ثمره هاشمی، مشاور ارشد رییس‌جمهور با اعلام اینکه مسائلی در برنامه چهارم وجود دارد که منطبق با واقعیات نیست، از احتمال ارائه لایحه‌ای درخصوص اصلاح برنامه چهارم خبر داده است. مشاور رییس‌جمهوری و معاون وزیر کشور:

دولت برنامه چهارم را اصلاح می‌کند

مجتبی ثمره‌هاشمی، مشاور رییس‌جمهوری و معاون سیاسی وزیر کشور در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، برای اولین بار به صراحت از ارائه لایحه‌ای برای اصلاح برنامه چهارم توسعه خبر داد.

پیش از این رییس‌جمهوری و سایر اعضای هیات دولت به کرات از مفاد برنامه و مبانی نظری آن انتقاد کرده بودند، اما در پاسخ به اظهارات طراحان و مدافعان برنامه درخصوص اصلاح برنامه در صورت قبول نداشتن آن واکنش نشان نداده بود.

ثمره‌هاشمی در این گفت‌وگو درباره انتقاداتی که به عملکرد دولت در خصوص حرکت نکردن در راستای برنامه چهارم توسعه و سند چشم‌انداز ۲۰ ساله عنوان می‌شود، گفت: این جالب است که بسیاری از منتقدان، همان‌هایی هستند که طراح این برنامه بوده‌اند و بیان انتقادات در این رابطه اشکالی ندارد و بنابراین بهتر است این موارد به صورت مجزا عنوان شود و مورد بحث و بررسی قرار بگیرد.

وی افزود: دولت مکلف است تا حد ممکن در چارچوب برنامه و قانون، کارها را جلو ببرد و دولت نهم نیز در حال انجام همین روش است، اما گاهی اوقات برنامه چهارم پاسخ نمی‌دهد یا مسائلی در برنامه چهارم وجود دارد که منطبق با واقعیات نیست، از این رو با این شرایط دولت حق دارد گاهی از آن انتقاد کند و یا درصدد اصلاح آن برآید.

معاون سیاسی وزیرکشور همچنین از احتمال ارائه لایحه‌ای در خصوص اصلاح برنامه چهارم توسعه خبر داد و تصریح کرد: با توجه به اینکه دولت نهم در چارچوب قانون حرکت می‌کند، حق دارد اقداماتی از این قبیل را انجام دهد و امکانات و مقتضیات راه را باز کند.

ثمره‌هاشمی یکی از مباحث بسیار مهم در دولت نهم را اصلاح ساختار سازمان مدیریت دانست و تصریح کرد: این سازمان بخش مهمی از اختیارات را به افرادی که مسوولیت مستقیم دارند، واگذار کرد، به گونه‌ای که پس از اینکه بودجه‌ای به وزارتخانه‌ها اختصاص می‌یابد، وزیران بتوانند بدون محدودیت کار کنند،بنابراین نمی‌توان برای وزارتخانه‌ها محدودیت ایجاد کرد و سپس از آنها توقع داشت، به نحو احسن کار کنند.

وی، به طولانی بودن زمان امضای موافقتنامه‌ها در سازمان مدیریت اشاره کرد و گفت: گاهی اوقات فصل کار تمام می‌شد، اما هنوز موافقتنامه‌ها امضا نشده بود و یا طرح‌های استان‌ها به تهران وابسته بودند که باید به طور حتم تصویب می‌شدند اما اکنون با تحول صورت گرفته ، اختیارات استانداران ارتقاء یافته و استانداران خود مسوول سازمان برنامه و بودجه در استان‌ها هستند.