۸ماده دیگر از لایحه اجرای اصل۴۴ قانون اساسی تصویب شد
فروش شرکت‌های دولتی از طریق بورس‌های داخلی و خارجی
دنیای اقتصاد- نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز گذشته در بررسی جزئیات لایحه اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ تصویب کردند. هیات واگذاری شرکت‌های دولتی برای فروش این شرکت‌ها از طریق عرضه سهام در بورس داخلی و خارجی اقدام کنند.
بررسی ماده ۲۱ این لایحه که در خصوص روش‌های فروش شرکت‌های دولتی قابل واگذاری بود بیشترین وقت نمایندگان را در جلسه علنی روز گذشته مجلس را به خود اختصاص داد. بر اساس این ماده با تصویب مجلس هیات واگذاری برای واگذاری و فروش شرکت‌های دولتی با رعایت ترتیب ابتدا باید از طریق عرضه عمومی سهام در بورس‌های داخلی و یا خارجی اقدام کند و سپس از طریق مزایده عمومی در بازارهای داخلی یا خارجی یا از طریق مذاکره اقدام کند.با تصویب نمایندگان مجوز عرضه سهام در بورس‌های خارجی با رعایت قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذارای خارجی و قانون بورس و اوراق بهادار به پیشنهاد هیات واگذاری توسط شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ صادر می‌شود. در مواردی نیز که پس از برگزاری دو نوبت مزایده، خریداری وجود نداشته باشد، واگذاری از طریق مذاکره به موجب مصوبه هیات واگذاری مجاز است.
همچنین استفاده از روش مذاکره به غیر از واگذاری به تعاونی‌های فراگیر ملی در قالب سهام عدالت در خصوص شرکت‌های مشاور و دانش پایه که دارای دارایی‌های فیزیکی و مالی محدودی بوده و ارزش شرکت عمدتا دارایی‌های نامشهود باشد و نیز شرکت‌های سهامی عام که در آنها به استفاده از تخصص‌های مدیریتی نیاز باشد به مدیران یا گروهی از مدیران و کارشناسان متخصص همان بنگاه مجاز است تشخیص شرایط مدیران و متخصصین بر عهده هیات واگذاری است. نمایندگان مجلس تصویب کردند که فروش اقساطی حداکثر پنج درصد از سهام شرکت‌های دولتی مشمول واگذاری به مدیران و کارکنان همان شرکت و حداکثر ۵درصد به سایر مدیران با تجربه و متخصص و کارآمد مجاز است.
بررسی این ماده از آن جهت که تکلیف سرمایه‌گذار خارجی را نیز برای خرید شرکت‌های دولتی مشخص می‌ساخت برای نمایندگان از اهمیت برخوردار بود. در ابتدای بررسی این ماده حسن سبحانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه پیشنهاد حذف کلمه خارجی را از تمام تبصره‌های ماده ۲۱ مطرح کرد که به تصویب نرسید.
اما تبصره‌ای در این ماده وجود داشت که بر اساس آن «فروش سهام شرکت‌های دولتی به خریداران معتبر خارجی که صلاحیت فنی و مالی آنها توسط وزارت دارایی احراز و به تصویب هیات واگذاری رسیده باشد از طریق مذاکره مجاز بود». این تبصره به پیشنهاد احمد توکلی نماینده تهران و رییس مرکز پژوهش‌ها با تصویب مجلس از ماده ۲۱ حذف شد. توکلی در بیان مخالفت خود با این تبصره گفت: این تبصره موجب تبعیض ناروا بین خریداران داخلی و خارجی است.
وی که اخطار بند ۹ اصل قانون‌اساسی را مطرح کرد افزود: ما در یکی از تبصره‌های این ماده تصویب کرده‌ایم برای فروش بنگاه از طریق مذاکره به خریداران داخلی حتما دوبار قبل از آن باید مزایده اعمال شده باشد، اگر فروش نرفت به افراد خاص از طریق مذاکره فروخته می‌شود. اما در مورد شرکت‌های خارجی بدون لحاظ کردن قید مزایده شرکت‌های خارجی معتبر می‌توانند از طریق مذاکره اقدام کنند.
توکلی ادامه داد: اگر این تبصره ۵ در ادامه همان تبصره ۲ با لحاظ کردن قید دوباره مزایده برای خریداران خارجی می‌آمد مشکلی نبود اما جداکردن این تبصره شبهه تبعیض را ایجاد می‌کند.پس از صحبت‌های توکلی حذف تبصره ۵ به رای گذاشته شد که به تصویب نمایندگان رسید.
در این هنگام احمد احمدی، نماینده تهران درتذکری آیین‌نامه‌ای نسبت به اداره جلسه اعتراض کرد و خطاب به حدادعادل گفت: «حواس نمایندگان مجلس نیست. رای‌گیری بدون توجه صورت می‌گیرد در صورتی‌که بحث‌ها همه مربوط به خریداران خارجی است.»
احمدی ادامه داد: چرا چوب حراج به سرمایه ملی زده‌اید؟ آیا نمایندگان می‌دانند به چه چیز رای می‌دهند؟ اما حدادعادل گفت که به اعتبار قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی این شبهه وجود ندارد و نمایندگان قبل از این در مورد حضور سرمایه‌گذاری خارجی ملاحظات رادر نظر گرفته‌اند. پس از آن در ادامه بررسی این ماده نمایندگان مجلس وزارت امور اقتصاد و دارایی را مکلف کردند در زمان عرضه سهام شرکت‌های دولتی قابل واگذاری ترتیبی اتخاذ کند تا در شرایط یکسان بخش تعاونی در اولویت خرید قرار گیرد.
بر اساس ماده ۲۰ لایحه نمایندگان شرایط واگذاری بازسازی ساختاری، تجزیه، ادغام، انحلال ، هبه یا صلح غیرمعوض شرکت‌های دولتی توسط هیات‌های واگذاری را تعیین کردند. با تصویب نمایندگان مجلس، هیات واگذاری مجاز است بر حسب شرایط متناسب کلیه روش‌های ممکن برای واگذاری شرکت‌های دولتی، مالکیت و واگذاری مدیریت، تجزیه، واگذاری، انحلال و ادغام این شرکت‌ها را انجام دهد.
همچنین در مواردی که مقدمات واگذاری بنگاه فراهم نباشد ولی با انجام اصلاحات ساختاری بنگاه قابل واگذاری می‌شود، وزارت امور اقتصادی و دارایی در چارچوبی که هیات واگذاری مشخص می‌کند، بنگاه را حداکثر ظرف یک سال «بازسازی ساختاری» کند. دوره بازسازی ساختاری در موارد خاص قابل تمدید است.
با تصویب نمایندگان مجلس، در مواردی که بازسازی ساختاری بنگاه قابل واگذاری مقدور نباشد و پس از سه بار آگهی، واگذاری شرکت ممکن نشود یا ارزش خالص دارایی‌های شرکت منفی باشد و یا به هر دلیل موجه انحلال آن مناسب تشخیص داده شود، هیات واگذاری می‌تواند رای به «انحلال» شرکت دهد.با تصویب نمایندگان مجلس، قیمت‌گذاری و زمان‌بندی مناسب واگذاری شرکت‌های دولتی باید متناسب با روش و گستره هر بازار انجام شود. نمایندگان مجلس در مورد واگذاری شرکت‌های غیردولتی از طریق عرضه عمومی سهام مقرر کردند: «قیمت‌گذاری عرضه اولین بسته از سهام هر شرکت، اندازه بسته سهام، روش انتخاب مشتریان استراتژیک و متقاضی خرید سهام کنترلی و مدیریتی، زمان مناسب عرضه سهام برحسب مورد پس از مطالعات کارشناسی با پیشنهاد سازمان خصوصی‌سازی و تصویب هیات واگذاری تعیین شود».
نمایندگان مجلس همچنین تصویب کردند، در عرضه عمومی سهام این شرکت‌ها رعایت قانون بورس و اوراق‌بهادار الزامی است.
ارسال نظر