ارزیابی دو لایحه برای بنزین
دنیای اقتصاد - در حالی‌که دولت چندی پیش لایحه دوفوریتی استفاده از منابع صرفه‌جویی بنزین را به مبلغ تقریبی۵/۵میلیارد دلار به مجلس برد، هم‌اکنون سرپرست وزارت نفت از لایحه ۵/۱میلیارد دلاری واردات بنزین خبر می‌دهد که با مبلغ ۵/۲میلیارد دلاری بودجه ۸۶ به ۴میلیارد دلار بالغ خواهد شد. مجلس به لایحه واردات بنزین رای نمی‌دهد
تهیه لایحه واردات بنزین، شکست سهمیه‌بندی است
دنیای اقتصاد - اظهارات ۳روز گذشته غلامحسین نوذری سرپرست وزارت نفت مبنی‌بر تهیه لایحه‌ای ۴/۱ تا ۶/۱میلیارد دلاری برای واردات بنزین واکنش نمایندگان مجلس را برانگیخت به نحوی که برخی از اعضای کمیسیون انرژی و برنامه بودجه مجلس پیشبینی کردند در صورت ارائه چنین لایحه‌ای از سوی دولت، مجلس با آن مخالفت خواهد کرد، آنان ارائه این لایحه را به معنی شکست سهمیه‌بندی قلمداد کرده‌اند. سرپرست وزارت نفت روز چهارشنبه در مصاحبه‌ای با خبرنگاران اعلام کرده بود. «با توجه به اینکه سهمیه‌بندی بنزین با تاخیر سه ماهه انجام شد و در آن مدت بنزین به شیوه سابق توزیع می‌شد احتمالا نیاز است بسته به قیمت بازار درخواست بودجه ۴/۱ تا ۶/۱میلیارد دلاری از مجلس داشته باشیم.»
اظهارات نوذری در شرایطی مطرح می‌شد که طبق تبصره ۱۳ لایحه بودجه نمایندگان پیشبینی واردات ۵/۲میلیارد دلار واردات بنزین را داشتند و این بودجه در ابتدای سال در اختیار دولت قرار گرفته است، همچنین قرار بود دولت مابه‌تفاوت بودجه واردات بنزین نسبت به سال‌های قبل را از طریق اعمال سهمیه‌بندی و فروش بنزین مازاد به قیمت آزاد تامین کند. به اعتقاد بسیاری از نمایندگان مجلس دولت تبصره ۱۳ بودجه را به علت عرضه نکردن بنزین آزاد ناقص اجرا کرد و همین دلیل موفق نبودن اجرای سهمیه‌بندی عنوان می‌شود به نحوی که نمایندگان با گذشت کمتر از سه ماه از اجرای سهمیه‌بندی پیشبینی می‌کنند این طرح با شکست مواجه شود.
هادی حق‌شناس عضو هیات‌رییسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتوگویی با خبرنگار دنیای اقتصاد با انتقاد از عملکرد دولت در اجرای سهمیه‌بندی معتقد است: «با بازگشایی مدارس در اول مهرماه دولت با چالش جدی در مورد بنزین مواجه می‌شود به نحوی که اگر نخواهد همچنان بنزین به نرخ آزاد را در کنار سهمیه‌بندی در اختیار مردم قرار دهد مطمئنا سهمیه‌بندی با شکست مواجه خواهد شد.» حق‌شناس عنوان کرد: «روند اجرای سهمیه‌بندی به هیچ وجه قابل قبول نبوده و بیشتر مردم در کنار سهمیه اعلام شده، بنزین موردنیاز خود را از بازار سیاه تهیه می‌کنند. در چنین شرایطی ارائه لایحه واردات بنزین مطمئنا در مجلس با مخالفت مواجه خواهد شد.
لوایح متناقض دولت برای بنزین
درخواست وزارت نفت برای اعتبار ۴/۱ تا ۶/۱میلیارد دلار برای واردات بنزین در شرایطی مطرح می‌شود که قبل از آن که نمایندگان به تعطیلات تابستانی بروند دولت لایحه‌ای با عنوان «مصرف منابع حاصل از صرفه‌جویی بنزین به مجلس» آورد.
در واقع دولت در این لایحه عنوان کرده بود سالانه ۴میلیارد دلار به خاطر سهمیه‌بندی بنزین صرفه‌جویی ارزی حاصل خواهد شد به همین دلیل از مجلس خواسته بود ۵هزار میلیارد تومان از منابع درآمدی جدید را برای چهار بخش توسعه پالایشگاه‌ها بهبود بخش حمل‌ونقل و توسعه راه‌آهن بیمه بیکاری و کمک به زنان سرپرست خانوار هزینه کند.
این لایحه در مجلس با مخالفت نمایندگان مواجه شد. نمایندگان در حالی با دو فوریت و یک فوریت لایحه مخالفت کردند که نه تنها منتقدان سیاست‌های اقتصادی دولت که چهره‌های حامی دولت در مجلس نیز مخالف این لایحه بودند.
از آن جمله رضا عبداللهی رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بود. عبداللهی در جلسه علنی مجلس و در مخالفت با لایحه عنوان کرد: «بنده به عنوان رییس کمیسیون تلفیق بودجه ۸۶ باید بگویم که همین الان بودجه با کسری مواجه است و بنزین ۵/۱ تا ۲میلیارد دلار کسری دارد. ده‌ها طرح راه‌آهن ناتمام مانده است بنابراین اگر پول داریم برویم کسری‌های مافوق را جبران کنیم چرا داریم پیش‌خوری می‌کنیم.»
در همین رابطه حق‌شناس با انتقاد از لوایح متناقض دولت گفت: دولت برای مصرف منابع حاصل از صرفه‌جویی بنزین لایحه ۵هزار میلیاردی به مجلس آورد و ۵/۲میلیارد دلار نیز مجلس در ابتدای سال به دولت بودجه داد که با آماری که آقایان در مورد صرفه‌جویی ارائه می‌کنند حدود ۱۰هزار میلیارد دلار می‌شود.
چگونه در چنین شرایطی دولت می‌خواهد لایحه‌ای برای واردات به مجلس بیاورد؟
این انتقادات از سوی ناصر سودانی نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس نیز مطرح است. سودانی به خبرنگار ما گفت که «به نظر می‌رسد تهیه لایحه‌ای برای واردات بنزین برای جبران سوء‌تدبیرها در اجرای روند سهمیه‌بندی است و مطمئنا نمایندگان مجلس با آن مخالفت خواهند کرد.» سووانی افزود: «متاسفانه در اجرای سهمیه‌بندی ما در ماه اول با کاهش مصرف مواجه بودیم اما بعد از آن در ماه‌های بعد نه تنها مصرف بنزین به روال سابق برگشت بلکه آن صرفه‌جویی نیز جبران شد.»
انتقادات نمایندگان به لایحه واردات بنزین درحالی مطرح می‌شود که پیش از سهمیه‌بندی مسوولان کشور تصور می‌کردند با اجرای طرح کارت هوشمند سوخت، نیاز کشور فقط در حد تولید داخلی خواهد بود و دیگر نیازی به تعیین بودجه اضافی برای واردات نیست. در کنار تمام این انتقادات استفاده خودروهای دولتی از بنزین سهمیه‌بندی با قیمت ۱۰۰تومان و عرضه نکردن بنزین مازاد نرخ آزاد اعتراضات نمایندگان را متوجه دولت کرده است.
حسن مرادی نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس نیز با بیان اینکه بعید است نمایندگان با لایحه واردات بنزین موافقت کنند به دنیای اقتصاد گفت: «تمام نگرانی مجلس در سال گذشته واردات ۵میلیارد دلار بنزین بود که موجب شد طرح سهمیه‌بندی به تصویب برسد اگر قرار باشد دولت در سال جاری علاوه بر ۵/۲میلیارد بودجه مصوب مجلس لایحه‌ای ۵/۱میلیارد دلاری برای واردات مجددا به مجلس بیاورد چه نیازی بود که این همه مردم به دردسر بیفتند و سهمیه‌بندی اجرا شود.»
به گفته مرادی نمایندگان معتقد بودند در سال جاری مساله بنزین با ۴۳میلیون لیتر تولید داخل و بودجه واردات ۵/۲میلیارد دلاری حل شود اما تعویق دو ماهه در اجرای سهمیه‌بندی، مشکلات در روند اجرایی، سهمیه‌های مختلفی که دولت به غیر از سهمیه ابتدایی مانند سهمیه سفر در نظر می‌گیرد و ... باعث شده دولت نتواند به تعهدات خود عمل کنند.
در همین رابطه کمال دانشیار، رییس کمیسیون انرژی مجلس در گفتوگویی باایسنا عنوان کرده است «راه‌حل اصلی مشکل مردم در بنزین عرضه بنزین به نرخ آزاد است. شیوه عملکرد دولت در سهمیه‌بندی بد بوده و به طور کلی سهمیه‌بندی پایدار نمی‌ماند و طول عمر زیادی ندارد». در چنین شرایطی با توجه به انتقادات شدید نمایندگان به روند طی شده در سهمیه‌بندی بنزین و اجرای ناقص مصوبه مجلس که موجب شد هیات رییسه مجلس سه بار وزیر کشور را برای ارائه توضیحات به مجلس فراخواند به نظر می‌رسد پس از پایان تعطیلات تابستانی نمایندگان مجددا با احضار نماینده دولت به مجلس انتقادات خود را مطرح کنند، ضمن آنکه پیشبینی می‌شود در صورت ارائه لایحه‌ای برای واردات بنزین با رای منفی نمایندگان مواجه شود.
ارسال نظر