جبهه مـشـارکـت ایـران اسـلامـی در ارزیـابـی خـود از عـمـلـکـرد اقـتـصـادی دولـت بـیـانـیـه صـادر کـرد.

به گزارش ایسنا جبهه مشارکت ایران اسلامی در بیانیه خود با بیان اینکه به لحاظ ساختار حقوقی، دولت نهم ‌باید سیاست‌های اجرایی خود برای تحقق شعارها و وعده‌هایش را در قالب اسناد قانونی سند چشم‌انداز توسعه ۲۰ ساله کشور و سیاست‌های کلی نظام مصوب مجمع تشخیص مصلحت ابلاغ شده توسط رهبری و قانون برنامه چهارم توسعه سامان و سازمان می‌داد، ابراز عقیده کرده است: آنچه جالب توجه می‌نماید اینکه به رغم فقدان ارائه هرگونه برنامه توسط دولت، عملکرد اجرایی هم در انطباق با این اسناد نیز نبوده و به ویژه در رابطه با اجرای قانون برنامه چهارم توسعه پایبندی چندانی نداشته و با به زیر سوال بردن محتوا و غیرقابل تحقق اعلام کردن اهداف کمی پیش‌بینی شده در آن عملا راه خود را می‌رود.