تبانی و اخلال در رقابت ممنوع شد

دنیای اقتصاد- تا پایان جلسه علنی عصر دیروز، نمایندگان مجلس هفتم ۶۰ماده از لایحه ۹۱ماده‌ای اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ را بررسی کرده و به تصویب رساندند. امروز (دوشنبه)در آخرین جلسه علنی مجلس قبل از تعطیلات یک هفته‌ای نمایندگان، بقیه مواد مورد برسی قرار می‌گیرد. تصویب ۶۰ماده از لایحه اجرایی اصل ۴۴

تبانی واخلال در رقابت ممنوع شد

دنیای‌اقتصاد- تا پایان جلسه علنی عصر دیروز، نمایندگان مجلس هفتم ۶۰ماده از لایحه ۹۱ماده‌ای اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ را بررسی و به تصویب رساندند. امروز (دوشنبه) آخرین جلسه علنی مجلس قبل از تعطیلات یک هفته‌ای نمایندگان است. نمایندگان از ساعت یک تا پنج بعدازظهر به بررسی مواد باقی‌مانده از این لایحه می‌پردازند.

تلاش هیات‌رییسه و نمایندگان مجلس این بود که لایحه اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ ظرف سه هفته به اتمام برسد، اما با توجه به ۳۱ماده باقی‌مانده از لایحه باید دید بررسی این لایحه قبل از تعطیلات نمایندگان به اتمام می‌رسد یا به بعد از تعطیلات موکول می‌شود. بررسی لایحه اجرای سیاست اصل ۴۴ از ۲۶ شهریورماه در صحن علنی مجلس آغاز شد. این لایحه همچون لایحه بودجه سالانه کشور با حجم انبوهی از پیشنهاد‌های نمایندگان مواجه بود، اما هنگام بررسی لایحه در صحن علنی به رغم آنکه طرح پیشنهاد‌ها وقت بسیاری را از نمایندگان گرفت. تعداد پیشنهاد‌های تصویب شده کمتر از انگشتان دو دست بود. آنچه در صحن علنی مجلس به تصویب رسید در واقع مصوبه کمیسیون ویژه بررسی‌کننده اصل ۴۴ بود.

مهم‌ترین انتقاداتی که از روزاول به این لایحه وارد شد اظهارات حسن سبحانی نماینده دامغان بود که این لایحه را برداشتی از مدل اولیه خصوصی‌سازی صندوق بین‌‌المللی پول توصیف کرد و هشدار داد «راهی که مفاد گزارش کمیسیون ویژه پیش پای ملت گذاشته در خوش‌بینانه‌ترین شرایط هضم در اقتصاد سرمایه‌داری و نه طریقی برای رشد و توسعه کشور است» در نهایت کلیات لایحه با ۱۶۸رای موافق از مجموع ۲۰۵ نماینده حاضر به تصویب رسید.

از مهم‌ترین مواد این لایحه که تاکنون به تصویب رسیده است. تعیین قلمرو فعالیت‌ اقتصادی بخش غیردولتی، اختصاصی ۴۰درصد از مانده حساب ذخیره ارزی به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، تاسیس بانک توسعه تعاون با سرمایه اولیه پنج‌هزار میلیارد ریال، الزام دولت به عرضه شرکت‌های دولتی قابل واگذاری در بورس اوراق بهادار و همچنین ارائه فهرست شرکت‌های دولتی مشمول قانون اصل ۴۴ ظرف مدت شش ماه بود.

در جریان بررسی این لایحه و با تصویب پیشنهاد احمد توکلی رییس مرکز پژوهش‌های مجلس (از معدود پیشنهادات تصویب شده) مدیران شرکت‌های واگذار شده تا ۵سال از تعدیل کارکنان خود منع شدند همچنین خریداران شرکت‌هایی که حاضر باشند تعداد کارکنان شرکت را پس از واگذاری افزایش دهند، مشوق‌های مالی یا غیرمالی‌از جمله تخفیف در اصل قیمت دریافت می‌کنند.

نمایندگان همچنین مصوب کردند واگذاری شرکت‌های دولتی برای فروش این شرکت‌ها از طریق عرضه سهام در بورس داخلی و خارجی صورت گیرد. در مواردی نیز که پس از برگزاری دو نوبت مزایده خریداری وجود نداشته باشد واگذاری از طریق مذاکره به موجب مصوبه هیات واگذاری مجاز است. براساس تصمیم نمایندگان، دولت سالانه حداقل ۱۰میلیارد دلار خط اعتباری جهت تامین مالی سرمایه‌گذاری‌های بخش‌های غیردولتی از خارج از کشور فراهم کنند. نمایندگان در بررسی این لایحه مصوب کردند که برای تامین عدالت اجتماعی، دولت ۴۰درصد سهام بنگاه‌های قابل واگذاری را با رعایت ضوابطی به اتباع ایرانی مقیم داخل کشور واگذار کند.

شرایط این واگذاری در مورد دو دهک پایین درآمدی با اولویت روستانشینان و عشایر ۵۰درصد تخفیف در قیمت سهام‌ واگذاری با دوره تقسیط ۱۰ساله و در حدود دهک بعدی تقسیط تا ۱۰سال حسب مورد داده خواهد شد. نمایندگان مجلس بررسی فصل آخر این لایحه را امروز در دستور کار خود دارند باید منتظر ماند تا پس از اتمام بررسی این لایحه و با مطالعات کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی بر مصوبه مجلس مشخص شود چقدر مصوبه مجلس در جهت تحقق اهداف اصل ۴۴ و خصوصی‌سازی اقتصاد کشور است و آیا انتصاب اقتصادی وعده داده شده محقق خواهد شد؟!

اخلال در رقابت با تملک سهام و سرمایه شرکت‌ها ممنوع شد

در ادامه بررسی لایحه اجرایی اصل ۴۴ نمایندگان مجلس تصویب کردند که هیچ یک از مدیران، مشاوران یا سایر کارکنان شرکت یا بنگاه نمی‌توانند با هدف ایجاد محدودیت یا اخلال در رقابت در یک یا چند بازار به طور همزمان متصدی سمتی در شرکت و یا بنگاهی مرتبط و یا دارای فعالیت مشابه باشند.

نمایندگان همچنین بر اساس ماده ۴۸ این لایحه تصویب کردند که هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نباید سرمایه یا سهام شرکت‌ها یا بنگاه‌های دیگر را به نحوی تملک کند که موجب اخلال در رقابت در یک و یا چند بازار شود. بنابراین گزارش، نمایندگان بر اساس ماده ۴۹ این لایحه تصویب کردند که ادغام شرکت‌ها یا بنگاه‌ها که در جریان ادغام یا در نتیجه آن اعمال یادشده در ماده ۴۶ اعمال شود «هر گاه در نتیجه ادغام، قیمت کالا یا خدمت به طور نامتعارفی افزایش یابد»، «ادغام موجب ایجاد تمرکز شدید در بازار شود» و «هرگاه ادغام منجر به ایجاد بنگاه یا شرکت کنترل کننده در بازار شود» ممنوع خواهد بود.

براساس تبصره این ماده، در مواردی که پیشگیری از توقف فعالیت بنگاه‌ها و شرکت‌ها یا دسترسی آنها به دانش فنی جز از طریق ادغام امکان‌پذیر نباشد هر چند ادغام منجر به ایجاد تمرکز شدید در بازار شود و ادغام منجر به ایجاد بنگاه یا شرکت کنترل‌کننده در بازار شود مجاز خواهد بود.

در ادامه بررسی لایحه اجرایی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بخش‌های عمومی، دولتی، تعاونی و خصوصی، مشمول مواد فصل نهم این لایحه شوند که تسهیل رقابت و وضع انحصار را تصریح دارد.

براساس ماده ۴۵ لایحه اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب نمایندگان، هر گونه تبانی از طریق قرارداد توافق یا تفاهم (اعم از کتبی، الکترونیکی، شفاهی یا علمی) بین اشخاص که یک یا چند اثر به دنبال داشته باشد به نحوی که نتیجه آن بتواند اخلال در رقابت باشد، ممنوع شد.

«مشخص کردن قیمت‌های خرید یا فروش کالا یا خدمت ونحوه تعیین آن در بازار به طور مستقیم یا غیر مستقیم»، «محدود کردن یا تحت کنترل درآوردن مقدار تولید، خرید یا فروش کالا یا خدمت در بازار»، «تحمیل شرایط تبعیض‌آمیز در معاملات همسان به طرف‌های تجاری»، «ملزم کردن طرف معامله به عقد قرارداد با اشخاص ثالث یا تحمیل کردن شروط قرارداد به آنها»، «موکول کردن انعقاد قرار داد به قبول تعهدات تکمیلی توسط طرف‌های دیگر که بنا به عرف تجاری با موضوع قرارداد ارتباطی ندارد»، «تقسیم یا تسهیم بازار کالا یا خدمت بین دو یا چند شخص» و «محدودکردن دسترسی اشخاص خارج از قرارداد، توافق یا تفاهم به بازار» از جمله آثاری است که در این ماده تعیین شده است.

نمایندگان در ادامه این ماده تصویب کردند مداخله در امور داخلی و یا معاملات بنگاه یا شرکت رقیب نیز شامل: ترغیب، تحریک و یا وادار کردن یک یا چند سهامدار، صاحب سرمایه، مدیر یا کارکنان یک بنگاه و یا شرکت رقیب از طریق اعمال حق رای، انتقال سهام، افشاء اسرار، مداخله در معاملات بنگاه‌ها یا شرکت‌ها یا روش‌های مشابه دیگر به انجام عملی که به ضرر رقیب باشد.

نمایندگان مجلس همچنین تصویب کردند که افراد صنفی مشمول قانون نظام صنفی که به عرضه جزیی (خرده‌فروشی) کالاها و یا خدمات می‌پردازند از تسهیل رقابت و منع انحصار مستثنی باشند. براساس ماده ۵۱ لایحه اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی نیز افراد صنفی مشمول قانون نظام صنفی که به عرضه جزیی (خرده فروشی) کالاها یا خدمات می‌پردازند، از شمول این فصل مستثنی هستند.

بر اساس ماده ۵۳ لایحه اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی نیز هرگونه کمک و اعطای امتیاز دولتی (ریالی، ارزی، اعتباری، معافیت، تخفیف، ترجیح، اطلاعات یا مشابه آن) به صورت تبعیض‌آمیز به یک یا چند بنگاه یا شرکت که موجب تسلط در بازار یا اخلال در رقابت شود، ممنوع است.

تضمین موقعیت شغلی اعضای شورای رقابت

در ادامه بررسی لایحه اجرایی اصل ۴۴، نمایندگان بر اساس ماده ۵۷ این لایحه تضمین موقعیت شغلی اعضای شورای رقابت و نحوه استقلال آن را تعیین کردند.

بر اساس این مصوبه هیچ‌یک از اعضای شورای رقابت را نمی‌توان برخلاف میل او از عضویت در شورا برکنار کرد مگر در موارد زیر:

ناتوانی در انجام وظایف محوله به تشخیص دو سوم اعضای شورا، محکومیت‌های یادشده در جز‌های ۳ و ۵ بند «ب» ماده ۵۴ این قانون، محکومیت قطعی به دلیل سوءاستفاده از مقررات مواد ۷۶ و ۷۷ این قانون، از دست دادن اهلیت استیفا، غیبت غیرموجه بیش از دو ماه متوالی و سه ماه غیرمتوالی در هر سال از حضور در شورا، با تشخیص اکثریت اعضای شورای رقابت، نقض تکالیف و محدودیت‌های موضوع ماده ۶۹ این قانون و تخطی از مقررات موضوع مواد ۷۶ و ۷۷ به تشخیص اکثریت اعضای شورای رقابت.

بر اساس این قانون، اعضای شورای رقابت را نمی‌توان به دلیل اتخاذ تصمیمات در چارچوب وظایف قانونی و یا اظهاراتی که به استناد قانون می‌کنند، تحت تعقیب قرار داد. شورای رقابت در رسیدگی و تصمیم‌گیری مطابق مقررات این فصل از استقلال کامل برخوردار است.