دولت فرصت بررسی کامل لایحه را نداشت

دو روز پس از گفت‌وگوی مفصل الیاس نادران درباره لایحه اصل ۴۴، با خبرگزاری مهر، وی روز گذشته، گفت‌گوی مفصل دیگری را نیز درخصوص همین لایحه با خبرگزاری فارس انجام داد.

لایحه اصل ۴۴، که پس از فرازوفرود‌های بسیار در دولت و در پی هشدارهای مجلس نهایتا در اردیبهشت‌ماه به مجلس تقدیم شد، به گفته نادران چندان منجر نبود و کمیسیون ویژه مجبور شد در آن تغییرات اساسی به وجود آورد. تغییراتی که تا ۴۰درصد نیز عنوان شد. نادران در گفت‌وگوی خود نقبی هم به گذشته می‌زند و اینکه دولت که وقت نداشت تا لایحه را بررسی کند، رییس‌جمهوری این وظیفه را به معاون اول خود، پرویز داودی تفویض کرد. این گفته نادران بدان معنی است که لایحه اصل ۴۴، در هیات وزیران، به طور کامل خوانده نشده است و طبعا منجر نبودن آن، تا حد زیادی طبیعی است. نادران، در عین‌حال تصریح کرد که کمیسیون سعی کرده همه سخنان بخش‌های دولتی، خصوصی، تعاونی‌ها را بشنود و بعد تصمیم بگیرد و دیگر اینکه کمیسیون‌ به گونه‌ای برنامه‌ریزی کرده است تا مهر ماه تصویب نهایی مجلس صورت گیرد تا دولت بودجه‌نویسی خود را براساس قانون جامع اصل ۴۴، انجام دهد. به گفته‌ نادران، لایحه اصل ۴۴، وسیع‌ترین و موثرترین لایحه‌ای است که مجلس هفتم مبادرت به تصویب آن می‌کند. لایحه‌ای که برنامه چهارم را نیز زیر چتر خود خواهد گرفت.

لایحه در دولت

الیاس نادران گفت: دولت در مهرماه سال گذشته اعلام کرد که می‌خواهد لایحه اصل ۴۴ را ارائه کند، نمایندگانی از دولت از جمله وزیر صنایع و وزیر کار حضور داشتند تا در ارائه یک الگوی همکاری دولت و مجلس کمیسیون اصلی با طراحان لایحه که وزارتخانه‌های مربوط هستند، در ارتباط باشند.

رییس کمیسیون ویژه اصل ۴۴ در تشریح روند طی شده برای تدوین و تصویب لایحه اصل ۴۴ در دولت و کمیسیون ویژه مجلس اضافه کرد: قبل از اینکه هیات دولت نسبت به لایحه اظهار نظر کند، کمیسیون اصل ۴۴ مجلس و دولت، نشست‌های پیاپی در مرکز پژوهش‌ها و دولت برگزار کردند.

وی ادامه داد: علت این که در آن مرحله اصرار بر ایرادهای محتوایی نداشتیم، این بود که می‌خواستیم، لایحه حداقل‌هایی را دارا باشد و اعلام وصول شود، چون در هر صورت به عنوان کمیسیون ویژه اصل ۴۴ ناچار بودیم، از اول همه لایحه را بازخوانی کنیم.

نادران گفت: حتی اگر یک عضو کمیسیون ویژه می‌گفت، این کار باید انجام شود، مجبور بودیم انجام دهیم، چون روال قانونی این نبود که مذاکرات غیررسمی انجام شود.

دولت هم فکر می‌کرد، هنوز کار کاملی انجام نشده است. یک تعارضات داخلی دستگاهی و بخشی هم داشت، مثلا وزارتخانه‌های تعاون، اقتصاد و صنایع تعارضاتی داشتند، به همین دلیل لایحه در دولت قابل جمع شدن نبود.

نماینده مردم تهران در مجلس یاد آور شد: اگر قرار بود، لایحه ماده به ماده خوانده شود، به این زودی از دولت بیرون نمی‌آمد، به همین دلیل آقای احمدی‌نژاد، آقای داودی را مامور کرد و گفت هر کس بنا دارد حرفی بزند و کاری دارد، پیش آقای داودی برود. ما در هیات دولت تفویض اختیار می‌کنیم که آقای داودی کار را تمام کند.

رییس کمیسیون ویژه اصل ۴۴ افزود: یک نگرانی در مجلس وجود داشت، یک برنامه زمان بندی در ذهن خود داشتیم، این که از آذرماه به بعد روی چنین کاری نمی‌توان حساب کرد، چون وارد بحث بودجه و فوریت‌های انتخابات و مجلس می‌شویم و مجلس امکان به کارگیری ظرفیتش را ندارد که به دولت بگوید چه کار کند. در ضمن مصوبه‌ای که در آن موقع بیرون آید، به درد بودجه ۱۳۸۷ نمی‌خورد. چون کار از دولت بیرون آمده است و مجلس آنچه را تصویب کند، در آن موقع به درد دولت نمی‌خورد.

نادران ادامه داد: دولت، وزارت اقتصاد و وزارت تعاون نمایندگان رسمی دولت بودند، آقای دانش‌جعفری و زاهدی وفا به جلسات می‌آمدند، ولی هیچکدام از اینها دائمی نبودند.

آقای کرد زنگنه از وزارت اقتصاد و آقای یزدانی از وزارت تعاون تقریبا دائم می‌آمدند. خود آقای عباسی هم از تعاون در برخی جلسات حضور داشت.

رییس کمیسیون اصل ۴۴ گفت: با این حال حرف بقیه دستگاه‌ها را هم شنیدیم، سازمان گسترش، موسسات غیردولتی مانند تامین اجتماعی، خدمات درمانی، حتی بسیج و کمیته امداد امام و آنهایی که به نوعی با مساله مرتبط بودند، حرف‌هایشان را شنیدیم، از بخش خصوصی اتاق بازرگانی و صنایع، اتاق تعاون، فعالان بخش‌خصوصی که علاقه‌مند بودند، در این حوزه‌ها اظهار نظر کنند، مثل جعفر مرعشی، علی حجاریان از گروه بهمن و هرچه امکان کسب نظر از حوزه‌های مختلف بود، این کار را کردیم. از اتاق هم حضور داشتند، حتی گاهی بیشتر از یک نماینده حضور داشت، آقای بهکیش و خود آقای نهاوندیان به جلسات می‌آمد.

وی تاکید کرد: سعی کردیم، نظرات را بشنویم، ممکن است، نظرات افراد تامین نشود، ولی کمیسیون حرف نشنیده نداشته است.

نادران افزود: موادی از قانون برنامه چهارم که با امر واگذاری‌ها مرتبط بوده یا مسائلی از این دست را سعی کردیم، ملاحظه کنیم.

تکلیف متفاوت بانک‌ها

رییس کمیسیون ویژه اصل ۴۴ اذعان کرد: برای بانک‌ها تکلیف متفاوت از بنگاه‌های عادی نوشتیم، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و بنگاه‌های واسطه پولی، چون در بازار پول اثرگذاری فوق‌العاده دارند، برایشان حکم مستقل نوشته شد.

نادران تصریح کرد: راجع به موسسات عمومی غیر دولتی هم خود دولت حکمی نوشته بود که آن را هم یک مقدار تغییر دادیم که در کمیسیون موجود است. کار دیگری که صورت گرفته، ماده ۷ است که از کارهای برجسته است، در سرمایه‌گذاری خارجی یک مجموعه را در وزارت اقتصاد داریم که در حد معاونت وزیر است، نام سازمان «جذب سرمایه‌گذاری خارجی» است که وقتی سرمایه‌گذار خارجی می‌خواهد بیاید در ایران سرمایه گذاری کند، پرونده را با تمام اطلاعات تحویل آنها می‌دهد، آنها از مراجع مختلف مجوز می‌گیرند و بعد به آنها اجازه می‌دهند که فعالیت کند.

نادران تصریح کرد: وزارت اقتصاد و دارایی هم کتابی با عنوان «راهنمای سرمایه‌گذاری» منتشر می‌کند. یعنی هر کس در کشور در هر حوزه بخواهد سرمایه‌گذاری کند به او می‌گویند که از چه مراجعی باید مجوز بگیرد، مراجع چقدر فرصت دارند به شما جواب بدهند و گردش کار که باید صورت بگیرد، چگونه است.

وی ادامه داد: در حوزه تعاون، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ذکر شده است، علت این است که زمان بررسی لایحه در اردیبهشت، دائم آن را در دستور داشتیم، الان اگر می‌خواستیم تغییر دهیم، چون هنوز شرح وظایف آن دو معاونت(به جای رییس سازمان مدیریت) تعریف نشده است، نمی‌دانیم این کاری که می‌خواهد بکند، در شرح وظایف کدام معاون قرار می‌گیرد. این را گذاشته‌ایم اگر دولت بنا شد شرح وظایف را بنویسد، بعد مشخص می‌‌شود.

نادران افزود: البته در بحث شوراها چیزی نگفتیم، جز «شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ »که فکر می‌کردیم حضورش لازم است، در بقیه موارد وظیفه تهیه آئین‌نامه برعهده دولت است که دولت به راحتی می‌تواند به معاونت مربوطه واگذار کند که انجام شود.

نادران گفت: این لایحه با این مصوبه کمیسیون اصل ۴۴، اگر نگوییم اساسی‌ترین مصوبه مجلس و دولت در حوزه اقتصاد در مجلس هفتم است، حتما جزو معدود مصوباتی است که اصلاحات بنیادی ساختاری در اقتصاد ایران انجام می‌دهد.

وی ادامه داد: از یک طرف واگذاری‌ها را منبع درآمد برای دولت قرار نداده‌ایم که به هر ترتیبی که دلشان خواست واگذار کنند، کارایی را به عنوان یک هدف مسجل تعقیب کردیم و ارتقا بهره‌وری را در بخش‌های مختلف اقتصادی قرار دادیم و در کنار آن تحقق عدالت اجتماعی و توجه به اقشار محروم و توزیع عادلانه ثروت و افزایش ثروت ملی که به اعتقاد من تجمیع رانت‌های نفتی است که به این روز درآمده است، همه اینها مد نظر بوده است.

نادران افزود: شفاف سازی و دخیل نبودن افرادی که در فرآیند واگذاری هستند، در منافع حاصل از واگذاری، یعنی حکم دادیم که اگر هر کدام از افراد چه وزیر، چه معاون وزیر، چه کارشناس، یا اعضای هیات واگذاری و افرادی که مشاوره می‌دادند، تمامی کسانی که ذینفع بودند، اگر از این واگذاری‌ها سهمی نصیبشان شد و رفتند، سهام دست اول خریدند، هم معامله باطل است، هم باید خسارت وارده را باید بدهند و هم محکوم می‌شوند به مجازات‌های بند دال و بالاتر تخلفات اداری که از انفصال موقت است تا انفصال دائم و اخراج.

نادران ادامه داد: به طور مثال شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را طراحی کردیم که در پیشنهاد دولت نبود این یک شورای فرا قوه‌ای است که اولا رییس‌جمهوری رییس شورا است، وزیر اقتصاد دبیر شورا است، پنج وزیر و رییس‌جمهوری در آنجا حضور دارند، و تعمدا نهادهای نظارتی را مثل دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و وزارت اطلاعات و دادستانی کل کشور در شورا حضور مستقیم با حق رای برای آنها پیش‌بینی شده است که در جریان تصمیم‌گیری‌ها و مصوبات قرار گیرند، هیات واگذاری هم بسیاری از مصوباتش به این شورا می‌آید.

رییس کمیسیون ویژه اصل ۴۴ گفت: در خصوص انحصار زدایی هم حداکثر تلاش صورت گرفته که امکان وقوع انحصار در کشور فراهم نشود و جرائم خیلی سنگین برای خاطیان امر رقابت پذیری اقتصاد قائل شدند، هم برای افرادی که در دولت ممکن است به آن مشکل دچار شوند، هم در بخش غیر دولتی، برای همه جراِیم را پیش‌بینی کرده‌اند، شورای رقابت هر یک نهاد کاملا مستقل است که با وجود اینکه با حکم رییس‌جمهوری منصوب می‌شوند.

هیچ کس حق عزل ندارد

نادران تصریح کرد: اکثر اعضای شورای عالی به جز نمایندگان اتاق تعاون و اتاق بازرگانی و قضات که از قوه قضائیه معرفی می‌شوند و عالیترین قضات کشور هستند، قضات دیوان عالی کشور هستند، هیچ‌کس حق عزل اعضای شورای رقابت را به هیچ دلیلی ندارد، مگر اینکه اینها اهلیت شان را از دست بدهند. که مصادیق آن را هم روشن کرده‌ایم. یعنی حضور نداشتن مستمر و غیبت‌های مستمر داشته باشند که تعریف شده و یا اتفاقاتی برایشان بیفتد که باز هم اعضای شورا باید نسبت به صلاحیت فرد تصمیم‌گیری کنند. یعنی نصب آنها با رییس‌جمهوری هست، ولی عزلشان به سادگی صورت نمی‌گیرد، حتی اعضای شورا که حق اظهار نظر نسبت به همکاران خود در شورا را دارند، با دو سوم رای‌ می‌توانند نسبت به صلاحیت نداشتن آن عضو تصمیم‌گیری کنند، نه اینکه با اکثریت مطلق باشد. شرایط صلاحیت نداشتن هم به دقت آمده است.

متعرض قیمت نشدیم

رییس کمیسیون اصل ۴۴ گفت: در حوزه واگذاری‌ها متعرض قیمت‌گذاری نشدیم که قیمت چقدر است، ولی در شرایط واگذاری گفتیم که باید شرایط جدید را در واگذاری‌ها در نظر بگیرند و به خریدار بگویند که با چه شرایطی واگذاری انجام می‌دهند، ناظر کل هم شواری عالی اصل ۴۴ است.