ضرورت بازبینی برخی از سیاست‌های اقتصادی

آمار مستند بانک مرکزی نشان می‌دهد که حرکت خزنده قیمت‌ها از خردادماه سال گذشته آغاز شده و ارتباطی با بحث بنزین ندارد

دنیا‌ی‌اقتصاد، علی میرزاخانی- روند صعودی ماه به ماه نرخ تورم در مردادماه نیز ادامه یافت و براساس تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی در دوازده‌ماه منتهی به این ماه، به ۴/۱۵درصد رسیده است. این در حالی است که نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به تیرماه معادل ۸/۱۴درصد، در دوازده‌ماه منتهی به خرداد ماه ۲/۱۴درصد، در دوازده ماه منتهی به اردیبهشت ۶/۱۳درصد و در دوازده ماه منتهی به فروردین معادل ۸/۱۲درصد گزارش شده است.

ارقام مشابه برای پنج‌ماه اول سال ۸۵ در فروردین‌ماه ۱/۱۱درصد، اردیبهشت ۵/۱۰درصد، خرداد ۳/۱۰درصد، تیرماه ۴/۱۰درصد و مردادماه ۵/۱۰درصد اعلام شده بود.اگرچه برخی از مخالفان طرح‌های جدید برای بنزین تلاش می‌کنند روند صعودی نرخ تورم در ماه‌های گذشته را به بحث بنزین ارتباط دهند، اما آمار مستند بانک مرکزی نشان می‌دهد که حرکت خزنده قیمت‌ها از خردادماه سال گذشته آغاز شده و ارتباطی با بحث بنزین ندارد.

نگاهی به آمار ماهانه شاخص تورم حاکی از آن است که این شاخص در پایان خردادماه ۸۵ پس از یک‌سال حرکت نزولی از تیرماه ۸۴ از رقم ۷/۱۵درصد به ۳/۱۰درصد کاهش می‌یابد ولی از خرداد ۱۳۸۵ که هنوز بحث بنزین اصلا مطرح نبود، حرکت خزنده رو به بالای خود را آغاز می‌کند که در پایان سال ۱۳۸۵ به ۶/۱۳درصد و در پایان مرداد ۱۳۸۶ براساس تازه‌ترین گزارش رسمی به ۴/۱۵درصد افزایش می‌یابد.

به اعتقاد صاحبنظران اقتصادی، مهم‌ترین علت شروع روند افزایشی تورم از خرداد ۱۳۸۵ که همچنان ادامه دارد، به سیاست انبساط مالی و افزایش شدید هزینه‌های دولت در بودجه ۸۵ مربوط می‌شود که همزمان با بررسی این بودجه در مجلس، هشدارهای لازم نسبت به پیامدهای تورم‌زای آن از سوی اقتصاددان‌های برجسته کشور ارائه شد اما در آن زمان رییس وقت سازمان مدیریت با اشاره به برخی مطالعات نامشخص، وجود هر نوع رابطه‌ای را بین افزایش نقدینگی و نرخ تورم نادرست دانست.

اما شاخص‌های اقتصاد ایران دقیقا همزمان با امضای توافقنامه‌های هزینه‌های جدید به سرعت از همان ماه‌های اول سال ۸۵ واکنش‌های خود را آشکار کرد و پس از توقف روند نزولی تورم بلافاصله روند صعودی آن ماه به ماه آغاز شد. اما سوال اساسی این است که آیا این اتفاق‌ گریزناپذیر بود؟

پاسخ اقتصاددانان منفی است. به اعتقاد صاحبنظران اقتصادی، چنانچه دولت این ابتکار را به خرج می‌داد که سیاست‌های انبساطی مالی را با سیاست‌های انقباضی پولی به ویژه با استفاده از اهرم نرخ بهره خنثی کند، چنین وضعیتی قابل مهار بود و هنوز هم برای جلوگیری از بدتر شدن وضعیت، چنین سیاستی قابل استفاده است. اما اشتباه بزرگ زمانی صورت گرفت که به جای سیاست‌های انقباضی پولی، سیاست‌های پولی نیز به صورت انبساطی در دستور کار قرار گرفت و به تنور افزایش نقدینگی به صورت مضاعف دمیده شد. به عبارت دیگر، در حالی که انتظار می‌رفت برای خنثی‌سازی اثرات تخریبی نقدینگی آزاد شده از سیاست‌های انبساطی مالی، افزایش نرخ بهره به عنوان مهم‌ترین سیاست انقباضی پولی مورد توجه قرار گیرد، در حرکتی وارونه دقیقا عکس این حالت در دستور کار قرار گرفت و به التهاب بیشتر قیمت‌ها در بازار منجر شد. البته بسیاری از مردم با استناد به رقم بسیار بالاتر تورم در بخش‌هایی چون مسکن، نرخ تورم را بالاتر از آمار رسمی می‌دانند و این موضوع زمانی داغ شد که مرکز پژوهش‌های مجلس برآورد خود را از نرخ تورم معادل ۲۳درصد اعلام کرد. اما به راستی چرا نرخ تورم در بخش‌هایی چون مسکن و خدمات بسیار بالاتر است؟

این موضوع اتفاقا بحث ظریفی است و ریشه آن به این برمی‌گردد که دولت در بسیاری از بخش‌ها با استفاده از اهرم واردات و تثبیت اداری قیمت‌ها از ظهور فشار تورمی جلوگیری کرده است، غافل از اینکه این فشار می‌تواند به بخش‌های غیرقابل واردات از جمله مسکن و خدمات منتقل شود.

رشد جهشی قیمت‌ها در این بخش‌ها به ویژه مسکن به این مساله مربوط می‌شود که فشار تورمی را با استفاده از راهکارهای غیراقتصادی نمی‌توان از بین برد. اتفاقا می‌توان ثابت کرد که انتقال فشار تورمی به بخشی چون مسکن با معیارهایی چون عدالت ناسازگارتر است، چراکه با توزیع مساوی فشار تورمی به همه کالاها و خدمات، امکان تنظیم بودجه توسط مردم با کاهش مصرف برخی کالاها و خدمات وجود دارد اما مسکن کالایی است که باید بودجه مشخصی برای آن اختصاص ‌یابد و امکان کاهش مصرف آن تقریبا غیرممکن است.

جالب اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس که برای اولین بار، سیاست کاهش نرخ بهره و تثبیت قیمت‌ها را پیشنهاد کرده بود، چندی پیش خواهان استفاده از تجربه ترکیه در کاهش شدید تورم شد، غافل از اینکه ابزارهای مهم استفاده شده در ترکیه برای کاهش نرخ تورم، سیاست‌هایی چون افزایش نرخ بهره، حذف یارانه‌ها، آزادسازی قیمت محصولات شرکت‌های دولتی و انعطاف‌پذیری نرخ ارز بوده است و همین موارد در گزارش مرکز پژوهش‌ها عینا نقل شده است.

کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند که هنوز هم آزادسازی نرخ بهره از قابلیت‌های لازم برای مهار روند صعودی نرخ تورم برخوردار است و نباید کارآیی این ابزار را نادیده گرفت. ضمن اینکه مهم‌ترین اهداف از کاهش نرخ بهره، افزایش رشد تولیدات صنعتی و کاهش تورم بوده است و حال که این اهداف به صورت معکوس تحقق یافته است، آیا باز هم باید برادامه این سیاست اصرار ورزید؟