سه شیفت کاری مجلس از امروز برای اصل 44

ارزیابی مجلس و اتاق از لایحه اصل ۴۴

الیاس‌نادران، رییس کمیسیون ویژه اصل ۴۴ مجلس:بحث آزادسازی را به لایحه اضافه کردیم

یحیی آل‌اسحاق، رییس اتاق تهران:این لایحه باید بتواند انقلاب اقتصادی ایجاد کند.

حداد عادل: برخی مدیران دولتی، دل واگذاری سریع امور به دیگران را ندارند و در برابر این کار مقاومت می‌کنند

تجربه «خصوصی‌سازی» در برخی کشورها مانند آلمان بعد از اتحاد دو آلمان نشان می‌دهد که آنجا در برخی موارد عجله کردند. در ابتدای تشکیل مجلس هفتم هیئتی از نمایندگان به آلمان سفر و با مقامات آن کشور گفت‌وگو کرده بودند و آلمانی‌ها به همکاران ما گفتند که در مواردی نظیر واگذاری صنعت برق به بخش خصوصی عجله کرده بودند یک روز قبل از طرح در صحن علنی صورت گرفت

مناظره نادران و آل اسحاق درباره لایحه اصل ۴۴

بررسی لایحه اصل۴۴ از امروز در دو شیفت صبح و بعدازظهر در صحن علنی مجلس آغاز می‌شود. این لایحه به عنوان یکی از مهم‌ترین لوایح اقتصادی در نظام جمهوری اسلامی است. روز گذشته نشستی در خبرگزاری فارس برای بررسی این لایحه با حضور الیاس نادران رییس کمیسیون ویژه اصل۴۴ و یحیی آل‌اسحاق، رییس اتاق بازرگانی تهران برگزار شد. در این نشست گر چه نادران تاکید کرد که نمایندگان جهت‌گیری لایحه را به سمت فعال‌سازی واقعی بخش غیردولتی در اقتصاد تغییر داده‌اند اما آل اسحاق گفت: پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل۴۴ بخش‌های مختلف کشور سنگ تمام نگذاشتند و آنچه که از کمیسیون ویژه بیرون آمده تغییر در اقتصاد دیده می‌شود ولی تحول و انقلاب در آن دیده نمی‌شود.

رییس کمیسیون ویژه اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: این کمیسیون با تغییرات اساسی در لایحه دولت، جهت‌گیری آن را به سمت فعال‌سازی واقعی بخش غیردولتی در اقتصاد تغییر داده است.

الیاس نادران افزود: مبنای نگاه دولت در لایحه اولیه برای اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ براساس نگاه خصوصی‌سازی و فارغ از سیاست‌های کلی اصل ۴۴ بوده است، در حالی که مجلس دنبال اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ است.

وی با بیان اینکه آنچه در کمیسیون بررسی شده، لایحه دولت است، ولی چارچوب همان طرحی که نمایندگان مجلس تهیه کرده بودند، قرار گرفته است. نادران تصریح کرد: در بررسی لایحه این نگرانی وجود داشت که به نیمه دوم سال ۸۶ نرسد، زیرا هم نمایندگان مجلس آن وقت جدی نمی‌گیرند و هم به بحث‌های لایحه بودجه ۱۳۸۷ برخورد می‌کند و هم تاکید و اصرار برای این بود که تصویب لایحه یاد شده اثر خود را در لایحه بودجه سال آینده بگذارد.

نادران گفت: در بحث‌های بین مجلس و دولت قبل از تقدیم لایحه اصل ۴۴ قرار شد سیاست‌های کلی اصل ۴۴ آسیب نبیند، از این رو تلاش شد، لایحه دولت با آنچه که ابتدا توسط طراحان آن (گروه آقای آخوندی) تهیه کرده بودند، با آنچه دولت تقدیم کرد، فرق کرد، ولی با این حال باز هم مبنای لایحه دولت، بحث خصوصی‌سازی بود و بحث‌هایی چون آزادسازی، رهاسازی و تحول در اقتصاد در آن مطرح نبود.

نماینده تهران در مجلس گفت: این لایحه در کمیسیون تغییرات اساسی کرد به گونه‌ای که دولت هم از تغییرات کمیسیون راضی است و متناسب‌تر با آنچه مدنظر مقام رهبری در سیاست‌های کلی است تغییر کرد.

وی گفت: اعضای کمیسیون ویژه اصل ۴۴ اراده مجلس را دنبال کرد و با آوردن ماده ۸ در لایحه قرار شد نظارت شود که دولت هر امتیازی به یک شرکت دولتی مشابه می‌دهد، همان امتیازات را به شرکت‌های بخش غیردولتی هم بدهد.

نادران گفت: مساله دیگر این بود که دولت ظرف ۳ ماه تعیین تکلیف کند که هر امتیاز ویژه‌ای که در بخش‌های دولتی وجود دارد، اگر امتیازی برای سایر بخش‌ها برای شرکت‌های دولتی وجود دارد، یا به بخش غیردولتی هم در راستای رقابت‌پذیری اعطا کند یا آن امتیازهای ویژه برای بخش دولتی را حذف کند.

رییس کمیسیون ویژه اصل ۴۴ مجلس در مورد دادن تضمین سرمایه‌گذاران خارجی، گفت: در لایحه این مساله عنوان شد که هر کس خواهان سرمایه‌گذاری در کشور است، برای متقاضیان خارجی ظرف ۴۵ روز و برای متقاضی داخلی ۳۰ روزه جواب داده شود که آیا می‌تواند سرمایه‌گذاری کند و اگر نمی‌تواند دلیل این منع به صورت کتبی ذکر شود.

نادران گفت: اگر مسوولان فراتر از ضوابط خواسته شده برای سرمایه‌گذاری از متقاضی چیزی را بخواهد، فرد می‌تواند به ستاد سرمایه‌گذاری شکایت کند، این ستاد در استان‌ها به ریاست استاندار نماینده دولت در استان و در مرکز به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود.

نادران گفت: تلاش بر این است که مجوز سرمایه‌گذاری از طریق ستاد سرمایه‌گذاری به سرمایه‌گذاران داخلی داده شود، اما چون اکثریت اعضای کمیسیون ویژه اصل ۴۴ قانع نشدند به این ماده رای ندادند، امیدواریم در صحن علنی مجلس رای بیاورد.

نادران گفت: اگر لایحه با ذهنیت پیش‌نویس اولیه دولت مطرح می‌شد، آن موقع شورای نگهبان ایراد می‌گرفت که ابزار سنجش شما چیست که شرکت‌های دولتی، اقتصاد ملی ضرر می‌زنند، تا به بخش‌خصوصی واگذار شود، در حالی که در ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مقام معظم رهبری با استناد به گزارش‌های کارشناسی، اعلام کردند که وجود تصدی‌های بیش از حد دولت مانع رشد اقتصادی شده و باید موانع شکسته شود.

نادران تصریح کرد: مجلس جهت‌گیری مقام رهبری در سیاست‌های کل اصل ۴۴ را دنبال می‌کند تا مردم احساس کنند بخش‌خصوصی و تعاونی در آن جهت سیاست‌ها حرکت کنند. رییس کمیسیون ویژه اصل ۴۴ افزود: لایحه اصل ۴۴ از یکشنبه ۲۵ شهریور در صحن علنی مجلس مطرح می‌شود، مبنای بحث نمایندگان، مصوبه کمیسیون ویژه اصل ۴۴ است، همچنین ۲۰۰ پیشنهاد نمایندگان هم در صحن علنی مجلس مطرح می‌شود.

نادران ادامه داد: در بررسی لایحه در صحن علنی مجلس، هم موانع اجرای سیاست‌های کلی رفع می‌شود و هم در مواردی که به لایحه دولت اضافه شده یا برگشت به لایحه دولت است یا پیشنهاد نمایندگان در کمیسیون ویژه جایگزین می‌شود که با توجه به ظرفیت فکری اعضای کمیسیون ویژه، سایر نمایندگان به نظر اعضای کمیسیون احترام می‌گذارند.

نادران گفت: اعضای کمیسیون ویژه اصل ۴۴ مجلس افراد صاحب نظر هستند، اما اگر پیشنهاد بهتری ارائه شود، استنکاف نمی‌کنیم.

این نماینده مجلس گفت: کمیسیون ویژه اصل ۴۴ قانون اساسی دو کار انجام داده، یکی اینکه جهت‌گیری کلی لایحه را به سمت سیاست‌های کلی اصل ۴۴ تغییر داده است، دوم اینکه در چارچوب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ اصلاح ساختار لایحه را خواستار شده است.

وی گفت: در این لایحه هم به امر کارایی و هم افزایش بهره‌وری توجه شده است، از این رو عدالت در بحث توزیع درآمد، عدالت منطقه‌ای و عدالت بین بازیگران اقتصادی در عرصه اقتصادی و غیراقتصادی مراعات شده است.

نادران افزود: حداقل‌های مورد نیاز در یک اقدام میان مدت با توجه فرصت محدود مجلس برای تصویب قانون باید کار انجام شود، در ضمن ما ماموریت کمیسیون اصل ۴۴ را تمام شده تلقی نمی‌کنیم.

وی گفت: دو محدودیت باید رعایت شود، یکی اینکه دولت به استناد سیاست‌های کلی مجموعه اقداماتی را انجام دهد که استناد آن سیاست‌های کلی است در حالی که مبنای قانونی آن برای مجلس مبهم و محل سوال است، بنابراین نسبت به شتابزدگی آن نگرانی وجود داشت.

نماینده تهران در مجلس گفت: یکی از وظایف مجلس علاوه بر نظارت، این است که اصلاحات اساسی را در قوانین انجام دهد، نیازمند هستیم قانون بانکداری، بورس، قانون کار و تجارت و گمرک اصلاح شوند.

رییس کمیسیون ویژه اصل ۴۴ در مورد موانع فعال شدن واقعی بخش‌خصوصی در طرح‌های بزرگ اقتصادی، گفت: دو مانع برای توسعه فعالیت بخش‌خصوصی است یکی قوانین و مقررات، آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و دیگری ایجاد فضای رقابت سالم بین بخش دولتی و غیردولتی است.

رییس کمیسیون ویژه مانع دیگر فعالیت بخش‌خصوصی را موانع نهادی دانست و گفت: باور به این که بخش‌خصوصی در حوزه‌های مختلف باید رقیب بخش دولتی باشد، باید به وجود آید و اجازه فعالیت به بخش‌خصوصی داده شود که منجر به ایجاد تحول در اقتصاد شود.

وی گفت: بخش‌خصوصی تا حال به دلیل بافت رانتی بودن اقتصاد ملی، به طور واقعی فعال نشده است و افراد به جای تلاش برای کارآفرینی و حرکت به سمت اقتصاد کارآفرین، در جهت افزایش تولید ناخالص ملی، از طریق اتصال به منابع توزیع رانت تلاش کرده است خود را به حوزه قدرت نزدیک کند.

نادران در مورد ابهام عرضه ۴۰‌درصدی سهام عدالت، گفت: مجلس به هچ وجه اجازه نمی‌دهد هیچ فردی یا مجموعه‌ای در یک فعالیت انحصار ایجاد کنند انحصار حتی در سهام عدالتی منع شده است که بخش دولتی انحصار داشته باشند. نادران گفت: در سهام عدالت هیچ دستگاه اجرایی حق مدیریت سهام و نمایندگی ازطرف سهامداران را در هیات مدیره شرکت ندارد، بلکه باید خود مردم و سهامداران تصمیم بگیرند.

نادران گفت: توسعه سهام عدالت از ۳دهک به ۶ دهک است که ۶۰‌درصد مردم بتوانند سهام عدالت دریافت کنند.

وی گفت: در نهادهای عمومی غیر دولتی هم هرآنچه امروز درست به نظر نمی‌رسد، باید باز تعریف شود.

نادران گفت: در نهادهای زیرنظر مقام معظم رهبری مانند بنیاد و ستاد اجرایی فرمان امام‌خمینی‌(ره) طبعا تدبیر مقام معظم رهبری کمک می‌کند که این نهادها نقش خود را باز تعریف کنند، اما بحث واگذاری آنها به بخش‌خصوصی نیست چون خود آنها نهاد عمومی غیردولتی است.

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: ما به عنوان مجلس آمادگی داریم در چارچوب تدابیر مقام رهبری به نهادهای زیرنظر ایشان نظارت کنیم. این نهادها بخش غیردولتی است که دولت در مدیریت آنها دخالت ندارد ولی چون مدیران ارشد آنها وزیران قبلی هستند، متاثر از سیاست‌های عمومی دولت هستند ولی از نظر تعریف بخش‌های عمومی غیردولتی محسوب می‌شوند.

در این نشست خبری رییس اتاق بازرگانی تهران گفت: لایحه اصل ۴۴ باید بتواند همان‌گونه که مقام معظم رهبری خواسته‌اند، انقلاب اقتصادی در کشور ایجاد کند. یحیی آل اسحاق افزود: بعد از ۲۷ سال سعی و خطا در اقتصاد کشور و هزینه‌های فراوانی که در سرمایه‌گذاری انجام شد، همچنین مجموعه اقدامات سه برنامه توسعه، اقتصاد کشور بیشتر به سمت اقتصاد متمرکز دولتی حرکت کرد.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران گفت: در وزن اقتصادی بین بخش‌خصوصی و دولتی گفته می‌شود بخش دولتی ۷۰ تا ۸۰درصد و بخش‌خصوصی ۲۰ تا ۳۰درصد اقتصاد کشور را دارند، که با توجه به تجربه‌ جهانی و موقعیت رقابت‌پذیری ایران در منطقه، این نسبت باید تغییر کند.

وی معتقد است: آنچه دست‌اندرکاران نظام باید بدانند این است که جهت‌گیری اقتصادی کشور به طور کلی با ابلاغ سیاست‌های کلی تغییر کرده است و چون از زبان بالاترین مقام کشور صادر شده، جای جر و بحث و اظهار‌نظر شخصی وجود ندارد.

رییس اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: متاسفانه آنچه در عمل مشاهده می‌شود، پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ بخش‌های مختلف کشور سنگ تمام نگذاشتند، از جمله اقدامات قوه مجریه و مقننه، تدوین و بررسی لایحه اصل ۴۴ است که در این طرح و لایحه که پیش‌نویس آن از کمیسیون ویژه اصل ۴۴ به عنوان لایحه بیرون آمده است و به زودی وارد صحن علنی مجلس می‌شود، تغییر در اقتصاد دیده می‌شود ولی تحول و انقلاب در آن دیده نمی‌شود.

آل اسحاق با اشاره به عرضه سهام بلوکی ۲۰درصد شرکت ملی مس در بورس گفت: آنچه در عمل رخ داد حضور جدی بخش‌خصوصی نبود، بلکه در یک فرآیند قیام و عقود ظرف ۵ دقیقه بیش از ۱۰۰۰میلیارد تومان سهام توسط صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی خریده شد.

رییس اتاق بازرگانی تهران گفت: این‌گونه عرضه سهام به صورت بلوکی آن هم به شرکت‌های عمومی که به نوعی وصل به دولت است، خصوصی‌سازی نیست.

رییس اتاق بازرگانی تهران گفت: از ۲۲ نفر که عضو شورای عالی واگذاری هستند، فقط یک نفر رییس اتاق بازرگانی ایران نماینده بخش‌خصوصی حضور دارد.

آل اسحاق گفت: اشکال دیگر که در واگذاری‌ها وجود دارد این است که یک نفر (سازمان) هم مجری خصوصی‌سازی، هم بازرس، هم ناظر و هم قاضی است و هم قیمت را کنترل می‌کند.

وی گفت: برآورد اهل عمل از آنچه انجام می‌شود این است که بخش‌خصوصی به طور واقعی اجازه ورود به فعالیت‌ صدر اصل ۴۴ را پیدا نکرده است، هنوز اجازه ورود این بخش در سرمایه‌گذاری‌های بخش نفت داده نشده است.

رییس اتاق بازرگانی تهران در زمینه فعالیت بخش‌خصوصی در طرح‌های بزرگ اصل ۴۴، گفت: بر فرض ۱۵۰میلیارد دلار تصدی دولتی هم وجود نداشته باشد، بخش‌خصوصی باید توان این را داشته باشد که در سرمایه‌گذاری‌های کلان حضور پیدا کند.

آل اسحاق افزود: برآورد کلی این است که اگر فضای حضور بخش‌خصوصی در طرح‌های بزرگ فراهم باشد، بخش‌خصوصی حاضر به سرمایه‌گذاری می‌شود.

آل اسحاق گفت: در لایه اصل ۴۴ گفته شده نهادهای عمومی می‌توانند تا ۴۰درصد، دولت ۲۰درصد و سهام عدالت ۴۰درصد سهام شرکت‌های بزرگ اصل ۴۴ را به دست بگیرند، این کار با حضور موثر بخش‌خصوصی منافات دارد، نمونه آن هم عرضه بلوکی ۲۰درصد سهام شرکت ملی مس بود که به ۵۰۶ نهاد عمومی واگذار شد. آل اسحاق گفت: حتی بخش‌خصوصی که از محل اقتصاد متمرکز دولتی نفع می‌برده است، خواهان تحول نبود، حتی احزاب سیاسی هم تحول اقتصادی به سمت بخش‌خصوصی را به نفع خود نمی‌داند، حال با این عدم اقبال گروه‌ها به بخش‌خصوصی، چگونه این بخش پا گیرد و فعال شود.

وی گفت: احزاب مختلف با پرچم‌های شرقی و غربی هم حرکت جدی برای تحول نداشته‌اند و حتی یک قسمت از بخش‌خصوصی هم که منافع خود را در حفظ فضای موجود می‌داند و از محل نظام رانتی و ایجاد ارتباط منافع خود را حفظ کرده خواهان تحول نیست.

وی گفت: طراحان اصلی لایحه اصل ۴۴ معتقد بودند که سکوی تحول باید در بستر قانون ایجاد شود گرچه کار این آقایان قابل تقدیر است اما تحول از درون آن ایجاد نمی شود.