دنیای اقتصاد - یک فوریت لایحه پیش‌فروش مسکن دیروز با ۱۷۲رای موافق، ۴رای مخالف و ۳رای ممتنع در مجلس به تصویب رسید. براساس این لایحه، در قراردادهای پیش‌فروش باید اوصاف و امکانات واحدی که پیش‌فروش می‌شود، با تمامی مشخصات فنی و معماری ذکر شود. وزیر مسکن:‌ از تقاضای خرید مسکن برخی سوء‌استفاده می‌کنند

یک فوریت لایحه پیش‌فروش ساختمان تصویب شد

نمایندگان مجلس هفتم روز گذشته با یک فوریت لایحه «پیش‌فروش ساختمان» موافقت کردند.

در صورت تصویب‌نهایی این لایحه یک‌فوریتی پیش‌فروش ساختمان قانونمند می‌شود.

این لایحه‌ با ۱۷۲رای موافق، ۴رای مخالف‌ و ۳رای ممتنع از مجموع ۲۱۲نماینده حاضر به تصویب رسید که به گفته باهنر رای بالایی کسب کرد.

لایحه پیش‌فروش ساختمان دارای ۳۰ماده است.

براساس یکی از مواد این لایحه و درصورت تصویب نهایی، پیش فروشنده باید قبل از هر‌گونه اقدام برای تبلیغ و آگهی پیش فروش به هر طریق از جمله درج در مطبوعات و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی و سایر رسانه‌های جمعی و نصب در اماکن و غیره، مجوز انتشار آگهی ‌را از مراجع ذی‌صلاح که ‌در آیین‌نامه اجرایی این قانون مشخص می‌شود اخذ و ضمیمه درخواست آگهی به مطبوعات و رسانه‌های یاد شده ارائه کند. همچنین مطبوعات و رسانه‌ها قبل از دریافت مجوز‌، حق درج و انتشار آگهی پیش فروش را ندارند، در غیر این صورت به جزای نقدی از یک‌میلیون ریال تا یک‌۱۰۰ میلیون ریال محکوم خواهند شد.

در صورت تصویب نهایی این لایحه شهرداری‌ها مکلف هستند هنگام صدور پروانه ساختمان برای هر واحد نیز شناسنامه‌ای مستقل و با ذکر مشخصات کامل و مشاعات و سایر حقوق با شماره مسلسل صادره به متقاضی تسلیم کند.

براساس این لایحه و در صورت تصویب‌ نهایی، اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی یا اخذ پروانه ساخت یا افتتاح حساب بانکی یا پیش ‌از پیشرفت عملیات ساختمانی به میزان ۱۰درصد، اقدام به پیش فروش ساختمان یا بدون اخذ مجوز اقدام به درج آگهی کنند، علاوه ‌بر رد مال و اسناد و وجوه به صاحبش و جبران خسارات وارده، به حبس از ۶ماه تا ۲ سال و یا جزای نقدی به میزان ۳ تا ۵ برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم می‌شوند.

در صورت تصویب نهایی این لایحه‌، پیش‌فروشنده مکلف‌است ظرف یک سال پس از اتمام بنا تمامی اقدامات لازم را برای انتقال قطعی ساختمان به پیش خریدار از قبیل اخذ پایان کار و تفکیک سند انجام دهد‌، در غیر این صورت به جزای نقدی معادل مبلغ دریافتی در حق دولت محکوم می‌شود.

محمد سعیدی‌کیا، وزیر مسکن‌ و شهرسازی در دفاع از یک فوریت لایحه پیش‌فروش ساختمان گفت‌: در سال‌های اخیر نیاز به خرید مسکن بسیار بالا بوده و تقاضای سرمایه‌گذاری نیز زیاد بوده است.

وی افزود: صدور پروانه ساخت مسکن در سال ۱۳۸۶، ۱۰۰‌درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است. سعیدی‌کیا تاکید کرد: در شرایطی که رونق در این بخش وجود دارد، مراجعه مردم نیز به این بازار رشد یافته است.

وزیر مسکن و شهرسازی با بیان اینکه «از تقاضای خرید مسکن ممکن است عده‌ای سوء‌استفاده کنند»، از نبود قانونی دراین زمینه انتقاد کرد. سعیدی‌کیا ادامه داد‌: هیچ قانونی در مورد رابطه بین فروشنده و خریدار مسکن وجود ندارد، ممکن است یک فروشنده یک واحد مسکونی را حتی به سه خریدار بفروشد.

وی اظهار داشت: اگر این موضوع توسط قانون ساماندهی نشود، ناهنجاری‌ها هر روز دولت، مردم و دادگاه‌ها را بیشتر درگیر خواهند کرد. وزیر مسکن و شهرسازی یادآور شد : در این لایحه به خوبی موارد و رابطه بین فروشنده و خریدار مسکن در نظر گرفته شده است.

یک فوریت این لایحه هیچ سخنران مخالف و موافقی نداشت و پس از اظهارات وزیر مسکن رای‌گیری شد که یک فوریت آن به تصویب رسید.

جزئیات کامل این لایحه را در ضمیمه بازار مسکن فردا بخوانید.