اصلاحات اقتصادی فرانسه

رفیعه هراتی

دوازده سال پیش‌، تلاش نخست‌وزیر اصلاح‌طلب فرانسه برای پایان دادن به امتیازات حقوق بازنشستگی بخش دولتی، ۲میلیون تظاهرکننده را به خیابان‌ها کشاند و راه‌آهن این کشور را هفته‌ها فلج کرد. این برنامه به موقع متوقف شد و طی ۱۸ماه، کار دولت ناتوان آلن‌ژوپه به صندوق رای کشیده شد. اکنون نیکلاسارکوزی، رییس‌جمهوری اصلاح‌طلب فرانسه، دوباره این طرح را به جریان انداخته است. او در ۱۸ سپتامبر خبر داد که به طرح معروف به «نظام‌های خاص» برای بهبود کامل تامین‌اجتماعی و نظام مزایای اجتماعی، پایان خواهد داد.

آیا اتفاقات سال ۱۹۹۵ در فرانسه تکرار خواهد شد؟

۶/۱میلیون نفر، افراد شاغل یا بازنشسته از نظام‌های خاص سود می‌برند. این برنامه پیش از جنگ جهانی دوم، تاحدی برای جبران کارهای خطرناک یا دشوار تعیین شده بود. این برنامه‌ها به کارگران ادارات برق، گاز، راه‌آهن و مترو اجازه می‌دهد زودتر و با حقوق بازنشستگی کامل، بازنشسته شوند. در برخی موارد مثل رانندگان قطار که دیگر مجبور نیستند در موتورهای قطار ذغال بریزند، سن بازنشستگی ۵۰سال است. در دیگر بخش‌های دولتی سن بازنشستگی ۶۰سال است.

سارکوزی گفت:‌ برای برقراری «عدالت» به این مزایای بیش از حد پایان خواهد داد. او قصد دارد نظام‌های خاص را با دیگر کارگران بخش دولتی هم راستا کند.

او قول داد:‌ برای اصلاح نظام مالی بدون وام که مانع کار می‌شود، قوانین غیرقابل انعطاف فرانسه را در مورد قراردادهای کار برای استحکام قوانین رفاهی و تجدیدنظر در مورد نظام بیمه سلامت عمومی، اصلاح کند.

بحث‌برانگیزترین برنامه، پایان دادن به نظام‌های خاص است. به رغم کسری مالی حداقل ۵میلیارد یورویی (۱/۶میلیارد دلاری) از زمان آلن‌ژوپه هیچ دولتی جرات پرداختن به آنها را نداشته است. فرانسوا فیلون، نخست‌وزیر سارکوزی که در سال ۲۰۰۳ وزیر امور اجتماعی بود اصلاح مختصر در حقوق بازنشستگی ایجاد کرد اما در مورد نظام‌های خاص اقدامی نکرد. برنارد تیبالت رییس سی‌جی‌تی بزرگ‌ترین اتحادیه صنفی فرانسه که مورد حمایت حزب کمونیست است گفته است اگر دولت اقدام به اصلاح حقوق بازنشستگی بکند مثل آن است که «به جای تنها تامین زمین بازی راگبی، کل مسابقه آن برگزار شود». (فرانسه میزبان جام‌جهانی راگبی است).

پس از سخنرانی سارکوزی اتحادیه‌های راه‌آهن دستور برگزاری اعتصاب در ۱۷اکتبر را صادر کردند.

اما دلایلی وجود دارد که نشان می‌دهد این بار تهدید به تظاهرات و اعتصاب گسترده نسبت به تجربه سال ۱۹۹۵ چندان شدید نیست. سارکوزی برخلاف ژاک شیراک، با شعار انتخاباتی تغییرات، رییس‌جمهور شد. او طی رقابت ریاست‌جمهوری آشکارا قول داد به نام «عدالت» به نظام‌های خاص پایان خواهد داد. هیچ‌کس نمی‌تواند ادعا کند نمی‌دانسته است چه در پیش خواهد بود.

به نظر می‌رسد افکار عمومی نیز موافق با تغییرات است.

بنا به اعلام موسسه نظرسنجی سی‌اس‌ای، در سال ۱۹۹۵ بیش از نیمی از مردم از اعتصاب بر ضد طرح ژوپه حمایت کردند یا با آن موافق بودند.

امروز ۷۵درصد می‌گویند از طرح پایان دادن به نظام‌های خاص حمایت می‌کنند. معلوم نیست اگر این اعتصاب‌ها رخ دهند از حمایت همگانی برخوردار می‌شوند یا نه. (و دیگر رهبران اتحادیه محتاط‌تر از آقای تیبالت یا اتحادیه‌های راه‌آهن هستند). به هر حال نیروی مخرب اتحادیه‌های فرانسه مثل سابق نیست. دیگر به کارگران حقوق دوران اعتصاب داده نمی‌شود.

در ماه اوت سارکوزی کارگران بخش حمل‌ونقل عمومی را ملزم کرد بر سر ارائه حداقل خدمات در دوران اعتصاب به توافق برسند.

از همه مهم‌تر، سارکوزی شیوه جدیدی را در قبال اتحادیه‌ها اتخاذ کرده است. ژوپه تا حدی به دلیل رفتار اهانت‌آمیز با رهبران اتحادیه شکست خورد. دومینیک دویلیپن دیگر نخست‌وزیر سابق فرانسه، ‌در سال ۲۰۰۶ مجبور شد اصلاح بازار کار را در پی تظاهرات خیابانی و تحصن‌ها متوقف کند. این تظاهرات پس از امتناع از بحث در مورد این طرح پیش از ارائه آن به راه افتاد.

در مقایسه، سارکوزی رهبران اتحادیه را به کاخ الیزه و یا برای نهار به بهترین رستوران‌های پاریس دعوت می‌کند. او به ظاهر از سخن نسنجیده فیلون مبنی بر اینکه اصلاح نظام‌های خاص «آماده» است، نگران شده است. سارکوزی مایل است احساس انعطاف‌پذیری و پذیرش نظرات را ایجاد کند. او گفت: «درب اتاق من همیشه به روی آنها باز است». گرچه او روشن کرده است که آماده نیست به طور نامحدود گوش دهد.

او خواستار مصالحه بر سر اصلاح حقوق بازنشستگی تا پایان سال است. سارکوزی در مذاکرات جداگانه با کارفرمایان و اتحادیه‌ها در مورد تعدیل قراردادها اصلی کار، ضرب‌الاجل دسامبر را تعیین کرد.

به طور خلاصه، به نظر می‌رسد رییس‌جمهوری جدید فرانسه حقیقتا شیوه تازه‌ای را در تحقق اصلاحات اقتصادی دنبال می‌کند. آیا این بدین معنی است که او قادر خواهد بود برنامه‌های خود را به راحتی پیش ببرد؟ هیچ چیز قطعی نیست. چون سارکوزی شیوه توانمندی را در دوره ریاست جمهوری خود در پیش گرفته است خود شخصا مسوول امور است.

اگر او با مشکل مواجه شود، ‌قادر نخواهد بود نخست‌وزیر خود را مقصر بداند، همانطور که شیراک در سال ۱۹۹۵، ژوپه را مقصر دانست.

در مورد دیگر سارکوزی، به عنوان حقوق‌دان به طور غریزی معامله‌گر است. اما معامله همیشه مستلزم سازش است. مساله همه این است که با وجود خطر کشمکش های احتمالی، تا چه اندازه آماده تلاش است. تاکنون سارکوزی انعطاف‌ناپذیر به نظر می‌رسید اما بعد مصالحه کرد. او در ماه جولای حتی قبل از نشانه تظاهرات بزرگ، طرح گزینش دانشگاه برای دوران فوق لیسانس را در مواجهه با مقاومت دانشجویان متوقف کرد.

به تازگی او برنامه خود را مبنی بر جایگزینی یک کارمند دولت به جای دو نفر در سال ۲۰۰۸ را تعدیل کرده و قرار است به جای هر ۳نفر دو نفر را جایگزین کند.

ممکن است سارکوزی در انتظار فرصت مناسب باشد و هنگام گفت‌وگو در مورد نظام‌های خاص یا شکست قرارداد کاری، سخت‌گیری بیشتری نشان دهد. اما یک احتمال این است که ممکن است او اصلاحات خود را از طریق چانه‌زنی وسیع «بخرد». او با این کار دردسرهای جدیدی برای دولت به وجود خواهد آورد. این کار می‌تواند حقوق بازنشستگی بالاتر در ازای دوران کار بیشتر یا مستمری بیکاری سخاوتمندانه‌تر در ازای مشاغلی با سختی کار کمتر به همراه آورد.

اگر سارکوزی این راه را انتخاب کند، مشکلات جدیدی به ویژه برای بودجه‌ دولتی به وجود خواهد آورد، فرانسه تعهد خود را برای متوازن کردن بوجه از سال ۲۰۱۰ به سال ۲۰۱۲ موکول کرد. کسری بودجه امسال ۴/۲درصد تولید ناخالص داخلی خواهد بود. اوضاع اقتصادی حاد جهان که اروپا نیز از آن مصون نیست به فرانسه کمک نخواهد کرد. حتی قبل از بحران مالی اخیر، کمیسیون اروپا پیش‌بینی رشد برای فرانسه را ناچیز دانست و فرانسه بعد از آلمان قرار گرفت.

در چند ماه آینده سارکوزی برای گسستن از گذشته فرانسه، به بوته آزمایش گذاشته خواهد شد.