاخص مزبور، می‌توان یک شاخص ترکیبی ساخت که نقش غیربودجه‌ای دولت در اقتصاد را نشان میدهد. این شاخص که ما آن را شاخص اختلال غیربودجه‌ای دولت می‌نامیم، روندی مشابه با شاخص آزادی اقتصادی دارد (نمودار شماره ۹). شاخص اختلال در سال ۲۰۰۳ مقدار ۰۴/۶ می‌گیرد که اندکی کمتر از مقدار شاخص کل (۱۳/۶) است و نشان‌دهنده وزن بالای نقش اختلال غیربودجه‌ای دولت در رتبه پایین شاخص آزادی اقتصادی ایران است.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
اندازه دولت مرکزی در دوره رونق درآمدهای نفتی (۵۷-۱۳۵۲) بیش از ۴۵درصد بوده است که همزمان با رکود اقتصادی در دوره انقلاب و جنگ (۶۷-۱۳۵۸) کاهش چشمگیری داشته و در دوره برنامه اول توسعه (۷۲-۱۳۶۸) به حداقل میزان خود یعنی ۴/۱۷درصد تقلیل یافته است.
کاهش رشد اقتصادی در سال‌های برنامه دوم توسعه (78-1374) موجب افزایش نسبت مخارج دولت مرکزی به GDP و رونق اقتصادی در طی سال‌های برنامه سوم توسعه (83-1379) موجب کاهش این نسبت شد.
رشد بالای مخارج دولت در سال ۱۳۸۴ به ویژه در بخش مخارج عمرانی، موجب افزایش اندازه دولت به ۴/۲۶درصد شد.
اندازه دولت عمومی که مخارج مصرفی و سرمایه‌گذاری شهرداری‌ها و سازمان تامین اجتماعی را نیز بر مخارج دولت مرکزی در بر دارد، از روندی مشابه با اندازه دولت مرکزی پیروی می‌کند.
احتساب ارقام یارانه انرژی و مابه‌التفاوت نرخ ارز در برآورد اندازه دولت مرکزی موجب افزایش این نسبت در تمام دوره‌های تحت بررسی می‌شود.
اندازه دولت مرکزی تعدیل شده در سال 1384 حدود 36درصد برآورد شده است که بیش از 30 واحد درصد آن مربوط به مخارج جاری و 6 واحد درصد مربوط به مخارج دولت مرکزی می‌باشد.
اندازه بخش عمومی تصویر جامع‌تری از سطح فعالیت دولت در اقتصاد ایران نشان میدهد.
این نسبت به بیش از 2 برابر اندازه دولت عمومی در طی دوره‌های بعد از انقلاب و جنگ می‌باشد. نسبت مخارج بخش عمومی به GDP در سال 1384 به بیش از 72درصد بالغ می‌شود.
مخارج سرانه دولت مرکزی (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۷۶) نیز در طی سال‌های برنامه سوم توسعه روند رو به رشدی داشته است و در سال ۱۳۸۴ به بالاترین مقدار خود در دهه اخیر رسیده است.
نسبت منابع بودجه کل کشور به GDP در طی دوره‌های بعد از انقلاب روندی صعودی داشته و در سال 1384 به حداکثر مقدار خود یعنی 5/89درصد رسیده است.
روند مشابهی هم برای نسبت منابع شرکت‌های دولتی به GDP مشاهده می‌شود که در سال ۱۳۸۴ بیش از ۶۳درصد می‌باشد.
سهم بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از بودجه کل کشور در دوره‌های بعد از انقلاب و جنگ همواره بیش از 60درصد بوده است که نشانگر بزرگ بودن حجم تصدیگریهای دولتی در کل اقتصاد و همچنین در مقایسه با نقش بودجه‌ای دولت می‌باشد.
افزایش نسبت بودجه شرکت‌های دولتی به GDP در طی برنامه‌های اول، دوم و سوم توسعه و همچنین سال ۱۳۸۴ نشانگر بهره‌وری پایین عوامل تولید به طور کلی و سرمایه‌گذاری دولتی در زمینه‌های تصدیگری دولت می‌باشد. شاخص اختلالات غیربودجه‌ای دولت نشانگر بالا بودن اختلالات ناشی از سیاست‌ها، مقررات و تنظیمات دولت در اقتصاد ایران می‌باشد.
این شاخص برای سال‌های برنامه سوم توسعه (2005-2000) روند رو به بهبودی را نشان میدهد.
لیکن، در سال ۱۳۸۴ (۲۰۰۶-۲۰۰۵) این روند نشانگر اختلالات بیشتر دولت در اقتصاد ایران است.
توجه کافی به سند چشم‌انداز بیست ساله کشور و سیاست‌های کلی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‌تواند راهگشای کاهش اختلالات دولت در اقتصاد و بهبود نقش دولت در رشد و توسعه اقتصادی کشور باشد.
بندهای ۴۲، ۴۷، ۵۰ و ۵۱ سیاست‌های کلی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به صراحت به مدیریت مطلوب درآمدهای نفت و گاز، توانمندسازی بخش‌های خصوصی و تعاونی به عنوان محرک اصلی رشد اقتصادی و کاهش تصدیگریهای دولت همراه با حضور کارآمد آن در قلمرو امور حاکمیتی در چارچوب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، نظم و انضباط مالی و بودجه‌ای و تعادل بین منابع و مصارف دولت و قطع اتکای مخارج دولت به نفت اشاره دارد.
همچنین، اجرای مطلوب مواد 1 و 2 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که به منظور ایجاد ثبات در میزان استفاده از عواید ارزی حاصل از فروش نفت خام و تبدیل دارایی حاصل از آن به دیگر انواع ذخایر و سرمایه‌گذاری و فراهم کردن امکان تحقق فعالیت‌های پیش‌بینی شده در برنامه و برقراری انضباط مالی و بودجه‌ای تدوین شده‌اند، می‌تواند از شدت اتکای مالی دولت به درآمدهای نفتی کاسته و زمینه مدیریت کارآمد بودجه از طریق درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیرنفتی را فراهم کرده، از نابسامانی‌های بودجه‌ای و غیربودجه‌ای (سیاست‌ها و مقررات) ناشی از تکانه‌های نفتی کاسته و به برقراری تعادل بودجه‌ای دولت و ثبات اقتصادی کشور کمک فراوانی کند.
همچنین مواد ۶ و ۷ قانون برنامه چهارم توسعه که به منظور تداوم برنامه خصوصی‌سازی و توانمندسازی بخش غیردولتی در توسعه کشور و ساماندهی و استفاده مطلوب از امکانات شرکت‌های دولتی و افزایش بازدهی و بهره‌وری و اداره مطلوب شرکت‌هایی که ضرورت است در بخش دولتی بمانند و نیز فراهم کردن زمینه واگذاری شرکت‌هایی که ادامه فعالیت آنها در بخش غیردولتی غیرضروری است به بخش غیردولتی، تدوین شده است، به همراه ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی می‌تواند راهگشای کاهش تصدیگریهای دولت بر اقتصاد ایران و نوید بخش بهبود عملکرد اقتصادی کشور گردد.
در مجموع، این گزارش تصویری نگران‌کننده و نسبتا جامع از نقش دولت و حیطه تسلط آن بر اقتصاد ایران ارائه می‌نماید. امید می‌رود با پایبندی به قانون برنامه چهارم توسعه، اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله کشور و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، در آینده چهره قابل قبولی از دولت در اقتصاد ایران را شاهد باشیم.
ارسال نظر