نقدی نظری بر بانکداری اسلامی
بخش نخست
طرح نظری ضرورت بانکداری بدون بهره به عنوان جایگزین بانکداری متعارف، مبتنی بر دو فرض اساسی است. اول یکسان انگاشتن بهره بانکی در نظام اقتصادی جدید و ربای رایج در دوران جاهلیت پیش از اسلام، دوم ناکارآمد و ناعادلانه دانستن نظام بانکی مبتنی بر بهره.
دکتر موسی غنینژاد
بخش نخست
طرح نظری ضرورت بانکداری بدون بهره به عنوان جایگزین بانکداری متعارف، مبتنی بر دو فرض اساسی است. اول یکسان انگاشتن بهره بانکی در نظام اقتصادی جدید و ربای رایج در دوران جاهلیت پیش از اسلام، دوم ناکارآمد و ناعادلانه دانستن نظام بانکی مبتنی بر بهره. گرچه فرض دوم را میتوان توضیحی عقلی (و حتی توجیهی شرعی) برای فرض اول تصور کرد اما در عینحال برخی از نظریهپردازان بانکداری اسلامی فرض دوم را مستقل از اسلام نیز قابل طرح و دفاع میدانند. اما چون بانکداری متعارف (مبتنی بر بهره) در دنیای امروز واقعیتی غیر قابلانکار است و پاسخگوی بخش مهمی از نیازهای نظام اقتصادی امروزی است نفی آن مستلزم پیشنهاد جایگزین، برای برآورده ساختن این نیازها است.
آنچه نظریهپردازان بانکداری اسلامی در اینباره مطرح ساختهاند، حول محور مشارکت میچرخد که به همراه قرضالحسنه و دیگر عقود اسلامی کل نظام بانکداری بدون ربا یا بانکداری اسلامی را تشکیل میدهد. پس از گذشت حدود دو دهه تجربه عملی بانکداری بدون ربا در ایران و با توجه به برخی مشکلات نظری و عملی این شیوه بانکداری، چه در جامعه ما و دیگر کشورها، لازم است که مبانی نظری و نتایج عملی آن مورد سنجش قرار گیرد.
ارزیابی دو دهه تجربه بانکداری بدون بهره نشان میدهد که در عمل نه تنها این بانکداری جایگزینی کارآمدتر از بانکداری متعارف نیست، بلکه با تحمیل هزینههای غیر ضروری به اقتصاد جامعه از تشکیل و تخصیص بهینه منابع پولی جلوگیری میکند. به علاوه، استفاده نادرست و نابهجا از مفهوم قرضالحسنه و بروز شبهه قوی درباره سود بانکی و تلقی بهره (ربا) از آن، سوای مشکلات اقتصادی، معضلات اجتماعی و فرهنگی نیز ایجاد کرده است. در بخش اول این نوشته نشان خواهیم داد که غفلت از منطق اقتصادی و نادیده انگاشتن بازار پولی و کارکرد مهم آن موجب بروز این مشکلات شده است. واقعیت بازار پولی، منطق اقتصادی آن با شیوه مشارکتی پیشنهادی طرفداران بانکداری بدون بهره ناسازگار است و همین ناسازگاری است که موجب رشد عقود غیرمشارکتی (عقود با بازدهی ثابت) در نظام بانکی شده است.
در بخش دوم، به منشا نظری اشتباهات نظریهپردازان بانکداری بدون بهره خواهیم پرداخت و اینکه یکسان انگاشتن ربای دوران جاهلیت و بهره بانکی دنیای مدرن یک خلط مفهومی (معرفتشناختی) است. این مشکل عمدتا ناشی از ارائه تعریفی بسیار انتزاعی (صوری) از ربا و غفلت از محتوای انضمامی آن است. در این بخش با اشاره به مضامین واقعی مفاهیم کلیدی مانند ربا و کنز، میکوشیم تفاوت ماهوی نظام پولی و بانکی مدرن را با این مفاهیم دوران قدیم نشان دهیم. بهرغم شباهت ظاهری ربا و بهره بانکی، هر کدام به دو دستگاه مفهومی کاملا متفاوت تعلق دارند. به طوری که در اولی ربا کارکرد مخرب و ظالمانهای دارد در حالی که در دومی بهره یک عنصر سازنده و مفید است.
بانکداری بدون بهره در نظریه و عمل
بانکداری بدون بهره و ربا یا بانکداری اسلامی در نظریه و عمل در حقیقت نوعی مهندسی اقتصادی است برای تغییر دادن بانکداری متعارف در جهت حذف بهره از آن به سخن دیگر، این نوع بانکداری محصول اصیل و درونزای فرهنگ و تمدن اسلامی نیست بلکه ابداع جدیدی برای رفع برخی نگرانیها درباره شبهه ربوی بودن بانکداری مدرن است. این ابداع جدید پیش و بیش از اینکه ریشه در اسلام داشته باشد متاثر از عوامل بیرونی است یعنی تا زمانی که مسلمانان در تماس با جوامع غربی و بانکداری آنها قرار نگرفته بودند ضرورت بانکداری اسلامی احساس نشده بود. بنابراین، اولین شرط مهندسی صحیح برای برپاساختن بانکداری جایگزین اسلامی، شناخت دقیق ساختار و کارکرد بانکداری متعارف است زیرا بدون چنین شناختی واضح است که جایگزین درستی نمیتواند طراحی شود. وجه مشترک همه نظریهپردازان بانکداری بدون بهره، جایگزین کردن نظام مشارکتی و کنار نهادن نظام مبتنی بر وامدهی به استثنای قرضالحسنه در بانکداری متعارف است. اما عمدهترین فعالیت بانکداری متعارف متمرکز بر بازارهای پولی است. بازارهایی که اساسا ساختار و عملکرد آنها با نظام مشارکتی متفاوت است. ساختار یک بانک تجاری متعارف از سپردهگذاری از یک سو و وامدهی از سوی دیگر تشکیل شده است و کارکرد آن تنظیم عرضه و تقاضا در بازار پولی است. روابط اقتصادی و حقوق حاکم بر سپردهگذاری و وامدهی هیچ سنخیتی با روابط مشارکتی (شراکت در سود و زیان فعالیت اقتصادی) ندارد. از این رو، از آغاز میتوان گفت که بانک تجاری مشارکتی تناقض در کلام است و به صورت عملی نمیتواند جایگزین بانکداری متعارف شود.
آدام اسمیت برخلاف مرکانتیلیستها که مقدار طلا و نقره (پول) در هر جامعه را ملاک ثروتمند بودن آن میدانستند میان پول و کالاهای دیگر تمایز قائل میشود و میگوید، پول چرخ بزرگی است که کالاهای دیگر به وسیله آن حمل میشوند. پول وسیله مهم تجارت است و همانند دیگر وسایل تجارت گرچه بخش بسیار ارزشمندی از سرمایه جامعه را تشکیل میدهد اما هیچ بخشی از درآمد جامعهای نیست که به او تعلق دارد. پول در جریان حرکت سالانه خود درآمد هر کسی را که به درستی به وی تعلق دارد در اختیارش قرار میدهد. اما خود هیچ بخشی از این درآمد نیست. ویژگی مهم پول در همین است: در عین حال که سرمایه ارزشمندی است، اما مانند کالاهای دیگر هیچ ارزش مصرفی بجز اینکه ابزار تجارت است ندارد. درست است که آدام اسمیت پول را دارای ارزش مصرفی همانند کالاهای معمولی نمیداند اما معتقد است که پول همانند هر ابزار تجاری و سرمایه میتواند منشاء ایجاد درآمد باشد از این رو، در همه جای دنیا حاضرند برای در اختیار داشتن آن بهره بپردازند و چون با ممنوعیت بهره نمیتوان خاصیت درآمدزایی پول را از بین برد چنین تدابیری هیچگاه موثر واقع نمیشوند. به عقیده اسمیت هر جا که قانون ممنوعیت بهره جاری شده، نرخ بهره نه تنها از بین نرفته، بلکه به علت بالا رفتن ریسک وام افزایش نیز یافته است.
اگر پول خصلت سرمایهای دارد و از این لحاظ میتواند استعداد درآمدزایی داشته باشد، در این صورت وجود بازار برای آن اجتنابناپذیر است، بازاری که در آن قیمت پول معین میگردد. پول همانگونه که پیش از این اشاره شد پول دارایی است با نقدینگی کامل و به همین علت بازار پول نمیتواند شکل دیگری بجز بازار وام داشته باشد. پول اگر به شکل مشارکتی مورد معامله قرار گیرد، خاصیت نقدینگی کامل خود را از دست میدهد و هر قدر که بیشتر این خاصیت را از دست بدهد بیشتر به یک دارایی غیرپولی سرمایهای نزدیک میشود. به سخن دیگر، هر گونه استفادهای از پول که آن را از نقدینگی کامل دورتر کند ما را از بازار پولی به بازار سرمایه خواهد کشاند. درست است که رابطه تنگاتنگی میان بازار پول و بازار سرمایه وجود دارد اما این دو یکی نیستند و نمیتوانند یکی باشند. تنها بازار قابل تصور برای پول به عنوان دارایی با نقدینگی کامل، بازار وام کوتاه است. بازاری که در اقتصادهای مدرن حیطه فعالیت بانکهای تجاری است. وادار کردن بانکهای تجاری که اصلیترین وظیفه آنها معطوف به بازار پول است به انجام فعالیتهای مشارکتی که مربوط به بازار سرمایه است این بانک را در برابر معضل بزرگی قرار میدهد: یا باید آنها فعالیت بانکی را کنار نهند و تبدیل به شرکتهای سرمایهگذاری شوند و یا این که عملیات مربوط به بازار وام را با ظواهر عقود مشارکتی انجام دهند.
نکته جالب اینجا است که نظریهپردازان بانکداری بدون بهره نمیتوانند از به کار بردن مفهوم وام برای توصیف عملیات مشارکتی خودداری کنند.
بانکهای اسلامی به حکم شرع مکلفند که همان اصول مشارکت در سود و زیان را در مورد عملیات وامدهی خویش نیز اعمال کنند. دو روشی که رعایت موازین تکلیف شرعی را در مورد وامدهی کاملا تامین میکند ترتیبات مضاربه و مشارکت است.
این تناقض در گفتار که توصیه میکند در وامدهی اصول مشارکت رعایت شود در واقع حاکی از یک تناقض عمیق مفهومی است. قرارداد یا وامدهی است یا مشارکت.
وامدهی مشارکتی که اساس به اصطلاح بانکداری بدون بهره را تشکیل میدهد در حقیقت یک تناقض عقلی است. این تناقض عقلی غیر قابل توجیه از لحاظ تحلیل نظری اقتصادی در عمل از طریق یک ترفند حقوقی حل و فصل میشود.
تقاضای وام را در قالب حقوقی مشارکت قرار میدهند و در مواردی که این کار امکانپذیر نیست عقود قابل قبول شرعی دیگری مورد استفاده قرار میگیرد.
نظریه پردازان بانکداری بدون بهره مینویسند در مواردی که مشارکت در سود و زیان قابل اجرا نیست مثلا وامگیرندگان جزء یا مورد وامهای مصرفی ابزارهای سرمایهگذاری و تامین مالی دیگری برای بانکها وجود دارد که از آن جمله است فروش اقساطی پیش خرید قرضالحسنه و دریافت کارمزد.
نکته قابل توجه در این نقل قول تناقض میان مفهوم «وام گیرندگان» ابزارهای تامین مالی و برخی عقود قابل قبول شرعی است.
اینجا عمل وامدهی در قالب عقود تجاری غیرمشارکتی صورت میگیرد و به همین لحاظ شباهت زیادی به وامدهی با بهره دارد. البته باید تاکید کرد که آوردن قرضالحسنه تحت عنوان ابزارهای سرمایهگذاری وتامین مالی کاملا نادرست است و قرضالحسنه یک اقدام خیرخواهانه و فارغ از قصد تجاری اصولا هیچ جایی در نظام بانکی ندارد.
نگاهی به عملکرد بانکداری مشارکتی و تجربه کشور ما در این باره میتواند روشنگر تناقضاتی باشد که در عمل بانکداری بدون بهره با آنها روبهرو است و در حقیقت ریشه در مبانی نظری دارد که پیش از این به برخی از آنها اشاره شد.
از همان آغاز تدوین قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) معلوم شد که یکی از مهمترین اصول بانکداری مشارکتی یعنی جایگزین کردن نظام سهامداری به جای سپردهگذاری معمولی بانکهای متعارف دنیا ناممکن و غیرقابل اجرا است.
از منظر نظریهپردازان بانکداری بدون بهره تفاوت عمده و اصلی بین بانکداری سنتی در مجاز ندانستن یا دانستن بهره نیست تفاوت مهم و بارز در این است که نظام اسلامی سپردهها را به عنوان سهام تلقی میکند و از این رو ارزش اسمی آنها را تضمین نمیکند.
در صورتی که در نظام بانکداری سنتی سپردهها توسط بانک یا دولت تضمین میشود. این تفاوت عمده و اصولی به عللی که گمان میرود اساسا از نوع اجرایی باشد در قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و آییننامهها و دستورالعملهای اجرایی که رعایت نمیشود.
در ماده چهار فصل دوم قانون مورد اشاره آمده است. بانکها مکلف به بازپرداخت اصل سپردههای قرضالحسنه هستند و میتوانند اصل سپردههای سرمایهگذاری مدتدار را تعهد یا بیمه کنند.
در آییننامههای قانون همین موضوع به روشنی تصریح شده است. طبق ماده هشت آییننامه فصل دوم قانون بانکها استرداد سپردههای سرمایهگذاری مدتدار را تعهد و یا به هزینه خود بیمه میکنند.
به نظر میرسد که دلیل عدول قانونگذار از یکی از اساسیترین اصول بانکداری مشارکتی واقع بینی احتیاط و هراس از این بود که با تضمین نکردن اصل سپردهها میزان سپردهگذاریها به شدت کاهش یابد و نظام بانکی با مشکل جدی مواجه شود.
در عرف اقتصادی، بانک متفاوت از شرکت سرمایهگذاری است و سپردهگذاران به منظور مشارکت به بانکها رجوع نمیکنند و هدف آنها عمدتا نگهداری داراییهای نقدی و ممانعت از به خطر افتادن آنها است.
از این رو ایجاد اطمینان در سپردهگذاری، اولین اصل بانکداری است درست است که بانکها برای تشویق به سپردهگذار بیشتر به حسابهای پسانداز بهره میپردازند البته بهرهای با نرخ پایینتر از نرخ سود یا میانگین سرمایهگذاری اما با این کار سپردهگذاران را به هیچ وجه در خطر فعالیتهای سودآور اقتصاد خود شریک نمیداند.
از سوی دیگر بانکها هنگام وام دادن و کسب درآمد برای خود با احتیاط کامل عمل میکنند. یعنی با قانع شدن به درآمد کمتر، اخذ وثیقه و مطالعه دقیق طرحها، فقط به دادن وامهای مطمئن اقدام میکنند. احتراز از سرمایهگذاری مستیم و اکتفا به وام دادن توام با وثیقه از ضروریات بانکداری تجاری به منظور رعایت اصل احتیاط و ایجاد اطمینان در سپردهگذاران است. در هر صورت تضمین سپردهها در قانون بانکداری بدون بهره، درواقع یک گام به سوی بانکداری متعارف دنیا بود و نشان میداد که چگونه نظریه بانکداری مشارکتی در عمل غیرقابل اجرا است. همانگونه که پیش از این اشاره شد نظریهپردازان بانکداری بدون بهره تاکید بر این داشتند که اساس بانکداری اسلامی باید نظام مشارکتی باشد و تنها در مواردی که مشارکت در سود و زیان قابل اجرا نیست مثلا وامهای جزیی با وامهای مصرفی از ابزارهای دیگری مانند فروش اقساطی و غیره استفاده شود. اما تجربه دو دهه بانکداری بدون بهره در ایران واقعیت دیگری را نشان میدهد. با گذشت زمان سهم عقود غیرمشارکتی به ویژه فروش اقساطی در کل تسهیلات اعطایی بانکها به شدت افزایش یافته و سهم عقود مشارکتی رو به کاهش نهاده است. این روند به روشنی حاکی از گرایش بانکها به فعالیتهایی است که بیشترین شباهت را به عملیات بانکی متعارف دارد. نکته قابل توجه اینجا است که بانکهای تخصصی که قاعدتا باید عمده فعالیتهای خود را در قالب عقود مشارکتی انجام دهند تمایل بیشتری به فروش اقساطی پیدا کردهاند. به طوری که در سهم این عقد در کل تسهیلات اعطایی در مدت ۱۶سال از ۳۰درصد (در سال ۱۳۶۵) به ۵/۷۳درصد (در سال ۱۳۸۱) افزایش یافته است. سهم دو عقد مهم مشارکتی یعنی مشارکت مدنی و مشارکتی حقوقی در تسهیلات اعطایی بانکها تخصصی که در سال ۱۳۶۵ در مجموع ۸/۳۳درصد کل تسهیلات اعطایی را تشکیل میداد از آن زمان رو به کاهش نهاده و در سال ۱۳۸۱ به ۱/۷درصد تنزل یافته است. این تحول رفتاری چشمگیر در نظام بانکی کشور، طبیعتا نگرانیهایی را در میان طرفداران بانکداری مشارکتی برانگیخته است. عقودی که میباید تنها وامهای جزیی و یا مصرفی را پوشش دهد. بخش اعظم تسهیلات اعطایی را فرا گرفته است.
بانکداری بدون بهره به جای آنکه براساس اصل مشارکت در سود و زیان فعالیت کند به طور فزایندهای به سوی عقود غیرمشارکتی سوق پیدا کرده و رفتاری مشابه نظام بانکداری متعارف در آن غلبه یافته است. این واقعیت دلیلی بر این مدعا است که بانکداری با شیوه مشارکت در سود و زیان ناسازگار است و نهادهایی که میخواهند کار بانکی انجام دهند ناگزیر از ترک شیوههای مشارکتی هستند. در آغاز این نوشته اشاره شد که ضرورت طراحی نظری و عملی بانکداری بدون بهره به عنوان جایگزینی برای بانکداری متعارف از این فرض اولیه ناشی شده است که بهره بانکی در اقتصادهای امروزی همان وضعیت و کارکرد ربای ۱۴قرن پیش در صدر اسلام را دارد. بهرغم شباهت ظاهری میان بهره بانکی و ربای محرم صدر اسلام، میتوان نشان داد که این دو مفهوم به دو دستگاه معرفتی کاملا متفاوت تعلق دارد و یکسان انگاشتن آنها یک خلط معرفت شناختی است. اگر درستی این ادعا را بپذیریم دیگر دلیلی به جاری ساختن حکم ربا به بهره بانکی نخواهد بود و بهره بانکی به عنوان یک پدیده و مفهوم جدید، در صورت لزوم حکم جداگانه خواهد داشت گرچه فقدان بانک به عنوان نهاد مالی و واسطه وجوه در عصر جاهلیت و صدر اسلام از بدیهیات تاریخی است، اما چون برخی حتی به همین بدیهیات نیز معترض شدهاند بهتر است استدلال خود را با توضیح بانک به عنوان یک پدیده و مفهوم جدید آغاز کنیم.
ارسال نظر