الیاس نادران در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس تحقیقاتی برای بررسی آثار واقعی تورم بر دهک‌های مختلف درآمدی انجام داده است. وی با بیان اینکه در این بررسی سبد مصرفی خانوار به تفکیک سهم کالاهای خوراکی و غیرخوراکی مد نظر قرار گرفته، خاطرنشان کرد: هدف از این بررسی اندازه‌گیری میزان واقعی افزایش قیمت‌ها برای دهک‌های مختلف درآمدی در نتیجه یک میزان مشخص تورم بوده است.

نادران تاکید کرد: مهم این است که دولت با پذیرش تورم موجود با مردم همدردی کند و این امر به طور یقین بهتر از انکار مساله است.

رییس کمیسیون ویژه بررسی اصل ۴۴ قانون اساسی بر تفکیک عوامل بلندمدت و ساختاری تورم از عوامل کوتاه‌مدت تاکید کرد و گفت: اقتصاد کشور مدت‌ها است مواجه با بیماری هلندی شده است و در زمان مازاد عرضه پول و افزایش نرخ تورم باید به شناسایی علت واقعی از جهت ساختاری و یا کوتاه‌مدت بودن آن پرداخته و آثار کند کننده تورم را شناسایی کرد. نادران تاکید کرد: با اجرای یک بسته سیاستی درست می‌شود حتی در شرایط تورم ۲۰درصد اقشار کم‌درآمد را از تحمل فشار ناشی از آن مصون کرد.

وی اتخاذ تصمیم از سوی یک نهاد واحد به منظور جلوگیری از تعدد آراء و نظرات را امری ضروری برای اجرای سیاست‌های درست عنوان کرد. نادران به تبلیغات وزارت جهاد کشاورزی در مورد صادرات گندم اشاره کرد و گفت: موضوع صادرات گندم در شرایطی مطرح می‌شود که بسیاری از کارخانه‌های گندم کشور در انتظار گندم برای رونق گرفتن کسب و کارشان به سر می‌برند. وی با بیان اینکه بیشترین تحریکات اقتصادی در بخش مسکن رخ می‌دهد و باید برای جلوگیری از گسترش آنها تحریکات بخش مسکن را مهار کرد، تاکید کرد‌: باید همزمان با اقدامات بلند مدت برای رفع مشکل سیاست‌های کوتاه مدت نیز اتخاذ شود تا مردم در عین تحمل مشکلات اقتصادی شاهد آثار مثبت سیاست‌های اجرایی توسط دولت نیز باشند.

وی خاطرنشان کرد: درست است که در حال حاضر اقتصاد کشور با تورم مواجه است ولی در صورتی که دولت در هنگام تنظیم بودجه سال جاری این مساله را مورد توجه قرار نداده بود و آن را به صورت انقباضی تهیه نمی‌کرد، احتمال بروز فاجعه در اقتصاد دور از انتظار نبود. نادران تصریح کرد: می‌توان افزایش قیمت‌ها را به شرط مدیریت شدن و هدفمند بودن حمایت از قشرهای کم درآمد و محروم تحمل کرد. زیرا در این صورت منافع حاصل از آن از هزینه‌های آن بیشتر خواهد بود. به گفته نادران معمولا در تیر و مرداد شاخص قیمت‌ها یک روند افزایشی در پیش رو دارد و این روند از شهریور تا آذر کند شده و از آذر به بعد مجددا افزایشی می‌شود. بنابراین پیش‌بینی‌هایی که تورم سال جاری را تنها با مشاهده روند افزایشی فعلی قیمت‌ها بالای ۱۷‌درصد عنوان می‌کند، اشتباه به نظر می‌رسد. رییس کمیسیون ویژه بررسی اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: دولت دریافته که باید افزایش قیمت‌ها را مهار کند.