نویسنده: تری کارل
مترجم: دکتر جعفر خیرخواهان
با این حال الجزایر بی‌تردید یک دولت نفتی است. نفت پایه اقتصادی دایما مهمی برای دولت تازه مستقل‌شده فراهم ساخت و در 1965 تقریبا60‌درصد صادرات کالایی را تشکیل می‌داد.

این درآمدها به شکل‌گیری دولت جدیدی کمک کرد که تشکیلات اداری آن عمیقا متفرق، نامنسجم و بدون خطوط روشن اقتدار بود. اما با دست کم چهار مجموعه فرادستان که برای کسب قدرت رقابت می‌کردند، هفت سازمان نظامی که‌درصدد تشکیل هسته اداره دولت بودند و خروج اروپاییان که تشکیلات مستعمره‌ای پیشین را از کار انداختند، نظام اداری بیش از آن ضعیف، متفرق سیاسی و گرفتار حامی‌گرایان بود که بتواند این درآمدها را به نحو اثر بخش هدایت کند. در عوض مثل جاهای دیگر، باندبازی، وابستگی بیشتر به نفت را تشویق می‌کرد. تولید و مالیات از شرکت‌ها طی دهه ۱۹۶۰ پیوسته بالا می‌رفت و در اواسط دهه ۱۹۷۰، درآمد نفت اکثریت درآمد دولت را تشکیل می‌داد.
اولویت‌های رژیم انقلابی جدید، تحت تاثیر ایدئولوژی‌های دولت‌گرای فرانسه و دنیای سوسیالیستی، «اریب» اقتصادی توسعه نفتی را قویا تقویت کرد. همانند سایر کشورهای صادر‌کننده نفت، برنامه‌های توسعه دولت قبل از رونق بر صنایع سنگین تاکید داشت اما در الجزایر، این تاکید صرفا نتیجه اثرات مرتبط با نفت نبود. برنامه‌ریزی سوسیالیستی نیز بر صنعتی شدن بسیار بیشتر از کشاورزی، بر انباشت سرمایه بیشتر از مصرف و بر تولید کالاهای سرمایه‌ای بیشتر از کالاهای مصرفی تاکید داشت. رونق 1973 صرفا اجازه داد تا صنعتی شدن مبتنی بر منابع الجزایر سریع‌تر و عمیق‌تر از جاهای دیگر جلو برود. باورهای سوسیالیستی نیز گسترش حوزه اختیارات دولت نفتی را تقویت کرد. شرکت‌های متورم دولتی‌ درصدد افزایش بودجه‌هایشان بودند که نشانه اهمیت سیاسی آنها بود اما این عمل به زودی باعث انعطاف‌ناپذیری شد که رژیم را اسیر اولویت‌های توسعه‌ای اولیه آن ساخت. در این فرآیند الجزایر بزرگ‌ترین وام‌گیرنده در جهان عرب شد.
این انعطاف ناپذیری‌ها با همان الگوهای رفتار رانت‌جوییانه درون دولت که در سایر موارد دیدیم تشدید شد. بخش‌خصوصی که به خاطر ایدئولوژی سوسیالیستی و گسترش دولت از فرصت برای فعالیت نامحدود محروم شده بود، به صورت منظم به تشکیلات دولتی در جهت منافع خودش نفوذ کرد. همزمان مقامات دولتی به دوستان و اقوام خویش امتیازات ویژه می‌دادند و اقدامات اداری عمدتا براساس تعهدات تعیین می‌شد. با ظاهر شدن مشکلات اقتصادی، اختلافات بر سر سیاست‌ها باعث یک مباحثه توسعه‌ای گسترده درون رژیم شد که منتقدین خواهان تغییر اولویت‌ها به نفع کشاورزی، صنایع سبک و مصرفی شدند. این تفاوت‌های سیاستی به جناح‌بندی حزبی و اختلاف بر سر شبکه‌های حامی دامن زد و مانع فایده‌مندی دولت شد، همان الگویی که یادآور تجربه ونزوئلا است. آنها همچنین کمک کرد تا یک بن‌بست سیاستی به‌وجود آید.
رژیم الجزایر چنان در توسعه مبتنی بر منابع، حامی‌گرایی نفتی و سیاست‌های متفرق گرفتار آمده بود که قادر به مدیریت منسجم بخش عمومی نبود. همچنین توان تعدیل به سمت یک استراتژی جدید را هم نداشت. همانند ونزوئلا و ایران، مشکلات اقتصادی بسیار زود و در 1976 خصوصا در کشاورزی و در 1977 با بالا رفتن قیمت‌ها و کمبودهایی ظاهر شد که منجر به نخستین ناآرامی اجتماعی از هنگام جنگ استقلال شد. برخلاف مورد ایران، انسجام و مشروعیتی که از میراث انقلابی الجزایر نشات می‌گرفت به رژیم اجازه داد تا این مشکلات را پشت سرگذارد. با این حال به رغم علایم هشداردهنده‌ای که می‌رسید بودجه سال‌های بعد فقط جهت‌گیری نسبتا اندکی به سمت اولویت‌های جدید نشان داد و توسعه صنایع سنگین، مبنای استراتژی بلندمدت باقی ماند. این سیاست موجب افت بیشتر کشاورزی شد که جنگ و بهره‌برداری از نفت باعث آن شدند، تولید کشاورزی نزول شدیدی یافت که کشور را وابسته به واردات مواد غذایی خریداری شده با دلارهای نفتی کرد. این واردات با میانگین نرخ بیش از 30‌درصد در سال افزایش یافت تا اینکه قیمت‌های نفت در 1986 سقوط کرد.
رکود قیمت‌های نفت که قدرت خرید الجزایر را بین ۱۹۸۶ و ۱۹۸۸ به نصف کاهش داد عامل شورش‌های گسترده به خاطر کمبود مواد غذایی در ۱۹۸۸ و زیر سوال بردن شدید رژیم «مردمی» شد. مثل ونزوئلا و ایران، الجزایر وارد چرخه تخریب اقتصاد، نابسامانی دولت و نزول رژیم شد. الجزایر تلاش کرد ساختارهای سیاسی را دموکراتیزه کند تا مشروعیت و پاسخگویی افزایش یابد. اما در دهه ۱۹۹۰ با افزایش تورم، بنیادگرایی اسلامی بالا گرفت ( عمدتا در واکنش به سختی‌های اقتصادی)، رییس‌جمهور جدید ترور شد و گذار احتمالی به دموکراسی خفه شد. اقتصاد الجزایر با سروصدای زیاد متوقف شد و با سقوط کامل نظم، سیاست آن مورد تهدید قرار گرفت.

ساختار مالیات‌ستانی از منظر تطبیقی، صادرکنندگان منتخب نفت (‌درصد تولید خالص ملی)