نویسنده: تری کارل

مترجم: دکتر جعفر خیرخواهان

درآمدهای نفتی که از خزانه دولت می‌آمد کالای خصوصی برای افراد و سازمان‌ها تولید می‌کرد. این کالاها به هر شکلی که در می‌آمد چه به صورت سودهای هنگفت، تورم شاغلین دولتی، مقادیر غیر‌معمول ساعات فراغت، یا حقوق بی‌حساب و کتاب، موانع حمایتی بسیار بالا، قراردادهای نان و آب‌دار یا فساد بی‌پرده، این عوامل غیر‌مولد، هزینه اجتماعی دولت را بالا می‌بردند. تعجبی ندارد که دفاع شورانگیزی از این وضعیت توسط نفع‌برندگان تا سرحد امکان صورت می‌گرفت حتی زمانی که عقلانیت اقتصادی و سیاسی آشکارا حماقت‌آمیز بودن چنین تداوم بخشی اوضاع را نشان می‌داد.

آنچه کمتر درک شده است این واقعیت است که دولت‌های معدنی در کشورهای در حال توسعه با موانع جدی برای تغییر نیز برخورد می‌کنند که این موانع را نهادهایشان به وجود می‌آورند. زمانی که قدرت و فراوانی رابطه نزدیکی یافتند و منابع جایگزین اقتدار ضعیف شد «منافع دولت» منحصرا با تداوم پایه بودجه‌ای سنتی دولت به وسیله پیشرفت مدل توسعه‌ای موجود و تقویت گروه‌های اجتماعی که از سیاست دولت حمایت خواهند کرد شناسایی می‌گردد. دولت‌های نفتی صرفا محصول مبارزه طبقاتی و سازمان‌ها نیستند‌، آنها عملا نقش منفردی در ایجاد مشتریان خویش ایفا می‌کنند. تلاشهای بعدی بوروکراسی‌های حداکثرکننده بودجه برای افزایش رانت‌های سازمانی خویش و مشتریان‌شان به زیان دیگران، پویایی خود تداومی دارد: بودجه بیشتر، مشتری بیشتر و برعکس. تناقض در اینجاست که این رابطه خصوصا در دوره‌هایی برقرار است که فراوانی طولانی‌مدت یا جهش قیمت ناگهانی داریم. یعنی دقیقا وقتی آینده‌ای متفاوت را به آسانی می‌توان ترسیم و تامین مالی کرد.

آنچه در مورد اسپانیا و کشورهای در حال توسعه که اینجا عرضه شد بسیار برجسته است «زیاده محدودشوندگی» است که به نظر می‌آید واقعیت‌ها را مشخص می‌سازد. به محض اینکه این کشورها در مسیرهای توسعه‌ای خود راه افتادند، ادامه این مسیرها، آسان‌ترین و منطقی‌ترین انتخاب می‌شود. بنابراین به‌رغم واقعیتی که رونق‌ها باعث شد سیاست‌گذاران به «سیاست بدون محدودیت» باور کنند، این موردها، فضای با کمال تعجب باریکی برای کارگزاری نشان می‌دهد چون تعامل بین توسعه معدنی و نهادهای از پیش موجود برقرار بود. مبارزه سیاسی در بزنگاه بحرانی رونق‌ها فقط برسر توزیع داخلی رانت‌ها بود. مبارزه هرگز بر سر مسائل گسترده‌تری از این قبیل نبود که چه وقت و با چه نرخی باید مجاز به در خود فرو بردن اقتصاد و دولت از طریق نفت باشیم یا چه مدل‌های توسعه جایگزینی مناسب است.

اما این تفسیر ساختاری هنوز چندین پرسش را بدون پاسخ می‌گذارد. وخامت اقتصاد و فساد سیاسی در اسپانیا یا صادرکنندگان معاصر نفتی اجتناب‌ناپذیر نبودند. انتخاب‌های جدا و گسسته عاملان و موسسات اجازه داد تا درآمدهای معدنی وارد اقتصاد داخلی شود و استفاده آنی (اگر نه نهایی) آنها را تعیین کند. به شکل دیگر این وجوه می‌توانست با موفقیت در خارج «استریلیزه شود» و بتدریج و در فعالیت‌های مولد در داخل سرمایه‌گذاری شود. پس آنچه مورد بحث است حد و اندازه‌ای است که تصمیمات در دولت‌های نفتی، زیاده محدود می‌شوند.

چون مورد ونزوئلا را با تفصیل زیاد بررسی کرده‌ایم، بررسی مجدد آن در پرداختن به این قضیه، خصوصا مفید است. در مطالب بخش دوم کتاب، چندین سیاست انتخابی اساسی آشکار شد، نخست خوان وینست گومز، دیکتاتوری که در هنگام ورود شرکت‌های نفتی، تصمیم به لغو مالکیت خصوصی دارایی‌های نفتی گرفت و آن را دولتی نمود‌، دوم تصمیم دولت مدینا آنگاریتا به گرفتن مالیات از شرکت‌های نفتی خارجی بود که پایه بودجه‌ای دولت را تشکیل داد‌، سوم تصمیم رو مولو بتانکورت و سایرین در طراحی یک نوع دموکراسی پیمانی بود که وابسته به رانت نفت بوده و بنابراین نفتی شدن را تقویت نمود و چهارم تصمیم کارلوس آندرس پرز به ایجاد ونزوئلای بزرگ به شیوه‌ای شتابان، عادلانه و سرمایه‌بر بود.

در هر مورد گزینه‌های قابل تامل دیگری وجود داشتند هر چند که بندرت حتی ملاحظه می‌شدند و هر انتخاب ثابت می‌کرد که تعیین‌کننده انتخاب‌های بعدی است. دولتی شدن نفت، عامل محرک اصلی برای گسترش و تمرکز دولت و تحلیل بردن اقتدار با پایه‌های غیرنفتی شد. مالیات بر درآمد، الگویی برای سیاست‌گذاری بر پایه استخراج رانت از شرکت‌ها و توزیع درونی بین عاملان مرتبط سیاسی بنا نهاد. دموکراسی پیمانی این پویایی پیشین را تشدید نمود چون مجموعه رویه‌های عملیاتی استاندارد بر پایه دولت‌گرایی بیشتر، ریاست جمهورگرایی و ترکیب غیر‌معمول پیش‌دستی و شمولیت برقرار ساخت. سرانجام انتخاب راهبرد توسعه شتابان و مبتنی بر منابع به دنبال رونق نفتی، ونزوئلا را در جهت رانت‌های معدنی خارق‌العاده بیشتر اسیر کرد.

این تصمیمات باعث ایجاد تفاوت قابل‌توجهی شد، در عین حال که با استدلال ما تناقضی ندارد که دامنه انتخاب در دولت‌های نفتی بالاخص محدود می‌شود. برعکس انها ثابت می‌کنند که هرگز این احتمال برابر را نداریم که سایر انتخاب‌ها به جای آنها گرفته شوند، اینکه هر تصمیمی مرتبط و بیرون آمده از تصمیم قبلی بود و اینکه به استثنای لحظات نامطمئن تغییر رژیم، دامنه انتخاب از یک تصمیم به تصمیم دیگر باریک‌تر می‌شد همچنان که ونزوئلا در مسیر توسعه نفتی بیشتر فرو می‌رفت. به عبارت دیگر این تصمیمات از مفاهیم وابستگی به مسیر و اقتضای ساختارمند با قدرت پشتیبانی می‌کنند.

مروری بر این تصمیمات، دلایل این نتیجه‌گیری‌ها را ثابت می‌کند. گومز می‌توانست تصمیم بگیرد بهره‌برداری از نفت و چانه‌زنی با شرکت‌های خارجی را در دست بخش‌خصوصی بگذارد. اما فصل ۴ بر ناممکن بودن حرکت در این مسیر اشاره دارد. نه فقط او موفق به استفاده از فرصت استثنایی ثروتمند کردن دولت (و خودش) نشد. عملی که تصورش در چنین رژیم کاملا شخصی‌شده اقتدارگرا دشوار است، اما او همچنین مجبور بود در برابر قدرت شدید شرکت‌های خارجی بایستد (که از طنز روزگار) این شرکت‌ها مخالف جدی چانه‌زنی با عاملان خصوصی بیشمار بودند و برای کنترل دولت بر صنعت فشار می‌آوردند و مکررا تهدید می‌کردند ونزوئلا را ترک کرده و به خاورمیانه می‌روند اگر دولت مایل به همکاری نباشد.