بسیار ناعادلانه

مترجم: شادی آذری

ژاپن نمی‌تواند به آسانی از تاثیرات بحران اعتبارات آمریکا مصون بماند. بحران ساب پرایم آمریکا و بازارهای دارایی بیش از هر کشور دیگری بر بازارهای مالی ژاپن که عرضه عمومی در آنها صورت می‌گیرد تاثیر گذاشته است.

هنگام اوج بحران در اواسط ماه اوت شاخص نیکی ۲۲۵ طی یک هفته ۹درصد سقوط کرد و به ۱۶درصد کمتر از اوج خود در ماه جولای رسید.

به‌رغم آن که بحران تا حدودی بهبود یافته است شاخص نیکی هنوز ۷درصد پایین‌تر از سطح آغازین‌اش در ابتدای سال جاری است.

ارزش سهام آمریکا یعنی همان جایی که مشکل اولین بار هویدا شد همچنان در سطح بالایی قرار دارد.

سرمایه‌گذاران نسبت به ناعادلانه بودن این اوضاع شکایت دارند.

اما اوضاع بدتر از این است. نرخ ارز ژاپن با کناره‌گیری صندوق‌‌های بزرگ مالی از وظایفشان در زمینه تجارت، افزایش یافت.

مردم از این صندوق‌ها ین ارزان وام می‌گرفتند تا بفروشند و بدین ترتیب بر دارایی‌های پرسودتر خارج از کشور سرمایه‌گذاری کنند. اما این وضعیت سبب شد بسیاری از مردم عادی ژاپن که پول خود را پس‌انداز می‌کردند و صرف اوراق قرضه خارجی می‌نمودند، نه تنها با افزایش ارزش ین دچار زیان شوند بلکه حاشیه سودی که از مبادلات با دلالان ارز خارجی به دست می‌آوردند نیز کاهش یابد. اگرچه ارزش ین دوباره کمی کاهش یافت اما این کاهش آنقدر نبود که زیان آنها را جبران کند.

به راستی چرا ژاپنی که فرسنگ‌ها از مرکز بحران دور است چنین آسیب جدی از این بحران دید؟ دلیل مالی که منجر به چند برابر شدن خطر این بحران در ژاپن شد چندان شناخته شده، نیست. به طرز عجیبی سهم بالایی از دارایی‌های خانوارها هنوز در خانه‌های آنها یا سپرده‌های بانکیشان پس‌انداز شده است. موسسات مالی ژاپن تا کمترین میزان ممکن در معرض بدهی‌های ساب پرایم بوده‌اند. در کل تمایل به اهرمی برای مقابله با بحران در مقایسه با آمریکا یا اروپا بسیار کم است. ریچارد جرام از مرکز تحقیقاتی مک کواری خاطرنشان می‌کند که ارزش همه اوراق قرضه شرکت‌های ژاپن تنها کمتر از ۱۰درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است و این رقم تقریبا برابر با سهمی است که تنها بحران ساب پرایم و سایر وام‌های پرخطر در آمریکا دارند.

ساده‌ترین توضیح این است که بانک‌های غربی، صندوق‌های بزرگ مالی و سایر مراکزی که نگرانی از نقدینگی خود داشتند تا جایی که می‌توانستند اوراق قرضه فروختند. بازار مبادلات ارزهای خارجی به شدت مملو از نقدینگی شده‌اند بنابراین مراکز تجارت دست از کار کشیدند. بازار سهام ژاپن نیز بزرگ و مملو از نقدینگی است و سرمایه‌گذاران خارجی سهم زیادی در آن دارند. خارجیان در ژاپن ۳۰درصد از سهامی را که به عرضه عمومی رسیده‌اند مالک شده شده‌اند و به‌علاوه سه پنجم همه تجارت‌های این کشور را به خود اختصاص داده‌ند. سفارشات بزرگ خارجی که از هنگام بحران بازار سهام در اکتبر سال ۱۹۸۷ بیشترین سفارشات خارجی را رقم زده‌اند، موجب شد ارزش سهام شرکت‌های ژاپنی افزایش یابد.

اینکه کاهش رشد اقتصادی آمریکا تا چه میزان می‌تواند بر اقتصاد ژاپن تاثیر گذارد بستگی به شدت این کاهش دارد. بنا به برآوردهای مرکز گلدمن ساکز هر صدم درصد کاهش در مصرف آمریکا می‌تواند تولید ناخالص داخلی ژاپن را کاهش دهد. در حال حاضر رشد سالانه تولید ناخالص داخلی ژاپن ۲درصد است. گلدمن ساکز بر این باور است که سال آینده مصرف در آمریکا رشدی ۱/۲درصدی را تجربه خواهد کرد. اگر این رقم به صفر یا کمتر از آن کاهش یابد، ژاپن با مشکلی جدی مواجه خواهد شد. تا زمانی که بازارهای سهام ضعیف باشند و افزایش ارزش ین همچنان ادامه یابد، اقتصادهای آمریکا و کشورهای اروپایی با مشکلات اعتباری دست و پنجه نرم کنند، نمی‌توان امیدی به بهبود اوضاع داشت. هیچ فرقی هم نمی‌کند که مقصر اصلی کیست.