چین، تهدید یا موهبت؟

مترجم: سحر سعیدپور

برخی روزنامه‌های خارجی مدعی شده‌اند که صنعت تولید و اقتصاد چین نه تنها رشد بسیاری داشته بلکه این رشد، بیش از حد سریع صورت گرفته است. این ادعا چندان ارزش ندارد و نشان می‌دهد که آنها از روندی که موجب شده است چین وارد اقتصاد جهانی شود درک صحیحی نداشته‌اند. آنها متوجه نیستند که تعدیل و تنظیم در بازار چین بود که نیاز تمام کشورها به جهانی شدن اقتصاد را منعکس کرد. اقتصاد چین در بهبود و رشد اقتصاد منطقه‌ای و جهانی نقش به سزایی دارد. همچنین آنها از عکس‌العمل به موقع مسوولان اقتصــاد کلان چین و سنجش مناسب و صحـیح آنها برای متعادل کردن توسـعه اقتصادی غفلت کرده‌اند.

جهانی شدن اقتصاد از قدرت و ظرفیت صنایع چین نشات گرفته است. البته ناگفته نماند که چین نیز رشد اقتصادی خود را مدیون توسعه شرکت‌های چند ملیتی نیز هست. جهانی شدن، گرایش اجتناب‌ناپذیر توسعه اقتصاد مدرن است. این خود موجب‌ می‌شود که تولیدکننده قادر باشد با بهره بردن از منابع طبیعی، سرمایه، تکنولوژی، اطلاعات مدیریتی و نیروی انسانی در هر جا توانایی تولید داشته باشد و حتی اگر در منطقه‌ای تقاضا وجود دارد نیاز آن منطقه را نیز مرتفع سازد.

هزینه پایین کارگر و وجود منابع وسیع انسانی در چین موجب جذب هرچه بیشتر شرکت‌های چندملیتی برای سرمایه‌گذاری شده است.

در حال حاضر ۸۰درصد از شرکت‌های بزرگ و مطرح جهان در چین سرمایه‌گذاری کرده‌اند. تا پایان دسامبر ۲۰۰۳ چین موفق شد ۵/۵۰۱میلیارد دلار آمریکا سرمایه خارجی جذب کند که پس از ایالات متحده آمریکا جایگاه دوم جذب سرمایه خارجی را به خود اختصاص داده است. در نتیجه، سرمایه‌گذاری توسط شرکت‌های خارجی و شرکت‌های خصوصی داخلی افزایش داشته است.

صنایع تولیدی مانند اتومبیل، لوازم برقی و استیل در حال رشد هستند. سرمایه‌گذاران با مقایسه بازار چین با بازار دیگر کشورها متوجه شدند که بازار چین نه تنها برایشان جاذبه‌های بیشتری دارد بلکه از وضعیت بهتری نیز برخوردار است.

در حقیقت کشورهای توسعه یافته از منافعی که از جهانی شدن اقتصاد نصیبشان می‌شود بهره برده‌اند. کشورهای توسعه یافته که مزایای تکنولوژی، سرمایه و اطلاعات را برای خود قبضه کرده‌اند و انحصار آن را در دست دارند سود بسیار بزرگی از معاوضه تولیدات، تکنولوژی، سرمایه، نیروی کار و اطلاعات به خود اختصاص داده‌اند.

از دهه ۱۹۹۰ سرمایه‌گذاری مستقیم شرکت‌های چند ملیتی حرکتی فزاینده و رو به رشد داشته است. این شرکت‌ها نوع جدیدی از همبستگی استراتژیک را معرفی کردند و موجب رشد تدریجی انحصارات شد.

در طول دهه گذشته شرکت‌های چند ملیتی گسترش مناطق سرمایه‌گذاری را برای دسترسی به صنایع مادر شروع کرده‌اند. آنها همچنین سرمایه‌گذاری در کشورهای در حال توسعه را افزایش داده‌اند و نقش کلیدی و رهبری در اقتصاد آن کشورها ایفا‌ می‌کنند. جهانی شدن، کشورهای توسعه یافته را قادر کرده است که از صنایع مختلف منافع مختلفی ببرند.

ضمنا نه تنها آنها راهکارهای مدیریتی را اتخاذ کرده‌اند که نقش رهبری را در اقتصاد جهان برای خود حفظ کنند(به عنوان مثال بهره بردن از شبکه‌های جهانی فروش و انحصاری کردن تکنولوژی جدید صنایع) بلکه از طرفی دیگر در کشورهای در حال توسعه به علت کمبود سرمایه و ضعف در تکنولوژی شرایط و موقعیت مساعدی وجود ندارد. کشورهای در حال توسعه همچنین در سرمایه‌های مالی اثر مثبتی دارند. وقتی شرایط اجازه داد آنها وارد بازار اقتصاد کشورهای در حال توسعه شدند.

اگر جریان سرمایه‌گذاری پر خطر به درستی مدیریت نشود بحران‌های اقتصادی از طریق کشورهای در حال توسعه راه خود را پیدا‌ می‌کنند و به اقتصاد آنها ضربه‌ می‌زنند. به علت منافع سیاسی و انحصارهای اقتصادی کشورهای توسعه یافته بر روی قیمت‌های بازار اثر قابل توجهی دارند. کشورهای در حال توسعه‌ می‌توانند طوری قیمت‌ها را مدیریت کنند که تولیدات صنایعی که در انحصار آنها است افزایش یابد و قیمت تولیدات کشاورزی و مواد اولیه را در بازار بین‌المللی پایین نگه دارند. اما باید توجه داشته باشیم کشورهای توسعه یافته به گونه‌ای مدیریت شده‌اند که قوانین بین‌المللی را بیشتر بر اساس میل ذینفع خود تصویب‌ می‌کند و بر تاثیر خود بر روی سازمان‌های بین‌المللی چون سازمان تجارت جهانی تکیه‌ می‌کنند.

کشورهای توسعه یافته اساسا تمایل دارند اقتصادی با ثبات و تاثیرگذار در جهت کاهش بیکاری داشته باشند. برای کاهش هزینه‌ها کشورهای توسعه یافته صنایع نیازمند سرمایه زیاد و پرکارگر را به سمت کشورهای در حال توسعه سوق دادند. این عملکرد موجب افزایش سود و تولید در این کشورها شد اما نرخ بیکاری در کشورهای توسعه یافته نیز به همان نسبت افزایش یافت.

به عنوان مثال ایالات متحده تکنولوژی بالای خود در صنایع مختلف را به کشورهایی مثل چین و هند منتقل کرده است. به هر حال افزایش ظرفیت تولید چین در صنایعی مانند اتومبیل و فولاد به عنوان تهدیدی برای اقتصاد جهان نیست. این امر موجب افزایش مواد اولیه و یا افت قیمت در اجناس تولید شده در بازار بین‌المللی نمی‌شود. تاثیر سطح قیمت‌های چین بر قیمت‌های صادراتی بسیار محدود است زیرا چین سهم کمی از تولیدات چینی را در کل دنیا دارد. در سال ۲۰۰۰ میزان صادرات کالای چینی ۹/۳درصد از سهم جهانی و واردات آن ۸/۳درصد بوده است.

اگر قیمت‌های صادرات چین ۱درصد افت پیدا کند و یا قیمت‌های واردات آن ۱درصد افزایش یابد این نوسان تنها موجب می‌شود ۰۴/۰ درصد به قیمت واردات افزوده و یا از صادرات جهانی کاسته شود. (دامنه تاثیر محدودی در بازار جهانی خواهد داشت).

رسانه‌های خارجی همچنین معتقدند تاثیر صنایع تولیدی چین بر روی ایالات متحده موجب تحول در روابط سیاسی دو کشور‌ می‌شود زیرا مازاد مبادله کالا و دادوستد با ایالات متحده به بیش از ۱۳۰میلیارد دلار رسیده است.

اما افزایش کسری بودجه آمریکا و دیگر تحولات از چین سرچشمه نمی‌گیرد. این مسائل در حقیقت حاصل غیبت تحول در اقتصاد آمریکا است.

ضمنا اکثر صادرات از چین توسط شرکت‌های خارجی صورت گرفته است. صادرات این شرکت‌‌ها در سال‌های ۲۰۰۰، ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲ به ترتیب ۴۸درصد، ۵۰درصد و ۵۳درصد بوده است.

سرمایه‌گذاری خارجی بهره‌برداری بزرگی از صادرات چین کرد و در بهبود اقتصاد خانواده نیز به عنوان محرک موثر واقع شد. از طرفی دیگر حتی اگر تولیدات چین با قیمت‌های پایین به علت افزایش ظرفیت فروخته شود و همان محصول توسط کشور دیگر تولید شود باز هم در واقع این روند به نفع مشتری‌های جهانی است.

سیاست حمایت از صنایع و فرآورده‌های داخلی از مشکلاتی که توسعه سلامت اقتصاد جهانی را به خطر می‌انداخت حاصل شد.

چین به علت توسعه و رشد اقتصادی سریع و قوی خود در شرق آسیا مبدل به موتور قوی در ناحیه شده است.

ورود چین به سازمان تجارت جهانی و توافقنامه چین برای ایجاد یک محیط آزاد تجاری با اتحادیه ملل شرق و غرب آسیا موجب توسعه وسیع بازارهای شرق آسیا می‌شود و به همه کشورها سود می‌رساند.

رابطه بین چین و شرق آسیا برنده- برنده است و در واقع با هم رقیب نیستند. گزارش‌های اخیر منتشره شده از بانک جهانی سهم، همکاری و کمک چین را به توسعه اقتصادی شرق آسیا تایید کرده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که چین به عنوان موتور اصلی افزایش صادرات کشورها در شرق آسیا نقش به سزایی دارد. ۳درصد واردات چین از کشورهای شرق آسیا از سال ۲۰۰۲ به ۴۰درصد در سال ۲۰۰۳ رسید.

رسانه‌های خارجی گزارش داده‌اند که چین طی چند سال بیش از ۲۰۰ شرکت خودروسازی تاسیس کرده و موفق شده است که در میان کشورهای تولیدکننده خودرو رتبه چهارم را به خود اختصاص دهد.

گفته شده است که چینی‌ها بیشتر بر روی تولید خودرو متمرکز شده‌اند تا تولید تلویزیون و لوازم برقی منزل و البته این خود می‌تواند نکته‌ای نگران‌کننده باشد زیرا ظرفیت انحصاری بودن شرکت‌های خودروسازی می‌تواند افت کند. (لازم به ذکر است که چین صنعت خودروسازی خود را توسط مشارکت با شرکت‌های خارجی توسعه داده است).

در حال حاضر ۵۰درصد بازار خودروسازی در دست شرکت‌های آلمانی و تنها ۱۵درصد سهم شرکت‌های آمریکایی و فرانسوی است. شرکت‌های آمریکایی، ژاپنی، اروپایی و کره‌جنوبی جز دو گروه از اصلی‌ترین سرمایه‌گذاران و بهره‌برداران صنعت خودروسازی در چین هستند.

وقتی بازار جهانی خودروسازی کند است سرمایه‌گذاران خارجی که سهم قابل توجهی از بازار را به خود اختصاص داده‌اند دچار نگرانی‌ می‌شوند، به‌خصوص زمانی که در این شرایط چین دوش به دوش آنان در بازار جهانی فعالیت‌ می‌کند.

دولت چین برای جلوگیری از برافروخته شدن و رشد بیش از حد اقتصادش از نیمه دوم سال گذشته تصمیماتی اتخاذ کرد که موجب مهار پروژه‌های سرمایه‌گذاری با دارایی‌های ثابت شد. این تصمیمات در ابعاد گسترده دستاوردهای قابل توجهی چون رشد سریع در سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت، رشد عرضه پول، کاهش وام و مواد تولیدی را به ارمغان آورد.

به‌طورکلی رشد سریع اقتصاد چین یک موهبت به‌شمار می‌رود و دیری نخواهد پایید که چین به موتور محرکه جهان مبدل خواهد شد.