نویسنده: تری کارل
مترجم: دکتر جعفر خیرخواهان
براساس بررسی آیوتی از هشت کشور صادرکننده نفت، آنهایی که بر توسعه گاز طبیعی به جای کلوخه‌های معدنی تاکید نمودند، بر سرمایه‌گذاری مشترک به جای شرکت‌های کاملا دولتی تکیه نمودند و تصحیح‌های نرخ ارز به موقعی انجام معمولا از سایر همتایان خویش عملکرد بهتری داشتند.

از لحاظ اقتصاد یک دولت نفتی، اندونزی، بسیار بهتر از سایرین، به پیش رفت که علت آن را می‌توان در انتخاب‌های دولت طی سال‌های رونق پیدا کرد. اندونزی نه فقط در گروه «بهترین مورد» آیوتی جای می‌گیرد، بلکه کنترل بهتری بر مخارج داشت، استراتژی توسعه متوازن‌تری در بین زیرساختار فیزیکی، آموزش، توسعه کشاورزی و صنایع سرمایه‌بر تعقیب نمود، بخش بیشتری از مخارج را به سمت مناطق روستایی هدایت کرد و بدهی خارجی کمتری به بار آورد.
جدول زیر تفاوت‌های بین اندونزی و سایر کشورهای سرمایه ناکافی را نشان می‌دهد. جهش این کشور به سمت مخارج زیادتر دولتی پس از رونق 1973، بسیار کمتر از همتایان نفتی خود بود (سطر الف) و کاهشGNP آن در مقایسه با نیجریه، ونزوئلا یا ایران نسبتا کمتر بود( سطر ب). شاخص بیماری هلندی اندونزی کمتر از سایر کشورها بود (سطر ج) و بار مالی بدهی آن طی نخستین رونق، زمانی که سایر کشورها به شدت وام گرفتند عملا کاهش یافت (سطر د). با اینکه اندونزی از سرمایه‌های خود استفاده کارآیی به عمل نیاورد، که با نسبت ICOR، 3 یا زیر 3 نشان داده می‌شود، از سایر صادرکنندگان نفت کاراتر بود (سطر ه).
این سوابق اقتصادی با بررسی‌های انجام شده توسط کارشناسان کشوری تایید می‌شود. آرندت متوجه شد که «مدیریت ملی اندونزی، بهتر از آنچه انتظار می‌رفت با اختلالات ناشی از هر دو رونق نفتی مقابله کرد. پینتو در مقایسه اندونزی با نیجریه نتیجه گرفت که تفاوت‌های مهم در سیاست‌های مالی و ارزی و نیز استراتژی‌های استقراض و کشاورزی، علت موفقیت نسبی اندونزی را توضیح می‌دهد. آیوتی به نتیجه مشابهی رسید. هرچند او بر نتایج ناامیدکننده صادرکنندگان نفتی به صورت یک گروه تاکید می‌ورزد، نتیجه گرفت عملکرد اندونزی «برتر از میانگین همه هشت کشور بود.»
هنگامی که نتایج سیاسی را بررسی می‌کنیم، الگوی مشابهی ظاهر می‌شود. همان‌طور که با توجه به مرز غیرمتمایز بین اقتصاد و سیاست که از ویژگی‌های دولت‌های نفتی است انتظار می‌رود. حتی قبل از اینکه قیمت در 1982 کاهش یابد، هیچ‌کدام از افراد یا احزاب سیاسی، چه اقتدارگر یا دموکراتیک که رونق 1973 را مدیریت کردند، به استثنای سوهارتو، قادر به باقی ماندن در قدرت نبودند.
ونزوئلا، ایران، الجزایر و نیجریه یک الگوی مشابه تغییر رژیم با بحران شدید رژیم را تجربه کردند اگرچه جهت تغییر، زمان‌بندی و دامنه آن تفاوت داشت. یکی از این کشورها (ایران) انقلاب اجتماعی داشت که مستلزم تغییر دولت و رژیم بود. یک کشور (نیجریه) ترکیبی از نقش‌های قوی، مذهبی و اقتصادی را با گذار به دموکراسی در۱۹۷۹، برگشت به حکومت اقتدارگرا در ۱۹۸۳، آغاز یک گذار نامطمئن (و غالبا با وقفه) یک‌بار دیگر بین ۱۹۸۶ و ۱۹۹۱ و سپس دچار یک کودتای نظامی در ۱۹۹۳ شدن طی کرد. دو کشور (الجزایر و ونزوئلا) با بحران‌های شدید رژیم در ۱۹۹۲ برخورد کردند که نشانه آن سطح بالای خشونت اجتماعی در اواخر دهه ۱۹۸۰ بود.
الجزایر همچنین با تغییر احتمالی دولت از طریق انقلاب یا جنگ داخلی پس از نمایش انتخاباتی شگفت‌آور بنیادگرایی اسلامی، لغو انتخابات، ترور رییس‌جمهور محمد بوتیقه و چرخش بین حکومت نظامیان و غیرنظامیان تهدید می‌شد. فقط سوهارتو بود که به مدت بیست و پنج سال موفق شد در قدرت باقی بماند و برای ششمین دوره پنج ساله نسبتا بدون چالش قدرت را حفظ نماید.
در جدولی که در شماره بعد خواهید دید، این نتایج سیاسی را بر طبق درجه تغییر نشان داده شده در ۱۹۹۲ مرتب می‌کند. نروژ را به خاطر مقایسه اضافه کردیم. تغییرات واقعی در نوع رژیم (ایران و نیجریه) بالاتر از تهدید به تغییر قرار گرفته است (الجزایر و ونزوئلا) و تغییرات در دولت را با جابجایی بنیادی در ساختار مالی یا نهادهای خشونت (یا هر دو) اندازه‌گیری کردیم.
تغییرات در حکومت به صورت جلوه‌ای از بی‌ثباتی در دموکراسی‌های سیاسی ملاحظه نمی‌شود، که تغییر در قدرت یک ویژگی آن سیستم است بنابراین ایران که تغییر در رژیم و دولت، انقلاب اسلامی و جنگ را تجربه کرده بود، دچار بزرگ‌ترین سطح بی‌ثباتی شد و در مرتبه بعد آن نیجریه قرار داشت. اندونزی و نروژ با ثبات‌ترین کشورها بودند اگر چه اندونزی نشانه‌های اولیه را از بی‌ثباتی نشان داد.