نویسنده: تری کارل

مترجم: دکتر جعفر خیرخواهان دوم اینکه بعید است سایر انواع دولت‌ها با وخامت دولت‌های معدنی و بالاخص دولت‌های نفتی قالب‌بندی شوند. این «دولت کالایی» اساسا در همه ویژگی‌های خود، بیانگر یک مورد افراطی است که حتی متمایز از دیگر دولت‌های معدنی می‌شود. فقط اسپانیای قرن شانردهم، ترکیب کاملا اغراق‌آمیز ویژگی‌ها را داشت و این تشابه از واقعیتی بر می‌خیزد که آن طلا مثل نفت امروز، موتور اصلی توسعه اقتصادی در آن زمان بود. دولت نفتی وابستگی بیشتری به یک کالای واحد نسبت به هر دولت دیگری دارد و کالایی که تمام شدنی، سرمایه بر، مستقل از بقیه اقتصاد و رانت افزاتر از هر کالای دیگری است. سایر دولت‌های معدنی شاید همین ویژگی‌ها را داشته باشند. اما تاثیر آن کالاهای معدنی تا این حد قوی نیست. بنابراین اگر یافتن بخش‌های خالص امروزه دشوار است، یافتن بخش‌هایی که تقریب نزدیکی از تاثیر فوق‌العاده نفت باشند دشوارتر است.

هر دو استدلال قانع‌کننده هستند، در عین حال آنها از مطلوبیت رویکرد کالایی نمی‌کاهند. در دنیای در حال توسعه معاصر، اکثر دولت‌ها، حداقل در ابتدای تاسیس، حول صدور کالاها ساختارمند شدند و بسیاری همچنان همان اوصاف را بازتولید می‌کنند. حتی آن دولت‌هایی که اکنون اداره الگوهای پیچیده‌تر توسعه بخشی را بر عهده دارند برخی پس مانده‌های نهادی، ضوابط، شایستگی‌ها و رویه‌های زمان پیشین را حفظ کرده‌اند. به علاوه در حالی که مورد دیگری احتمالا وجود ندارد که با اثرات قوی شناسایی شده در دولت نفتی برابری کند، رویکرد ارایه شده در اینجا حالت جبرانی برای تحلیل سیاسی محض است که فقط بر ترتیبات نهادی تاکید می‌ورزند یا تاکید دارند. آنچه جدید است درک روزافزونی است که این عناصر به هم گره خورده‌اند. انتخاب‌های سیاستی در بافتارهای تاریخی معین گرفته می‌شود و موهبت‌های ساده عوامل یا نهادها به تنهایی نیستند که تعیین می‌کنند کدام میوه‌های تلخ یا شیرین از رانت مواد خام برداشت خواهد شد.

ترسیم ارتباط بین ظرفیت‌های دولت و کالاهای پیشتاز باید توضیح کاملتری فراهم کند از آنچه اکنون برای مسیرهای توسعه‌ای متمایز موجود است. این تلاش هم اشارات تئوریک و عملی دارد. در تئوری، رویکرد انتخاب عقلایی و سایر رویکردهای بر مبنای فردگرایی و آزادی انتخاب را به چالش می‌کشد چون نشان می‌دهد چگونه انتخاب‌ها از قبل ساختارمند شده‌اند و چگونه این ساختارمندی به‌وجود آمده و تداوم می‌یابد. همانطورکه دیده‌ایم وابستگی به یک کالای صادراتی مهم تاثیر عمیقی بر روابط قراردادی، حقوق مالکیت، اهمیت نسبی بازارها در برابر دولت، درجه بین‌المللی شدن اقتصاد، فرصت‌ها برای نوآوری تکنولوژیک، قدرت نسبی گروه‌های سازمان یافته، ساختار مالیات‌ستانی، امتیازات ویژه اعطا شده به موسسات دولتی مختلف و رضایت نمادین دولت دارد. در کشورهای در حال توسعه وابسته به یک کالای مهم، سیاستگزاران اهداف معینی را پیگیری می‌کنند، برخی ارزش‌ها و مسیرها را می‌پذیرند و استفاده از برخی نهادها را ترجیح می‌دهند دقیقا چون آنها در ساختار انگیزشی شکل یافته توسط آن کالای خاص فعالیت می‌کنند. بنابراین انتخاب‌ها «رایگان» نیستند. اقدامات آنها به‌وسیله این چارچوب محیطی بدیهی گرفته شده شکل پیدا می‌کند و واقعیتی هستند که قبل از ترجیحات عاملان اقتصادی وجود داشتند.

این رویکرد همچنین فروض نئولیبرال‌ها که هر جا و هر زمان نتایج توسعه‌ای ضعیف داریم دولت خطا کار اصلی است را زیر سوال می‌برد. چارچوب‌های نهادی که داگلاس نورث توجه داد «راه‌حل حیاتی برای موفقیت نسبی اقتصادها هستند» یافته‌ای از زمان ماکس وبر است که تکرار می‌شود. نروژ موردی که دولت نفتی نیست، شاهد روشنی بر اهمیت بوروکراسی‌های توانمند به عنوان اجزای اساسی در تعدیل و دگرگونی و نیز همتای واجب با گروه‌های خصوصی است. اگر یک درس روشن از تجربه صادرکنندگان نفت وجود دارد، این است که نتایج توسعه‌ای بستگی به خصوصیات نهادهای دولتی دارد. بازارها یابد و یا به خوبی نظارت می‌شوند اما آنها همیشه نظارت می‌شوند. در شرایطی که نهادهای عمومی تنوع درآمدی داشته، پاسخگو و منسجم باشند این بازارها احتمالا خوب نظارت می‌شوند.

به علاوه این رویکرد نشان می‌دهد که هیچ دگرگونی در دولت بدون دگرگونی همتایان خصوصی آن ممکن نیست. صادرکنندگان نفت ثابت کردند چگونه دولت و ساختارهای اجتماعی به وجود آوردنده هم هستند. اینکه به طور منطقی و تجربی یکی قبل از دیگری وجود ندارد. دولت‌های نفتی، منافع خصوصی را تعریف کردند و در مقابل به‌وسیله آنها تعریف شدند. آنها با همدیگر شبکه رانتیر ضخیمی را در هم آمیختند که استراتژی‌های دولت و گروه‌های خصوصی را در راستای منافع متقابل طرفین شکل داد اما دور باطل توسعه‌ای به‌وجود آورد. اصلاح یک بخش معادل با ساختن یک بوروکراسی منسجم کافی نیست، حقیقتا حتی امکان چنین کاری وجود ندارد چون گروه‌های انحصارگر قدرتمند، روش‌های مختلفی برای جلوگیری از شکل‌گیری یک تشکیلات دولتی پیدا خواهند کرد اگر نفوذ در آنها ممکن نباشد.

این یافته‌های تئوریک، نتایج عملی دارد. رابطه بین کالاها و دولت‌ها، ضعف توصیه‌های سیاستگذار اقتصادی کنونی بر پایه برنامه‌های تعدیل ساختاری خصوصا در کشورهای صادرکننده نفت را آشکار می‌سازد. چون این کشورها، عصاره «اقتصادهای بازار سیاست‌زده» هستند، عقلانیت اقتصادی را نمی‌توان از عقلانیت سیاسی جدا کرد. نسخه‌های IMF، سایر نهادهای بین‌المللی و آمریکایی و مقامات کشورهای در حال توسعه که منحصرا به تجدید ساختار اقتصادها در راستای بازار آزاد توجه کردند به خطا رفته‌اند. با اینکار اینک تجدید ساختار اقتصادی موضوعی عمیقا سیاسی است نه صرفا برحسب «اداره سیاسی» آنطور که بازیگران بین‌المللی غالبا ادعا می‌کنند، بلکه همچنین برحسب تغییر نهادهای سیاسی که به سیاستگذاری اقتصادی شکل و معنا می‌دهد، آنها به اساس قضیه که دولتمداری یکسویه این کشورها است نمی‌پردازند. آنها همچنین به ساختار انحصاری بازارها که با دقت توسط این دولت‌های یکسویه و منحرف، ساخته و حفظ شده است توجهی نمی‌کنند.