بانک مرکزی و تعهد به مهار تورم

مترجم: اسماعیل استوار

بخش نخست

راه‌ پله منتهی به دفتر رابرت بارو (Robert Barro) در دانشگاه‌هاروارد حلزونی شکل است. بالای پله‌ها، عکس‌های بزرگی از اقتصاددانان نامدار دانشگاه ‌هاروارد به چشم می‌خورد. غول‌های اقتصادی چون، جوزف شومپیتر (۱۹۵۰-۱۸۸۳)، الون‌هاروی هنسن (۱۹۷۵-۱۸۸۷)، سیمون کوزنتس (۱۹۸۵-۱۹۰۱)، واسیلی لیونتیف (۱۹۹۹-۱۹۰۵). همین‌طور که بالا می‌رویم، ساختار ژنتیکی اندیشه اقتصاد مدرن نمایان می‌شود. بارو در اوایل دهه ۷۰ صادقانه از این تبار پیروی می‌کرد و مقالات مهمی‌در امتداد اندیشه کینزی منتشر نمود. اما به زودی دریافت که تئوری سنتی در حال راکد شدن است. او فهمید که برای نجات از این رکود، اقتصاد کلان باید توسعه یابد.

در سال ۱۹۷۴ بارو با انتقاد قوی از مکتب کینزی، سنت‌شکنی کرد. او چنین بحث نمود که کسری بودجه محرک اقتصاد نخواهد بود چراکه خانوارهای عقلایی با پیش‌بینی مالیات‌های بالاتر در آینده، به سادگی پس‌انداز خود را افزایش خواهند داد. او نوشت: در نتیجه تغییر نهایی در بدهی دولت (افزایش کسری بودجه)، اثر خالص ثروتی وجود نخواهد داشت (افزایش مصرف به واسطه افزایش ثروت) بنابراین کسری بودجه هیچ اثری روی تقاضای کل یا نرخ‌های بهره به جای نخواهد گذارد. دیوید ریکاردو در سال ۱۸۲۰ اشاره‌ای به این موضوع کرده بود اما موضع سخت بارو اندیشه اقتصاد کلان معاصر را تکان داد و انقلاب تئوریکی معروف به «انتظارات عقلایی»

(rational expectations‌) به بار نشاند.

بارو به سرعت مقالات ابتکاری روی خنثی بودن پول، بررسی اینکه سیاست‌های پولی چطور و چه زمان می‌توانند بر بخش حقیقی اقتصاد تاثیر بگذارند و نقش اعتبار عمل در بانک مرکزی تشریح یک راه‌حل میانی مابین احتیاط مطلق (full discretion) و قاعده انعطاف‌ناپذیر (rigid rule)، ارائه نمود. (‌منظور از احتیاط مطلق، گوش به زنگ بودن و واکنش نشان دادن به رویدادهای اقتصادی است که از اعتبار عمل بانک مرکزی و قابلیت پیش‌بینی آن می‌کاهد. قاعده انعطاف‌ناپذیر نقطه مقابل آن است یعنی تبعیت بانک مرکزی از قواعد از پیش تعیین شده در مواجه با پدیده‌های اقتصادی.م)

بارو به همراه گری بکر (Gary Becker) مدل اقتصادی باروری را که در نوع خود منحصر به فرد بود و تصمیم‌سازی بین نسلی را در بر می‌گرفت، توسعه داد. تحقیقات بارو روی رشد اقتصادی و نواحی پولی کارآمد (برقراری اتحاد پولی در نواحی خاص جهت افزایش کارآیی اقتصادی) و دیگر موضوعات که به یک اندازه مهم بوده‌اند، مسیرهای جدیدی را ارائه نموده و دانش عرفی را به چالش می‌کشند.

همان‌طور که در دهه ۷۰ نشان داده شد، بارو می‌تواند مسیر حرکت را به سرعت تغییر دهد. به عنوان نمونه، کشفیات جدید اقتصاد مذهب به قلمرو حیرت‌انگیزی می‌تازد. اما اینکه تلاش‌های آینده او گامی ‌تکاملی یا جهشی انقلابی تعبیر شود، کارهای بارو که پیش از این ارزش عمیق اقتصادی این کارها تصدیق شده است، نسل‌های آینده را شکل خواهد داد.

هدف قرار دادن تورم

تحقیقات شما روی قواعد، احتیاط و اعتبار عمل در بانک مرکزی تاثیرات بسیاری بر تئوری و طرز اجرای سیاست پولی داشته است. دیدگاه شما درباره هدف قرار دادن تورم چیست؟ و یک سوال مرتبط اینکه، فکر می‌کنم اخیرا در ستون بیزنس ویک بیان می‌کنید که ممکن است بتوانیم در آینده اندیشه گرینسپن (رییس کل اسبق بانک مرکزی آمریکا) را دنبال کنیم. ممکن است این دیدگاه را تشریح کنید؟

تغییر سیاست پولی طی ۲۰ سال گذشته و یا بیشتر، موفقیت‌های چشمگیری در ایالات متحده و دیگر کشورهای پیشرفته داشته است. سیاست پولی در مقایسه با آنچه در دهه ۷۰ و اوایل ۸۰ در پیش گرفتیم، تغییرات شگرفی داشته است.

به طور کلی، به سوی این عقیده تغییر مسیر داده‌ایم که مقامات پولی باید به چیزی شبیه ثبات قیمت یا هدف قرار دادن تورم، متعهد باشند. این عقیده عمومی ‌به خوبی پذیرفته شده است. بانک‌های مرکزی همچنین به صورت تکنیکی در کنترل نرخ‌های بهره اسمی‌ کوتاه‌‌مدت و تعدیل آنها در واکنش به تورم بسیار خوب عمل کرده‌اند.

در ایالات‌متحده نقطه عطف در سیاست پولی در زمان تصدی پل وکر (paul vocker) به وقوع پیوست. نرخ تورم به نحو دیوانه‌واری در اواخر دهه ۷۰ و مقارن با اوایل دهه ۸۰ افزایش یافت. سیاست متعهدانه وکر با نرخ‌های بهره بسیار بالا، تورم را مهار نمود. فکر می‌کنم این یک واقعه کلیدی بود.

آیا وکر، اساسا اعتبار در عمل را به مفهوم آنچه در مقاله شما و دیوید گوردن(David Gordon) آمده بود، به وجود آورد؟

دلایل چندی وجود داشت. اول اینکه، وکر اعتبار و تعهد به کاهش تورم را ایجاد کرد. دوم، نکات تکنیکی زیادی وجود داشت که افزایش نرخ‌های بهره اسمی‌ واقعا کارآمد بود. از ۱۹۸۷

آلن گرینسپن، در نقش رییس کل بانک مرکزی آمریکا، با دنبال کردن موفقیت‌آمیز مسیری که توسط وکر بنانهاده شد، عملکرد مناسبی از خود به جای گذارده است.

فکر می‌کنم طی دو دهه گذشته، اگرچه به طور ضمنی، بانک مرکزی آمریکا به سیستمی ‌که تورم را هدف قرار می‌دهد، نزدیک شده است. اگر نرخ بهره وجوه فدرال را بررسی کنید، می‌توانید بسیاری از تغییرات را از سال ۱۹۸۷ به بعد، با رابطه ساده‌ای بر پایه تورم و شرایط بازار کار، تشریح کنید. زمانی که رشد اشتغال قوی است و نرخ بیکاری پایین است، بانک مرکزی تمایل به افزایش نرخ بهره دارد. وقتی که تورم بالاست، آنها تمایل به افزایش نرخ بهره دارند.

آیا رابطه‌ای که اینجا گفتید شبیه قاعده تیلور نیست؟

بله، شبیه آن است اما تفاوت‌هایی وجود دارد. برای مثال، به طور واضح این تولید ناخالص داخلی نیست که بانک مرکزی به آن واکنش نشان می‌دهد. با فرض اینکه چه در بازار نیروی کار می‌گذرد یعنی وضعیت اشتغال و نرخ بیکاری، به صورت تجربی نرخ بهره وجوه فدرال واکنشی به رشد تولید ناخالص داخلی نشان نمی‌دهد. بنابراین، زمانی که تولید ناخالص داخلی به واسطه رشد بهره‌وری، افزایش می‌یابد، تمایلی به افزایش نرخ بهره وجوه فدرال وجود ندارد.

اما اگر اقتصاد به لحاظ بازار نیروی کار محکم باشد یعنی رشد اشتغال بالاتر و نرخ بیکاری پایین‌تر، تغییرات بسیار منظمی‌در افزایش نرخ‌های بهره مشاهده می‌شود. زمانی که بازار نیروی کار ضعیف است دقیقا عکس این جریان اتفاق می‌افتد.

به لحاظ تورم، به نظر می‌رسد گستره وسیعی از شاخص‌های تورمی‌همچون شاخص ضمنی تولید ناخالص داخلی و شاخص ضمنی مخارج مصرفی شخصی، روی بانک مرکزی تاثیر می‌گذارند. به نظر نمی‌رسد که بانک مرکزی به صورت ماهانه نسبت به شاخص قیمت مصرف‌کننده یا شاخص قیمت تولید‌کننده واکنش نشان دهد. بنابراین به طور کلی می‌توان گفت که این همان قاعده تیلور است، اما دارای برخی ویژگی‌ها است که آن را از فرمول‌بندی دقیق جان تیلور متمایز می‌کند.

ویژگی بسیار مهم آن این است که سیاست پولی در صورتی به شرایط اقتصادی واکنش نشان می‌دهد که نسبت به تورم بسیار قدرتمند عمل می‌کند. یعنی زمانی که شما نرخ بهره وجوه فدرال را کاهش می‌دهید، تورم باید کاهش یابد. این مکانیزم خیلی بهتر از پیش‌بینی‌هایی که من در اواخر دهه ۷۰ و اوایل دهه ۸۰ به انجام رسانده ام، عمل کرده است. اینکه این مکانیزم نه تنها در آمریکا بلکه در سایر اقتصادها نیز خوب عمل کرده است، بسیار شگفت‌انگیز است. بسیاری از کشورها در قاعده‌مند نمودن واکنش سیاستی و قانونی کردن آن پیش رفته‌اند. فکر می‌کنم قواعد قانونی بیشتر، ایده خوبی است البته اهمیت آن به این دلیل نیست که ایالات‌متحده بسیار به این ایده نزدیک است. با این حال بن برنانکی، رییس کل بانک مرکزی احتمالا تلاش خواهد کرد تا چیزی را اجرا کند که بیشتر شبیه یک قاعده قانونی است.

احتیاط مقید (constrained discretion) اصطلاحی است که او به کار برده است.

بله. در صورتی که مارتین فلدستاین (استاد دانشگاه‌هاروارد) یا گلن‌هابرد (‌استاد دانشگاه کلمبیا) رییس کل بانک مرکزی شوند، فکر می‌کنم تمایل اندکی به قانونی کردن این فرآیند داشته باشند. نمی‌دانم این مساله چقدر مهم است. به ویژه با توجه به عملکرد قوی در ۲۰ سال گذشته و عقیده کلی در خصوص آنچه رخ داده است، فکر نمی‌کنم تورمی ‌مشابه آنچه در دهه ۶۰ یا ۷۰ به وقوع پیوست را تجربه کنیم.

اما من شاهد مباحثه در خصوص چرایی قانونی نمودن هدف قرار دادن تورم، اولا به عنوان راهنمای آنچه باید انجام دهیم و ثانیا به عنوان یک فرآیند قانونی، هستم. این نیز صحیح است که برخی بانک‌های مرکزی در واقع در هدف قرار دادن نرخ بهره و میزان انحراف از آن، بهتر از دیگران عمل کرده‌اند. اما عقیده عمومی‌تر در خصوص واکنش به تورم با نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت بالاتر، مهمتر از جزئیات است.

اتحاد پولی اروپا

شما تحقیقاتی را با آلبرتو آلسینا (اقتصاددان دانشگاه‌ هاروارد) در زمینه نواحی پولی کارآمد (برقراری اتحاد پولی در نواحی خاص جهت افزایش کارآیی اقتصادی) انجام داده‌اید. دیدگاه شما در خصوص منازعاتی که اتحاد اقتصادی و پولی در زمینه معاهده ثبات و رشد دارند، چیست؟

به نظرم اتحاد پولی اروپایی یا پول مشترک ایده خوبی است. نواحی تجارت آزاد هم قبل از این جریان عقیده خوبی بود. اما فکر می‌کنم گسترش دادن یکپارچگی و تلاش در اتحاد سیاسی بیشتر و اتحادی که اغلب مسائل از جمله مقررات و سیاست‌های مالی و سیاسی را در برگیرد، اشتباه بزرگی است. من نیز با نظر انگلستان موافقم که اضافه کردن هرچه بیشتر بر تعداد اعضای اتحادیه اروپا بر ارزش آن نخواهد افزود اگرچه عضو اتحادیه اروپا بودن جذاب باشد. هزینه‌های عمومی ‌برای انگلستان در قبال عضویت در اتحادیه اروپا به لحاظ پذیرش سیاست‌های اجتماعی و مقررات بازار نیروی کار می‌تواند بسیار بالا باشد. فکر نمی‌کنم بتوان از این آثار جانبی پیوستن به اتحاد پولی اجتناب نمود و متاسفانه همه اینها بخشی از این بسته سیاستی است. اما اتحاد پولی به خودی خود بسیار مفید است و گسترش تجارت و سهولت جریان مالی را به همراه دارد. از جنبه مالی، داشتن تشکیلات مرکزی برای من مشخص نیست. این مهم است که کشورها به صورت انفرادی در قبال بدهی عمومی ‌و سیستم مالیاتی خود مسوول باشند. البته در صورتی که دولت مرکزی بدهی‌های فراوان کشورهایی را که دچار مشکلات مالی هستند، تامین کند، این امر مساله ساز خواهد بود. مثلا در مورد آرژانتین، یکی از مسائلی که وجود داشت این بود که ایالت‌ها به صورت انفرادی می‌توانستند بدهی‌ها، بویژه تعهدات دولت مرکزی را تامین کنند اما به دلیل بی‌مبالاتی مالی، تمایل به افزایش مخارج در سطح ایالتی وجود داشت.

شباهت این جریان در منطقه یورو می‌تواند این باشد که اگر تشکیلات مرکزی متعهد به تامین بدهی‌های دولت‌های عضو شود این امر می‌تواند مصیبت‌بار باشد. خوشبختانه این وضعیت به وقوع نپیوسته است. بنابراین من معاهده مالی و محدود نمودن کسری بودجه در حد ۳‌درصد از تولید ناخالص داخلی را منطقی نمی‌دانم. در‌حال‌حاضر این معاهده مالی نقض شده و فکر می‌کنم این امر پسندیده است. اروپایی‌ها باید به سمت یک اتحاد پولی و تجاری معتدل حرکت کنند و باقی قضایا را به فراموشی بسپارند.

اقتصاد مذهب

اغلب اقتصاددانان به مذهب نپرداخته‌اند و این موضوع را خارج از بحث اقتصاد می‌دانند. شما از این قاعده مستثنا هستید. در کار تحقیقی با همسرتان، راشل مک کیلری (پژوهشگر‌هاروارد) روی وابستگی مابین مذهب و رشد اقتصادی، شما نه تنها همبستگی ما بین این دو بلکه رابطه علت و معلولی را به چالش کشیده‌اید. اگر امکان دارد کمی‌ در مورد یافته‌هایتان صحبت کنید.

من درخصوص این پروژه تحقیقی هیجان زده‌ام. این تحقیق در خصوص آثار متقابل مذهب و اقتصاد سیاسی است. بنابراین اثر متقابل دو‌طرفه‌ای وجود دارد. یکی در خصوص اثر مذهب بر عقاید، ارزش‌ها و صفاتی مانند راستگویی، اخلاق‌کاری‌، صرفه جویی و غیره است، چیزهایی که ماکس وبر (جامعه‌شناس و اقتصاد سیاسی‌دان آلمانی) بررسی کرد. در این زمینه، ما اثر مذهب روی رشد اقتصادی و بهره‌وری و نیز نهادهای سیاسی از جمله دموکراسی، را مورد مطالعه قرار دادیم. این آثار یک سمت از علیت را نشان می‌دهد.

اثر دیگر که بخش گسترده ای از ادبیات جامعه‌شناسی مذهب است، این است که توسعه‌اقتصادی و سیاست‌های دولت در سطوح دینداری جامعه موثر است. برای مثال یک ایده این است که هرچه ملت‌ها ثروتمندتر و آموزش دیده‌تر می‌شوند، دینداری آنها کم‌رنگ‌تر می‌شود.

دنیاگرایی جامعه؟

دقیقا همان فرضیه دنیاگرایی. گرچه این فرضیه حمایت نمی‌شود، اما به نظر من شواهد تجربی دال بر این موضوع است. مذهب از صحنه اجتماع محو نشده است اما توسعه اقتصادی گرایش به کم‌رنگ نمودن دینداری دارد. عقیده مرتبط این است که آنچه دولت در خصوص داشتن مذهب رسمی ‌یا کنترل بازار به واسطه پرداخت یارانه یا سرکوب مذهب، انجام می‌دهد، آثاری به همراه دارد. کشورهای کمونیستی در صورتی‌که کمونیسم را به عنوان مذهب آنها به حساب نیاوریم، بر سیاست‌های ضد‌مذهبی، حداقل در خصوص انواع مرسومی‌ از مذهب، متمرکز بودند.

در خصوص گرایش‌های اقتصاددانان، در گذشته که مقاومت زیادی درباره هرچه که واهی به نظر می‌رسید، مثل فرهنگ، وجود داشت، اقتصاددانان تمایلی به بحث در خصوص مذهب نداشتند. همچنین گرایش‌های ضد‌مذهبی نیز وجود داشته است. ولی فکر می‌کنم این گرایش‌ها در حال تغییر هستند. اخیرا علاقه‌مندی اقتصاددانان به موضوع اقتصاد مذهب در حال افزایش است. برخی از این تحقیقات متاثر از کار جامعه‌شناسان است که به طور تاریخی تلاش‌های قابل توجهی را صرف جامعه شناسی مذهب نموده اند. گروه‌های گسترده‌ای از افراد وجود دارند که تلاش می‌کنند علوم اجتماعی را با مذهب ترکیب کنند. هم‌اکنون بسیاری از اقتصاددانان نامدار در این گروه هستند.

اگر ممکن است مفهوم «سرمایه مذهبی» (religious capital) را توضیح دهید.

عقیده کلی مشابه سرمایه‌گذاری در آموزش جهت انباشت سرمایه انسانی است یا می‌شود آن را به عنوان سرمایه‌گذاری در شبکه‌های ارتباطی و دوستی‌ها برای شکل‌گیری سرمایه اجتماعی تعبیر کرد. به طور مشابه شما می‌توانید روی معنویت و عقاید برای شکل‌گیری نوعی از سرمایه مذهبی، سرمایه‌گذاری کنید.

به نظر ما مذهب بسیار موثر است چرا که انواع خاصی از عقاید را از جمله اعتقاد به زندگی پس از مرگ، اعتقاد به بهشت و جهنم و غیره را متاثر می‌کند. این اعتقادات در صورتی که صفات و ارزش‌های خاصی از قبیل صداقت، اخلاق‌ کاری، صرفه‌جویی و مهمان‌نوازی را حمایت کنند، بسیار مهم هستند. این صفات بهره‌وری و تمایل به کار را که سرآخر منجر به رشد اقتصادی می‌شوند، متاثر می‌کند.

این رهیافت به طور کلی با اندیشه‌های وبر در خصوص اینکه تفاوت‌های مذهبی تا چه اندازه برای توسعه اقتصادی مهم هستند، منطبق است. وبر، روی موضوع اولیه توسعه سرمایه‌داری در اروپای غربی متمرکز بود. وبر فکر می‌کرد این آثار فقط در مراحل اولیه صنعتی‌‌شدن، به ویژه در مقایسه کشورهای پروتستان و کاتولیک در اروپای‌غربی، مهم بودند. او فکر نمی‌کرد این اثر بعد از قرن نوزدهم یعنی زمانی که به نظر وی بسیاری از صفات اساسی و ارزش‌ها در دولت‌ها و سایر نهادها تاثیرگذار بوده است، مهم باشد. بنابراین مطمئن نیستم نظر وبر در خصوص تحقیق ما چه می‌بود. به طور واضح ما داده‌های مدرن و اغلب داده‌های قرن ۲۰ را مورد بررسی قرار دادیم. و نمی‌دانم نظر وی در خصوص تحقیقات مقداری ما چه می‌بود.

چیز دیگری که باید به آن اشاره کنم این است که من فهمیدم هر وقت سخنرانی روی این موضوع ارائه می‌کنم، به ناچار مورد این سوال قرار می‌گیرم که آیا من شخص مذهبی هستم یا نه. گرایش غالب این است که اگر من روی این موضوع کار می‌کنم، این مساله به مجموعه‌ای از عقاید فردی یا تعهد به مذهبی خاص بر می‌گردد.

این مساله عجیب است به این دلیل که افرادی که روی زمینه‌های دیگری از علوم‌انسانی مطالعه می‌کنند، در خصوص آن موضوع مورد سوال قرار نمی‌گیرند. اقتصاددان دانشگاه شیکاگو، گری بکر، اقتصاد جرم را مورد مطالعه قرار داد و تا جایی که من می‌دانم کسی از او سوال نکرد که آیا وی مجرم بوده و یا تجربه‌های مجرمانه بسیاری داشته است. اما چنین سوال‌هایی همیشه در زمینه مذهب مطرح می‌شود. ممکن است این جریان به سوال شما که چرا اقتصاددانان نسبت به این موضوع بی‌علاقه هستند مرتبط باشد. افراد در خصوص کسانی که روی موضوع مذهب مطالعه می‌کنند این‌گونه نتیجه‌گیری می‌کنند که مطالعه انجام شده باید ناشی از برخی انگیزه‌های شخصی باشد تا تحقیق علمی ‌بی‌طرفانه. کسی می‌تواند معتقد باشد که مذهب نیروی اصلی اجتماعی است که مطمئنا هست، حتی اگر شخصا مذهبی نباشد.