مهران دبیرسپهری

در متن نهایی لایحه مفصل و طولانی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ که از امروز در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد، به موضوع ممنوعیت فعالیت‌های اقتصادی جدید که در بند الف سیاست‌های کلی آمده تقریبا پرداخته نشده است، مگربه میزان بسیار ناچیز. بنابراین پیشنهاد می‌شود با تشکیل کارگروهی، موضوع مهم فوق مورد بحث و بررسی و مداقه قرار گرفته و راه کارهای عملی و پیشگیرانه‌ای به این لایحه افزوده شود. برای مثال راه کارهایی برای جلوگیری از رشد فزاینده بودجه دولت.اما در اینجا به بررسی برخی مواد این لایحه می‌پردازیم:

۱ - در ماده ۳ این لایحه چند بار به تحقق عدالت اجتماعی اشاره شده در صورتی که این عبارت از مناقشه‌برانگیزترین عبارات اقتصادی بوده است و افراد مختلف، مصادیق کاملا متضادی برای تحقق آن بیان کرده اند. بنابراین پیشنهاد می‌شود، به طور روشن تر مصادیق آن ذکر شود.

در تبصره ۱ بند ب همین ماده آمده: دولت مجاز است به منظور حفظ سهم بهینه بخش دولتی در فعالیت‌های گروه ۲ ماده ۲ این قانون، به میزانی سرمایه‌گذاری نماید که سهم دولت از ارزش این فعالیت‌ها در بازار بیشتر نباشد. این جمله بسیار گنگ، مبهم و قابل تفسیر به هر سلیقه است.

۲ - در ماده ۵ عنوان شده است که اشخاص حقیقی نمی توانند بیش از ۵‌درصد سهام یک بانک را داشته باشند. این ماده شامل بانک‌هایی که قبل از تصویب این قانون ایجاد شده است هم می‌شود. به نظر می‌رسد این ماده، مانعی برای ایجاد و رشد صنعت بانکداری در کشور باشد.

۳ - ماده ۶ برای موسسات عمومی غیر دولتی حق مالکیت تا ۴۰‌درصد سهم بازار هر کالا و خدمت را قائل شده است. این ماده با انحصاری که ایجاد می‌کند در واقع ضد رقابت است.

۴ - در تبصره ماده ۸ در خصوص تسری امتیازات بنگاه‌های دولتی به دیگر بنگاه‌ها آمده است: دولت مکلف است ظرف سه ماه کلیه امتیازات موضوع این ماده را لغو یا تعمیم دهد. در حالی که مقطع زمانی شروع این مدت سه ماهه مشخص نشده است.

۵ - در ماده ۱۰، برخی کمک‌های مالی برای تعاونی‌ها پیش‌بینی شده است که باید در بودجه‌های سالانه دولت منظور شود که با سیاست کاهش هزینه‌های دولت در تضاد است. برای کمک به این بنگاه‌ها بهتر است از معافیت‌های مالیاتی و ارائه خدمات رایگان دولتی که کمک‌های غیرمستقیم تلقی می‌شود، استفاده شود.

۶ - بند ۳ ماده ۱۳ به دولت اجازه داده است تا ۴۹‌درصد سهام تعاونی‌ها را داشته باشد. چنین تعاونی‌هایی اگر چه در ظاهر دولتی نیستند اما به دلیل آن که دولت می‌تواند ۴۹‌درصد اعضا هیات‌مدیره را در اختیار داشته باشد، عملا و به احتمال قوی سیاست‌های دولت در تعاونی اجرا خواهد شد.

۷ - در تبصره ۱ بند ۲ ماده ۱۴ آمده است: مشارکت و سرمایه‌گذاری هر شرکت دولتی در سایر شرکت‌های دولتی فقط در صورتی مجاز است که موضوع فعالیت شرکت سرمایه‌پذیر با فعالیت شرکت سرمایه‌گذار مرتبط باشد. از آنجا که فعالیت‌های مختلف می‌توانند بر اساس تعاریف مختلف با هم مرتبط باشند لذا لغت مرتبط، دارای نوعی ابهام بوده و تفسیر پذیر است. بنابراین بهتر است این دسته از سرمایه‌گذاری‌ها را فقط در محدوده فعالیت‌های صدر اصل ۴۴ با رعایت ماده ۳ این قانون مجاز دانست. اگر چه با حذف این تبصره هم همین معنا مستفاد می‌شود. بنابراین بهتر است اصولا این تبصره حذف شود.

۸ - در ماده ۲۳ به بانک‌های دولتی اجازه داده شده است که سهام عرضه شده شرکت‌های دولتی را خریداری کنند. این موضوع با خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی در تضاد است.

۹ - در بند ۱ ماده ۲۹ وزارت اقتصاد و بانک مرکزی مکلف شده اند سالانه حداقل ۱۰‌میلیارد دلار ارز برای بخش غیر دولتی فراهم کنند. از آنجا که در سال‌های گذشته چند بار کشور با کمبود شدید منابع ارزی مواجه شده است تعیین میزان حداقل، در متن قانون، منطقی نیست و بهتر است ‌درصدی از منابع صندوق ذخیره ارزی به جای آن ذکر شود.

۱۰ - ماده ۳۰ به نحوه تخصیص وجوه حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی می‌پردازد و در بند ۱ آن به موضوع کمک به اقشار مستضعف و محروم اشاره می‌کند ولی چگونگی و دستگاه متولی آن معلوم نیست. همینطور در بند ۶ تکمیل طرح‌های نیمه تمام دولتی با کمک این وجوه، پیش‌بینی شده است در صورتی که می‌تواند مخالف بند الف سیاست‌های کلی اصل ۴۴ باشد. بند ۸ هم به توسعه سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص اشاره می‌کند بدون آن که چگونگی و دستگاه متولی آن را مشخص کند.

۱۱ - ماده ۳۵ واگذاری سهام عدالت را به فقرا پیشنهاد می‌کند. در صورتی که بهتر است سهام شرکت‌های دولتی به اشخاص حقیقی و حقوقی حرفه ای، فروخته شود و پول حاصل از فروش، بین فقرا تقسیم شود و حتی می‌توان این پول را در یک حساب بانکی پنج ساله برای فقرا سرمایه‌گذاری کرد و در این پنج سال تنها اجازه استفاده از سود آن را به آنها داد.

۱۲ - ماده ۴۲ به معرفی اعضا شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ می‌پردازد و در بند ۱۷ آن می‌گوید سه نفر خبره و صاحب نظر اقتصادی از بخشهای خصوصی و تعاونی به پیشنهاد وزیر اقتصاد با حکم رییس‌جمهور. از آنجا که اکثر اعضا این شورا از قوه مجریه هستند بهتر است این سه نفر با انتخاب دستگاه‌هایی غیر از دولت برگزیده شوند تا یک دستگاه خاص اکثریت نداشته باشد.

۱۳ - تبصره ۴ ماده ۴۲ می‌گوید: سخنگوی شورای فوق موظف به اطلاع‌رسانی به موقع، شفاف و همه جانبه است. از آنجا که لغت به موقع، مبهم است پیشنهاد می‌شود به جای آن از لغت منظم استفاده شود.

۱۴ - در ماده ۵۴ قسمت الف بند ۲ بهتر است تعیین صاحبنظران اقتصادی به عهده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران قرار گیرد.