به دنبال اختلاف دولت و مجلس مطرح شد
دفاع زریبافان از ادغام شوراهای دولتی
مسعود زریبافان، مشاور رییس‌جمهوری از ادغام شوراها دفاع کرد و گفت: «ادغام، ماهیتی نیست. یعنی ماهیت شوراهانه از بین خواهد رفت و نه تغییر خواهد یافت. بلکه هم وظایف و هم اختیارات حفظ می‌شود».
علنی شدن مکاتبه غلامعلی حداد عادل، رییس مجلس با مقام معظم رهبری و شکایت به ایشان در خصوص برخی اقدامات دولت به ویژه ادغام شوراهای عالی، را می‌توان یکی از جدی‌ترین محورهای اختلاف دولت- مجلس اصولگرا قلمداد کرد. مسعود زریبافان دبیر هیات دولت که در آستانه انتخابات دوره دوم شورای شهر تهران از این سمت استعفا کرد، اما نتوانست دوباره به جمع شورانشینان در مرحله سوم راه پیدا کند، دو روز پیش در واکنش به اظهارات هفته گذشته حداد عادل در جمع خبرنگاران پارلمانی از نامه معاون اول رییس‌جمهوری خطاب به رییس مجلس برای برگزاری جلسات مشترک به منظور مذاکره درباره ادغام شوراها خبر داد. در نامه رسمی پرویز داوودی به حداد عادل از او و کارشناسان دعوت شده بود تا به جلسه‌ای با کارشناسان دولت برای بحث درباره «مبانی قانونی و فواید ادغام شوراها» بیانید اما یک روز بعد از رسانه‌ای شدن پاسخ دولت، زریبافان با سمت مشاور رییس‌جمهوری در اظهارنظری بدون اشاره مستقیم به خبر مرجع به خبرگزاری فارس گفت: مجلس شورای اسلامی، هم در قانون برنامه سوم و هم در قانون برنامه چهارم توسعه، اختیاراتی را به دولت از طرف شورای‌عالی اداری داده است. در ماده یک قانون
برنامه سوم که همین ماده در ماده 154 برنامه چهارم هم عینا تنفیذ شده، به منظور تصحیح، بهسازی و اصلاح نظام اداری در ابعاد تشکیلات، سازماندهی و ساختار اداره امور کشور، کاهش تصدی‌های دولت، سیستم‌ها و روش‌های مدیریت منابع انسانی، مقررات و افزایش بهره‌وری دستگاه‌ها، به شورای‌عالی اداری مجوز داده که تصمیماتی بگیرد.
وی افزود: براین اساس شورای‌عالی اداری اختیار اصلاح ساختار تشکیلات دستگاه‌های اجرائی کشور به استثنای وزارتخانه‌ها از طریق ادغام، انحلال و انتقال موسسات و سازمان‌ها به خارج از مرکز را دارد و تجدید‌‌نظر در ساختار داخلی وزارتخانه‌ها و وظایف و ساختار داخلی سازمان و شرکت‌های دولتی و غیره نیز از جمله این اختیارات است که قانون به شورای‌عالی اداری داده است. پس می‌توان گفت که دولت از طریق شورای‌عالی اداری و با استفاده از این اختیار قانونی اجازه داشته در اصلاح ساختار تشکیلات دستگاه‌های اجرایی از طریق ادغام، انحلال و انتقال، وارد شود که در این مورد با استفاده از روش ادغام، شوراهای دولتی را که بخشی از دستگاه‌های اجرایی هستند، در یکدیگر ادغام کرده است.
مشاور رییس‌جمهوری گفت: طبق اصل 57 قانون اساسی ما در کشور 3 قوه‌قضاییه، مقننه و مجریه داریم. ما وقتی روی موضوع یک دستگاه بحث می‌کنیم باید ببینیم این دستگاه جزو کدام‌یک از آن قوا است. با برخورد اول مشخص است که این شوراها جزو قوه‌قضاییه نیستند. ممکن است بعضی‌ها بگویند شوراها از جنس قوه‌مقننه است اما اینگونه نیست، چون طبق اصل 85 قانون اساسی، سمت نمایندگی قائم به شخص است و مجلس یا نمایندگان نمی‌توانند اختیارات قانونی خود را به فرد دیگری تنفیذ کنند و اگر مجلس اختیاری از خود را به دیگری داد، این بدان معنی است که آن اختیار از جنس اختیار تقنینی نبوده و تصمیم‌گیرنده جزئی از قوه‌مقننه محسوب نمی‌شود. پس این شوراها جزئی از قوه‌مجریه هستند و ترکیب شوراها که متشکل از مسوولان اجرایی است هم نشان می‌دهد که اینها از جنس قوه‌اجرایی هستند. پس دولت اختیار دارد به اصلاح ساختار و تشکیلات دستگاه‌های اجرایی از طریق ادغام، انحلال و انتقال بپردازد و با شرحی که داده شد شوراها نیز جزو دستگاه‌های اجرایی محسوب می‌شوند.
وی در خصوص اینکه آیا ادغام شوراهای دولتی به معنای تغییر وظایف شوراها نیست، گفت: در مصوبه دولت آمده است که ادغام شوراها با حذف وظایف و اختیارات خواهد بود و بر این اساس ادغام این شوراها به منزله کاهش، تغییر و حذف اختیارات و وظایف آنها نیست و فقط یک تجمیع صورت می‌گیرد. این ادغام، ماهیتی نیست، یعنی ماهیت این شوراها نه از بین خواهد رفت و نه تغییر خواهد یافت، بلکه هم وظایف وهم اختیارات حفظ می‌شود. حالا وقتی در شوراهای دولتی چنین مساله ای اعمال می‌شود، خود به خود همه اعضا با همان وظایف و اختیارات، حضور دارند و رییس مشترک این شوراها یعنی رییس‌جمهوری هم حضور دارد و می‌تواند در آن واحد بر همه شوراها نظارت کند. یک سری از افراد هم در این شوراها مشترک هستند. با ادغام می‌بینید که چیزهای زائد حذف می‌شود نه اختیارات و وظایف. ضمنا تصمیم‌گیری‌ها نیز، هم شفاف و هم سریع می‌شوند.
زریبافان اضافه کرد: گاهی ممکن بود که یک مورد واحد در بعضی جلسات شوراهای مختلف در زمان‌های گوناگون تصمیم‌گیری شود و گاهی ممکن بود تصمیمات ناهماهنگ و مختلف گرفته شود، اما وقتی این شوراها با همان اختیارات و وظایف باشند، دیگر تصمیمات تکراری، زائد، بی‌اثر و گاهی متناقض اتخاذ نمی‌شود. پس ادغام شوراها، تصمیمات را تسریع، تسهیل و شفاف می‌کند. شما وقتی در اتاقی دربسته باشید خیلی مواقع ممکن است اشکالاتی بروز کند که هیچ‌کس متوجه نشود، اما وقتی دیوارها را برمی‌داریم مسائل شفاف تر می‌شود و این از فوائد ادغام شوراها است. پس ادغام شوراها باعث تسریع، تسهیل و شفاف‌سازی تصمیمات می‌شود و تحول ایجاد می‌کند و بسیار به صلاح کشور بوده و تصمیم اصولی و شجاعانه دولت است که امیدواریم بقیه هم کمک کنند تا این کار به نتیجه قطعی برسد.
زریبافان تصریح کرد: حضور نمایندگان در این شوراها عموما حالت نظارتی دارد، ضمن آنکه با ادغام شوراها، به عضویت نمایندگان خللی وارد نمی‌شود و نمایندگان مجلس عضو نیز می‌توانند حسب موضوعات مطروحه در جلسات شوراهای ایجادشده شرکت کنند. بر‌اساس قانون، دولت و وزرا اختیاراتی دارند و طبق اصل ۶۰ قانون اساسی نیز اعمال قوه‌مجریه از طریق رییس‌جمهوری و وزرا است. در اصل ۱۱۳ هم تاکید شده است که پس از مقام معظم رهبری، رییس‌جمهوری عالی‌ترین مقام رسمی‌کشور است و مسوولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه‌مجریه را بجز مواردی که مستقیما به مقام معظم رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد.
به گفته مشاور رییس جمهوری، اصل 126 قانون اساسی هم مسوولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیما بر عهده رییس‌جمهوری گذاشته است. اینها از اصولی از قانون اساسی هستند که در این مصوبات مورد استناد قرار گرفته‌اند و ماده یک قانون برنامه سوم تنفیذی در ماده 154 قانون برنامه چهارم نیز از مبانی قانونی تصمیم اصولی و شجاعانه دولت در ادغام شوراها بوده است. وی گفت: انتظار ما این است که مانند جریان‌سازمان مدیریت که همه بر لزوم اصلاح آن تاکید داشتند، در این جریان هم با اقدام دولت در ادغام شوراها، مجلس و سایر دستگاه‌ها همراهی کنند. زریبافان درباره نگرانی‌های رییس مجلس در خصوص ادغام شوراها گفت: مجلس و دولت می‌توانند در جلسات کارشناسی با جزئیات اینگونه تصمیمات را شفاف و تبیین کنند تا نیازی به کشیده شدن این مسائل به رسانه‌ها و مردم نباشد. گاهی برخی افراد گفته‌اند که این اقدام بسیار مفید است، اما به مبانی قانونی کار ایراد و ابهام داریم. این که ایرادی ندارد. وقتی مجلس ابهام دارد می‌تواند کارشناس و نماینده یا افرادی را مامور کند تا با دولت تماس بگیرند، یا نامه بنویسند یا جلسه بگذارند. قطعا دولت هم توضیح
می‌دهد، اما کشاندن کار به رسانه‌ها و خسته کردن ذهن مردم کار درستی نیست. خوشبختانه اختلافی هم وجود ندارد، پس بهتر این است که کارها به صورت داخلی و با جلسات و توضیحات حل شود تا اینکه مسوولان محترم مصاحبه کنند و طرف مقابل هم وادار به مصاحبه شود.
ارسال نظر