توکلی در واکنش به اظهارات احمدی‌نژاد:
حکم کلی رییس‌جمهوری درباره احزاب نقادی می‌خواهد
اظهارات شدید‌الحن محمود احمدی‌نژاد، رییس‌جمهوری در مورد احزاب در سفر پنج‌شنبه وی به قم در جمع طلاب این شهر واکنش احمد توکلی رییس مرکز پژوهش‌ها و یکی از چهره‌های شاخص مجلس هفتم را برانگیخت. توکلی در پایگاه خبری «الف» که مسوولیت آن را بر عهده دارد با انتشار یادداشتی آورده است: «یکی از آزادسازی‌های این دولت این بود که نظام اجرایی کشور را از قید مطالبات پایان‌ناپذیر احزاب رها کرد.... این دولت هیچ نیازی به حزب ندارد و من یک ریال هم به آنها باج نداده و تا آخر هم نخواهم داد. دولت تلاش کرد، تا مردم را از اسارت عده‌ای که خود را مالک این مردم می‌دانند، رها کند.»
جملات فوق را رسانه‌ها به رییس‌جمهوری محترم نسبت داده‌اند. اگر جناب آقای رییس‌جمهوری چنین سخنانی گفته باشد، موضع ایشان، از جهات مختلف قابل نقد است.
۱ - در این‌که احزاب فعلی در جمهوری اسلامی‌کارکرد چندان مناسبی ندارند و برخی از آنها به مثابه کلوپ‌های قدرت با صعود و نزول قدرت‌های رسمی‌نوسان می‌کنند، درست است. این‌گونه احزاب معمولا بیش از نقش‌شان ادعا دارند که آقای رییس‌جمهوری در کلامی‌بی‌پرده از تعبیر باج‌خواهی برای نشان دادن رفتارشان بهره گرفته است. رییس‌جمهوری محترم حق دارد که امتیاز ویژه‌ای برای حزب خاصی، به خصوص احزاب بی‌نفوذ، قائل نباشد و ادعای قیمومت آنان را بر مردم نپذیرد. در عین حال حکم کلی درباره احزاب، از رییس قوه مجریه نقادی می‌خواهد.
۲ - نظام مردمسالاری مبتنی بر رأی مردم، به ضرورت عقلی و تجربی محتاج تشکل‌هایی است که
«تامین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی.» (بند ۷ اصل سوم قانون اساسی) و «مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی و اقتصادی» (بند ۸ همان اصل) را سامان دهند. این تشکل‌ها همچنین برای نظارت بر حکومت و امر به معروف و نهی از منکر (اصل هشتم قانون اساسی) نسبت به حاکمان نقش اصلی بازی می‌کنند.
۳ - نقش مهم‌تر احزاب ساماندهی یک مجلس کارآمد و پاسخگو و دولت توانا و پاسخگو است. در انتخابات مجلس وقتی احزاب قوی و آبرومند در کار نباشد، شبیه وضع فعلی کشور، نامزد‌ها بدون پشتوانه نظری و توانایی‌های لازم، برای جلب آرای مردم به دادن وعده‌هایی دست می‌زنند که چندان ربطی به موضوعات کلان کشور ندارد و تعهداتی می‌پذیرند که انجام آنها جز با لابی‌گری در مجلس و بده بستان سیاسی- منطقه‌ای مقدور نیست که معمولا با منافع ملی در تعارض است. علاوه بر آن نیروهای پراکنده و غیر هماهنگ در مجلس قادر به انجام وظیفه درست نخواهند بود. در این وضعیت بسیاری از طرح‌ها و لوایح وارد شده به صحن علنی معلوم نیست به چه شکل خارج خواهد شد. این ایام نگرانی جدی در باره این موضوع در مجلس محسوس است، زیرا فراکسیون‌های سیاسی موجود چون مانیفست روشن و مورد قبول اعضای خویش ندارند، کارکرد تقنینی بسیار ضعیفی دارند. ضمنا بازخواست هیچ نماینده به درستی مقدور نیست، زیرا هر نماینده‌ای می‌تواند مدعی شود که من در فلان موضوع چنان موضعی داشتم اما مجلس رای نداد. در حالی که در فرض وجود احزاب قوی، اولا شعارهای انتخاباتی کلان و کشوری شکل می‌گیرد، ثانیا اگر حزبی اکثریت را در انتخابات کسب کرد، مشی مجلسی‌اش کاملا قابل محاسبه خواهد بود و در انتخابات بعدی باید پاسخگو باشد.
فقدان حزب قوی، نارسایی در تربیت شخصیت‌های حکومتی و شناسایی تدریجی نیروها را برای دولت‌ها درپی دارد. در این وضعیت وقتی استقرار دولتی متکی به حزب نباشد، نیروهای معرفی شده به رییس‌جمهوری از مجاری متنوع، برای تشکیل دولت به احتمال قوی، از دیدگاه و راهبرد مشترکی برای اداره امور متنوع کشور برخوردار نخواهند بود. اضافه بر آن، نیروهای کارآزموده زیادی وجود دارند که در فرایند غیرحزبی، در مدت کوتاه پایان انتخابات ریاست‌جمهوری تا تشکیل کابینه، شناسایی نخواهند شد. در این وضعیت فرصت برای ضعیف‌ترها یا قدرت طلب‌ها مهیا می‌شود. علاوه بر این، حتی اگر در دولت، نیروهای قوی نیز باشند، به دلیل ناهمسانی در توانایی و فقدان دیدگاه و راهبرد مشترک، دولت از کارآمدی مطلوب دور می‌ماند. در چنین شرایطی هماهنگی بین رییس دولت و مجلس نیز دشوار و پرهزینه خواهد بود.
در واقع باید گفت یکی از مشکلات نظام پارلمانی- ریاستی فعلی در کشور ما، همین نبود احزاب قوی است، احزابی که در بین مردم جایگاه گسترده کسب کرده باشند. به عبارت دیگر باید پذیرفت که اعمال قوه مقننه (اصل پنجاه و هشتم قانون اساسی) و اعمال قوه مجریه (اصل شصتم قانون اساسی) وقتی به درستی امکان‌پذیر است که شرایط مناسب فراهم باشد، که قطعا یکی از این شرایط، وجود احزاب و تشکل‌های قوی و وفادار به اسلام و ملت است. شاید به همین دلایل بود که خبرگان قانون اساسی در اصل بیست و شش قانون اساسی سنگ بنای فعالیت احزاب و جمعیت‌ها و انجمن‌ها را گذاشتند و مجلس شورای اسلامی‌در همان دوره اول قانون فعالیت احزاب و جمعیت‌ها را تصویب کرد(۷/۶/۱۳۶۰).
۴ - رییس‌جمهوری که براساس اصل یکصد و بیست و یکم سوگند خورده است که پاسدار قانون اساسی باشد و «از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت» کند، مسلما باید چنان موضع بگیرد که اجرای اصل بیست و ششم آسان شود. ایشان که رییس قوه مجریه، یعنی در رأس اجراکنندگان قانون است، باید از اجرای قانون احزاب نیز حمایت کند. بنابراین زیبنده است از احزاب و کار حزبی و تشکیلاتی به طور کلی، رسما دفاع کند. البته روشن است که آسیب‌شناسی وضع موجود و انتقاد از برخی تشکل‌ها و کارهایی که برخی احزاب می‌کنند نیز حق، بلکه وظیفه ایشان است.
۵ - به دلیل همان ضرورت‌های عقلی و تجربی وجود احزاب بود که سران انقلاب در همان روزهای اول بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، دست به تاسیس حزب جمهوری اسلامی‌زدند. فراموش نمی‌کنیم شهید بزرگوار آیت‌ا... دکتر بهشتی و شهید دکتر باهنر، مقام معظم رهبری و جناب آقای‌هاشمی‌رفسنجانی از موسسان اولیه حزب بودند. هنوز هم انقلاب از نیروهای تربیت شده و شناسایی شده حزب جمهوری اسلامی بهره می‌برد.
شاید همین ضرورت باعث شد که آقای دکتر احمدی‌نژاد نیز، خود جزء موسسان «جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی» شد و هنوز هم رسما عضو شورای مرکزی آن است. همه اهل سیاست می‌دانند که جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی در فراهم کردن فرصت خدمت برای آقای دکتر احمدی‌نژاد در شهرداری تهران نقش مهمی بازی کرد. همین ضرورت به پیدایش تشکیلات «رایحه خوش خدمت» از نزدیکان رییس‌جمهوری منجر شده است. تشکلی که گرچه به ثبت نرسیده است، ولی نقش فعالی در انتخابات شوراها در آذر ۱۳۸۵ بازی کرد و هم اکنون نیز یکی از طیف‌های سه‌گانه شکل‌دهنده جبهه متحد اصول‌گرایان است. بنابراین نباید گفت «این دولت هیچ نیازی به حزب ندارد» چون هم نیاز دارد، هم برای تامین آن تدبیر کرده است.
۶ - نویسنده این سطور نیز مانند جناب دکتر احمدی‌نژاد معتقد است که برخی از حزب‌ها بر مسیر صحیح راه نمی‌روند و بدون وزن واقعی انتظار کسب قدرت دارند. شاید صفت باج‌خواهی را با تسامح بتوان به این رفتار نسبت داد، ولی استفاده رییس‌جمهوری از این کلام زیبنده نیست، به خصوص در شکل کلی که همه را در بر بگیرد. در واقع در این صورت، رییس‌جمهوری به جای تسهیل قانون اساسی، اجرای آن را سخت می‌کند.
ارسال نظر