چالش مفهومی ربا و بهره

دکتر موسی غنی‌نژاد

بخش دوم

طرح نظری ضرورت بانکداری بدون بهره به عنوان جایگزین بانکداری متعارف، مبتنی بر دو فرض اساسی است. اول یکسان انگاشتن بهره بانکی در نظام اقتصادی جدید و ربای رایج در دوران جاهلیت پیش از اسلام، دوم ناکارآمد و ناعادلانه دانستن نظام بانکی مبتنی بر بهره. گرچه فرض دوم را می‌توان توضیحی عقلی (و حتی توجیهی شرعی) برای فرض اول تصور کرد اما در عین‌حال برخی از نظریه‌پردازان بانکداری اسلامی فرض دوم را مستقل از اسلام نیز قابل طرح و دفاع می‌دانند. اما چون بانکداری متعارف (مبتنی بر بهره) در دنیای امروز واقعیتی غیر قابل‌انکار است و پاسخگوی بخش مهمی از نیازهای نظام اقتصادی امروزی است نفی آن مستلزم پیشنهاد جایگزین، برای برآورده ساختن این نیازها است. (بخش اول این مقاله دیروز در همین صفحه درج شد)

در بخش نخست اشاره شد که ضرورت طراحی نظری و عملی بانکداری بدون بهره به عنوان جایگزینی برای بانکداری متعارف از این فرض اولیه ناشی شده است که بهره بانکی در اقتصادهای امروزی همان وضعیت و کارکرد ربای ۱۴قرن پیش در صدر اسلام را دارد. به‌رغم شباهت ظاهری میان بهره بانکی و ربای محرم صدر اسلام، می‌توان نشان داد که این دو مفهوم به دو دستگاه معرفتی کاملا متفاوتی تعلق دارد و یکسان انگاشتن آنها یک خلط معرفت شناختی است. اگر درستی این ادعا را بپذیریم دیگر دلیلی برای جاری ساختن حکم ربا به بهره بانکی نخواهد بود و بهره بانکی به عنوان یک پدیده و مفهوم جدید، در صورت لزوم حکم جداگانه خواهد داشت گرچه فقدان بانک به عنوان نهاد مالی و واسطه وجوه در عصر جاهلیت و صدر اسلام از بدیهیات تاریخی است، اما چون برخی حتی به همین بدیهیات نیز معترض شده‌اند بهتر است استدلال خود را با توضیح بانک به عنوان یک پدیده و مفهوم جدید آغاز کنیم.

برخلاف تصویری که در بسیاری از نوشته‌های منتقدان نظام بانکی متعارف ارائه می‌شود. بانکداری نوین از لحاظ تاریخی در تداوم و در طول پدیده رباخواری به وجود نیامد، بلکه مستقل از آن و در جهت نفی و نابودی آن در اروپا شکل گرفت. منشا بانکداری نوین در اروپا صرافی‌های بازارهای مکاره قرون وسطی بود و واژه بانک که در اصل به معنای نیمکت یا میز است برگرفته از جایگاه صراف‌ها در این بازارها است. صراف‌های ایتالیایی که برای اولین بار عنوان بانکدار بر خود نهادند با گسترش فعالیت‌های خود به سپرده‌پذیری و وا‌م‌دهی، موسسات کاملا جدیدی را پدید آوردند که سابق بر آن، وجود نداشتند. این موسسات به نیازها و ضرورت‌های اقتصادی و تجاری جدید از طریق جمع‌آوری پس‌اندازهای مردمی و هدایت آنها در جهت گسترش فعالیت‌های تولیدی پاسخ می‌دادند. علاوه‌بر آن، به فعالیت کاملا بدیهی می‌پرداختند که همان خلق پول اعتباری است. همچنان که مارکس در جلد سوم کتاب «سرمایه» می‌نویسد: توسعه موسسات جدید بانکی عکس‌العمل علیه وام ربوی و رباخواری بود. این موسسات جدید، انحصار سرمایه ربوی را با عرضه وسیع ذخیره‌های پول در هم شکستند و با ایجاد پول اعتباری، انحصار فلزات قیمتی را به عنوان تنها شکل پول از بین بردند. ایجاد نظام بانکی متشکل و «بانک انگلستان» در اواخر قرن هفدهم، اعلان جنگی بود علیه زرگرها و وام‌دهندگان ربوی. هواداران و سازمان‌دهندگان نظام اعتباری و بانکی جدید، رباخواران را بلای جان ملت و بدتر از دشمنان خارجی می‌دانستند. واقعیت این است که جوامع مسیحی نیز همانند جوامع اسلامی ربا را به‌عنوان یک پدیده مذموم و ظالمانه همیشه محکوم کرده‌اند با این تفاوت که آنها با رشد موسسات بانکی و اعتباری در درون نظام اقتصادی خود، میان بهره بانکی و ربا تفکیک قائل شده‌اند. با شکل‌گیری بانکداری جدید یک بازار متشکل رقابتی برای سرمایه نقدی (پول) به وجود آمد که در آن قیمت این عامل تولیدی مهم فارغ از هرگونه اراده خاص و انحصار، بر حسب عرضه و تقاضای پول و نیز سایر شرایط اقتصادی تاثیرگذار معین می‌شد. این قیمت (نرخ بهره) مانند قیمت هر منبع کمیاب دیگری در بازار رقابتی، نقش تعیین‌کننده‌ای در هدایت تصمیم‌های اقتصادی و تخصیص بهینه منابع دارد. واضح است که بهره بانکی به این اوصاف نه تنها ظالمانه نیست و موجب به هم خوردن نظم و انسجام اجتماعی و اقتصادی نمی‌گردد، بلکه پدیده‌ای ضروری و مفید در نظام‌های اقتصادی رقابتی جدید است حال آنکه ربا وضع دیگری داشت یعنی به علت فقدان بازارهای رقابتی نرخ آن به طور انحصار از سوی وام‌دهنده به وام گیرنده تحمیل می‌شود. به علاوه اینکه به علت نبودن بازارهای رقابتی متشکل، به هیچ‌وجه نمی‌توانست نقش مهم اطلاع‌رسانی را در کل نظام اقتصادی داشته باشد. به همین علت در اندیشه اروپاییان رفته رفته ربا به عنوان پدیده‌ای متعلق به دنیای دیگر که دوران آن گذشته است تلقی می‌شد و همانندسازی میان این بازمانده مذموم دنیای کهن و پدیده مدرن بهره بانکی که کارکرد متفاوت و مفیدی داشت دیگر صورت نمی‌گرفت.

آنچه در این اشاره کوتاه به تاریخچه پیدایش بانکداری در اروپا باید مورد تاکید قرار گیرد این است که با فراگیر شدن نظام اقتصادی مبنی بر بازارهای رقابتی و در چارچوب آن و بر حسب نیازهای آن بود که بانکداری و سیستم‌های اعتباری مدرن شکل گرفتند. ضرورت وجود بانک‌ها به عنوان موسسات جدید واسطه وجوه ناشی از توسعه بازارهای پولی خود نتیجه فراگیر شدن اقتصاد بازار و رسوخ و سلطه آن بر همه زوایایی زندگی اقتصادی مدرن است. بنابراین، سخن گفتن از بانکداری در دنیای کهن که در اقتصادهای سنتی کشاورزی آنها، بازارها نقش ناچیز و حاشیه‌ای داشتند، مسامحه در کلام و فاقد مبنای علمی است. از این واقعیت که در برخی جوامع کهن مردم اموال خود را به معبدها می‌سپردند و کاهنان از قبل این اموال وام‌دهی ربوی می‌کردند، به هیچ‌وجه وجود بانکداری در دنیای کهن را نمی‌توان نتیجه گرفت. به‌رغم شباهت ظاهری میان رفتار معبد کهن و بانک جدید تفاوت ماهوی میان نقش اهمیت و کارکرد آنها وجود دارد نقش حاشیه‌ای و ناچیز وجوه نقدی در اقتصادهای معیشتی و کشاورزی دنیای کهن که در آنها تصور بازارهای پول متشکل غیرممکن است با نقش و اهمیت گردش وجوه نقدی در اقتصادهای مدرن مبتنی‌بر نظام بازار که در آنها تصور فقدان بازارهای پولی متشکل غیرممکن است. قابل‌مقایسه نیست چه رسد به اینکه آنها را همانند بدانیم. اینک در دوران جاهلیت کسانی بودند که از یک طرف قرض با بهره می‌گرفتند و از طرف دیگر آن را با بهره بیشتری قرض می‌دادند و تنها منبع درآمدشان همین بود نمی‌توان این نتیجه را گرفت که گروهی در زمان جاهلیت قبل از اسلام همانند بانک‌های امروزی عمل می‌کردند. شباهت ظاهری میان فعالیت‌های گروهی از مردم در عصر جاهلیت با بانکداری امروزی نباید به القای این شبهه بیانجامد که فعالیت‌های بانکی در آن زمان رواج داشت و مفاهیم آن در جامعه شناخته شده بود. این گونه القای شبهات، همان گونه که در جای دیگری اشاره کرده‌ایم، ناشی از اشتباهات فاحش معرفت‌شناختی است.

مفاهیم، به‌ویژه مفاهیم علمی در چارچوب دستگاه‌های مفهومی خاص خود باید فهمیده شده مورد تفسیر قرار گیرند. منظور از اشتباهات معرفت‌شناختی عبارت است از خلط میان، مفاهیم متعلق به دو دستگاه فکری متفاوت به علت اشتراک لفظی یا شباهت ظاهری میان آنها بهره بانکی بدون تصور نظام بانکی و این خرد بدون فرض وجود بازار پولی و اساسا نظام اقتصادی متشکل از بازارها غیرقابل تصور است. کدام مورخ جدی اقتصاد تاکنون توانسته این ادعا را مطرح کند که ربای دنیای قدیم و عصر جاهلیت پیش از اسلام پدیده‌ای متعلق به نظام بانکداری، بازار پولی و کلا نظام اقتصادی مبتنی‌بر بازار رقابتی بوده است؟ این ادعا که بهره بانکی همان ربا است نمی‌توان صرفا متکی به شباهت ظاهری و لفظی باشد. برای اثبات این ادعا باید نشان داد که کارکرد و مفهوم بهره بانکی در اقتصادهای مدرن اساسا همانند همان کارکرد و مفهومی است که ربا در جوامع باستانی و عصر جاهلیت داشته است.

بهره بانکی در اقتصادهای امروزی قیمت دارایی نقدی در بازار پولی است و مستقل از اراده خاص عرضه‌کنندگان و تقاضا‌کنندگان معین می‌گردد.

این نرخ گویای هزینه به کار گرفتن سرمایه نقدی است که بدون معلوم بودن آن تصمیم‌گیری عقلایی درباره شیوه‌های تولیدی در نتیجه تخصیص بهینه منابع ناممکن است. تصور عمومی اهل علم و عوام از بهره بانکی ناظر بر تحمیلی و ظالمانه بودن آن نیست. بهره بانکی قیمت منبع کمیابی تلقی می‌شود که استفاده از آن مستلزم پرداخت هزینه است و ظلم و اکراه در آن جایی ندارد. آیا ربا نیز از چنین منزلتی در واقعیت اندیشه جوامع قدیمی برخوردار بود؟ آیا چاقویی که در شرایط معین صرفا به منظور قتل، غارت و ظلم به کار می‌رود دارای همان شان و منزلتی است که در دست یک جراح متبحر جان بیماران را نجات می‌دهد؟ آیا به صرف اینکه هر دو چاقو است مشمول یک حکم اخلاقی و ارزشی می‌شوند؟ کسانی که تعریف صرفا صوری از ربا می‌کنند مضمون واقعی آن را در نظر نمی‌گیرند، مرتکب چنین اشتباهی می‌شوند.

واقع امر این است که اندیشمندان اسلامی به ویژه معاصران هر جا که از ربا و تحریم دینی آن سخن گفته‌اند اغلب به دلایل تحریم نیز تاکید کرده‌اند زیرا شدت لحن تحریم در آیات قرآنی و روایات به حدی است که انسان را به فکر فرو می‌برد. چگونه است که اگر فردی یک درهم از دیگری بدزد، گناهش از گناه کسی که قرض دهد و در برابر آن یک درهم ربا بگیرد کمتر است؟ چرا ربا گرفتن موجب می‌شود خداوند و رسولش به انسان اعلان جنگ دهند؟ و سرانجام چرا گناه ربا از گناه زنا با محارم در خانه خدا بیشتر است؟

واضح است که این توصیف، علت تحریم باید مساله‌ای فراتر از یک ستم شخصی مانند دزدی باشد. ربا به دلیل ستمی که بر جامعه تحمیل می‌کند حرام است. طبق احادیثی که از امامان معصوم نقل شده علت تحریم ربا این است که مردم از اقدام به معروف امتناع نکنند. از تجارت‌ها و فعالیت‌های موردنیاز عمومی رو نگردانند و اموال تلف‌ نشود. بنابراین، ربا عملی است که به ظلم، فساد و اخلال در روابط میان انسان‌ها می‌انجامد. تعریف‌های صوری از ربا که در حقیقت بیان حقوقی (فقهی) در چارچوب واقعیات عرفی یک جامعه معین است. الزاما در برگیرنده این معنای ظلم فساد و اخلال نیست. مثلا ربای قرضی را معمولا این گونه تعریف کرده‌اند: «هرگونه اشتراط زیاده در قرض و یا هر قرضی که منفعتی را جلب کند». واضح است که برای درک حکم به این تعریف‌های انتزاعی نمی‌‌توان اکتفا کرد و باید به شرایط تاریخی انضمامی که این حکم در آن جاری شده است و دستگاه مفهومی حاکم بر آن رجوع کرد.

رباخواری در عصر جاهلیت و در آستانه ظهور اسلام در میان ثروتمندان مکه بسیار رواج داشت و رباخواران با بی‌رحمی تمام بدهکاران را وادار به پرداخت نرخ‌های ۴۰ تا ۱۰۰درصد می‌کردند.

سنگدلی رباخواران به جایی رسید که بدهکاران خود را وادار می‌‌کردند تا زنان و دختران خویش را به کارهای زشت وادار سازند و از این راه برای شوهر یا پدر خود پولی فراهم آورند تا وی بتواند از قرض روز‌افزون خود اندکی بکاهد و بار خویش را سبک سازد و ناگزیر نشود که مانند دیگران سر به بیابان گذارد یا در جرگه رهزنان درآید، یا طوق بندگی به گردن نهد. این مردم سنگدل آسوده نشستند تا درویشان و مستمندان و رنجبران کوشش کنند و آزار کشند و مال فراهم آرند و به این مفت‌خواران تحویل دهند. از این رو کم‌کم حس کار و ملکه نشاط در آنان رو به ضعف گذاشت و حکم آنان در پیکر جامعه عربی مانند گیاه‌های هرزه و جانوران طفیلی و انگل شد که از خون دیگران ارتزاق می‌کنند. آنچه از این گزارش تاریخی و گزارش‌های نظیر آن برمی‌آید، این است که شیوع قرض ربوی از یک طرف بدهکار را از پای درمی‌آورد و خود و کسانش را برده طلبکار می‌کرد و از طرف دیگر حس کار و تلاش را در رباخواران از بین می‌برد و آنها را به انگل‌های جامعه تبدیل می‌کرد. قرض با شرط زیاده یا قرضی که متضمن منفعت است تنها در ساختار و سازوکار اقتصادی اجتماعی معینی است که می‌تواند به رباخواری با اوصاف فوق و نتایج اسفبار انسانی منتهی شود.

از یک سو فقدان بازار پولی متشکل و رقابتی و در نتیجه ایجاد موقعیت انحصاری برای وام‌دهندگان و از یک سوی دیگر فقدان نظام حقوقی فراگیر که بتواند از شان انسانی افراد حمایت کند شرایط لازم برای تبدیل قرض با شرط زیاده به قرض ربوی با ویژگی‌های عصر جاهلیت است.

تجربه تاریخی دوران جدید نشان می‌دهد که در جوامعی که بازار پولی متشکل و رقابتی است امکان اجحاف وام‌دهندگان به وام‌گیرندگان از طریق تحمیل نرخ‌های غیرمتعارف وجود ندارد. به علاوه اینکه چتر حمایتی نظام حقوقی مانع سواستفاده طلبکاران از بدهکاران می‌گردد. به سخن دیگر قرض با شرط زیاده را نمی‌توان در همه شرایط انضمامی و ساختارهای متفاوت اقتصادی - اجتماعی دارای همان نتایجی دانست که ربای قرضی در وضعیت اقتصادی- اجتماعی عصر جاهلیت داشته است.

به نظر می‌رسد که به علت همین شرایط انضمامی متفاوت است که موضوع حیله‌های ربا برای گریز از منع شرعی، از گذشته‌های دور در میان مسلمانان مطرح شده است. به عنوان مثال در کتاب لمعه در فصل هشتم از کتاب متاجر پس از تعریف کوتاهی از ربا به استثنائات و مواردی که مشمول حکم نمی‌گردد اشاره می‌شود. اکثر این موارد مربوط به ربای معاملی است. اما مواردی از قرض هم در عین حال آمده است. درباره شیوه‌های گریز از منع شرعی یا حیله‌های ربا درستی یا نادرستی آنها میان فقها و اندیشمندان اسلامی در موارد مختلف اختلاف‌نظر و جدل وجود دارد. اما شاید آنچه از این اختلاف‌نظرهای موردی مهم‌تر است توجه به این نکته است که اساسا چه ضرورتی موجب شکل‌گیری حیله‌های ربا شده است. حیله‌هایی که به قولی به گونه‌ای گسترده در میان مسلمانان مورد عمل بوده است و از این رو موضوع مباحث فقهی قرار گرفته است. فرضیه ما این است که جوامع مسلمان زمانی که در مسیر تحولات تاریخی، اجتماعی و اقتصادی در شرایط انضمامی متفاوتی قرار می‌گرفتند به طوری که در مواردی قرض مشروط به زیاده آثار تباه‌کننده قرض ربوی زمان تشریع را نداشته یا حتی مفید به حال مسلمانان بوده است، به فکر چاره‌جویی برخاسته و راه‌های گریز منبع شرعی را جست‌وجو کرده‌اند. به سخن دیگر، زمانی که واقعیت انضمامی با شرایطی که در آن تعریف انتزاعی صورت گرفته تطبیق نداشته است، راه‌های خروج از این بن‌بست به صورت حیله ربا بروز کرده است.

اغلب اندیشمندان معاصر اسلامی که به موضوعات اقتصادی پرداخته‌اند، بانکداری متعارف را ربوی تلقی کرده‌اند و حیله‌های ربا را به ویژه درباره ربای قرضی مردود دانسته‌اند. طبق نظر شهید مطهری از قرآن مجید استفاده می‌شود که ملاک حرمت ربا ظلم است لاتظلمون و لاتظلمون، و روشن است که این ظلم چیزی جز ظلم رباگیرنده بر ربا دهنده نیست. و او چون با حیله‌های ربا این ظلم برداشته نمی‌شود. زیرا ماهیت عمل از لحاظ اقتصادی فرقی نمی‌کنند. لذا به طور قطع این حیله‌ها صحیح نیست. ایشان تاکید بر این دارند که حیله زمانی از نظر شرعی جایز است که به صورت خروج از موضوعی به موضوع دیگر باشد و غرض شارع نقض نشود. به نظر می‌رسد که شهید مطهری چون غرض شارع را از تحریم ربا جلوگیری از ظلم می‌داند و چون ربای معاملی همیشه و الزاما به ظلم منتهی نمی‌شود از این رو احتمال داده‌اند که حرمت ربای معاملی به واسطه حفظ حریم ربای قرضی باشد.