دغدغه‌های نمایندگان پیش از بررسی لایحه اصل ۴۴
از چاله به چاه نیفتیم
دنیای‌اقتصاد- لایحه الزامات اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی از فردا در دستور کار نمایندگان مجلس هفتم قرار دارد. این لایحه که از مهم‌ترین لوایح اقتصادی است، مشتمل بر ۱۰فصل و ۹۱ماده تهیه شده که در صورت موافقت نمایندگان به گفته محسن کوهکن، سخنگوی هیات‌رییسه مجلس، قرار است در دو شیفت صبح و بعدازظهر در دستور کار قرار گیرد. موضوع اصلی لایحه اصل ۴۴ واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی به بخش غیردولتی در راستای کاهش دخالت در عرصه اقتصاد و حضور بیشتر بخش‌خصوصی در این عرصه است. موضوعی که گرچه از آن به عنوان انقلاب اقتصادی در نظام جمهوری اسلامی یاد می‌شود، اما نگرانی‌هایی را نیز در مورد تحقق نیافتن اهداف این لایحه به دنبال دارد. برخی از نمایندگان مجلس معتقدند مهم‌ترین دغدغه‌ای که در بررسی این لایحه در صحن علنی مجلس باید مورد توجه قرار گیرد، پرهیز از واگذاری بخش‌ها و فعالیت‌های بنگاه‌های دولتی به شبهه‌دولتی‌ها است. این اتفاق عملا مانع از واگذاری فعالیت‌ها و مشارکت مردم در اداره امور اقتصادی و به اعتقاد رمضانعلی صادق‌زاده «به نام مردم و به کام دولت» خواهد شد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس معتقد است «آنچه در سیاست‌های اصل ۴۴ مهم است مربوط به بند «ج» این سیاست‌ها می‌شودکه تاکنون در انحصار دولت بوده است.»
صادق‌زاده با بیان اینکه تاکنون ذیل اصل ۴۴ واگذاری صورت نگرفته بود، اما در صدر اصل ۴۴ مرز بین تصدی‌گری و حاکمیت و نظارت مشخص نبوده، می‌گوید: در این لایحه پیش‌بینی شده کجاها در انحصار دولت است و در چه بخش‌هایی از طریق بورس واگذاری به بخش‌خصوصی صورت می‌گیرد.
براساس لایحه اصل ۴۴ قرار است که ۸۰درصد از واگذاری‌های فعالیت‌های بنگاه‌های دولتی از طریق بورس به بخش‌خصوصی منتقل شود، اما به گفته صادق‌زاده، نمایندگان هنگام بررسی این لایحه در صحن علنی باید دقت کنند، سیاست‌های اقتصادی از چاله به چاه نیفتد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس معتقد است: باید نظارت جدی صورت بگیرد تا در بخش واگذاری‌ها حاکمیت شبهه‌دولتی‌ها اتفاق نیفتد. بر همین اساس اگر قرار است که ۸۰درصد واگذاری به بخش‌خصوصی صورت گیرد، مدیریت هم به نحو متناسب با آن ۸۰درصد در بنگاه‌اقتصادی شکل بگیرد.
صادق‌زاده می‌گوید: این نگرانی‌ها در جلسه‌ای که با حضور وزیر صنایع و معادن و رییس سازمان خصوصی‌سازی در کمیسیون صنایع مجلس برگزار شد مطرح و نمایندگان دغدغه‌های خود را گفتند اما مسوولان اطمینان دادند که نهادهای شبهه دولتی نظیر بانک‌ها، شرکت‌های بیمه تنها تا ۲۰درصد می‌توانند صاحب سهام شوند.
نکته دیگر در بحث واگذاری‌ها موضوع حضور شرکت‌های خارجی در مناقصه‌های واگذاری است براساس آنچه که کمیسیون ویژه اصل۴۴ مجلس در نظر گرفته است شرکت‌های خارجی می‌توانند حضور داشته باشند اما برای اینکه بازار در انحصار آنها نباشد حداکثر تا ۱۰درصد می‌توانند در سرمایه‌گذاری شرکت کنند.
صادق‌زاده می‌گوید: حضور شرکت‌های خارجی در روند واگذاری‌ها از مصادیق جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. به اعتقاد بسیاری از نمایندگان سرمایه‌هایی که به صورت نقدینگی در جامعه وجود دارد منجر به تورم می‌شود در همین رابطه صادق‌زاده می‌افزاید: «افزایش ۴۱درصدی نقدینگی در سال ۸۵ تورم را افزایش داده که امیدواریم از طریق اجرای اصل۴۴ حجم نقدینگی و تورم کاهش می‌یابد».
براساس آنچه که در لایحه اصل ۴۴ در نظر گرفته شده است از صددرصد بنگاه‌های دولتی ۸۰درصد واگذاری صورت می‌گیرد به عبارتی ۲۰درصد سهام در اختیار دولت باقی می‌ماند از ۸۰درصد واگذاری قرار است که ۵درصد به کارکنان و مدیران داخلی خود بنگاه اختصاص یابد ۳۵درصد سهام نیز از طریق سهام عدالت و در یک روند ۱۰ساله واگذاری صورت می‌گیرد ۴۰درصد سهام نیز از طریق بورس واگذار می‌شود. صادق‌زاده در این رابطه می‌گوید: «۳۵درصد واگذاری چون از طریق سهام عدالت و در یک روند ۱۰ساله صورت می‌گیرد درواقع مدیریت ۱۰سال در اختیار دولت می‌ماند تا مالکیت منتقل شود در همین رابطه اگر ۲۰درصد سهم دولت را نیز در نظر بگیریم دولت ۵۵درصد سهام را در اختیار دارد و این موضوع نگرانی‌هایی را ایجاد می‌کند». امّا هادی حق‌شناس عضو هیات رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در رابطه با بررسی لایحه اصل۴۴ معتقد است از بابت واگذاری‌ها و محدودیتی که برای دولت ایجاد می‌شود موضوع قابل دفاع است اما به نظر می‌رسد خود این موضوع برای اینکه شرکت‌ها واگذار شود یک بورکراسی جدید ایجاد می‌کند. حق‌شناس تاکید می‌کند: «وقتی واگذاری‌ها از طریق سهام عدالت صورت می‌گیرد ما از مردم پول نمی‌گیریم در حالی که عمده‌ترین مشکل شرکت‌ها، نقدینگی است.» لایحه‌ای که با عنوان الزامات اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد در واقع تلفیقی از لوایح ضدانحصار و خصوصی‌سازی به همراه سهام عدالت است. این موضوع موجب شده که ایرج ندیمی از تلفیق این لوایح با اصل ۴۴ استقبال کند. نایب‌رییس کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید در ادغام این لوایح با یکدیگر جهت‌گیری‌ها و سوگیری اصلی لحاظ شده و در راستای مسائل مربوط به آینده اقتصاد ایران است به دلیل آنکه لایحه به مسائل اجرایی ورود ندارد و تنها منحصر به سیاست کلی است نمی‌توان از تلفیق لوایح نگران بود.
ندیمی معتقد است، به هر دلیلی حضور دولت در اقتصاد به‌خصوص در قسمت سرمایه‌گذاری ایجاد خطر می‌کند. بخش‌خصوصی یا تعاونی به دلیل نداشتن فرصت کافی رقابت با دولت و دیگر مسائل مربوط به امنیت سرمایه‌گذاری از سرمایه‌گذاری پرهیز می‌کنند.
نماینده لاهیجان، مخالفان لایحه اصل ۴۴ را به دو دسته تقسیم می‌کند و می‌گوید اولین دسته کسانی با این لایحه به مخالفت برخاسته‌اند که عمدتا دولتی بدون اقتصاد ایران اعتقاد دارند و معتقدند اقتصاد ایران همچنان باید در دست دولت بماند به گفته ندیمی این گروه پاسخی برای این سوال ندارند که دولت بدون نفت چطور می‌تواند اقتصاد را اداره کند. ندیمی می‌گوید این دسته هنوز در ضرورت لایحه صحبت می‌کند و به جای پرداختن به راه‌های اجرایی عنوان می‌کنند انحصار بخش‌خصوصی خطرناک‌تر از انحصار بخش دولتی است. ندیمی با بیان اینکه در ضرورت این لایحه نباید شک کرد، تصریح می‌کند در رابطه با نقش دولت در اقتصاد و اجرای اصل ۴۴ دولت تماشاگر بی‌طرف نیست بلکه به عنوان هدایت‌کننده همچنان در صحنه خواهد بود. نایب‌رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در این زمینه راهکاری را نیز مطرح می‌کند. به اعتقاد ندیمی دولت باید از فرصت سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی استفاده کند و سرمایه خود را به بخش‌های خدماتی، حمایتی و امدادی انتقال دهد در چنین شرایطی رضایت بیشتری در بین مردم تمیز ایجاد خواهد شد. ندیمی می‌گوید متاسفانه دولت سالاران اقتصادی و وابستگان به تفکر اقتصاد دولتی و ناآشنا به قانون اساسی تلاش دارند با بی‌خاصیت کردن اصل ۴۴ ادامه حکومت غیرمفید و غیرضرور دولت در اقتصاد به‌خصوص در عرصه صنعت ادامه یابد در حالی که ما از حضور دولت در اقتصاد به‌خصوص صنعت ضررهای سنگین متحمل شده‌ایم.
ندیمی در عین حال تاکید می‌کند که پیشنهادات بسیاری برای حذف، جایگزین و اصلاح بسیاری از مواد لایحه از سوی نمایندگان تقدیم هیات‌رییسه مجلس شده و مطمئنا لایحه مصوب در صحن علنی تفاوت‌هایی با لایحه کمیسیون خواهد داشت.
ارسال نظر