دنیای‌اقتصاد- دولت برای دومین‌بار لایحه‌ای را برای کاهش سن رای‌دهندگان به ۱۵سال به مجلس فرستاد. لایحه کاهش سن رای‌دهندگان در شرایطی به مجلس ارسال شده که محمود احمدی‌نژاد در آیین بازگشایی مدارس در اول مهرماه از هدیه دولت نهم به نوجوانان و جوانان خبر داد و گفت که حضور جوانان در عرصه‌های سیاسی موجب شور و نشاط و پاکی راه سیاست و سیاستمداران است. به همین دلیل هدیه سال نو به دانش‌آموزان تدوین لایحه کاهش سن از ۱۸ به ۱۵سال شد. در مقدمه توجیهی لایحه یاد شده که به امضای وزیر کشور رسیده آمده است: با توجه به جوان بودن جامعه ایرانی و تجربه ارزشمند حضور مدیران جوانان در عرصه‌های گوناگون و نقش برجسته و تعیین‌کننده این قشر در دوران دفاع مقدس و پیروزی‌های ملت و همچنین عملکرد پرشور و شعور جوانان کشورمان در همه عرصه‌ها تصریح شده است لایحه دو فوریتی اصلاح سن رای‌دهندگی و بازگشت آن از ۱۸ سال به ۱۵ سال با توجه به ضرورت استمرار و نهادینه شدن مشارکت و آثار مثبت فعالیت جوانان در موضوعات سیاسی و مدیریت کشور بویژه در امر انتخابات و ضرورت فراهم کردن زمینه حضور حداکثری مردم در تعیین سرنوشت خود و عادلانه‌تر شدن نظام انتخابات و ایجاد فرصت‌های برابر و همراه با عدالت برای ملت هوشمند ایران تقدیم می‌شود.

نمایندگان مجلس هفتم که پیش از این در پایان اسفندماه سال گذشته با اصلاح قانون انتخاب سن رای‌دهندگان را از ۱۵ سال به ۱۸سال افزایش دادند، مخالف اصلاح‌نظر خود و کاهش سن رای هستند. به همین دلیل بیش از این یک‌بار با لایحه دولت در اردیبهشت‌ماه ۸۶ مخالفت کردند. پس از طرح اظهارات احمدی‌نژاد برای هدیه به دانش‌آموزان با لایحه کاهش سن‌ رای باز این لایحه با مخالفت نمایندگان مواجه شد به نحوی که اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس به صراحت مخالفت خود را با این لایحه اعلام کردند. در چنین شرایطی بعید به نظر می‌رسد مجلس با تجدیدنظر در مصوبه خود با کاهش سن رای موافقت کند.

مخالفت مجلس با بررسی لایحه درجلسه دیروز

نمایندگان مجلس با بررسی دو فوریت لایحه کاهش سن رای‌دهندگان و استفساریه ماده ۲۶ قانون مدنی در جلسه‌ نوبت بعدازظهر مخالفت کردند. پس از اعلام وصل این لایحه هیات رییسه مجلس در پایان جلسه‌ علنی نوبت بعد از ظهر درخواست بررسی دو فوریت این دو لایحه را داشت، ولی با اعتراض تعدادی از نمایندگان مواجه شد.

تعدادی از نمایندگان قصد دادن تذکر در این زمینه را داشتند، ولی محمدحسن ابوترابی‌فرد که اداره‌ جلسه را بر عهده داشت نسبت به بررسی این دو لایحه اعتراض کرد و گفت: بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس باید از چاپ و تکثیر لوایح یک ساعت گذشته باشد و بعد طرح شود، اما این لوایح یک ساعت نیست که انتشار یافته است. ابوترابی بررسی دو فوریت این دو لایحه را به جلسات پس از تعطیلات یک هفته‌ای مجلس موکول کرد.