مدیران و پیامدهای برنامه‌ریزی مرکزی
اغلب آ نچه که از طرف کارشناسان به عنوان نارسایی‌ها، کمبود‌ها و مشکلات جامعه مطرح می‌شود، صرفا پیامد بوده و اصالتی ندارد! اصالت براساس تفکر و بینش غلطی است که این مشکلات را منجر می‌شود.
کریم حسنی
اغلب آ نچه که از طرف کارشناسان به عنوان نارسایی‌ها، کمبود‌ها و مشکلات جامعه مطرح می‌شود، صرفا پیامد بوده و اصالتی ندارد! اصالت براساس تفکر و بینش غلطی است که این مشکلات را منجر می‌شود. طبعا پرداختن به این مساله به شکل موردی و کاربردی چاره بلند مدت و تاثیر‌گذار در این زمینه نیست. اهمیت این مساله تا بدان جاست که بسیاری ریشه انقلاب صنعتی در اروپا را متمایل شدن کشور‌های اروپایی به علوم نظری و پایه (علوم محض) می‌دانند. در این نوشته سعی بر آن است که به یکی از بیماری‌های فکری که گریبان بسیاری از مدیران و حتی آحاد جامعه ما را گرفته است و پیامد آن در جامعه، عدم تخصیص بهینه منابع است، پرداخته شود و آن هم پایبندی فکری به رویکرد برنامه‌ریزی مرکزی است.
همه می‌دانیم منابع این جهان اعم از نیروی انسانی، منابع مالی، منابع طبیعی و.... محدود است و طبعا تخصیص‌های متفاوت این منابع به نتایج متفاوتی منجر می‌شود. علم اقتصاد خرد به دنبال پاسخگویی به این سوال است که اولا: تخصیص بهینه منابع کدام است؟ ثانیا چگونه به آن دست می‌یابیم؟
دو رویکرد فکری متفاوت در این زمینه وجود دارد. تخصیص بر اساس نظام عرضه و تقاضا و دیگری تخصیص بر اساس برنامه‌ریزی مرکزی.
در رویکرد نخست این عوامل بازار (طرف تقاضا و عرضه) هستند که تعامل میان آنها باعث بوجود آمدن قیمتی برای کالا و خدمات می‌شود و دو طرف با در نظر گرفتن قیمت‌ها به طور آزاد تصمیم به مقدار مصرف و مقدار تولید می‌گیرند و در نهایت بازار آن کالا و یا خدمت به تعادل می‌رسد. (البته این رویکرد در صورتی که عوامل بازار در رقابت کامل، که در ادبیات اقتصادی تعریف خاصی دارد، فعالیت نمایند، مدعی رسیدن به تخصیص بهینه منابع است).
در رویکرد نخست یعنی نظام عرضه و تقاضا، دو دیدگاه کلی مطرح شده است. طرفداران دیدگاه اول اصالت را به طرف تقاضا داده و طبعا سیاست‌های پیشنهادی آنان در راستای تحریک تقاضا است. طرفداران این سیاست‌ها را کینزی‌ها می‌نامند و سیاست‌های آنان به سیاست‌های کوتاه‌مدت معروفند. دومین دیدگاه در نظام بازار نئوکلاسیک‌ها هستند که عقیده دارند در بلند مدت عرضه کالا و خدمات، تقاضای خود را پیدا خواهد کرد و بازار با انعطاف‌پذیری قیمت‌ها به تعادل می‌رسد و طبعا سیاست‌های آنان متوجه طرف عرضه است. پایه فکری هر دو طیف آزادی عملکرد هر دو طرف بازار است.
اما رویکرد دوم برنامه‌ریزی مرکزی است که درآن یک برنامه‌ریز میزان تولید و حتی مصرف کالا و خدمات را برنامه‌ریزی می‌کند و البته سعی می‌کند طوری برنامه‌ریزی نماید که در نهایت به تخصیص بهینه منابع در جامعه بینجامد. (چرا؟ لابد آدم خیلی خوبی است!) تخصیص بهینه منابع نقطه‌ای است که در آن مصرف‌کنندگان، مطلوبیت خود از مصرف و تولید‌کنندگان سود خود از تولید حد اکثر کرده باشند و هیچ یک از آنها تمایلی به تغییر ترکیب تخصیص منابع نداشته باشند. این موضوع از نظر علم تحقیق در عملیات بسیار جذاب است و روی کاغذ می‌توان ثابت کرد که این دو رویکرد به یک جواب می‌رسند!!
باید قبول کنیم که ما به لحاظ فکری و به تبع آن عملی در بسیاری از موارد دچار بلای برنامه‌ریزی مرکزی هستیم، به طور مثال در سازمان‌های دولتی که منابع به مقدار زیاد در اختیار مدیر هست، به فرض اینکه مدیر به دنبال حد اکثر کردن مطلوبیت خود نیست! که البته این نقض فرض عقلایی بودن است، پس بیایید فرض کنیم که ساختار اقتصادی به گونه‌ای بوده است که مدیر حداکثر کردن مطلوبیت برای خود را زمانی میسر می‌بیند که حداکثر سود برای سازمان تحت نظارت او حاصل شود! متاسفانه در شرکت‌های خصوصی هم که چیزی نزدیک به این شرط برقرار است باز هم این بیماری قابل رویت است. به هر تقدیر مدیر برای بالا بردن سرمایه نیروی انسانی خود با مشاهده این که کارمندش قادر به کشیدن یک نمودار ساده در نرم‌افزار excel نیست شروع به برنامه‌ریزی و گرفتن بودجه برای فرستادن تمام کارکنانش به دوره شش ماهه ICDL می‌کند (هر روز شاهد این دست برنامه‌ریزی‌ها در بخشهای مختلف هستیم) و تازه از این که با فرستادن تعداد زیادی کارمند به موسسه آموزش دهنده موفق به دریافت مقداری تخفیف هم شده است خوشحال شده و تصور می‌کند که به صورت بهینه منابع را تخصیص داده است. نتیجه: کارمند به محض اینکه رسم نمودار را یاد گرفت دیگر بقیه دوره برایش رنج آور می‌شود ! به اشتباه در جامعه ما این حالت طبیعی را فسیل شدن کارمند می‌گویند! از طرفی همین زمانی که از او برای آموزش گرفته می‌شود روی وظایف روزمره اش هم اثر برون‌ریز (externality) منفی دارد!
زمانی که قرار باشد برنامه‌ریز مرکزی دولت باشد و حوزه دخالت و برنامه‌ریزی موضوعات کلانی مثل معضل مسکن باشد، پیامدهای این دیدگاه می‌تواند به مراتب زیان بارتر باشد. گویا این بیماری قدیمی همچنان طرفداران زیادی در میان مسوولان کشور ما دارد. روزی نیست که جملاتی نظیر «ما در حال برنامه‌ریزی جامع در فلان بخش هستیم» از رسانه‌های گروهی نشنویم.
به دلایلی نظیر: ۱- عدم اطلاعات کامل ۲- تصادفی بودن ماهیت بسیاری از پدیده‌ها ۳- ناسازگاری زمانی (جدا شدن از یک برنامه و دنبال کردن برنامه دیگر بسیار هزینه بر است) و اینکه شما نمی‌توانید افراد (به خصوص مردم ایران را که بسیار باهوش و عقلایی هستند و راه فرار از کنترل را سریع پیدا می‌کنند) را وادار به حرکت در مسیر برنامه‌ریزی خود کنید و غیره توجه به سیاست‌های طرف عرضه و تقاضا البته با توجه به شرایطی که در آن هستیم (به طور مثال در بخش مسکن در وضعیت کنونی سیاست‌هایی در جهت تسریع و تسهیل ساخت و ساز به جای تشدید طرف تقاضا از طریق وام کم بهره) راه‌گشای مسائل است.
در پایان باز هم تاکید می‌شود که ریشه این پیامدها رویکرد فکری است که در آن مدیران به جای اتخاذ سیاست‌هایی در جهت ایجاد انگیزه برای هر دو طرف بازار و در واقع تغییر شرایط عرضه و تقاضا، اصالت را به برنامه‌ریزی می‌دهند و می‌خواهند به جای عوامل اصلی بازار، خود مشکل را حل کنند و نقطه تعادل را به سمت نقطه‌ای که از نظرخودشان بهینه است انتقال دهند! حتی اگر نقطه تعادل جدید بر اساس ضابطه‌ای مثل عدالت یا هر چیز دیگری که ارزش تلقی می‌شود، برای یک جامعه بهینه تلقی شود (البته تعریف نئو کلاسیک از نقطه بهینه در اقتصاد در قسمت بالای مقاله ذکر شد) راه رسیدن به آن، تغییر شرایط تصمیم‌گیری برای عوامل بازار است.
ریشه تفکر پدری که وعده دوچرخه برای معدل ۲۰ آوردن را به فرزندش می‌دهد و پدری که از ساعت ۶ صبح تا ۹ شب را برای مطالعه فرزندش برنامه‌ریزی می‌کند و بر اجرای برنامه‌ها نیز نظارت می‌کند، نمونه‌هایی از این دو رویکرد فکری است، که نتیجه هر دو قابل پیش بینی است.
با دقت در محیط اطرافمان متوجه می‌شویم که هم در آحاد جامعه و هم در میان مسوولان‌ایده برنامه‌ریزی مرکزی طرفداران فکری زیادی دارد که باعث تخصیص غیر بهینه منابع در جامعه ما شده است.
منبع: Rastak.com
ارسال نظر